صيغة عقد البيع "بخيار الرؤية": احذر "كارثة" عدم المطابقة! (6 ألغام قاتلة أخرى)
"لقيت لوحة فنية نادرة / مخطوط أثري معروض للبيع بس مسافر ومش هقدر أشوفه دلوقتي... همضي عقد 'بيع بخيار الرؤية' وأضمنه لحد ما أرجع وأشوفه."
قف هنا! أنت تشتري وعداً برؤية، وليس ضماناً للجودة. أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد البيع مع خيار الرؤية" (Khiyar Al-Ru'yah) هو أداة قانونية تسمح لك (كمشترٍ) بحجز سلعة لم ترها بعد، مع الاحتفاظ بحقك في إتمام البيع أو إلغائه بعد رؤيتها. إنه عقد مفيد نظرياً لشراء الأشياء الغائبة أو النادرة.
ولكن! النماذج الجاهزة لهذا العقد (مثل الصيغة بالأسفل) هي "مصيدة" قانونية بمعنى الكلمة. هي تركز على "إجراءات الرؤية" وتتجاهل "الكارثة الأكبر": ماذا لو كان الشيء الذي رأيته مختلفاً تماماً عن الوصف، أو معيوباً، أو مزيفاً؟
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "الخاص جداً"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل من يفكر في الشراء "قبل الرؤية".
أولاً: ما هو "خيار الرؤية"؟ (بيع الشيء الغائب)
الفكرة: هو حق يثبت للمشتري الذي اشترى شيئاً "لم يره" وقت العقد، بأن "يفسخ" العقد إذا "رأى" الشيء ووجده غير مطابق لما كان يتوقعه أو لما تم وصفه له.
الأساس القانوني: له جذور في الفقه الإسلامي، والقانون المدني المصري يتعامل مع فكرته ضمناً في حالات البيع بالعينة أو البيع على مقتضى وصف معين (حيث يحق للمشتري الفسخ إذا لم يطابق المبيع العينة أو الوصف).
طبيعة العقد: هو عقد بيع "معلق على شرط فاسخ" (Condition Subsequent) وهو "عدم قبول المشتري للمبيع بعد رؤيته". أو يمكن اعتباره عقداً "غير لازم" من جهة المشتري لحين تحقق الرؤية والقبول.
أخطر 6 "ألغام" في عقد البيع بخيار الرؤية
1. اللغم الأول (القنبلة النووية المفقودة): "ضمان مطابقة الوصف والجودة!" - أخطر لغم على الإطلاق!
الكارثة القانونية (للمشتري): العقد ده "فاضي تماماً" من أي "وصف" للمبيع أو أي "ضمان" من البائع بأن الشيء الذي سيحضره للرؤية هو نفسه الشيء المتفق عليه أو أنه بالحالة المتوقعة!
السيناريو الكارثي: تتفق على شراء "لوحة زيتية قديمة للفنان X". البائع يحضر لك لوحة فعلاً، لكنها:
مزيفة: ليست للفنان X أصلاً.
تالفة: بها قطع أو ألوان باهتة لم تكن تتوقعها.
مختلفة: لوحة أخرى لنفس الفنان غير التي كنت تقصدها.
العقد الحالي بيقول إيه؟ ولا حاجة! هو بس بيديك "حق تشوفها" وتقول "أه" أو "لأ" خلال يوم واحد (البند الثالث). هو لا يضمن لك أن ما ستراه يستحق عناء الانتظار أو يتطابق مع أي شيء!
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا توقع هذا العقد أبداً بدون:
"وصف تفصيلي دقيق جداً" للمبيع في صلب العقد (اسم الفنان، تاريخ اللوحة، أبعادها، حالتها المعلومة، مصدرها إن أمكن...).
"ضمان صريح" من البائع بأن المبيع الذي سيتم عرضه للرؤية "مطابق تماماً" لهذا الوصف، وأنه "أصلي" (غير مزيف)، وخالٍ من "العيوب الخفية الجوهرية" غير المذكورة في الوصف.
2. اللغم الثاني: "فخ مهلة اليوم الواحد" + "الصمت = رفض!" (البند الثالث)
البند بيقول: "يلتزم الطرف الثاني باستعمال خياره خلال اليوم الذي قدم فيه المبيع إليه، ويعتبر انقضاؤه دون موافقة... رفضاً..."
الخطر (للمشتري): هذا البند "قاتل" ويضع ضغطاً هائلاً على المشتري.
مهلة مستحيلة: هل "يوم واحد" كافٍ لفحص لوحة أثرية أو مخطوط نادر والتأكد من أصالته وحالته (قد يتطلب الأمر خبراء)؟ طبعاً لا!
الصمت = رفض: لو شفت الحاجة وعجبتك، بس انشغلت أو ترددت و"مسكتش" خلال اليوم ده... حقك راح! العقد يعتبرك رفضت تلقائياً. (عكس بعض قواعد الفقه التي تعتبر السكوت قبولاً).
