صيغة عقد البيع بالعينة (مادة 420): ضمانة أم فخ؟ احذر هذه الـ 6 ألغام القاتلة!
"هشتري شحنة قمح / قماش / أي بضاعة... البائع وراني عينة ممتازة وختمناها بالشمع الأحمر ومضينا العقد ده. كده أنا في الأمان."
قف هنا! الأمان ليس مضموناً على الإطلاق. أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد البيع بشرط العينة" (Sale by Sample)، الذي ينظمه القانون المدني (خاصة المادة 420)، هو أداة شائعة ومفيدة في التجارة لضمان جودة البضائع الكبيرة بناءً على جزء صغير منها. ولكن، هذا العقد هو "سلاح ذو حدين" و"حقل ألغام" قانونية إذا لم تُصاغ بنوده بـ "دقة متناهية".
النماذج الجاهزة لهذا العقد (مثل الصيغة بالأسفل) غالباً ما تكون "مصيدة" قانونية، تضع عبء إثبات كبير على المشتري وتتضمن شروط فسخ "قاسية" قد تدمر الصفقة لأتفه الأسباب.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "الحساس"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل تاجر (بائعاً كان أم مشترياً).
أولاً: ما هو "البيع بالعينة"؟ (مادة 420 مدني)
الفكرة بسيطة: البائع يقدم للمشتري "عينة" (Sample) تمثل البضاعة محل البيع. القانون يفترض أن البائع "يضمن" أن البضاعة الفعلية ستكون "مطابقة" لهذه العينة. إذا لم تكن مطابقة، يحق للمشتري "رفض" البضاعة والمطالبة بالفسخ أو إنقاص الثمن (حسب درجة الاختلاف).
جوهر العقد: العينة هي "المقياس" و"الضمانة".
أخطر 6 "ألغام" في عقد البيع بالعينة
1. اللغم الأول: "فخ العينة المختومة!" (البند الأول والرابع) - أخطر لغم!
البنود بتقول:
(1): "...وفقًا للعينة المسلمة للطرف الثاني داخل 'قطر ميز' مغلق بالشمع الأحمر بخاتم الطرف الأول."
(4): "في حالة وجود عبث بأختام الشمع الأحمر... يتحمل الطرف الثاني عبء إثبات أن العينة المقدمة منه هي ذات العينة التي تسلمها..." (ونفس الحكم لو تلفت أو هلكت في يده).
الكارثة القانونية (للمشتري): هذا البند يضع "عبء إثبات شبه مستحيل" على المشتري!
سلامة الختم: مين يضمن إن الختم ده متعملش عليه "لعب" قبل ما تستلمه أصلاً؟ أو إنه ميتكسرش بسهولة مع النقل والتخزين؟
عبء الإثبات عند العبث: لو الختم اتكسر (حتى لو بحسن نية أو بالخطأ)، إزاي هتقدر تثبت إن "العينة اللي معاك دي هي نفسها الأصلية"؟ البائع ممكن ببساطة يقول "لأ دي مش عينتي".
الهلاك أو التلف: لو العينة نفسها (حتى لو سليمة الختم) تلفت أو ضاعت وهي معاك (مثلاً: حشرات بوظت عينة القمح)، حقك في المقارنة راح!
نصيحة "فن المرافعة":
عينتان أو ثلاث: الأفضل دائماً عمل "عينتين أو ثلاث" متطابقتين ومختومتين في نفس الوقت. واحدة للمشتري، واحدة للبائع، وواحدة (إن أمكن) تودع لدى "طرف ثالث محايد" (مثل معمل تحاليل معتمد أو غرفة تجارية) للرجوع إليها عند النزاع.
التوثيق: صور العينة والأختام فيديو وصور فوتوغرافية واضحة وقت الاستلام والتختيم.
2. اللغم الثاني: "متاهة الاختلاف الطفيف!" (البند الثاني)
البند بيقول: "...عند تسليم المبيع مطابقاً للعينة أو باختلاف طفيف يقره العرف..."
الخطر (للطرفين): كلمة "طفيف" و"العرف" دي هي "بحر" من الغموض والخلافات!
الترجمة: إيه هو المقدار المسموح به من الاختلاف اللي "العرف التجاري" بيقبله في نوع البضاعة ده؟ (مثلاً: نسبة رطوبة مختلفة بسيط في القمح؟ درجة لون مختلفة بسيط في القماش؟).
النتيجة: لو حصل اختلاف بسيط، البائع هيقول "ده طفيف والعرف بيسمح بيه"، والمشتري هيقول "لأ ده جوهري وأنا رافض". مين الفيصل؟ (البند الثالث بيحاول يحلها بالتحكيم أو الخبرة، لكن ده مكلف وبياخد وقت).
الحل: الأفضل (لو أمكن) تحديد "نسب السماح" (Tolerances) المقبولة رقمياً في العقد نفسه (مثلاً: "نسبة الرطوبة لا تزيد عن X% ± Y%") بدلاً من الاعتماد على "العرف" الغامض.
3. اللغم الثالث: "مقصلة الفسخ التلقائي!" (البند الثاني والخامس)
البنود بتقول:
(2): "...فإن لم يطابق المبيع للعينة... أصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه..."
(5): "(لو البائع اتأخر في التسليم للمطابقة)... أصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه..."
الخطر (على الطرفين): الشرط الفاسخ الصريح هنا "سلاح ذو حدين":
للمشتري: لو البضاعة غير مطابقة، العقد بيتفسخ تلقائي والبائع "ملزم" يرجع العربون. (ده جيد نظرياً).
