صيغة جنحة شيك عدم مطابقة التوقيع : هل هي طريقك للحق أم "فخ" البلاغ الكاذب؟ (5 ألغام قاتلة)
"فلان اداني شيك، والبنك رفضه علشان 'التوقيع مش مطابق'... هرفع عليه 'جنحة مباشرة' بالصيغة دي وأحبسه زي جنحة عدم وجود رصيد!"
قف فوراً! أنت لا ترفع "جنحة" عادية، أنت تدخل "مقامرة" قضائية قد تنتهي بحبسك "أنت"! أهلاً بك في "فن المرافعة". "دعوى الجنحة المباشرة لشيك (لعدم مطابقة التوقيع)" (مثل النموذج بالأسفل) هي واحدة من "أخطر وأصعب" الدعاوى القانونية.
هذه "الصحيفة" ليست "عقداً" للتفاوض، بل هي "اتهام جنائي" مباشر، ترفعها بنفسك (كمجني عليه/دائن) ضد المتهم (المدين/الساحب) أمام "محكمة الجنح"، متجاوزاً النيابة العامة، وهدفك الأول هو "حبس" خصمك.
ولكن! هذه الجنحة تختلف "جذرياً" عن جنحة "عدم وجود رصيد". إثباتها "أصعب بكثير"، وخطر "البلاغ الكاذب" فيها "أعلى بكثير". النماذج الجاهزة لهذه الدعوى (مثل صيغتنا) هي "مصائد" إجرائية. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذه "الصحيفة القاتلة"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية وإجرائية فيها يجب أن يحذر منها "الطرفان" (المدعي والمدعى عليه).
أولاً: "الكارثة" القانونية - ما هي "الجنحة المباشرة"؟ ولماذا هي "فخ" هنا بالذات؟
لفهم خطورة الورقة دي، لازم تفهم "اللعبة" القانونية (كما ذكرنا في مقالات 206-213):
الجنحة المباشرة: إنت (كمدعي) "بتتجاوز" النيابة، وتروح "بنفسك" ترفع القضية "مباشرة" قدام "قاضي الجنح".
النتيجة (فن المرافعة): إنت (كمدعي) أصبحت "الخصم" و"النيابة" في نفس الوقت. "عبء الإثبات" الجنائي (اللي هو "اليقين القاطع") انتقل بالكامل "عليك إنت".
الكارثة هنا: إثبات "عدم مطابقة التوقيع بسوء نية" أصعب بـ 100 مرة من إثبات "عدم وجود رصيد".
أخطر 5 "ألغام" في "صحيفة" جنحة عدم مطابقة التوقيع
1. اللغم الأول (القنبلة النووية المطلقة): "فخ البلاغ الكاذب!" - أخطر لغم على المدعي!
الكارثة القانونية (للمدعي/الطالب): هذه هي "المصيدة" رقم 1.
الترجمة: إنت (كمدعي) "بتتهم" واحد بارتكاب "جريمة جنائية" (إصدار شيك بسوء نية).
الكارثة الأكبر: (كما سنرى في اللغم الثاني) إثبات إن "عدم المطابقة" ده كان "متعمداً" (بسوء نية) هو أمر "شديد الصعوبة".
النتيجة القاتلة:
بنسبة "عالية جداً"، القاضي هيحكم بـ "براءة" الساحب (المدعى عليه) لـ "عدم كفاية الأدلة" أو (وهو الأهم) "لانتفاء القصد الجنائي" (هو مكنش قاصد يوقع غلط).
بمجرد ما الساحب ياخد "البراءة النهائية"، هيستخدمها "فوراً" ويرفع عليك "دعوى بلاغ كاذب" (قضية عكسية) يطالبك فيها هو "بالحبس" و**"بالتعويض"**!
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا ترفع هذه الدعوى أبداً إلا لو معك "دليل قاطع" على "تعمد" الساحب تغيير توقيعه (مثلاً: اعتراف منه، شهود على الواقعة...). هذه الدعوى هي "الطريق السريع" للسجن بتهمة البلاغ الكاذب أكثر من أي جنحة مباشرة أخرى.
2. اللغم الثاني: "كارثة إثبات سوء النية!" (التمهيد) - استحالة الإثبات!
البند بيقول: "...أفاد البنك بعدم مطابقة التوقيع... مما يشكل جريمة إصدار شيك بدون رصيد..." (استناداً للمادة 337 عقوبات - وهو خطأ شائع، الأصح هو قانون التجارة!).
الكارثة (للمدعي): هذا "ليس" إثباتاً للجريمة!
الترجمة: مجرد "عدم مطابقة التوقيع" لا يساوي "جريمة" تلقائياً.
الحقيقة القانونية (فن المرافعة):
"عدم المطابقة" له أسباب كثيرة: (تغير التوقيع مع الزمن، التوقيع بسرعة، اختلاف بسيط غير مقصود، خطأ من موظف البنك في المقارنة...).
"الجريمة" تتطلب "قصد جنائي": علشان تثبت "الجريمة" دي، إنت "ملزم" تثبت "بيقين" إن الساحب:
"تعمد" التوقيع بشكل مختلف.
