صيغة جنحة النصب العقاري (عقوبات مادة 336): هل هي طريقك للحق أم "فخ" البلاغ الكاذب؟ (5 ألغام قاتلة + خطأ فادح!)

"واحد نصاب باع لي 'الوهم'، خد فلوسي في مشروع أراضي وهمي، وعملت محضر والنيابة 'حفظته'... خلاص حقي ضاع؟ لأ، هرفع عليه 'جنحة مباشرة' بالصيغة دي وأحبسه!"

قف فوراً! أنت لا ترفع "دعوى"، أنت تدخل "مقامرة" قضائية قد تنتهي بحبسك "أنت"! أهلاً بك في "فن المرافعة". "دعوى الجنحة المباشرة بالنصب" (مثل النموذج بالأسفل، استناداً للمادة 336 عقوبات) هي واحدة من "أخطر وأعقد" الدعاوى القانونية.

هذه "الصحيفة" ليست "عقداً" للتفاوض، بل هي "اتهام جنائي" مباشر، ترفعها بنفسك (كمجني عليه) ضد المتهم (النصاب) أمام "محكمة الجنح"، متجاوزاً النيابة العامة، وهدفك الأول هو "حبس" خصمك.

ولكن! النماذج الجاهزة لهذه الدعوى (مثل صيغتنا) هي "مصائد" إجرائية وقانونية. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذه "الصحيفة القاتلة"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية وإجرائية فيها يجب أن يحذر منها "الطرفان" (المدعي والمدعى عليه).

---

أولاً: "الكارثة" القانونية - ما هي "الجنحة المباشرة"؟ ولماذا هي "فخ" هنا بالذات؟

لفهم خطورة الورقة دي، لازم تفهم "اللعبة" القانونية (كما ذكرنا في مقالات الجنح السابقة):

• الجنحة المباشرة: إنت (كمدعي) "بتتجاوز" النيابة، وتروح "بنفسك" ترفع القضية "مباشرة" قدام "قاضي الجنح".

• النتيجة (فن المرافعة): إنت (كمدعي) أصبحت "الخصم" و"النيابة" في نفس الوقت. "عبء الإثبات" الجنائي (اللي هو "اليقين القاطع") انتقل بالكامل "عليك إنت".

• الكارثة هنا: إثبات جريمة "النصب" (التي تتطلب "طرق احتيالية" معقدة) هو "أصعب بكثير" من إثبات جريمة "شيك"، وهو ما يفسر غالباً "حفظ النيابة".

---

أخطر 6 "ألغام" في "صحيفة" جنحة النصب المباشرة

1. اللغم الأول (القنبلة النووية المطلقة): "فخ البلاغ الكاذب!" (التمهيد) - أخطر لغم على المدعي!

البند بيقول: "...وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم... لسنة... إلا أن النيابة قد قامت بحفظ المحضر المذكور."

• الكارثة القانونية (للمدعي/الطالب): هذا هو "الإنذار الأحمر" الأول والأخطر.

• الترجمة: "النيابة العامة" (الخبير القانوني) بصت في المحضر وأقوالك (والإعلانات والعقود) وملقتش جريمة نصب (أو ملقيتش أدلة كافية)، فـ "حفظت" البلاغ (غالباً لكون النزاع "مدنياً").

• النتيجة القاتلة:

  1. أنت تحارب النيابة: إنت كده مش بس بتحارب خصمك، إنت بتحارب "قرار النيابة" نفسها. القاضي هيبدأ القضية وهو "شديد الشك" في موقفك.

  2. كارثة "البلاغ الكاذب" (المادة 305 عقوبات): بما إنك "أصريت" على اتهام خصمك "جنائياً" رغم "حفظ النيابة"... لو "فشلت" في إثبات دعواك (وده الاحتمال الأكبر)، أو لو المحكمة رأت أن دعواك "كيدية"...

  3. ...من حق خصمك (المدعى عليه) إنه يرفع عليك "دعوى بلاغ كاذب" (قضية عكسية) يطالبك فيها هو "بالحبس" و**"بالتعويض"**!

• نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا ترفع هذه الدعوى أبداً بعد "حفظ النيابة" إلا إذا كان معك "أدلة جديدة دامغة وقاطعة" لم تُقدم للنيابة.

2. اللغم الثاني: "التعويض المؤقت" - فخ "فتح الحساب"!

البند بيقول: "...تقدر بتعويض مؤقت قدره 501 جنيه... على سبيل التعويض المؤقت."

• الخطر (على المدعى عليه): إنت فاكر إن المشكلة هي الـ 501 جنيه دي؟ لأ!

• الحقيقة: هذا المبلغ "المؤقت" هو مجرد "طُعم" قانوني (زي ما شرحنا في مقالات الجنح السابقة).

• الهدف الحقيقي (فن المرافعة): بمجرد ما المحكمة الجنائية "تدين" خصمك (تحكم بالحبس) وتلزمه بالتعويض المؤقت، المدعي بياخد "الحكم الجنائي النهائي" ده (اللي هو "عنوان الحقيقة")، ويروح يرفع "دعوى تعويض مدني" منفصلة يطالبه فيها بـ "كامل المبالغ" اللي نصب عليه فيها + "تعويض أدبي" ضخم.

3. اللغم الثالث: "كارثة إثبات 'الطرق الاحتيالية'!" (التمهيد)

البند بيقول: "...أوهمه بأنه مالك هذه الأرض وبأنه مهندس معماري... وحصل منه على المبالغ... فثبت أنها ليست ملكا للطالب (؟!)، وأن المعلن إليه الأول ليس مهندساً معمارياً..."

• الكارثة (للمدعي): هذا هو "قلب" الدعوى و"أضعف" نقطة فيها.

