صيغة عقد البيع بشرط المذاق (مادة 422): هل ذوقك كافٍ؟ احذر "كارثة" غياب الضمان و6 ألغام!
"هشتري زيت زيتون / جبنة / عسل... البائع قالي 'دوق الأول ولو عجبك خد'، ومضينا العقد ده."
قف هنا! "ذوقك" قد يكون فخاً يضيع حقوقك. أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد البيع بشرط المذاق"، الذي ينظمه القانون المدني المصري (خاصة المادة 422)، هو عقد خاص جداً يستخدم عادةً للمأكولات والمشروبات التي يعتمد قبولها على "الذوق الشخصي" للمشتري.
هذا العقد ليس بيعاً نهائياً، بل هو "بيع معلق على شرط واقف" (Condition Precedent) وهو "قبول المشتري للمبيع بعد مذاقه". يبدو الأمر عادلاً، لكن النماذج الجاهزة لهذا العقد (مثل الصيغة بالأسفل) هي "مصيدة قانونية" بمعنى الكلمة.
هي لا تحميك بشكل كافٍ كمشترٍ، بل قد تسقط عنك "أهم ضمان قانوني" (ضمان العيوب الخفية) بمجرد إعلانك القبول بناءً على "المذاق اللحظي"! في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "الحساس"، وكشف أخطر 7 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل من يشتري "بالذوق".
أولاً: كيف يعمل "البيع بشرط المذاق"؟ (مادة 422 مدني)
لفهم خطورة العقد، يجب فهم آلية عمله القانونية الدقيقة:
عقد معلق: البيع لا يتم ولا يكون نافذاً إلا بعد أن "يتذوق" المشتري المبيع و"يعلن قبوله" صراحةً (أو ضمناً حسب الاتفاق).
فترة المذاق والقبول: يجب الاتفاق على مدة معقولة للمذاق وإعلان القبول أو الرفض.
القبول = بيع بات: بمجرد "إعلان القبول" من المشتري، يتحول العقد المعلق إلى "بيع بات ونهائي" بأثر رجعي من وقت العقد الأصلي.
الرفض (أو السكوت غالباً) = لا بيع: إذا "رفض" المشتري المبيع بعد مذاقه (وهو حقه حتى لو المبيع مطابق للمواصفات طالما الشرط موجود)، أو (في الغالب حسب القانون والعرف) إذا "سكت" ولم يعلن قبوله خلال المدة المحددة، فإن البيع يعتبر "كأن لم يكن". (لاحظ أن البند الأول في الصيغة أدناه به صياغة غريبة ومربكة بخصوص نتيجة السكوت!).
تبعة الهلاك قبل القبول: المبيع يهلك على "البائع" خلال فترة المذاق (وقبل إعلان القبول)، ما لم يكن الهلاك بخطأ المشتري.
أخطر 7 "ألغام" في عقد البيع بشرط المذاق
1. اللغم الأول (القنبلة النووية المفقودة): "ضمان العيوب الخفية بعد القبول!" - أخطر لغم على الإطلاق!
الكارثة القانونية (للمشتري): العقد ده ساكت تماماً عن مصير "ضمان العيوب الخفية" (Hidden Defects) بعد إعلان المشتري قبوله بناءً على المذاق!
الخطر القاتل: هل "المذاق الجيد" لعينة صغيرة يعني أن "كل الشحنة" سليمة وخالية من العيوب الخفية (مثل: بداية تعفن غير ظاهر، تلوث بكتيري، استخدام مواد حافظة ضارة لم تظهر في المذاق الأولي)؟ طبعاً لا!
التفسير المحتمل (والكارثي للمشتري): قد يفسر القضاء أن "القبول بعد المذاق" هو قبول نهائي يسقط حق المشتري في الرجوع بالعيوب الخفية التي لم يكتشفها التذوق. (على غرار البيع بشرط التجربة).
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا توقع هذا العقد أبداً بدون إضافة بند "صريح وواضح" يؤكد على "استمرار ضمان البائع للعيوب الخفية الجوهرية (التي لا يكشفها المذاق العادي) وفقاً للقانون حتى بعد قبول المشتري بناءً على المذاق". بدون هذا البند، أنت تشتري "مخاطرة صحية ومالية" بناءً على حاسة قد تخدعك.
2. اللغم الثاني: "آلية القبول والرفض الغامضة!" (البند الأول) - خطأ قاتل؟
البند بيقول: "...وعليه إعلان رأيه... خلال يومين من تاريخ المذاق وإلا سقط التزام الطرف الأول..."