"بسوء نية" (بقصد منع صرف الشيك).
النتيجة: إثبات "القصد الجنائي" ده "شبه مستحيل" بدون دليل مباشر. القاضي الجنائي "لا يفترض" سوء النية بمجرد عدم المطابقة.
الخلاصة: الدعوى دي "خاسرة موضوعياً" في أغلب الأحيان.
3. اللغم الثالث: "التعويض المؤقت" - فخ "فتح الحساب"!
البند بيقول: "...يقدر بتعويض مؤقت وقدره (......... جنيه)..."
الخطر (على المدعى عليه): نفس "الطُعم" القانوني (زي ما شرحنا في مقالات الجنح السابقة).
الهدف الحقيقي (فن المرافعة): لو (بمعجزة 1%) المدعي كسب الجنحة دي، هياخد الحكم الجنائي "عنوان الحقيقة" ويرفع "دعوى تعويض مدني" يطالب فيها بـ "كامل قيمة الشيك" + "فوائد" + "تعويض أدبي".
4. اللغم الرابع (القنبلة المضادة): "فخ شيك الضمان!" - لغم على المدعي!
الكارثة (على المدعي/الطالب): نفس "القشة" التي يتعلق بها المتهم في جنحة عدم وجود رصيد.
دفاع المتهم (القاتل): "يا سيادة القاضي، الشيك ده مكنش 'أداة وفاء'، ده كان 'شيك ضمان'، ولو التوقيع مش مطابق ده دليل إضافي إنه مكنش معد للصرف الفوري."
النتيجة: لو المتهم "نجح" في إثبات إن الشيك كان "ضمان"، "دعوى الحبس" هتسقط غالباً.
5. اللغم الخامس: "اختصام النيابة العامة" (الطرف الثاني)
الأهمية الإجرائية: هذا "إجراء إلزامي" في الجنحة المباشرة. يجب "إعلان" النيابة العامة. لو نسيت، الدعوى "باطلة".
"فن المرافعة" يصرخ تحذيراً:
للمدعي (الطالب): هذه الدعوى هي "انتحار قانوني". لا ترفعها. أنت تراهن على "إثبات النوايا" (القصد الجنائي) وهو أمر شبه مستحيل، وتخاطر "بيقين" بالتعرض لدعوى "بلاغ كاذب". الحل الأفضل والأكثر أماناً 100% هو "الطريق المدني" برفع "دعوى مطالبة بقيمة الشيك" (تثبت فيها الدين وتطالب بقيمته فقط)، فهي أسهل في الإثبات ولا تعرضك لخطر البلاغ الكاذب.
للمدعى عليه (الساحب): هذه أخطر ورقة قد تتسلمها. أنت "متهم" في قضية عقوبتها "الحبس". لا تتجاهلها أبداً! يجب عليك "فوراً" توكيل محامٍ جنائي متخصص للرد، و"التمسك" بـ "انتفاء القصد الجنائي" (التوقيع بحسن نية)، و"دفوع الضمان" (لو حقيقية)، والاستعداد لـ "دعوى البلاغ الكاذب" المضادة فور حصولك على البراءة (وهو الاحتمال الأكبر).
نموذج صيغة دعوى جنحة شيك (عدم مطابقة التوقيع) (للاسترشاد وفهم الإجراءات الانتحارية!)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي جنائي انتحاري" للمدعي، ويفتقر لأدنى مقومات النجاح، ويعرض رافعه لخطر "البلاغ الكاذب". "فن المرافعة" يحذر بشدة من استخدامه أو التوقيع عليه تحت أي ظرف.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على خطورتها الإجرائية)
اعلان دعوى جنحة شيك بدون رصيد لعدم مطابقة التوقيع
– إنه في يوم ………… الموافق / / – بناء على طلب / …………………… (المدعي بالحق المدني / المستفيد) – وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي . – أنا …………………. محضر... قد انتقلت حيث إقامة : 1- السيد / ……………………………… (المدعى عليه / المتهم / الساحب) 2- السيد / وكيل نيابة ……………… (ممثل الاتهام - إلزامي) وأعلنتهما بالآتي
الموضوع ...أصدر المعلن إليه الأول للطالب شيكاً بمبلغ... مسحوب على بنك... وعند توجه الطالب إلى البنك... أفاد البنك بعدم مطابقة التوقيع... (هذا "ليس" دليلاً كافياً على الجريمة!). وحيث إن فعل المعلن إليه الأول يشكل جريمة إصدار شيك بدون رصيد (المادة 337 عقوبات - خطأ شائع!). (هنا "عبء إثبات سوء النية" القاتل على المدعي). وحيث إنه قد تسبب... ضررًا بالغًا... يقدر بتعويض مؤقت وقدره (......... جنيه). وحيث إن الهدف من اختصام... المعلن إليه الثاني (النيابة)...
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنت المعلن إليهما... وكلفت المعلن إليه الأول (المتهم) بالحضور أمام محكمة جنح ………… ... بجلستها... يوم ………. الموافق / / ... ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات (؟؟؟)، وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغاً وقدره (......... جنيهًا مصريًا) على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات والأتعاب...
ولأجل العلم /
(انتهت المقالة)
