صيغة جنحة شيك بدون رصيد (قانون التجارة): أخطر من السجن.. احذر "كارثة" فخ التعويض! (5 ألغام قاتلة)
"فلان اداني شيك ومفيهوش رصيد... جبت صيغة جنحة مباشرة مستندة لقانون التجارة (مادة 534)، كده أضمن أحبسه!"
قف فوراً! أنت تستخدم "السلاح النووي" الأقوى، لكنه لا يزال "مقامرة" محفوفة بالمخاطر وقد تنفجر في وجهك! أهلاً بك في "فن المرافعة". "دعوى الجنحة المباشرة بشيك بدون رصيد" (مثل النموذج بالأسفل، المستند للمادة 534 من قانون التجارة) هي بالفعل "الطريق الأسرع" لمحاولة حبس المدين.
هذه "الصحيفة" (وهي "أصح" بكثير من النماذج القديمة التي تستند لقانون العقوبات الملغي في هذا الشأن) ليست "عقداً" للتفاوض، بل هي "اتهام جنائي" مباشر، ترفعها بنفسك (كمجني عليه/دائن) ضد المتهم (المدين/الساحب) أمام "محكمة الجنح".
ولكن! حتى مع استخدام القانون الصحيح، تظل "الجنحة المباشرة" مليئة بـ "المصائد". في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذه "الصحيفة القاتلة"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية وإجرائية فيها يجب أن يحذر منها "الطرفان" (المدعي والمدعى عليه).
أولاً: "الكارثة" القانونية - ما هي "الجنحة المباشرة"؟ ولماذا لا تزال "فخ"؟
لفهم خطورة الورقة دي، لازم تفهم "اللعبة" القانونية (كما ذكرنا في مقالات الجنح السابقة):
الجنحة المباشرة: إنت (كمدعي) "بتتجاوز" النيابة، وتروح "بنفسك" ترفع القضية "مباشرة" قدام "قاضي الجنح".
النتيجة (فن المرافعة): إنت (كمدعي) أصبحت "الخصم" و"النيابة" في نفس الوقت. "عبء الإثبات" الجنائي انتقل بالكامل "عليك إنت". (وإن كان أسهل نسبياً في جنحة الشيك).
أخطر 5 "ألغام" في "صحيفة" جنحة الشيك المباشرة (النسخة الأصح)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية المالية): "فخ التعويض المؤقت!" - أخطر لغم على الإطلاق!
البند بيقول: "...بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من (......... جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت." والطلبات: "...بأن يؤدي له مبلغ وقدره (......... جنيه مصري) على سبيل التعويض المدني..." (هنا خطأ بسيط، المفروض يكتب "المؤقت").
الكارثة القانونية (للمتهم/المدعى عليه): إنت فاكر إن المشكلة هي الـ 5001 جنيه (التعويض المؤقت) دي؟ لأ!
الترجمة: هذا المبلغ "المؤقت" هو مجرد "طُعم" قانوني (بيتدفع عليه رسم قليل) لـ "فتح باب" المطالبة المدنية داخل الجنحة.
الهدف الحقيقي (فن المرافعة):
الحصول على "حكم جنائي نهائي" (بالحبس أو الغرامة) + "حكم بالتعويض المؤقت".
بمجرد ما المدعي ياخد "الحكم الجنائي النهائي" ده، الحكم ده بيصبح "حجة قاطعة (عنوان الحقيقة)" أمام "المحكمة المدنية".
الضربة القاضية: المدعي بيروح يرفع "دعوى تعويض مدني" جديدة يطالب فيها بـ "كامل قيمة الشيك" (مليون جنيه مثلاً) + "فوائد قانونية" (من تاريخ المطالبة القضائية) + "تعويض إضافي" عن الأضرار الأدبية والمعنوية.
النتيجة: القاضي المدني "ممنوع" عليه يناقش "واقعة الشيك" تاني. هو "ملزم" يحكم لك "بكامل" قيمة الشيك والفوائد والتعويضات. "التعويض المؤقت" كان "المفتاح" اللي فتح "باب الجحيم" المالي على المتهم، وهو أخطر من الحبس نفسه!
2. اللغم الثاني (القنبلة المضادة): "فخ شيك الضمان!" - لغم على المدعي!
الكارثة (على المدعي/الطالب): هذا هو "الدفاع الأول والأقوى" للمتهم.
دفاع المتهم (القاتل): "يا سيادة القاضي، الشيك ده مكنش 'أداة وفاء'، ده كان 'شيك ضمان' لعملية تانية، والقانون التجاري (مادة 534 وما بعدها وتفسيراتها) لا يعاقب جنائياً على شيك الضمان."
الحقيقة القانونية: القانون التجاري الجديد (17 لسنة 1999) يميل لحماية "الشيك كأداة وفاء فقط". إذا "نجح" المتهم في إثبات أن الشيك كان "ضماناً" (بشهود، عقود أخرى، مراسلات...)، فإن "القصد الجنائي" (سوء النية - اللي الصحيفة ذكرته: "أعطى بسوء نية") ينتفي، والمحكمة ستحكم بـ "البراءة الجنائية".
