صيغة عقد بيع بالتقسيط (مع الاحتفاظ بالملكية): احذر "كارثة" التبديد! (5 ألغام قاتلة أخرى + مادة قانونية خاطئة؟)

"لقيت عرض تقسيط حلو على عربية/جهاز مستعمل، والبائع قالي همضي على العقد ده وفيه 'احتفاظ بالملكية'... عادي يعني."

قف هنا! كلمة "عادي" لا وجود لها في هذا العقد الكارثي. أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية لمنقول معين بذاته" (مثل النموذج بالأسفل) هو السلاح المفضل للبائعين لضمان حقوقهم في البيع بالتقسيط، ولكنه غالباً ما يكون "مصيدة قانونية" للمشتري، تضعه تحت تهديد "الحبس" وخسارة كل ما دفعه.

هذا العقد، الذي يبدو بسيطاً، يخفي تحته "قنابل موقوتة" قانونية، ويتجاهل حقوقاً أساسية للمشتري، بل ويستند (في هذا النموذج) لمادة قانونية قد تكون خاطئة تماماً!

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل من يفكر في الشراء بالتقسيط بهذه الطريقة.

---

أولاً: "الاحتفاظ بالملكية" - أنت لست المالك (البند الثالث)

البند بيقول: "تم هذا البيع مع احتفاظ الطرف الأول بحق الملكية حتى سداد كامل الثمن... ويحظر على الطرف الثاني التصرف في المبيع إلا بعد انتقال الملكية إليه."

• الأهمية (للبائع): هذا هو الضمان الأقوى له. السلعة تظل ملكه قانوناً حتى آخر قسط.

• الخطورة (للمشتري):

  1. أنت مجرد "حائز": لا يمكنك بيع السلعة أو رهنها قبل السداد الكامل. لو فعلت، ترتكب جريمة "تصرف في غير ملكك".

  2. خطر الحجز: دائنو "البائع" قد يحاولون الحجز على السلعة التي معك.

  3. الخطر الأكبر: هذا البند يمهد الطريق لـ "كارثة" البند الثاني.

---

أخطر 6 "ألغام" في هذا العقد (خاصة للمشتري)

1. اللغم الأول (القنبلة النووية الثلاثية): "مقصلة التأخير!" (البند الثاني) - أخطر بند على الإطلاق!

البند بيقول: "...فإن تأخر الطرف الثاني عن الوفاء فى هذا الموعد، حلت باقي الأقساط فوراً (الخيار الأول؟ - غير واضح!)، أو (الخيار الثاني الكارثي!) فإن تأخر... فسخ العقد من تلقاء نفسه... وأصبح المبلغ المدفوع من حق الطرف الأول والتزم الطرف الثاني برد المبيع فورًا وإلا اعتبر مبددًا."

• الكارثة القانونية (للمشتري): هذا البند هو "ذروة الظلم" و"الابتزاز القانوني".

• الترجمة: لو اتأخرت عن "قسط واحد":

  1. الغموض القاتل: هل كل الأقساط تستحق فوراً؟ "أم" العقد يتفسخ؟ الصيغة ركيكة وتسمح للبائع باختيار العقوبة الأشد!

  2. الفسخ التلقائي: لا إنذار، لا فرصة للسداد. العقد انتهى.

  3. مصادرة كل ما دفعت: المقدم والأقساط السابقة تروح عليك "تعويضاً" للبائع! (ظلم فادح).

  4. الاسترداد الفوري: لازم ترجع السلعة فوراً.

  5. تهمة التبديد (الأخطر): لو اتأخرت في الترجيع (حتى لو بتحاول تحل المشكلة)، البائع ممكن يعمل لك محضر "تبديد أمانة" (لأنه لسه المالك قانوناً حسب البند الثالث، وإنت مجرد حائز)، ودي "جنحة" عقوبتها الحبس! تحويل نزاع مدني لجريمة جنائية.

• نصيحة "فن المرافعة": ارفض هذا البند تماماً بشكله الحالي! تفاوض على إلغاء خيار "التبديد"، وإلغاء "مصادرة كامل المدفوعات"، وإضافة "فترة سماح" و"إنذار" قبل أي إجراء.

2. اللغم الثاني (الكارثي المفقود): "غياب ضمان العيوب الخفية!" (البند السادس غائب!)

• الكارثة: هذا العقد لا يتضمن "بند المعاينة النافية للجهالة" (مثل العقود السابقة)، ولكنه أيضاً لا يتضمن أي "ضمان" من البائع ضد "العيوب الخفية"!

• النتيجة: الوضع أسوأ من ذي قبل! أنت تشتري سلعة (قد تكون مستعملة ومعيبة) بدون أي ضمان على الإطلاق. لو اكتشفت عيباً جوهرياً بعد يوم واحد، البائع "قانوناً" غير مسئول (حسب هذا العقد الصامت). أنت وحظك!

• الحل: يجب إضافة بند "ضمان صريح" من البائع ضد العيوب الخفية لمدة معقولة (حسب طبيعة السلعة)، أو على الأقل النص على خضوع البيع للقواعد العامة للضمان في القانون المدني.

