صيغة عقد بيع بالنوع : احذر "كارثة" إسقاط الضمان والإفراز! (مادة قانونية خاطئة + 5 ألغام)

"هشتري 100 جهاز كمبيوتر / 10 طن حديد / أي بضاعة بالنوع... همضي العقد الجاهز ده وخلاص."

قف هنا! أنت تدخل منطقة الخطر في قانون البيوع. أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد بيع منقول معين بنوعه" (Sale of Goods by Description)، الذي يستخدم لشراء كميات من بضاعة غير محددة بذاتها وقت العقد، يختلف جوهرياً عن شراء شيء معين تراه أمامك. قواعد "نقل الملكية" و"تحمل المخاطر" هنا مختلفة تماماً، والعقد الذي ينظمها يجب أن يكون دقيقاً للغاية.

النماذج الجاهزة لهذا العقد (مثل الصيغة بالأسفل) غالباً ما تكون "مصائد" قانونية، تضع المشتري تحت رحمة البائع، وتتجاهل حقوقاً أساسية في الضمان، بل وقد تستند لمواد قانونية خاطئة تماماً!

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الشيوع والخطورة"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل تاجر أو مشترٍ.

---

أولاً: المبدأ الحاكم - "الإفراز" ينقل الملكية والمخاطر (مادة 205 مدني)

لفهم خطورة العقد، يجب فهم هذا المبدأ القانوني الأساسي:

• بيع الشيء المعين بنوعه: الملكية (والمخاطر المصاحبة لها كهلاك البضاعة) لا تنتقل للمشتري بمجرد توقيع العقد.

• متى تنتقل؟ تنتقل الملكية (والمخاطر) فقط بـ "إفراز" المبيع.

• ما هو "الإفراز" (Earmarking/Setting Aside)؟ هو عملية "تحديد وتعيين" البضاعة المخصصة للمشتري ده بالذات. مثلاً: البائع يحط الـ 100 جهاز كمبيوتر بتوعك على جنب في مخزنه ويكتب عليهم "خاص بالمشتري فلان".

• النتيجة (حسب القانون والملاحظة القانونية في العقد): بمجرد "الإفراز" (حتى لو لسه مستلمتش البضاعة!):

  1. المشتري أصبح المالك قانوناً.

  2. المشتري يتحمل تبعة الهلاك (لو البضاعة اتحرقت في مخزن البائع بعد الإفراز، المشتري هو اللي خسرها وملزم يدفع تمنها!).

  3. البائع يصبح مجرد "أمين" (Custodian) على البضاعة، ولو اتصرف فيها يعتبر "مبدداً" (جريمة جنائية).

العقد الحالي (البند الرابع والملاحظة): يؤكد هذا المبدأ بشكل خطير على المشتري.

---

أخطر 6 "ألغام" في هذا العقد

1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "إسقاط الضمان عند الاستلام!" (البند الثاني) - أخطر بند على الإطلاق!

البند بيقول: "...ويعتبر استلامه لها (الدفعة الأولى) إقرارًا بسلامتها مما يحول دونه والرجوع على الطرف الأول بالضمان..."

• الكارثة القانونية (للمشتري): هذا البند هو "انتحار تعاقدي".

• الترجمة: بمجرد استلامك للشحنة الأولى وتوقيعك على الاستلام، أنت "تتنازل صراحةً" عن حقك في الرجوع على البائع بأي "ضمان" يتعلق بهذه الشحنة، بما في ذلك "ضمان العيوب الخفية" (Hidden Defects)!

• السيناريو الكارثي: تستلم 100 تليفزيون، تفحص واحد أو اتنين تلاقيهم سلام. تمضي استلام. بعد أسبوع، تكتشف إن 50 تليفزيون فيهم "عيب صناعة خفي" في الشاشة بيظهر بعد التشغيل المستمر. هل تقدر ترجع على البائع؟ الإجابة: لا! البند ده بيقول إنك اتنازلت عن حقك بالاستلام.