النتيجة: المدعي "خسر" دعوى الحبس، وسيضطر للجوء للقضاء "المدني" البطيء، وفوق ذلك، أصبح "مهدداً" باللغم الثالث...
3. اللغم الثالث (القنبلة العكسية): "فخ البلاغ الكاذب!"
الكارثة (للمدعي): بما أنك "تجاوزت" النيابة، و"أصريت" على اتهام خصمك "جنائياً"...
النتيجة القاتلة: بمجرد ما المتهم ياخد "البراءة النهائية" (بسبب إن الشيك ضمان)، هيستخدمها "فوراً" ويرفع عليك "دعوى بلاغ كاذب" (قضية عكسية) يطالبك فيها هو "بالحبس" و**"بالتعويض"**!
4. اللغم الرابع: "خطأ غريب" في الطلبات! (الطلبات)
البند بيقول: "...الحكم عليه بالآتي: الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 534 من قانون التجارة..."
الكارثة الإجرائية: هذا "تناقض وتخبط"!
الترجمة: إزاي بيطلب الحبس وفقاً لـ "قانون العقوبات" وفي نفس الوقت بيستند لـ "مادة 534 من قانون التجارة"؟؟؟
الحقيقة: المادة 534 موجودة في "قانون التجارة"، مش "قانون العقوبات".
النتيجة: هذا الخطأ (وإن كان أقل فداحة من خطأ مقالة 219) لا يزال "عيباً شكلياً" في الصحيفة، قد يستغله محامي الخصم للطعن على صحة التكييف القانوني أو الطلبات.
5. اللغم الخامس: "اختصام النيابة العامة" (الطرف الثاني)
الأهمية الإجرائية: هذا "إجراء إلزامي" في الجنحة المباشرة. يجب "إعلان" النيابة العامة. لو نسيت، الدعوى "باطلة".
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
للمدعي (الطالب): هذه الدعوى هي "سلاح نووي"، استخدمه بحذر شديد! تأكد "مليون مرة" أن الشيك كان "أداة وفاء" (مقابل بضاعة، دين حالّ...) وليس "ضماناً". "التعويض المؤقت" هو "مفتاحك" للتعويض الكامل، لكن "البراءة" للمتهم هي "مفتاحك" أنت للسجن بتهمة البلاغ الكاذب. صحح الخطأ في الطلبات قبل التقديم.
للمدعى عليه (المتهم): هذه أخطر ورقة قد تتسلمها. أنت "متهم" في قضية عقوبتها "الحبس". لا تتجاهلها أبداً! يجب عليك "فوراً" توكيل محامٍ جنائي متخصص للرد، و"التمسك" بـ "دفوع الضمان" (لو حقيقية) كطوق نجاة، والاستعداد لـ "دعوى البلاغ الكاذب" المضادة.
نموذج صيغة دعوى جنحة شيك (قانون التجارة) (للاسترشاد وفهم الإجراءات)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي جنائي خطير جداً" وليس "عقداً". "فن المرافعة" يؤكد أن "المدعي" الذي يرفعها "يخاطر" بالتعرض لدعوى بلاغ كاذب (خاصة لو الشيك ضمان)، وأن "المدعى عليه" الذي يتسلمها "مهدد" بالحبس والتعويض المالي الضخم.
(الصيغة التي قدمتها، مع تصحيح الخطأ في الطلبات)
اعلان دعوى جنحة مباشرة شيك بدون رصيد (مادة 534 تجارة)
– إنه في يوم ………… الموافق / / – بناء على طلب / …………………… (المدعي بالحق المدني / المستفيد) – وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي . – أنا …………………. محضر... قد انتقلت حيث إقامة : 1- السيد / ……………………………… (المدعى عليه / المتهم / الساحب) 2- السيد / وكيل نيابة ……………… (ممثل الاتهام - إلزامي) وأعلنتهما بالآتي
الموضوع بتاريخ …/ …/ …… أعطى المعلن إليه الأول إلى الطالب بسوء نية شيك رقم... بمبلغ... مسحوبًا على بنك... ...ثم ثبت بالقطع أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب... (شهادة البنك). وحيث أن عقاب المعلن إليه الأول... ينطبق على ما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة... ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول... ما أصاب المدعي... بأضرار... يقدرها بمبلغ (......... جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت. وكان الغرض من إعلان... المعلن إليه الثاني (النيابة)...
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنت المعلن إليهما... وكلفت المعلن إليه الأول (المتهم) بالحضور أمام محكمة جنح ………… ... بجلستها... يوم ………… الموافق …/ …/ …… ليسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي: أولاً: بالحبس والغرامة (أو إحداهما) وفقاً لنص المادة 534 من قانون التجارة لأنه بتاريخ …/ …/ …… أعطى للطالب مع سوء القصد الشيك... مع علمه بأنه لا يقابله رصيد... ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره (......... جنيه مصري) على سبيل التعويض المدني المؤقت... مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب...
ولأجل العلم /
(انتهت المقالة)
