صيغة جنحة شيك بدون رصيد : احذر "كارثة" الاستناد لقانون خاطئ! (6 ألغام قاتلة في الصحيفة)

"فلان اداني شيك ومفيهوش رصيد... هرفع عليه 'جنحة مباشرة' بالصيغة دي وأحبسه!"

قف فوراً! أنت تستخدم "نموذجاً كارثياً" قد يدمر دعواك قبل أن تبدأ! أهلاً بك في "فن المرافعة". "دعوى الجنحة المباشرة بشيك بدون رصيد" (مثل النموذج بالأسفل) هي "السلاح النووي" والأكثر شيوعاً في المنازعات المالية.

هذه "الصحيفة" ليست "عقداً" للتفاوض، بل هي "اتهام جنائي" مباشر، ترفعها بنفسك (كمجني عليه/دائن) ضد المتهم (المدين/الساحب) أمام "محكمة الجنح"، متجاوزاً النيابة العامة، وهدفك الأول هو "حبس" خصمك.

ولكن! النماذج الجاهزة لهذه الدعوى (مثل صيغتنا) هي "مصائد" إجرائية وقانونية. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذه "الصحيفة القاتلة"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية وإجرائية فيها، وعلى رأسها "كارثة" الاستناد إلى مواد قانونية "خاطئة تماماً"!

---

أولاً: "الكارثة" القانونية - ما هي "الجنحة المباشرة"؟ ولماذا هي "فخ"؟

لفهم خطورة الورقة دي، لازم تفهم "اللعبة" القانونية (كما ذكرنا في مقالات الجنح السابقة):

• الجنحة المباشرة: إنت (كمدعي) "بتتجاوز" النيابة، وتروح "بنفسك" ترفع القضية "مباشرة" قدام "قاضي الجنح".

• النتيجة (فن المرافعة): إنت (كمدعي) أصبحت "الخصم" و"النيابة" في نفس الوقت. "عبء الإثبات" الجنائي (اللي هو "اليقين القاطع") انتقل بالكامل "عليك إنت".

---

أخطر 6 "ألغام" في "صحيفة" جنحة الشيك المباشرة

1. اللغم الأول (القنبلة النووية المطلقة): "الأساس القانوني الخاطئ!" (التمهيد والطلبات) - أخطر لغم على الإطلاق!

البنود بتقول:

• (التمهيد): "...يشكل جريمة... طبقًا لنص المادة 377 عقوبات."

• (الطلبات): "...ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات..."

• الكارثة القانونية (للمدعي/الطالب): هذا "خطأ مزدوج وفادح" ينسف الدعوى!

• الترجمة:

  1. مادة 377 عقوبات: خاصة بجريمة "السرقة" التي يرتكبها "الأجير" (العامل) من مخدومه! لا علاقة لها بالشيكات نهائياً!

  2. مادة 337 عقوبات: خاصة بجريمة "النصب" (الاحتيال)! لا علاقة لها بجريمة "إصدار شيك بدون رصيد" بشكلها المجرد!

• الحقيقة القانونية (فن المرافعة): جريمة "إصدار شيك بدون رصيد" تم "إلغاؤها" من قانون العقوبات (كانت المادة 337 سابقاً قبل تعديلها) ونقلها بالكامل إلى "قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999" وتحديداً المادة 534.

• النتيجة: هذه الصحيفة "باطلة شكلاً وموضوعاً" لأنها تستند إلى "قواعد قانونية خاطئة تماماً" (مواد لا تنطبق). أي محامٍ "مبتدئ" للمتهم (المدعى عليه) سيدفع "بعدم قبول الدعوى لرفعها بناءً على نص قانوني خاطئ" وسيكسبها "فوراً".

• نصيحة "فن المرافعة": كارثة! هذا النموذج هو "انتحار قانوني" لرافع الدعوى، ويدل على "نسخ ولصق" أعمى من قوالب قديمة جداً وباطلة.

2. اللغم الثاني (القنبلة المضادة): "فخ شيك الضمان!" - لغم على المدعي!

• الكارثة (على المدعي/الطالب): هذا هو "الدفاع الأول" للمتهم (لو القاضي تجاهل اللغم الأول).

• دفاع المتهم (القاتل): "يا سيادة القاضي، الشيك ده مكنش 'أداة وفاء' (لشراء حاجة)، ده كان 'شيك ضمان' (Collateral Check) لعملية تانية (قرض، إيجار، مقاولة...)، والقانون (قانون التجارة) لا يعاقب جنائياً على شيك الضمان."

• الحقيقة القانونية: القانون التجاري الجديد (17 لسنة 1999) يميل لحماية "الشيك كأداة وفاء فقط". إذا "نجح" المتهم في إثبات أن الشيك كان "ضماناً" (بشهود، عقود أخرى، مراسلات...)، فإن "القصد الجنائي" (سوء النية) ينتفي، والمحكمة ستحكم بـ "البراءة الجنائية".