3. اللغم الثالث: "المادة القانونية الخاطئة؟" (العنوان والمادة 932)

• العنوان يشير للمادة 932 مدني.

• الخطر: المادة 932 من القانون المدني المصري تتحدث عن "الحيازة في العقار أو الحق العيني العقاري كسبب لكسب الملكية بالتقادم القصير" (خمس سنوات بحسن نية وسبب صحيح). لا علاقة لها ببيع المنقولات أو الاحتفاظ بالملكية!

• النتيجة: الاستناد لمادة قانونية خاطئة تماماً يضعف العقد ويثير الشكوك حول فهم الطرفين (أو من كتب العقد) للقانون المطبق. المواد الصحيحة التي تحكم هذا النوع من البيع هي مواد عقد البيع (418 وما بعدها)، ونقل ملكية المنقول (204)، والاحتفاظ بالملكية كشرط في البيع (430).

• نصيحة "فن المرافعة": يجب حذف الإشارة للمادة 932 الخاطئة، والاستناد للمواد الصحيحة ذات الصلة.

4. اللغم الرابع (المفقود): "التأمين" - من مسئول عن الهلاك؟

• الكارثة: نفس مشكلة عقد 90. مين مسئول لو السلعة (خاصة لو غالية كسيارة) "هلكت" أو "اتسرقت" خلال فترة التقسيط؟ المشتري حائز، والبائع مالك. لو هلكت بقوة قاهرة، المشتري قد يظل ملزماً بالأقساط ويُطالب أيضاً بقيمة السلعة!

• الحل: إضافة بند "تأمين" إلزامي على المشتري لصالح البائع.

5. اللغم الخامس (المفقود): "آلية نقل الملكية النهائية"

• الخطر: كيف ومتى ستنتقل الملكية للمشتري "رسمياً" بعد سداد آخر قسط؟ العقد ساكت.

• الحل: إضافة بند يوضح التزامات البائع بنقل الملكية خلال مدة محددة بعد السداد الكامل.

6. اللغم السادس (المفقود): "تفاصيل المبيع" الدقيقة

• الخطر: البند الأول يطلب ذكر التفاصيل، لكن عدم الدقة هنا كارثي.

• الحل: ذكر "كافة تفاصيل المبيع" بدقة (ماركة، موديل، رقم شاسيه/مسلسل، لون، حالة...).

---

نموذج صيغة عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)

تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "قنبلة نووية" (البند 2) تهدد المشتري بالحبس وخسارة أمواله، ويفتقر لضمانات أساسية، ويستند لمادة قانونية خاطئة. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو، بل بتعديله جذرياً بالاستعانة بمحامٍ متخصص لصياغة عقد متوازن يحمي حقوق الطرفين بشكل عادل وقانوني.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة والإشارة للمادة الخاطئة)

عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية (نموذج كارثي للمشتري - يستند لمادة خاطئة!) (لا يستند للمادة 932 مدني!)

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - بائع) السيد/ …………… (طرف ثان - مشتري)

(البند الأول - المبيع) باع الطرف الأول للطرف الثاني (............ "يذكر المبيع ومواصفاته بدقة شديدة").

(البند الثاني - الثمن والأقساط) تم هذا البيع بثمن قدره (......... جنيه)... دفع منه المشتري مبلغ (.........) عند التوقيع... والباقي (.........) يُقسّط على (.... شهراً) بواقع (......... جنيه) لكل قسط يستحق حتى اليوم الخامس من كل شهر...

(البند الثالث - التأخير في السداد - قنبلة نووية مزدوجة!!!) ...فإن تأخر الطرف الثاني عن الوفاء فى هذا الموعد، حلت باقي الأقساط فوراً (؟)، أو فأن تأخر... فسخ العقد من تلقاء نفسه... وأصبح المبلغ المدفوع من حق الطرف الأول والتزم الطرف الثاني برد المبيع فورًا وإلا اعتبر مبددًا! (بند كارثي يجب رفضه وتعديله جذرياً!).

(البند الرابع - الاحتفاظ بالملكية - أساس العقد) اتفق الطرفان على احتفاظ الطرف الأول بملكية المبيع حتى سداد كامل الثمن... ويحظر على الطرف الثاني التصرف فيه إلا بعد انتقال الملكية...

(البند الخامس - التسليم) ...

(البند السادس - نسخ العقد) ... (يجب إضافة 6 بنود كارثية مفقودة!)

(الطرف الأول - البائع) (الطرف الثاني - المشتري)

---

(يجب إضافة كارثة: تعديل جذري لبند التأخير في السداد (البند 3) لإلغاء الفسخ التلقائي ومصادرة الأموال والتبديد، إضافة بند ضمان العيوب الخفية، حذف الإشارة للمادة 932 الخاطئة، إضافة بند التأمين الإلزامي، إضافة آلية واضحة لنقل الملكية بعد السداد، تحديد الاختصاص القضائي، استشارة محامٍ متخصص قبل أي توقيع).

(انتهت المقالة)