• الحقيقة القانونية: القانون المدني (مادة 447 وما بعدها) يمنح المشتري حق "ضمان العيوب الخفية" حتى بعد الاستلام. هذا البند يحاول "إسقاط" هذا الحق القانوني الأساسي.

• نصيحة "فن المرافعة": ارفض هذا البند تماماً! يجب النص صراحةً على احتفاظ المشتري بحقه في "ضمان العيوب الخفية" وفقاً للقانون، حتى بعد الاستلام والفحص الظاهري.

2. اللغم الثاني: "الإفراز القاتل" للمشتري (البند الرابع والملاحظة)

البند بيقول: "إذا امتنع الطرف الثاني عن تسلم المبيع... كان للطرف الأول إفرازه، وإنذاره... لتحمل الطرف الثاني تبعة الهلاك والتزامه بدفع كامل الثمن باعتباره مالكاً للمبيع منذ إفرازه..."

• الخطر (للمشتري): هذا تطبيق "قاسي" لمبدأ الإفراز.

• الترجمة: لو البائع جه يسلمك البضاعة وإنت رفضت (حتى لو كان رفضك مبرراً مبدئياً لوجود عيوب ظاهرة بسيطة مثلاً)، من حق البائع:

  1. "يفرز" البضاعة (يحطها على جنب باسمك).

  2. "ينذرك" بالاستلام.

  3. من لحظة الإفراز دي (حتى قبل ما تستلم أو توافق!)، البضاعة بقت "ملكك" وإنت "تتحمل هلاكها" لو حصل لها حاجة، و"ملزم تدفع تمنها بالكامل"!

• الملاحظة القانونية تؤكد الكارثة: "...ويتحمل المشتري تبعة الهلاك ولو لم ينذره البائع بالاستلام." (هذا الجزء من الملاحظة قد يكون محل خلاف فقهي، لكنه يعكس خطورة الوضع).

• نصيحة "فن المرافعة": يجب تعديل هذا البند ليكون أكثر عدلاً:

  • التأكيد على حق المشتري في "رفض الاستلام" إذا كانت البضاعة "غير مطابقة للمواصفات بشكل جوهري".

  • جعل "الإفراز" ونقل الملكية والمخاطر مشروطاً بـ "مطابقة البضاعة للمواصفات" أو بـ "قبول المشتري النهائي".

3. اللغم الثالث: "المادة القانونية الخاطئة!" (العنوان والمادة 933)

• العنوان يشير للمادة 933 مدني.

• الكارثة القانونية: المادة 933 من القانون المدني المصري تتحدث عن "تملك الثمار بالحيازة" (كيف يمتلك الحائز حسن النية ثمار الشيء الذي يحوزه). لا علاقة لها ببيع المنقولات المعينة بنوعها أو بالإفراز!

• النتيجة: الاستناد لمادة قانونية خاطئة تماماً يضعف العقد ويثير الشكوك حول فهم من كتبه للقانون. المواد الصحيحة هي مواد عقد البيع (418 وما بعدها)، ونقل ملكية المنقول المعين بنوعه (205)، وضمان العيوب (447 وما بعدها).

• نصيحة "فن المرافعة": يجب حذف الإشارة للمادة 933 الخاطئة فوراً.

4. اللغم الرابع: "التحكيم / الخبرة" لحل النزاع (البند الخامس) - هل هو عملي؟

• الخطر (للطرفين): اللجوء للتحكيم أو الخبرة القضائية لحل نزاع حول "مطابقة المواصفات" قد يكون "بطيئاً ومكلفاً" جداً، خاصة لو كانت البضاعة بسيطة أو الخلاف طفيفاً.

• الحل: يمكن الاتفاق على آلية "أسرع وأقل تكلفة" لحل نزاعات المطابقة (مثل: تقرير فني من جهة معتمدة يتفق عليها الطرفان، أو نسبة سماح محددة للاختلافات).