للبائع: لو اتأخر في التسليم يوم واحد، العقد بيتفسخ تلقائي والمشتري مش ملزم يستلم حتى لو كانت البضاعة مطابقة. (قاسي على البائع).
المشكلة الأكبر: الفسخ التلقائي "غير مرن". ماذا لو كان الاختلاف "يمكن إصلاحه"؟ ماذا لو كان المشتري "محتاج البضاعة ضروري" ومستعد يقبلها بـ "خصم"؟ العقد ده لا يسمح بأي حلول وسط، هو "يا مطابق يا فسخ".
4. اللغم الرابع: "استرداد العربون" (البند الثاني) - هل هو مضمون؟
الخطر (للمشتري): البند يلزم البائع برد "مقدم الثمن" (العربون) "فوراً" لو المشتري رفض البضاعة لعدم المطابقة. لكن ماذا لو البائع "ماطل" أو "رفض" يرد الفلوس؟
النتيجة: هتضطر ترفع قضية علشان تسترد عربونك، وده بيضيع وقت وفلوس.
الحل: الأفضل (لو أمكن) أن يكون العربون المدفوع "صغيراً"، أو أن يودع لدى "طرف أمين" (Escrow) ولا يُفرج عنه للبائع إلا بعد قبول المشتري للبضاعة.
5. اللغم الخامس (المفقود): "آلية الفحص والمطابقة"
الخطر: العقد يفترض أن عملية "المطابقة" بسيطة. لكن كيف ستتم؟ هل بفحص ظاهري؟ هل بتحليل معملي؟ مين اللي هيقوم بالفحص ويتحمل تكاليفه؟ ولو فيه خلاف على نتيجة الفحص (قبل اللجوء للتحكيم/الخبرة)، إيه الإجراء؟ العقد ساكت!
الحل: يجب تحديد "بروتوكول فحص" واضح في العقد (مكان الفحص، طريقة أخذ العينات من الشحنة، المعايير المعتمدة، مهلة الفحص).
6. اللغم السادس (المفقود): "القوة القاهرة" (Force Majeure)
الخطر: كالعادة، العقد يتجاهل الظروف الخارجة عن الإرادة (مشاكل نقل، كوارث طبيعية...) التي قد تؤثر على جودة البضاعة أو مواعيد تسليمها.
نموذج صيغة عقد بيع مع شرط العينة (للاسترشاد بعد فهم المخاطر)
تحذير: هذا النموذج يحتوي على "ألغام" خطيرة (خاصة 1، 2، 3). "فن المرافعة" ينصح بشدة بتعديله جذرياً بإضافة بنود الحماية المذكورة أعلاه والاستعانة بخبراء (فنيين وقانونيين) لضمان صفقة آمنة.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الخطرة والمفقودة)
عقد بيع مع شرط العينة (نموذج به مخاطر وتحتاج تفصيل)
إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - بائع) السيد/ …………… (طرف ثان - مشتري)
(البند الأول - المبيع والعينة - خطر!) باع الطرف الأول للطرف الثاني (.... أردبًا) من (.........) بدرجة نقاوة (”ممتازة“) وفقًا للعينة المسلمة للطرف الثاني داخل (”قطر ميز“) مغلق بالشمع الأحمر بخاتم الطرف الأول. (يجب عمل عينتين أو ثلاث، وتوثيق الاستلام، وتحديد معنى "ممتازة" إن أمكن).
(البند الثاني - الثمن والفسخ لعدم المطابقة - خطر الغموض والفسخ!) تم هذا البيع لقاء ثمن (..... جنيه) للأردب... مجموع الثمن (......... جنيه). دفع المشتري مبلغ (......... جنيه) مقدمًا... والباقي (......... جنيه) يُدفع عند تسليم المبيع مطابقاً للعينة أو باختلاف طفيف يقره العرف. أما إن لم يطابق... التزم الطرف الأول برد مقدم الثمن فورًا وأصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه... (بند شديد الخطورة في غموض "الطفيف" وقسوة "الفسخ التلقائي").
(البند الثالث - فض النزاع حول المطابقة) في حالة الاختلاف حول المطابقة... تعين اللجوء إلى (التحكيم...) أو (قاضي الأمور المستعجلة لإحالته لأهل الخبرة). (يجب تقييم تكلفة وسرعة كل خيار).
(البند الرابع - سلامة العينة - خطر على المشتري!) في حالة وجود عبث بالأختام... يتحمل الطرف الثاني عبء إثبات أن العينة... هي ذات العينة... (ونفس الحكم لو تلفت أو هلكت في يده). (عبء إثبات صعب جداً على المشتري).
(البند الخامس - ميعاد التسليم والفسخ - خطر!) يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع... للمطابقة... خلال (أسبوعين)... وإلا أصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه... (قاسي على البائع، ولا يعوض المشتري عن التأخير).
(البند السادس - الموطن المختار) ... (البند السابع - الاختصاص القضائي) ... (البند الثامن - نسخ العقد) ...
(الطرف الأول - البائع) (الطرف الثاني - المشتري)
(يجب إضافة كارثة: عمل نسخ متعددة من العينة وإيداع نسخة لدى طرف ثالث، تحديد "نسب السماح" المقبولة رقمياً بدل "الاختلاف الطفيف"، إضافة خيارات أخرى غير الفسخ (مثل الخصم من الثمن)، وضع آلية آمنة لاسترداد العربون، تحديد بروتوكول فحص ومطابقة واضح، إضافة بند قوة قاهرة، إضافة مواصفات مكتوبة للمبيع بجانب العينة).
(انتهت المقالة)
