صيغة جنحة الامتناع عن سداد النفقة (عقوبات مادة 293): احذر "كارثة" الحبس سنة! (5 ألغام قاتلة في الصحيفة)

"أنا معايا حكم نفقة نهائي، وجوزي 'ممتنع' عن الدفع بقى له شهور... هرفع عليه 'جنحة مباشرة' بالصيغة دي وأحبسه سنة!"

قف فوراً! أنت لا ترفع "دعوى حبس عادية"، أنت ترفع "قضية جنائية" كاملة لها شروط "قاتلة"! أهلاً بك في "فن المرافعة". "دعوى الجنحة المباشرة بالامتناع عن تنفيذ حكم نفقة" (مثل النموذج بالأسفل، استناداً للمادة 293 عقوبات) هي "السلاح النووي" الحقيقي ضد الممتنع عن سداد النفقات.

هذه "الصحيفة" تختلف تماماً عن "دعوى الحبس" (بتاعة الـ 30 يوم) أمام "محكمة الأسرة". هذه "جنحة جنائية" كاملة أمام "محكمة الجنح"، عقوبتها (الحبس سنة وغرامة) أشد، وهدفها "العقاب الجنائي" على جريمة الامتناع.

ولكن! هذه الدعوى (لأنها أخطر) لها "شروط إجرائية قاتلة". النماذج الجاهزة (مثل صيغتنا) هي "مصائد" إجرائية، وأي "خطأ" بسيط فيها (من المدعي) يؤدي إلى "رفض" الدعوى وخسارتها.

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذه "الصحيفة القاتلة"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية وإجرائية فيها يجب أن يحذر منها "الطرفان" (المدعي والمدعى عليه).

---

أولاً: "الكارثة" القانونية - ما هي "شروط" المادة 293؟ (لماذا هي "صعبة"؟)

لفهم خطورة الورقة دي، لازم تفهم "الشروط القاتلة" اللي القانون حطها (واللي الصحيفة بتحاول تثبتها):

1. حكم "واجب النفاذ" (مش لازم نهائي).

2. الامتناع عن الدفع (بما في ذلك نفقة زوجية، أقارب، حضانة، رضاعة، مسكن).

3. إثبات "القدرة" على الدفع (إن المدعى عليه "موسر").

4. الامتناع لمدة "ثلاث شهور" متتالية بعد التنبيه.

5. "التنبيه عليه بالدفع" (بإنذار رسمي على يد محضر).

النتيجة (فن المرافعة): إثبات الجريمة دي "أصعب" من دعوى الحبس العادية، لأنها بتتطلب إثبات "القدرة" و"الامتناع العمدي" لمدة 3 شهور "بعد" إنذار رسمي.

---

أخطر 5 "ألغام" في "صحيفة" جنحة الامتناع عن سداد النفقة

1. اللغم الأول (القنبلة النووية الإجرائية): "فخ الإنذار والـ 3 شهور!" - أخطر لغم على الإطلاق!

البند بيقول: "...امتنع عن الدفع... مدة أربعة شهور متتالية... الأمر الذي حدا بالطالبة لأن تكلفه بالوفاء... بموجب إنذار رسمي... إلا أن المعلن إليه لم يمتثل..." (الصحيفة هنا بتحكي اللي حصل قبل رفع الدعوى).

• الكارثة القانونية (للطرفين): هذا "الإنذار" هو "قلب" الدعوى و"شرط حياتها أو موتها".

• للمدعية (الطالبة):

  1. لو "معملتيش" الإنذار ده: أو عملتيه "غلط" (بعنوان غلط، أو مطلبش فيه المتجمد صراحةً)... دعواك "باطلة" وهتترفض شكلاً.

  2. لو "رفعتي" الدعوى "قبل" مرور 3 شهور كاملة من تاريخ "امتناعه الفعلي" (اللي هو غالباً بعد الإنذار)... دعواك "باطلة" وهتترفض شكلاً.

• للمتهم (الزوج):

  1. لو "استلمت" الإنذار ده و"طنشته" ومردتش عليه (بالدفع أو بإثبات إعسارك)... إنت كده "فعلت" القنبلة بنفسك!

  2. الكارثة: امتناعك عن الدفع "بعد" الإنذار ده هو "دليل قاطع" على "القصد الجنائي" (العمد)، ويجعل إدانتك "شبه حتمية" (لو ثبت يسارك).

• نصيحة "فن المرافعة": هذه الدعوى كلها تدور حول "الإنذار" و"إثبات اليسار".

2. اللغم الثاني: "كارثة إثبات اليسار (القدرة)!"

• الخطر (للمدعية): على عكس دعوى الحبس (اللي القاضي فيها ممكن يحبس حتى لو مفيهوش يسار واضح لوجود شبهة تعنت)، "جنحة الامتناع" دي (مادة 293) تشترط "صراحةً" إثبات أن المتهم امتنع "مع قدرته عليه".

• النتيجة: عبء إثبات "اليسار" (القدرة على الدفع) يقع "كاملاً" على "المدعية" (أو النيابة اللي هتحرك الدعوى بناءً على الجنحة المباشرة).

• دفاع المتهم (القاتل): "أنا مش ممتنع، أنا 'معسر' (مفلس/مش لاقي شغل/عاجز)". لو "نجح" المتهم في إثبات "إعساره" (بشهود أو مستندات)، الدعوى "بتنهار" بالكامل ويأخذ براءة (لانتفاء ركن "القدرة").

3. اللغم الثالث: "التعويض المؤقت" - فخ "فتح الحساب"!

البند بيقول: "...ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار... لا يمكن أن يقدرها بأقل من……… جنيه على سبيل التعويض المدني." (يفضل "المؤقت").