5. اللغم الخامس (المفقود): "وصف دقيق للمبيع"

• الخطر: البند الأول يطلب ذكر المواصفات، لكن عدم الدقة هنا هو "أم الكوارث". "تليفزيون ماركة X" لا يكفي! هل هو LCD أم LED؟ كم بوصة؟ أي موديل؟ ما هي درجة الجودة (فرز أول/ثاني)؟

• الحل: يجب وضع "مواصفات فنية تفصيلية جداً" للمبيع في صلب العقد أو في "ملحق مواصفات" مرفق وموقع عليه.

6. اللغم السادس (المفقود): "آلية الفحص والاستلام"

• الخطر: العقد يفترض أن الاستلام والفحص عملية بسيطة. لكن كيف ستتم؟ هل يحق للمشتري فحص "كل" وحدة؟ ما هي مهلة الفحص؟ كيف يتم إثبات الرفض لو كانت غير مطابقة؟

• الحل: يجب تحديد "بروتوكول فحص واستلام" واضح (مكان الفحص، طريقة أخذ العينات، معايير القبول والرفض، مهلة الفحص والإخطار).

---

نموذج صيغة عقد بيع منقول معين بنوعه (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)

تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "قنابل نووية" (البند 2 و 4) تدمر حقوق المشتري، ويستند لمادة قانونية خاطئة. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو، بل بتعديله جذرياً بالاستعانة بمحامٍ متخصص لصياغة عقد آمن وعادل.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة والإشارة للمادة الخاطئة)

عقد بيع منقول معين بنوعه (نموذج كارثي للمشتري - يستند لمادة خاطئة!) (لا يستند للمادة 933 مدني!)

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - بائع) السيد/ …………… (طرف ثان - مشتري)

(البند الأول - المبيع والثمن والأقساط - خطر نقص المواصفات!) باع الطرف الأول للطرف الثاني عدد (…….) من (............ "يجب ذكر المواصفات الفنية التفصيلية جداً")... لقاء ثمن (....) للوحدة، بإجمالي (......... جنيه)... دفع منه المشتري مبلغ (.........) والباقي على (...... أقساط)...

(البند الثاني - التسليم وإسقاط الضمان - قنبلة نووية!!!) يلتزم الطرف الأول بتسليم دفعة أولى عددها (....) عند التوقيع... ويعتبر استلامه لها إقرارًا بسلامتها مما يحول دونه والرجوع على الطرف الأول بالضمان. ويلتزم بتسليم الباقي خلال أجل أقصاه …/ …/ …. (بند كارثي يجب رفضه وتعديله جذرياً!).

(البند الثالث - إخلال البائع بالتسليم) في حالة امتناع الطرف الأول عن التسليم... يكون للطرف الثاني... الحق في شراء ما يماثل... على أن يتحمل الأخير فرق السعر... (هل هذا كافٍ؟).

(البند الرابع - إخلال المشتري بالاستلام والإفراز - خطر قاتل للمشتري!) إذا امتنع الطرف الثاني عن تسلم المبيع... كان للطرف الأول إفرازه، وإنذاره... لتحمل الطرف الثاني تبعة الهلاك والتزامه بدفع كامل الثمن باعتباره مالكاً للمبيع منذ إفرازه... ما لم يكن الامتناع راجعاً إلى عيوب ظاهرة... (بند كارثي يجب تعديله).

(البند الخامس - فض نزاع الإفراز) في حالة الاختلاف على مواصفات ما تم إفرازه... يعرض النزاع على (التحكيم...) أو (القضاء لإحالته للخبرة). (قد يكون بطيئاً ومكلفاً).

(البند السادس - الموطن المختار) ... (البند السابع - الاختصاص القضائي) ... (البند الثامن - نسخ العقد) ...

(الطرف الأول - البائع) (الطرف الثاني - المشتري)

---

(يجب إضافة كارثة: تعديل جذري لبند إسقاط الضمان (البند 2)، تعديل جذري لبند الإفراز ونقل المخاطر (البند 4)، حذف الإشارة للمادة 933 الخاطئة، إضافة مواصفات فنية تفصيلية للمبيع، إضافة آلية فحص واستلام واضحة، إضافة ضمان صريح للعيوب الخفية، إضافة بند قوة قاهرة، استشارة محامٍ متخصص قبل أي توقيع).

(انتهت المقالة)