صيغة جنحة الإصابة الخطأ (244): هل هي طريقك للحق أم "فخ" البلاغ الكاذب؟ (5 ألغام قاتلة)
"واحد خبطني بعربيته وعورني، وعملت محضر والنيابة 'حفظته'... خلاص حقي ضاع؟ لأ، هرفع عليه 'جنحة مباشرة' بالصيغة دي وأحبسه!"
قف فوراً! أنت لا ترفع "دعوى"، أنت تدخل "مقامرة" قضائية قد تنتهي بكارثة عليك أنت! أهلاً بك في "فن المرافعة". "دعوى الجنحة المباشرة بالإصابة الخطأ" (مثل النموذج بالأسفل، استناداً للمادة 244 عقوبات) هي "السلاح النووي" والأخير في نزاعات حوادث الإصابات.
هذه "الصحيفة" ليست "عقداً" للتفاوض، بل هي "اتهام جنائي" مباشر، ترفعها بنفسك (كمجني عليه) ضد المتهم أمام "محكمة الجنح"، متجاوزاً النيابة العامة، وهدفك الأول هو "حبس" خصمك.
ولكن! النماذج الجاهزة لهذه الدعوى (مثل صيغتنا) هي "مصائد" إجرائية. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذه "الصحيفة القاتلة"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية وإجرائية فيها يجب أن يحذر منها "الطرفان" (المدعي والمدعى عليه).
أولاً: "الكارثة" القانونية - ما هي "الجنحة المباشرة"؟ ولماذا هي "فخ"؟
لفهم خطورة الورقة دي، لازم تفهم "اللعبة" القانونية (كما ذكرنا في مقالات 206-213):
الجنحة المباشرة: إنت (كمدعي) "بتتجاوز" النيابة، وتروح "بنفسك" ترفع القضية "مباشرة" قدام "قاضي الجنح".
النتيجة (فن المرافعة): إنت (كمدعي) أصبحت "الخصم" و"النيابة" في نفس الوقت. "عبء الإثبات" الجنائي (اللي هو "اليقين القاطع") انتقل بالكامل "عليك إنت".
أخطر 5 "ألغام" في "صحيفة" الجنحة المباشرة (الإصابة الخطأ)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "فخ البلاغ الكاذب!" (التمهيد) - أخطر لغم على المدعي!
البند بيقول: "...إلا أن النيابة العامة قد قامت بحفظ المحضر المذكور."
الكارثة القانونية (للمدعي/الطالب): هذا هو "الإنذار الأحمر" الأول.
الترجمة: "النيابة العامة" (الخبير القانوني) بصت في المحضر وأقوالك (والتقرير الطبي والمعاينة لو فيه) وملقتش جريمة (أو ملقيتش دليل كافٍ على "الخطأ" أو "رابطة السببية")، فـ "حفظت" البلاغ.
النتيجة القاتلة:
أنت تحارب النيابة: إنت كده مش بس بتحارب خصمك، إنت بتحارب "قرار النيابة" نفسها. القاضي هيبدأ القضية وهو "شديد الشك" في موقفك.
كارثة "البلاغ الكاذب" (المادة 305 عقوبات): بما إنك "أصريت" على اتهام خصمك "جنائياً" رغم "حفظ النيابة"... لو "فشلت" في إثبات دعواك (وده الاحتمال الأكبر)، أو لو المحكمة رأت أن دعواك "كيدية"...
...من حق خصمك (المدعى عليه) إنه يرفع عليك "دعوى بلاغ كاذب" (قضية عكسية) يطالبك فيها هو "بالحبس" و**"بالتعويض"**!
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا ترفع جنحة مباشرة أبداً بعد "حفظ النيابة" إلا إذا كان معك "أدلة جديدة دامغة وقاطعة" (تقرير طبي جديد، شهود جدد أقوياء جداً) لم تُقدم للنيابة.
2. اللغم الثاني: "التعويض المؤقت" - فخ "فتح الحساب"!
البند بيقول: "...تقدر بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت."
الخطر (على المدعى عليه): إنت فاكر إن المشكلة هي الـ 501 جنيه دي؟ لأ!
الحقيقة: هذا المبلغ "المؤقت" هو مجرد "طُعم" قانوني (زي ما شرحنا في مقالات الجنح السابقة).
الهدف الحقيقي (فن المرافعة): بمجرد ما المحكمة الجنائية "تدين" خصمك (تحكم بالحبس/الغرامة) وتلزمه بالتعويض المؤقت، المدعي بياخد "الحكم الجنائي النهائي" ده (اللي هو "عنوان الحقيقة")، ويروح يرفع "دعوى تعويض مدني" منفصلة يطالبه فيها بـ "مبلغ ضخم" (آلاف أو ملايين حسب جسامة الإصابة) كتعويض "نهائي" عن "الأضرار المادية" (علاج، خسارة عمل...) و"الأدبية" (الألم، العجز...).