• الخطر (على المتهم): نفس "الطُعم" القانوني (زي ما شرحنا في مقالات الجنح السابقة).

• الهدف الحقيقي (فن المرافعة): بمجرد ما المحكمة الجنائية "تدينك" (تحكم بالحبس/الغرامة) وتلزمك بالتعويض المؤقت، المدعية هتاخد "الحكم الجنائي النهائي" ده (اللي هو "عنوان الحقيقة")، وتروح ترفع "دعوى تعويض مدني" منفصلة تطالبك فيها بـ "تعويض ضخم" عن "الأضرار الأدبية" (إهانة كرامتها وإذلالها لطلب النفقة) و"المادية" (الديون اللي اتراكمت عليها بسبب امتناعك).

4. اللغم الرابع (القنبلة المضادة): "فخ البلاغ الكاذب!"

• الخطر (للمدعية): بما أنك "تجاوزتي" النيابة، و"أصريتي" على اتهام خصمك "جنائياً" (بالجنحة المباشرة)...

• النتيجة القاتلة: لو "فشلتي" في إثبات "اليسار" أو "الامتناع العمدي" (والقاضي حكم له بالبراءة)، من حقه يرفع عليكي "دعوى بلاغ كاذب" (قضية عكسية) يطالبك فيها هو "بالحبس" و"بالتعويض"!

• الخلاصة: هذه الدعوى "مقامرة" عالية المخاطر.

5. اللغم الخامس (السلاح الأخير للمتهم): "الدفع أو التوبة!" (آخر البند في المادة 293)

البند بيقول: "...وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته من نفقة أو قدم كفيلاً... فلا تنفذ العقوبة."

• المفاجأة (لصالح المتهم): هذه هي "طوق النجاة" الوحيد اللي القانون بيديه للمتهم.

• الترجمة: حتى لو "اتحكم عليك" بالحبس "النهائي"... لو رحت "دفعت" كل المتجمد اللي عليك (أو جبت كفيل يقبله صاحب الحق)... تنفيذ عقوبة الحبس "بيقف" فوراً!

• النتيجة: هذه الجريمة هي من "الجرائم الفريدة" اللي "السداد" فيها "يوقف تنفيذ العقوبة" (لأن الهدف هو الفلوس مش الحبس).

---

"فن المرافعة" يحذر بشدة:

• للمدعية (الطالبة): هذه الدعوى هي "سلاح نووي". لا ترفعيها إلا بعد "استيفاء شروطها القاتلة" (حكم نهائي + إنذار رسمي + مرور 3 شهور + أدلة قاطعة على "يسار" المتهم). أي خطأ إجرائي = براءة للمتهم + خطر بلاغ كاذب عليكي.

• للمتهم (الزوج): هذه أخطر ورقة قد تتسلمها. أنت "متهم" في قضية عقوبتها "الحبس سنة". لا تتجاهلها أبداً! يجب عليك "فوراً" توكيل محامٍ جنائي متخصص للرد، و"التمسك" بـ "انتفاء ركن القدرة" (إثبات الإعسار)، أو "الطعن" في صحة الإنذار، أو (وهو الحل الأذكى) "الدفع الفوري" للمتجمد "قبل" صدور الحكم (أو حتى بعده) لـ "إيقاف تنفيذ العقوبة".

---

نموذج صيغة دعوى جنحة مباشرة (امتناع عن تنفيذ حكم نفقة) (للاسترشاد وفهم الإجراءات الكارثية!)

تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي جنائي خطير جداً" وليس "عقداً". "فن المرافعة" يؤكد أن "المدعي" الذي يرفعها "يخاطر" بالتعرض لدعوى بلاغ كاذب (لو فشل في إثبات اليسار)، وأن "المدعى عليه" الذي يتسلمها "مهدد" بالحبس.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على خطورتها الإجرائية)

اعلان دعوى جنحة مباشرة لامتناع عن تنفيذ حكم نفقة

– إنه في يوم ………… الموافق / / – بناء على طلب / …………………… (المدعية بالحق المدني / صاحبة النفقة) – وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي . – أنا …………………. محضر... قد انتقلت حيث إقامة : 1- السيد / ……………………………… (المدعى عليه / المتهم / الممتنع) 2- السيد / وكيل نيابة ……………… (ممثل الاتهام - إلزامي) وأعلنتهما بالآتي

الموضوع ...أقامت الطالبة الدعوى... وحصلت على حكم نهائي (أو استئنافي) بإلزامه بـ (.........). ...وحيث إن المعلن إليه الأول امتنع عن الدفع... لمدة أربعة شهور متتالية... ...الأمر الذي حدا بالطالبة لأن تكلفه بالوفاء... بموجب إنذار رسمي... إلا أنه لم يمتثل... رغم قدرته على الدفع ويساره... الأمر الذي تتحقق معه... الجريمة المنصوص عليها بالمادة 293 عقوبات. ...وقد توافرت شروط هذه الجريمة... (حكم واجب النفاذ، امتناع 3 شهور، إنذار بالدفع، قدرة على الدفع). ...وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي... بأضرار... تقدر بـ (......... جنيه) على سبيل التعويض المدني (المؤقت). ...وكان الغرض من إعلان... المعلن إليه الثاني (النيابة)...

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنت المعلن إليهما... وكلفت المعلن إليه الأول (المتهم) بالحضور أمام محكمة جنح ………… ... بجلستها... يوم ………. الموافق / / ... ليسمع الحكم عليه: أولاً: بالحبس وفقًا... بالمادة 293... لأنه... امتنع عن عمد عن تنفيذ حكم قضائي... رغم إنذاره... ثانيًا: بأن يؤدي له مبلغ (......... جنيه) على سبيل التعويض المدني... مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب...

ولأجل العلم /

(انتهت المقالة)