صيغة جنحة امتناع موظف عن تنفيذ حكم (عقوبات مادة 123): احذر "كارثة" فخ الـ 8 أيام! (5 ألغام قاتلة في الصحيفة)
"أنا معايا حكم محكمة نهائي، وروحت للموظف المختص (مأمور القسم/مدير التنفيذ) علشان ينفذه، وهو 'رافض' و'بيماطل'... هرفع عليه 'جنحة مباشرة' بالصيغة دي وأحبسه وأعزله!"
قف فوراً! أنت لا ترفع "دعوى" عادية، أنت توجه "اتهاماً جنائياً" خطيراً لموظف الدولة! أهلاً بك في "فن المرافعة". "دعوى الجنحة المباشرة بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي" (مثل النموذج بالأسفل، استناداً للمادة 123 عقوبات) هي واحدة من "أخطر وأقوى" الدعاوى القانونية على الإطلاق.
هذه "الصحيفة" ليست "عقداً" للتفاوض، بل هي "اتهام جنائي" مباشر، ترفعها بنفسك (كمجني عليه/صاحب الحكم) ضد "موظف عام" أمام "محكمة الجنح"، متجاوزاً النيابة العامة، وهدفك الأول هو "حبسه وعزله" من وظيفته.
ولكن! هذه الدعوى هي "سلاح نووي" له "شروط إجرائية قاتلة". النماذج الجاهزة (مثل صيغتنا) هي "مصائد" إجرائية، وأي "خطأ" بسيط فيها (من المدعي) يؤدي إلى "رفض" الدعوى وخسارتها.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذه "الصحيفة القاتلة"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية وإجرائية فيها يجب أن يحذر منها "الطرفان" (المدعي والموظف المتهم).
أولاً: "الكارثة" القانونية - ما هي "شروط" المادة 123؟ (لماذا هي "شبه مضمونة" لو اكتملت؟)
لفهم خطورة الورقة دي، لازم تفهم "اللعبة" الإجرائية القاتلة:
المادة 123 عقوبات: تعاقب "بالحبس والعزل" الموظف العام الذي "يمتنع عمداً" عن تنفيذ حكم قضائي "واجب النفاذ" يدخل في اختصاصه، وذلك "بعد إنذاره رسمياً بـ 8 أيام".
النتيجة (فن المرافعة): القانون هنا "صارم جداً" لحماية "هيبة القضاء".
أخطر 5 "ألغام" في "صحيفة" جنحة امتناع الموظف
1. اللغم الأول (القنبلة النووية الإجرائية): "فخ الإنذار والـ 8 أيام!" (التمهيد) - أخطر لغم على الإطلاق!
البند بيقول: "...الأمر الذي حدا بالطالب لأن ينذره إنذار قانوني على يد محضر بتاريخ.../.../... بتنفيذ هذا الحكم... إلا أن المعلن إليه الأول لم يمتثل... عن عمد رغم إنذاره عملاً بنص المادة 123..."
الكارثة القانونية (للطرفين): هذا "الإنذار" هو "قلب" الدعوى و"شرط حياتها أو موتها".
للمدعي (الطالب):
لو "معملتش" الإنذار ده: أو عملته "غلط" (بعنوان غلط، أو مطلبش فيه التنفيذ صراحةً)... دعواك "باطلة" وهتترفض شكلاً.
لو "رفعت" الدعوى "قبل" مرور 8 أيام كاملة من تاريخ الإنذار... دعواك "باطلة" وهتترفض شكلاً.
للمتهم (الموظف العام):
لو "استلمت" الإنذار ده و"طنشته" ومردتش عليه (بإنك نفذت، أو بوجود "مانع قانوني" للتنفيذ)... إنت كده "فعلت" القنبلة بنفسك!
الكارثة: امتناعك عن التنفيذ "بعد" الـ 8 أيام من الإنذار هو "دليل قاطع" على "القصد الجنائي" (العمد)، ويجعل إدانتك "شبه حتمية".
نصيحة "فن المرافعة": هذه الدعوى كلها تدور حول "الإنذار". يجب على المدعي أن يكون "دقيقاً جداً" في صياغته وإعلانه، ويجب على الموظف المتهم أن "يرد عليه رسمياً" فوراً (بالتنفيذ أو ببيان المانع القانوني).
2. اللغم الثاني: "إثبات صفة الموظف والاختصاص!"
البند بيقول: "...(المعلن إليه الأول)... تنفيذ هذا الحكم داخلاً في اختصاصه الوظيفي والمكاني..."
الخطر (للمدعي): إنت (كمدعي) "ملزم" بإثبات ركنين أساسيين:
إنه "موظف عام" بالمعنى القانوني.
وإن "هو بالذات" (مش زميله أو مديره) هو "المختص" قانوناً بتنفيذ الحكم ده.
دفاع المتهم (القاتل): "أنا مش مختص. التنفيذ ده مسئولية 'إدارة التنفيذ' مش أنا (لو هو مأمور قسم مثلاً)". أو "أنا مجرد 'منفذ' والقرار عند 'رئيسي'".
النتيجة: لو مقدرتش تثبت "الاختصاص الدقيق"، الدعوى بتنهار.
3. اللغم الثالث: "إثبات القصد الجنائي (العمد)!"
الخطر (للمدعي): لازم تثبت إن الموظف امتنع "عمداً" (Intentionally) وليس مجرد "إهمال" أو "تأخير روتيني".