3. اللغم الثالث: "إثبات الخطأ والرعونة!" (المادة 244)
الخطر (للمدعي): المادة 244 عقوبات لا تعاقب على مجرد "وقوع إصابة"، بل تشترط أن تكون الإصابة ناتجة عن "خطأ" الجاني (إهمال، رعونة، عدم احتراز، عدم مراعاة القوانين واللوائح).
لماذا حفظت النيابة؟ غالباً لأن النيابة لم تجد دليلاً على "خطأ" المتهم (يمكن إنت اللي عديت غلط؟ يمكن العربية فراملها ضربت فجأة؟).
النتيجة (فن المرافعة): المدعي (أنت) "ملزم" بإثبات ركن "الخطأ" (الإهمال أو الرعونة) "دون شك معقول". لو مقدرتش تثبت إن المتهم كان "غلطان" (سايق بسرعة، مش واخد باله...)، القضية بتنهار.
4. اللغم الرابع: "إثبات علاقة السببية!"
الخطر (للمدعي): لازم تثبت "بيقين" إن "إصابتك" دي هي "نتيجة مباشرة" لـ "خطأ" المتهم ده بالذات.
دفاع المتهم (القاتل): "أنا فعلاً خبطته، بس خبطة بسيطة متعملش كل الكسور دي. هو أكيد اتعور في حاجة تانية بعد كده وجه يلبسهالي". أو "هو أصلاً كان عنده مشاكل صحية قبل الحادثة".
النتيجة: يجب وجود "تقارير طبية شرعية" دقيقة تربط "نوع الإصابة" بـ "طبيعة الحادث" بشكل لا يقبل الشك.
5. اللغم الخامس: "اختصام النيابة العامة" (الطرف الثاني)
الأهمية الإجرائية: هذا "إجراء إلزامي" في الجنحة المباشرة. يجب "إعلان" النيابة العامة. لو نسيت، الدعوى "باطلة".
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
للمدعي (الطالب): هذه الدعوى هي "مقامرة" عالية المخاطر. أنت تراهن على إثبات جريمة جنائية "رفضتها" النيابة، وتخاطر بالتعرض لدعوى "بلاغ كاذب". الحل الأفضل والأكثر أماناً هو "الطريق المدني" برفع "دعوى تعويض مدني" (تثبت فيها "الخطأ" و"الضرر" و"علاقة السببية" وفقاً لقواعد الإثبات المدنية الأسهل)، فهي لا تعرضك لخطر البلاغ الكاذب وتضمن لك (لو كسبت) تعويضاً مالياً كاملاً.
للمدعى عليه (المعلن إليه): هذه أخطر ورقة قد تتسلمها. أنت "متهم" في قضية عقوبتها "الحبس". لا تتجاهلها أبداً! يجب عليك "فوراً" توكيل محامٍ جنائي متخصص للرد على الاتهام، و"التمسك" بـ "قرار الحفظ" الصادر من النيابة، و"مناقشة" أركان الجريمة (الخطأ، السببية)، والاستعداد لـ "دعوى البلاغ الكاذب" المضادة.
نموذج صيغة دعوى جنحة مباشرة (إصابة خطأ) (للاسترشاد وفهم الإجراءات الكارثية!)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي جنائي خطير جداً" وليس "عقداً". "فن المرافعة" يؤكد أن "المدعي" الذي يرفعها "يخاطر" بالتعرض لدعوى بلاغ كاذب، وأن "المدعى عليه" الذي يتسلمها "مهدد" بالحبس والتعويض المالي الضخم.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على خطورتها الإجرائية)
اعلان دعوى جنحة اصابة خطأ
– إنه في يوم ………… الموافق / / – بناء على طلب / …………………… (المدعي بالحق المدني / المجني عليه) – وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي . – أنا …………………. محضر... قد انتقلت حيث إقامة : 1- السيد / ……………………………… (المدعى عليه / المتهم) 2- السيد / وكيل نيابة ……………… (ممثل الاتهام - إلزامي) وأعلنتهما بالآتي
الموضوع بتاريخ …/ …/ ….. أصاب المعلن إليه الأول بسيارته رقم... الطالب... وقد تحرر... المحضر رقم…… لسنة ……….. إلا أن النيابة العامة قد قامت بحفظ المحضر... (هذا هو "اللغم" الأكبر ضد المدعي!). وحيث إن المعلن إليه الأول بذلك يكون قد ارتكب جريمة الإصابة الخطأ (المادة 244 عقوبات). (هنا "عبء إثبات الخطأ" القاتل على المدعي). وحيث إن فعل المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بأضرار... تقدر بمبلغ (خمسمائة وواحد جنيهاً) على سبيل التعويض المؤقت. ولما كان الهدف من اختصام... المعلن إليه الثاني (النيابة)...
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنت المعلن إليهما... وكلفت المعلن إليه الأول (المتهم) بالحضور أمام محكمة جنح ………… ... بجلستها... يوم ………. الموافق / / ... ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة (244) عقوبات (الحبس/الغرامة) وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغاً وقدره (خمسمائة وواحد جنيهاً مصريًا) على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات والأتعاب...
ولأجل العلم /
(انتهت المقالة)