الحل: يجب التفاوض على "مدة رؤية وفحص معقولة" (يومين، ثلاثة، أسبوع حسب طبيعة المبيع)، وتحديد "آلية قبول أو رفض واضحة" (مثلاً: إخطار كتابي خلال المدة).
3. اللغم الثالث: "الفسخ التلقائي" المزدوج (البند الثاني والرابع)
(2): لو البائع "متأخرش" في إحضار المبيع للرؤية = فسخ تلقائي. (جيد للمشتري).
(4): لو المشتري (بعد القبول) "متأخرش" في دفع باقي الثمن = فسخ تلقائي. (مقصلة للمشتري).
الخطر: الشرط الفاسخ الصريح سلاح خطير. وماذا عن "المقدم" المدفوع (المشار إليه ضمنياً في البند الأول)؟ هل يسترده المشتري في حالة فسخ البائع (بند 2)؟ هل يفقده المشتري في حالة فسخه هو (بند 4)؟ العقد ساكت!
4. اللغم الرابع (المفقود): "مصاريف الرؤية"
الخطر: مين هيتحمل تكاليف "إحضار" المبيع لمكان المشتري للرؤية (نقل، تأمين...)؟ ولو المشتري رفض، مين هيتحمل تكاليف "إرجاعه"؟ العقد ساكت!
الحل: يجب تحديد مسئولية هذه المصاريف بوضوح.
5. اللغم الخامس (المفقود): "مكان وحالة الرؤية"
الخطر: البند الثاني حدد مكان الرؤية (محل المشتري). لكن هل هذا المكان مناسب لفحص الشيء؟ هل الإضاءة كافية؟ هل مسموح للمشتري بإحضار خبير معه؟ العقد ساكت!
الحل: يجب الاتفاق على مكان وظروف رؤية وفحص مناسبة لطبيعة المبيع.
6. اللغم السادس (المفقود): "ضمان الملكية"
الخطر: هل البائع هو المالك الشرعي لهذه اللوحة أو المخطوط؟ هل هي مسروقة؟ هل عليها نزاع ملكية؟ العقد لا يتضمن أي ضمان من البائع للملكية الخالصة.
نموذج صيغة عقد بيع مع خيار الرؤية (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو "هيكل عظمي" خطير يفتقر لأبسط ضمانات المشتري (الوصف، المطابقة، الجودة، الملكية) ويتضمن مهلة فحص غير واقعية. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو، بل بتعديله جذرياً بالاستعانة بمحامٍ متخصص وخبير فني (إذا لزم الأمر).
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد بيع مع خيار الرؤية (نموذج كارثي للمشتري - لا يُنصح باستخدامه!)
إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - بائع) السيد/ …………… (طرف ثان - مشتري)
(البند الأول - المبيع والثمن المؤجل - خطر نقص الوصف!) باع الطرف الأول للطرف الثاني (............ "يجب وضع وصف تفصيلي دقيق جداً للمبيع وحالته المتوقعة")... لقاء ثمن قدره (......... جنيه)... تعهد الطرف الثاني بالوفاء بجزء منه قدره (......... جنيه) في حالة قبوله الشراء بعد الرؤية، والباقي بعد ذلك بـ (ثلاثة أشهر). (يجب إضافة ضمان البائع للمطابقة والملكية).
(البند الثاني - موعد الرؤية والفسخ) تحدد للرؤية موعد أقصاه (...../...../.....) تعهد الطرف الأول بإحضار المبيع للطرف الثاني بمحله... وفى حالة الإخلال... يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه... (يجب تحديد مصير أي مقدم مدفوع ومصاريف النقل).
(البند الثالث - مهلة الخيار والصمت = رفض - خطر!) يلتزم الطرف الثاني باستعمال خياره خلال اليوم الذي قدم فيه المبيع إليه، ويعتبر انقضاؤه دون موافقة... رفضاً... (مهلة غير واقعية + فخ الصمت).
(البند الرابع - الفسخ لعدم سداد الباقي - خطر!) يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه... إذا لم يتم الوفاء بباقي الثمن فى موعده. (يجب تحديد مصير الدفعة الأولى والمبيع).
(البند الخامس - الموطن المختار) ... (البند السادس - الاختصاص القضائي) ... (البند السابع - نسخ العقد) ...
(الطرف الأول - البائع) (الطرف الثاني - المشتري)
(يجب إضافة كارثة: وصف تفصيلي دقيق للمبيع وحالته، ضمان صريح من البائع للمطابقة والأصالة والملكية وخلوه من العيوب الخفية، تحديد مدة رؤية وفحص معقولة، تحديد آلية قبول ورفض واضحة، تحديد مصير الدفعات في حالة الفسخ، تحديد مسئولية مصاريف النقل والإرجاع، تحديد مكان وظروف فحص مناسبة).
(انتهت المقالة)
