صيغة جنحة الغش التجاري (عقوبات المادة 345): هل هي طريقك للحق أم "فخ" البلاغ الكاذب؟ (5 ألغام قاتلة في الصحيفة)
"الموزع بتاعي خالف العقد وبيبيع أغلى وبينشر إشاعات عن بضاعتي... هرفع عليه 'جنحة مباشرة' بالصيغة دي وأحبسه!"
قف فوراً! أنت لا ترفع "دعوى"، أنت تدخل "مقامرة" قضائية قد تنتهي بحبسك "أنت"! أهلاً بك في "فن المرافعة". "دعوى الجنحة المباشرة بالغش في المعاملات التجارية" (مثل النموذج بالأسفل، المستند للمادة 345 عقوبات) هي واحدة من "أخطر وأعقد" الدعاوى القانونية.
هذه "الصحيفة" ليست "عقداً" للتفاوض، بل هي "اتهام جنائي" مباشر، ترفعها بنفسك (كمجني عليه/مورد) ضد المتهم (الموزع) أمام "محكمة الجنح"، متجاوزاً النيابة العامة، وهدفك الأول هو "حبسه".
ولكن! النماذج الجاهزة لهذه الدعوى (مثل صيغتنا) هي "مصائد" إجرائية وقانونية. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذه "الصحيفة القاتلة"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية وإجرائية فيها يجب أن يحذر منها "الطرفان" (المدعي والمدعى عليه).
أولاً: "الكارثة" القانونية - ما هي "الجنحة المباشرة"؟ ولماذا هي "فخ" هنا بالذات؟
لفهم خطورة الورقة دي، لازم تفهم "اللعبة" القانونية (كما ذكرنا في مقالات الجنح السابقة):
الجنحة المباشرة: إنت (كمدعي) "بتتجاوز" النيابة، وتروح "بنفسك" ترفع القضية "مباشرة" قدام "قاضي الجنح".
النتيجة (فن المرافعة): إنت (كمدعي) أصبحت "الخصم" و"النيابة" في نفس الوقت. "عبء الإثبات" الجنائي (اللي هو "اليقين القاطع") انتقل بالكامل "عليك إنت".
الكارثة هنا: إثبات جريمة "التلاعب بالأسعار ونشر أخبار كاذبة بقصد جنائي" أصعب بكثير من إثبات مجرد "مخالفة عقد".
أخطر 5 "ألغام" في "صحيفة" جنحة الغش التجاري
1. اللغم الأول (القنبلة النووية المطلقة): "فخ البلاغ الكاذب!" - أخطر لغم على المدعي!
الكارثة القانونية (للمدعي/الطالب): هذه هي "المصيدة" رقم 1.
الترجمة: إنت (كمدعي) "بتتهم" الموزع بارتكاب "جريمة جنائية" (التلاعب بالأسعار ونشر أخبار كاذبة).
الكارثة الأكبر: (كما سنرى في اللغم الثاني) إثبات هذه الجريمة "صعب جداً" ويتطلب إثبات "القصد الجنائي" (العمد). وغالباً النيابة (لو عُرض عليها المحضر) ستحفظه لكون النزاع "مدنياً/تجارياً".
النتيجة القاتلة:
بنسبة "عالية جداً"، القاضي هيحكم بـ "براءة" الموزع (المدعى عليه) لـ "عدم كفاية الأدلة" أو (وهو الأهم) "لانتفاء القصد الجنائي" أو لكون النزاع "مدنياً".
بمجرد ما الموزع ياخد "البراءة النهائية"، هيستخدمها "فوراً" ويرفع عليك "دعوى بلاغ كاذب" (قضية عكسية) يطالبك فيها هو "بالحبس" و**"بالتعويض"**!
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا ترفع هذه الدعوى أبداً إلا إذا كان معك "دليل قاطع" على "تعمد" الموزع نشر "أخبار يعلم أنها كاذبة" و"بقصد" الإضرار بك والتلاعب بالأسعار (مثل تسجيلات، اعترافات مكتوبة...).
2. اللغم الثاني: "كارثة إثبات 'العمد والقصد'!" (المادة 345)
البند بيقول: "...بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة..." والركن الجنائي: "تعمد النشر للحط أو لارتفاع الأسعار."
الكارثة (للمدعي): هذا هو "قلب" الدعوى و"أضعف" نقطة فيها.
الترجمة: علشان تكسب القضية، إنت "ملزم" تثبت "بيقين" إن الموزع:
"تعمد" نشر أخبار "يعلم" أنها كاذبة (مش مجرد رأي أو إشاعة سمعها).
"بقصد" التأثير على "أسعار" بضاعتك (وليس مجرد المنافسة أو الانتقام الشخصي).
دفاع المتهم (القاتل): "أنا مكنتش أعرف إن الأخبار دي كاذبة، أنا سمعتها زيي زي الناس." أو "أنا كنت بنتقد المنتج بحسن نية." أو "أنا بعت بسعر أعلى علشان أغطي مصاريفي."
النتيجة (فن المرافعة): إثبات "العلم اليقيني بالكذب" و"القصد الجنائي الخاص بالتلاعب بالأسعار" هو أمر "شديد الصعوبة". لو القاضي "شك 1%" إن المتهم كان "حسن النية" أو إن الدافع "منافسة مشروعة"... هيحكم "بالبراءة".
