صيغة جنحة القتل الخطأ (238): هل هي طريقك للعدالة أم "فخ" البلاغ الكاذب؟ (5 ألغام قاتلة)
"واحد خبط والدي/زوجي بعربيته ومات، وعملنا محضر والنيابة 'حفظته'... خلاص حقه ضاع؟ لأ، هرفع عليه 'جنحة مباشرة' بالصيغة دي وأحبسه!"
قف فوراً! أنت لا ترفع "دعوى"، أنت تدخل "مقامرة" قضائية شديدة الخطورة قد تنتهي بكارثة عليك أنت! أهلاً بك في "فن المرافعة". "دعوى الجنحة المباشرة بالقتل الخطأ" (مثل النموذج بالأسفل، استناداً للمادة 238 عقوبات) هي "السلاح النووي" والأخير في نزاعات حوادث الوفاة.
هذه "الصحيفة" ليست "عقداً" للتفاوض، بل هي "اتهام جنائي" مباشر، ترفعها بنفسك (كمجني عليه/أهل المجني عليه) ضد المتهم أمام "محكمة الجنح"، متجاوزاً النيابة العامة، وهدفك الأول هو "حبس" المتسبب في الوفاة.
ولكن! النماذج الجاهزة لهذه الدعوى (مثل صيغتنا) هي "مصائد" إجرائية. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذه "الصحيفة القاتلة"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية وإجرائية فيها يجب أن يحذر منها "الطرفان" (المدعي والمدعى عليه).
أولاً: "الكارثة" القانونية - ما هي "الجنحة المباشرة"؟ ولماذا هي "فخ" هنا بالذات؟
لفهم خطورة الورقة دي، لازم تفهم "اللعبة" القانونية (كما ذكرنا في مقالات 206-214):
الجنحة المباشرة: إنت (كمدعي) "بتتجاوز" النيابة، وتروح "بنفسك" ترفع القضية "مباشرة" قدام "قاضي الجنح".
النتيجة (فن المرافعة): إنت (كمدعي) أصبحت "الخصم" و"النيابة" في نفس الوقت. "عبء الإثبات" الجنائي (اللي هو "اليقين القاطع") انتقل بالكامل "عليك إنت".
الكارثة هنا: إثبات "القتل الخطأ" (الذي يتطلب إثبات "خطأ" المتهم) أصعب بكثير مما يبدو، وهو ما يفسر غالباً "حفظ النيابة".
أخطر 5 "ألغام" في "صحيفة" الجنحة المباشرة (القتل الخطأ)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية المطلقة): "فخ البلاغ الكاذب!" (التمهيد) - أخطر لغم على المدعي!
البند بيقول: "...إلا أن النيابة العامة قد قامت بحفظ المحضر دون وجه حق أو سند قانوني."
الكارثة القانونية (للمدعي/الطالب): هذا هو "الإنذار الأحمر" الأول والأخطر.
الترجمة: "النيابة العامة" (الخبير القانوني) بصت في المحضر وأقوالك (والتقرير الطبي والمعاينة وتقرير المرور...) وملقتش جريمة (أو ملقيتش دليل كافٍ على "خطأ" المتهم أو "رابطة السببية")، فـ "حفظت" البلاغ.
النتيجة القاتلة:
أنت تحارب النيابة: إنت كده مش بس بتحارب خصمك، إنت بتحارب "قرار النيابة" نفسها. القاضي هيبدأ القضية وهو "شديد الشك" في موقفك (لماذا حفظت النيابة؟).
كارثة "البلاغ الكاذب" (المادة 305 عقوبات): بما إنك "أصريت" على اتهام خصمك "جنائياً" (بالجنحة المباشرة) رغم "حفظ النيابة"... لو "فشلت" في إثبات دعواك (وده الاحتمال الأكبر)، أو لو المحكمة رأت أن دعواك "كيدية"...
...من حق خصمك (المدعى عليه) إنه يرفع عليك "دعوى بلاغ كاذب" (قضية عكسية) يطالبك فيها هو "بالحبس" و**"بالتعويض"**!
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا ترفع جنحة مباشرة أبداً بعد "حفظ النيابة" إلا إذا كان معك "أدلة جديدة دامغة وقاطعة" (تقرير فني جديد، شهود جدد أقوياء جداً) لم تُقدم للنيابة.
2. اللغم الثاني: "التعويض المؤقت" - فخ "فتح الحساب"!
البند بيقول: "...تقدر بتعويض مؤقت قدره 501 جنيه... على سبيل التعويض المؤقت."
الخطر (على المدعى عليه): إنت فاكر إن المشكلة هي الـ 501 جنيه دي؟ لأ!
الحقيقة: هذا المبلغ "المؤقت" هو مجرد "طُعم" قانوني (زي ما شرحنا في مقالات الجنح السابقة).
الهدف الحقيقي (فن المرافعة): بمجرد ما المحكمة الجنائية "تدين" خصمك (تحكم بالحبس/الغرامة) وتلزمه بالتعويض المؤقت، المدعي (أهل المتوفى) بياخد "الحكم الجنائي النهائي" ده (اللي هو "عنوان الحقيقة")، ويروح يرفع "دعوى تعويض مدني" منفصلة يطالبه فيها بـ "مبلغ ضخم جداً" (قد يصل لملايين) كتعويض "نهائي" عن "الأضرار المادية" (فقدان العائل...) و"الأدبية" (الألم والحزن...).