دفاع المتهم (القاتل): "أنا منفضتش! أنا بس معنديش قوة كافية" (كما جاء في التمهيد!)، أو "الأوراق لسه في المراجعة"، أو "الحكم فيه إشكال قانوني ومحتاج فتوى".
الحجة المضادة (اللي المدعي بيستخدمها): "الإنذار" (اللغم الأول) هو الدليل على "العمد". بعد ما أنذرتك رسمياً، أي "مماطلة" (زي حجة القوة الكافية) هي "عمد" و"سوء نية" وليست مجرد إهمال.
4. اللغم الرابع: "التعويض المؤقت" - فخ "فتح الحساب"!
البند بيقول: "...بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من……… جنيه على سبيل التعويض المدني." (يفضل "المؤقت").
الخطر (على المدعى عليه): نفس "الطُعم" القانوني (زي ما شرحنا في مقالات الجنح السابقة).
الهدف الحقيقي (فن المرافعة): بمجرد ما المحكمة الجنائية "تدين" الموظف (تحكم بالحبس والعزل) وتلزمه بالتعويض المؤقت، المدعي بياخد "الحكم الجنائي النهائي" ده (اللي هو "عنوان الحقيقة")، ويروح يرفع "دعوى تعويض مدني" منفصلة يطالبه فيها (ويطالب "الجهة الإدارية" التابع لها) بـ "مبلغ ضخم جداً" كتعويض "نهائي" عن "الأضرار المادية والأدبية" اللي سببها "تعطيل" تنفيذ الحكم.
5. اللغم الخامس: "اختصام النيابة العامة" (الطرف الثاني)
الأهمية الإجرائية: هذا "إجراء إلزامي" في الجنحة المباشرة. يجب "إعلان" النيابة العامة. لو نسيت، الدعوى "باطلة".
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
للمدعي (الطالب): هذه الدعوى هي "سلاح نووي" ضد الدولة. لا ترفعها "استعجالاً" أو "انتقاماً". تأكد "مليون مرة" أنك استوفيت "كل" شروطها القاتلة (الحكم نهائي + الإنذار الرسمي + مرور 8 أيام + إثبات الاختصاص + إثبات العمد). أي "خطأ" إجرائي فيها سيؤدي لرفضها، وقد يعرضك "أنت" للمساءلة.
للمدعى عليه (الموظف العام): هذه أخطر ورقة قد تتسلمها في حياتك المهنية. أنت "متهم" في قضية عقوبتها "الحبس والعزل". لا تتجاهلها أبداً! يجب عليك "فوراً" الرد "رسمياً" على "الإنذار" (قبل رفع الدعوى)، و"فوراً" توكيل محامٍ متخصص (غالباً من هيئة قضايا الدولة أو محامي الإدارة) للرد على الدعوى وإثبات "انتفاء القصد الجنائي" أو "وجود مانع قانوني" للتنفيذ.
نموذج صيغة دعوى جنحة مباشرة (امتناع موظف عن تنفيذ حكم) (للاسترشاد وفهم الإجراءات الكارثية!)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي جنائي خطير جداً" وليس "عقداً". "فن المرافعة" يؤكد أن "المدعي" الذي يرفعها "يخاطر" بخسارتها لو لم يستوفِ شروطها القاتلة، وأن "المدعى عليه" الذي يتسلمها "مهدد" بالحبس والعزل.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على خطورتها الإجرائية)
اعلان دعوى جنحة مباشرة لامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
– إنه في يوم ………… الموافق / / – بناء على طلب / …………………… (المدعي بالحق المدني / صاحب الحكم) – وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي . – أنا …………………. محضر... قد انتقلت حيث إقامة : 1- السيد / ……………………………… (المدعى عليه / المتهم / الموظف العام) 2- السيد / وكيل نيابة ……………… (ممثل الاتهام - إلزامي) وأعلنتهما بالآTI
الموضوع ...بتاريخ.../.../... حصل الطالب على حكم لصالحه ضد المدعو/... ...وحيث أن الطالب قد التجأ... (للمعلن إليه الأول) لتنفيذ هذا الحكم... إلا أن المعلن إليه الأول ماطله... وامتنع عن التنفيذ عن عمد... الأمر الذي حدا بالطالب لأن ينذره إنذار قانوني على يد محضر بتاريخ.../.../... بتنفيذ هذا الحكم... ...إلا أن المعلن إليه الأول لم يمتثل ولم ينفذ... رغم إنذاره عملاً بنص المادة 123/ 1،2 عقوبات. (هذا هو "السلاح النووي" في الدعوى: الإنذار + مرور 8 أيام). ولما كان ذلك... قد توافرت في حق المعلن إليه الأول أركان الجريمة... (موظف عام، حكم قضائي، اختصاص، إنذار + امتناع عمدي). ...وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي... بأضرار... يقدرها بـ (......... جنيه) على سبيل التعويض المدني. وكان الغرض من إعلان... المعلن إليه الثاني (النيابة)...
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنت المعلن إليهما... وكلفت المعلن إليه الأول (المتهم) بالحضور أمام محكمة جنح ………… ... بجلستها... يوم ………. الموافق / / ... ليسمع الحكم عليه: أولاً: بالحبس والعزل وفقًا... بالمادة 123... لأنه... امتنع عن عمد عن تنفيذ حكم قضائي... رغم إنذاره... ثانيًا: بأن يؤدي له مبلغ (......... جنيه) على سبيل التعويض المدني... مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب...
ولأجل العلم /
(انتهت المقالة)