3. اللغم الثالث: "التعويض المؤقت" - فخ "فتح الحساب"!
البند بيقول: "...لا يمكن أن يقدرها بأقل من………. جنيه على سبيل التعويض المدني." (يفضل "المؤقت").
الخطر (على المدعى عليه): نفس "الطُعم" القانوني (زي ما شرحنا في مقالات الجنح السابقة).
الهدف الحقيقي (فن المرافعة): لو (بمعجزة 1%) المدعي كسب الجنحة دي، هياخد الحكم الجنائي "عنوان الحقيقة" ويرفع "دعوى تعويض مدني" يطالب فيها بـ "كامل الأضرار" (خسارة مبيعات، ضرر للسمعة...) بمبالغ ضخمة.
4. اللغم الرابع: "خطأ فادح" في ذكر مواد القانون! (الصحيفة)
الكارثة: الصحيفة ذكرت في شرح الأركان "المادة 245 عقوبات" (وهي خاصة بالإصابة الخطأ!) ثم عادت واستندت للمادة 345 في الطلبات.
النتيجة: هذا "التخبط" و"الخطأ الفادح" في ذكر مواد القانون يضعف الدعوى جداً، ويعطي للمتهم دفعاً شكلياً قوياً ببطلان الصحيفة أو عدم قبولها.
5. اللغم الخامس: "اختصام النيابة العامة" (الطرف الثاني)
الأهمية الإجرائية: هذا "إجراء إلزامي" في الجنحة المباشرة. يجب "إعلان" النيابة العامة. لو نسيت، الدعوى "باطلة".
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
للمدعي (الطالب): هذه الدعوى هي "انتحار قانوني". لا ترفعها. أنت تراهن على "إثبات النوايا" (القصد الجنائي) وهو أمر شبه مستحيل في نزاع تجاري، وتخاطر "بيقين" بالتعرض لدعوى "بلاغ كاذب". الحل الأفضل والأكثر أماناً 100% هو "الطريق المدني" أو "الاقتصادي" برفع "دعوى فسخ عقد وتعويض" (تثبت فيها مخالفة العقد والأضرار)، أو "دعوى منافسة غير مشروعة" أمام المحكمة الاقتصادية.
للمدعى عليه (المتهم): هذه أخطر ورقة قد تتسلمها. أنت "متهم" في قضية عقوبتها "الحبس". لا تتجاهلها أبداً! يجب عليك "فوراً" توكيل محامٍ جنائي متخصص للرد، و"التمسك" بـ "الطبيعة المدنية/التجارية للنزاع"، و"انتفاء القصد الجنائي"، و"الخطأ في مواد القانون"، والاستعداد لـ "دعوى البلاغ الكاذب" المضادة فور حصولك على البراءة.
نموذج صيغة دعوى جنحة مباشرة (غش تجاري) (للاسترشاد وفهم الإجراءات الانتحارية!)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي جنائي انتحاري" للمدعي، ويحتوي على "أخطاء قانونية فادحة" (ذكر مادة 245)، ويفتقر لأدنى مقومات النجاح (إثبات القصد الجنائي)، ويعرض رافعه لخطر "البلاغ الكاذب". "فن المرافعة" يحذر بشدة باللجوء للقضاء المدني أو الاقتصادي بدلاً منه.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على خطورتها الإجرائية والأخطاء)
اعلان دعوى جنحة مباشرة للغش في المعاملات التجارية (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)
– إنه في يوم ………… الموافق / / – بناء على طلب / …………………… (المدعي بالحق المدني / المورد) – وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي . – أنا …………………. محضر... قد انتقلت حيث إقامة : 1- السيد / ……………………………… (المدعى عليه / المتهم / الموزع) 2- السيد / وكيل نيابة ……………… (ممثل الاتهام - إلزامي) وأعلنتهما بالآتي
الموضوع ...بموجب عقد توزيع... إلا أن الطالب قد فوجئ بالمعلن إليه الأول يتعامل مع شركة منافسة... ويبيع منتجات الطالب بأزيد من الأسعار... وينشر أخبار كاذبة... ...فقد توافرت في حق الطالب أركان وعناصر الجريمة والتي تنص على أن: (............ نص المادة 345 عقوبات). ...وحيث إن أركان هذه الجريمة... (الركن المادي... والقصد الجنائي يتمثل في: تعمد النشر...). (هنا "عبء إثبات العمد" القاتل). ...وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل الجريمة المعاقب عليها قانونًا بالمادة 245 عقوبات (؟؟؟ خطأ فادح!) وكان... ما أصاب المدعي... بأضرار... يقدرها بـ (......... جنيه) على سبيل التعويض المدني (المؤقت). ...وكان الغرض من إعلان... المعلن إليه الثاني (النيابة)...
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنت المعلن إليهما... وكلفت المعلن إليه الأول (المتهم) بالحضور أمام محكمة جنح ………… ... بجلستها... يوم ………. الموافق / / ... ليسمع الحكم عليه: أولاً: بالحبس وفقًا... بالمادة 345 عقوبات لأنه... تسبب في انحطاط سعر بضاعة الطالب... وتواطأ... بأن نشر... أخبار... تسببت في انحطاط سعر منتجات الطالب. ثانيًا: بأن يؤدي له مبلغ (......... جنيه) على سبيل التعويض المدني... مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب...
ولأجل العلم /
(انتهت المقالة)