3. اللغم الثالث: "كارثة إثبات الخطأ والرعونة!" (المادة 238)
الخطر (للمدعي): المادة 238 عقوبات لا تعاقب على مجرد "وقوع الوفاة"، بل تشترط أن تكون الوفاة ناتجة عن "خطأ" الجاني (إهمال، رعونة، عدم احتراز، عدم مراعاة القوانين واللوائح).
لماذا حفظت النيابة؟ غالباً لأن النيابة لم تجد دليلاً على "خطأ" المتهم (يمكن المتوفى هو اللي عدى غلط؟ يمكن العربية فراملها ضربت فجأة؟ يمكن مكنش فيه أي مخالفة مرورية؟).
النتيجة (فن المرافعة): المدعي (أنت) "ملزم" بإثبات ركن "الخطأ" (الإهمال أو الرعونة) "دون شك معقول". لو مقدرتش تثبت إن المتهم كان "غلطان"، القضية بتنهار 👈 ونرجع لكارثة "البلاغ الكاذب".
4. اللغم الرابع: "كارثة إثبات علاقة السببية!"
الخطر (للمدعي): لازم تثبت "بيقين" إن "الوفاة" دي هي "نتيجة مباشرة" لـ "خطأ" المتهم ده بالذات.
دفاع المتهم (القاتل): "أنا فعلاً خبطته، بس الخبطة بسيطة ومتسببش الوفاة. هو مات بسبب 'مرض سابق' أو 'خطأ طبي' في المستشفى".
النتيجة: يجب وجود "تقرير طب شرعي" (صفة تشريحية) دقيق يربط "سبب الوفاة" بـ "طبيعة الحادث" بشكل لا يقبل الشك. غياب هذا التقرير (أو ضعفه) هو سبب رئيسي لحفظ النيابة.
5. اللغم الخامس: "اختصام النيابة العامة" (الطرف الثاني)
الأهمية الإجرائية: هذا "إجراء إلزامي" في الجنحة المباشرة. يجب "إعلان" النيابة العامة. لو نسيت، الدعوى "باطلة".
"فن المرافعة" يصرخ تحذيراً:
للمدعي (الطالب/أهل المتوفى): هذه الدعوى هي "مقامرة" عالية المخاطر. أنت تراهن على إثبات جريمة جنائية "رفضتها" النيابة، وتخاطر بالتعرض لدعوى "بلاغ كاذب". الحل الأفضل والأكثر أماناً هو "الطريق المدني" برفع "دعوى تعويض مدني" (تثبت فيها "الخطأ" و"الضرر" و"علاقة السببية" وفقاً لقواعد الإثبات المدنية الأسهل)، فهي لا تعرضك لخطر البلاغ الكاذب وتضمن لك (لو كسبت) تعويضاً مالياً كاملاً عن فقدان عزيزك.
للمدعى عليه (المتهم): هذه أخطر ورقة قد تتسلمها. أنت "متهم" في قضية عقوبتها "الحبس". لا تتجاهلها أبداً! يجب عليك "فوراً" توكيل محامٍ جنائي متخصص للرد على الاتهام، و"التمسك" بـ "قرار الحفظ" الصادر من النيابة، و"مناقشة" أركان الجريمة (الخطأ، السببية)، والاستعداد لـ "دعوى البلاغ الكاذب" المضادة.
نموذج صيغة دعوى جنحة مباشرة (قتل خطأ) (للاسترشاد وفهم الإجراءات الكارثية!)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي جنائي خطير جداً" وليس "عقداً". "فن المرافعة" يؤكد أن "المدعي" الذي يرفعها "يخاطر" بالتعرض لدعوى بلاغ كاذب، وأن "المدعى عليه" الذي يتسلمها "مهدد" بالحبس والتعويض المالي الضخم.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على خطورتها الإجرائية)
اعلان دعوى جنحة قتل خطأ
– إنه في يوم ………… الموافق / / – بناء على طلب / …………………… (المدعي بالحق المدني / أهل المتوفى) – وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي . – أنا …………………. محضر... قد انتقلت حيث إقامة : 1- السيد / ……………………………… (المدعى عليه / المتهم) 2- السيد / وكيل نيابة ……………… (ممثل الاتهام - إلزامي) وأعلنتهما بالآتي
الموضوع بتاريخ …/ …/ ……م قتل المعلن إليه الأول (............ المتوفى)... بسيارته... وقد تحرر... المحضر رقم…… لسنة ……….. إلا أن النيابة العامة قد قامت بحفظ المحضر... (هذا هو "اللغم" الأكبر ضد المدعي!). وحيث إن فعل المعلن إليه الأول يشكل جريمة القتل الخطأ (المادة 238 عقوبات). (هنا "عبء إثبات الخطأ" القاتل على المدعي). ولما كان فعل المعلن إليه الأول قد أصاب الطالبين بأضرار... تقدر بتعويض مؤقت قدره (501 جنيه)... ولما كان الهدف من اختصام... المعلن إليه الثاني (النيابة)...
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنت المعلن إليهما... وكلفت المعلن إليه الأول (المتهم) بالحضور أمام محكمة جنح ………… ... بجلستها... يوم ………. الموافق / / ... ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة (238) عقوبات (الحبس/الغرامة) وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغاً وقدره (خمسمائة وواحد جنيهاً مصريًا) على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات والأتعاب...
ولأجل العلم /
(انتهت المقالة)