• النتيجة: المدعي "خسر" دعوى الحبس، وسيضطر للجوء للقضاء "المدني" البطيء للمطالبة بقيمة الشيك كـ "دين عادي"، وفوق ذلك، أصبح "مهدداً" باللغم الثالث...

3. اللغم الثالث (القنبلة العكسية): "فخ البلاغ الكاذب!"

• الكارثة (للمدعي): بما أنك "تجاوزت" النيابة (اللي ممكن كانت هتحفظ المحضر للسبب ده)، و"أصريت" على اتهام خصمك "جنائياً" بدعوى مباشرة (مبنية أصلاً على مواد غلط!)...

• النتيجة القاتلة: بمجرد ما المتهم ياخد "البراءة النهائية" (بسبب إن الشيك ضمان أو بسبب خطأك في مواد القانون)، هيستخدمها "فوراً" ويرفع عليك "دعوى بلاغ كاذب" (قضية عكسية) يطالبك فيها هو "بالحبس" و**"بالتعويض"**!

4. اللغم الرابع: "التعويض المؤقت" - فخ "فتح الحساب"!

البند بيقول: "...يقدر بتعويض مؤقت وقدره (......... جنيه)..."

• الخطر (على المدعى عليه): نفس "الطُعم" القانوني (زي ما شرحنا في مقالات الجنح السابقة).

• الهدف الحقيقي (فن المرافعة): لو (بمعجزة 1% رغم كل الأخطاء دي) المدعي كسب الجنحة، هياخد الحكم الجنائي "عنوان الحقيقة" ويرفع "دعوى تعويض مدني" منفصلة يطالبه فيها بـ "كامل قيمة الشيك" + "فوائد" + "تعويض أدبي" ضخم.

5. اللغم الخامس: "اختصام النيابة العامة" (الطرف الثاني)

• الأهمية الإجرائية: هذا "إجراء إلزامي" في الجنحة المباشرة. يجب "إعلان" النيابة العامة. لو نسيت، الدعوى "باطلة".

6. اللغم السادس (المفقود): "إفادة البنك!"

• الخطر: الصحيفة ذكرت "شهادة تفيد عدم وجود رصيد" (وهو صحيح).

• الأهمية: "أصل" الشيك + "أصل" إفادة البنك هما "جسد" الجريمة. بدونهما، لا توجد قضية أصلاً.

---

"فن المرافعة" يحذر بشدة:

• للمدعي (الطالب): هذا النموذج هو "كارثة انتحارية". إنه يستند إلى "قانون خاطئ" و"مواد باطلة". استخدامه "يضمن" لك البراءة للمتهم، ويعرضك "أنت" لخطر دعوى البلاغ الكاذب. لا تستخدمه أبداً!

• للمدعى عليه (المتهم): هذه أخطر ورقة قد تتسلمها. أنت "متهم" في قضية عقوبتها "الحبس". لا تتجاهلها أبداً! ولكن (في حالة هذا النموذج بالذات)، محاميك لديه "هدية" قانونية: الدفع "ببطلان" الدعوى لاستنادها لمواد قانونية خاطئة (337 و 377 عقوبات) بدلاً من المادة 534 من قانون التجارة.

---

نموذج صيغة دعوى جنحة شيك (للاسترشاد وفهم الإجراءات الكارثية!)

تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي جنائي خطير جداً" ويحتوي على "أخطاء قانونية فادحة" (مواد القانون) تجعله "باطلاً"، ويفتقر للضمانات ضد "دفوع الضمان". "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على الأخطاء الكارثية)

اعلان دعوى جنحة شيك بدون رصيد لعدم مطابقة التوقيع (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)

– إنه في يوم ………… الموافق / / – بناء على طلب / …………………… (المدعي بالحق المدني / المستفيد) – وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي . – أنا …………………. محضر... قد انتقلت حيث إقامة : 1- السيد / ……………………………… (المدعى عليه / المتهم / الساحب) 2- السيد / وكيل نيابة ……………… (ممثل الاتهام - إلزامي) وأعلنتهما بالآتي

الموضوع ...أصدر المعلن إليه الأول للطالب شيكاً بمبلغ... ...أفاد البنك بعدم مطابقة التوقيع... (أو عدم وجود رصيد). وحيث إن فعل المعلن إليه الأول يشكل جريمة... طبقًا لنص المادة 377 عقوبات (؟؟؟ خطأ فادح!). ...يقدر بتعويض مؤقت وقدره (......... جنيه). وحيث إن الهدف من اختصام... المعلن إليه الثاني (النيابة)...

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنت المعلن إليهما... وكلفت المعلن إليه الأول (المتهم) بالحضور أمام محكمة جنح ………… ... بجلستها... يوم ………. الموافق / / ... ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات (؟؟؟ خطأ فادح!)، وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغاً وقدره (......... جنيهًا مصريًا) على سبيل التعويض المؤقت... ...مما يشكل جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

ولأجل العلم /

(انتهت المقالة)