• الترجمة: علشان تكسب القضية، إنت "ملزم" تثبت "بيقين" إن خصمك:

  1. استخدم "طرق احتيالية" (زي الإعلانات الوهمية، انتحال صفة مهندس...).

  2. "بقصد" الاستيلاء على أموالك (القصد الجنائي).

• دفاع المتهم (القاتل): "أنا مبعتش ملك الغير، أنا كنت ببيع 'مشروع' لسه هشتريه (بيع شيء مستقبل)." أو "أنا مقولتش إني مهندس، هو اللي فهم غلط." أو "ده نزاع 'مدني' على عقد ابتدائي، مش نصب جنائي."

• النتيجة (فن المرافعة): إثبات "القصد الجنائي" (نية النصب) هو أمر "شديد الصعوبة". لو القاضي "شك 1%" إن الموضوع "نزاع مدني" ( breach of contract)... هيحكم "بالبراءة" 👈 ونرجع لكارثة "البلاغ الكاذب".

4. اللغم الرابع: "خطأ فادح" في ذكر مواد القانون! (الطلبات) - لغم إجرائي!

البند بيقول: "...ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة (366) عقوبات..."

• الكارثة الإجرائية (للمدعي): هذا "خطأ نسخ ولصق" (Copy-Paste) فادح!

• الترجمة:

  • المادة 366 عقوبات: خاصة بجريمة "سرقة الآلات الزراعية من الأراضي"! لا علاقة لها بالنصب نهائياً!

  • المادة الصحيحة (المذكورة في التمهيد): هي المادة 336 عقوبات (النصب).

• النتيجة: هذه الصحيفة "باطلة شكلاً" لأن "الطلبات" (وهي جوهر الصحيفة) تستند إلى "مادة عقاب خاطئة تماماً". أي محامٍ مبتدئ للمتهم سيدفع "بعدم قبول الدعوى للخطأ في التكييف القانوني" وسيكسبها "فوراً".

5. اللغم الخامس: "اختصام النيابة العامة" (الطرف الثاني)

• الأهمية الإجرائية: هذا "إجراء إلزامي" في الجنحة المباشرة. يجب "إعلان" النيابة العامة. لو نسيت، الدعوى "باطلة".

---

"فن المرافعة" يصرخ تحذيراً:

• للمدعي (الطالب): هذه الدعوى هي "انتحار قانوني". أنت تراهن على إثبات جريمة جنائية "رفضتها" النيابة + "بصحيفة باطلة" تستند لمادة خاطئة! الحل الأفضل والأكثر أماناً 100% هو "الطريق المدني" برفع "دعوى فسخ العقد وإلزام برد المبالغ المدفوعة والتعويض" (تثبت فيها "الغش" و"التدليس" و"الإخلال التعاقدي" وفقاً للقواعد المدنية الأسهل)، فهي لا تعرضك لخطر البلاغ الكاذب.

• للمدعى عليه (المتهم): هذه أخطر ورقة قد تتسلمها. أنت "متهم" في قضية عقوبتها "الحبس". لا تتجاهلها أبداً! ولكن (في حالة هذا النموذج بالذات)، محاميك لديه "هدية" قانونية: الدفع "ببطلان" الدعوى لاستنادها لمادة قانونية خاطئة (366) في الطلبات، و"التمسك" بـ "قرار الحفظ" الصادر من النيابة، والاستعداد لـ "دعوى البلاغ الكاذب" المضادة.

---

نموذج صيغة دعوى جنحة مباشرة (نصب) (للاسترشاد وفهم الإجراءات الانتحارية!)

تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي جنائي انتحاري" للمدعي، ويحتوي على "أخطاء قانونية فادحة" (ذكر مادة 366)، ويفتقر لأدنى مقومات النجاح (بعد حفظ النيابة)، ويعرض رافعه لخطر "البلاغ الكاذب". "فن المرافعة" ينصح بشدة باللجوء للقضاء المدني بدلاً منه.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على خطورتها الإجرائية والأخطاء)

اعلان دعوى جنحة نصب – املاك (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)

– إنه في يوم ………… الموافق / / – بناء على طلب / …………………… (المدعي بالحق المدني / المجني عليه) – وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي . – أنا …………………. محضر... قد انتقلت حيث إقامة : 1- السيد / ……………………………… (المدعى عليه / المتهم) 2- السيد / وكيل نيابة ……………… (ممثل الاتهام - إلزامي) وأعلنتهما بالآتي

الموضوع ...قام المعلن إليه الأول بالإعلان عن بيع قطع أراضى... أوهمه بأنه مالك هذه الأرض وبأنه مهندس معماري... وحصل منه على المبالغ... فثبت أنها ليست ملكا للطالب (؟؟؟ خطأ! المقصود 'ليست ملكاً للمعلن إليه')، وأن المعلن إليه الأول ليس مهندساً... ...وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم………….. لسنة ………… إلا أن النيابة قد قامت بحفظ المحضر... (هذا هو "اللغم" الأكبر ضد المدعي!). ...وحيث إن المعلن إليه الأول... ارتكب جنحة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات... ...وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي... بأضرار... يقدرها بـ (501 جنيه) على سبيل التعويض المؤقت. ...وكان الغرض من اختصام... المعلن إليه الثاني (النيابة)...

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنت المعلن إليهما... وكلفت المعلن إليه الأول (المتهم) بالحضور أمام محكمة جنح ………… ... بجلستها... يوم ………. الموافق / / ... ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة (366) عقوبات (؟؟؟ خطأ فادح وقاتل!) وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغاً وقدره (501 جنيه) على سبيل التعويض المؤقت... ...مما يشكل جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات. (تناقض كارثي بين الطلبات والموضوع!).

ولأجل العلم /

(انتهت المقالة)