الكارثة القانونية (للطرفين): هذه الصياغة "كارثية" في غموضها وتناقضها المحتمل مع القانون!
القانون (والمنطق): في البيع بشرط المذاق، يجب على المشتري "إعلان قبوله" ليتم البيع. السكوت (غالباً) = رفض.
الصياغة الحالية: تقول إن لو المشتري سكت، "التزام البائع" هو اللي بيسقط! ماذا يعني هذا؟ هل البيع يتم والمشتري ملزم بالدفع لكن البائع غير ملزم بالتسليم؟؟ هل العقد كله يتفسخ؟ هل يفقد المشتري أي عربون (لم يذكر العقد عربوناً)؟ هذه الصياغة "لا معنى لها" وتفتح باباً لانهائياً للنزاع.
الحل: يجب إعادة صياغة البند بالكامل ليتوافق مع القانون: "وعلى الطرف الثاني إعلان قبوله الصريح للمبيع كتابةً (أو شفهةً مع إثبات) خلال (يومين) من تاريخ المذاق، وإلا اعتبر رافضاً للمبيع واعتبر العقد كأن لم يكن."
3. اللغم الثالث: "فخ مهلة اليومين!" (البند الأول)
الخطر (للمشتري): هل "يومين" كافية لإعلان القبول أو الرفض؟ قد تكون كافية للمذاق نفسه، لكن إعلان القرار قد يتطلب وقتاً أطول للتفكير أو للمقارنة أو حتى للتواصل مع البائع.
الحل: تحديد مدة "معقولة" لإعلان القرار (مثلاً: 3-5 أيام).
4. اللغم الرابع: "مقصلة الفسخ التلقائي" للدفع (البند الثالث - مكرر هنا بالخطأ كرقم بند!)
البند الرابع (في الصيغة الأصلية): "يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه... إذا لم يتم الوفاء بباقي الثمن فى موعده."
الخطر (للمشتري): نفس "المقصلة" المعتادة. لو قبلت المبيع وتأخرت في دفع الثمن (اللي هو هنا دفعة واحدة عند القبول والتسليم - حسب البند الثاني)، العقد يتفسخ.
الكارثة المفقودة: العقد لم يذكر مصير "العربون" (لو كان فيه عربون أصلاً). ولم يذكر مصير "المبيع" لو كان المشتري استلمه قبل الدفع الكامل.
5. اللغم الخامس (المفقود): "آلية المذاق والعينة"
الخطر: كيف سيتم "المذاق"؟ هل البائع سيرسل "عينة" للمشتري؟ هل المشتري سيذهب لمخزن البائع؟ هل العينة المذاقة هي "ممثل حقيقي" للشحنة كلها؟ العقد ساكت!
الحل: يجب تحديد آلية واضحة للمذاق (مكان، زمان، طريقة أخذ العينة) والتأكيد على أن العينة المذاقة هي من نفس "الدفعة/اللوط" المباع.
6. اللغم السادس (المفقود): "وصف دقيق للمبيع ومواصفاته"
الخطر: البند الأول يذكر الماركة ونسبة الحموضة/الدسامة. هل هذا كافٍ؟ ماذا عن تاريخ الإنتاج/الصلاحية؟ المكونات؟ شروط التخزين؟
الحل: يجب إضافة "مواصفات تفصيلية" للمبيع (خاصة للمواد الغذائية) في العقد أو في ملحق مرفق.
7. اللغم السابع: "مصاريف التخزين" (البند الثالث)
التحليل: فرض مصاريف تخزين على المشتري لو تأخر في الاستلام (بعد القبول) هو أمر "منطقي"، لكن يجب أن تكون القيمة "معقولة".
"فن المرافعة" يوضح:
عقد البيع بشرط المذاق هو عقد "خاص جداً" ويتطلب "ثقة" بين الطرفين، ولكن الثقة وحدها لا تكفي. يجب أن يكون العقد "محكماً" ويحمي المشتري من العيوب التي قد لا تظهر بالمذاق السريع، ويضع آلية قبول ورفض واضحة لا لبس فيها. لا تعتمد على ذوقك فقط، اعتمد على عقد سليم!
نموذج صيغة عقد بيع بشرط المذاق (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "قنابل موقوتة" (خاصة 1 و 3 و 4 المرقّمة بالخطأ) ويفتقر لأهم ضمانة (العيوب الخفية بعد القبول) وآلية قبول/رفض واضحة. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو، بل بتعديله جذرياً بالاستعانة بمحامٍ متخصص وخبير أغذية (إذا لزم الأمر).
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة وتصحيح الترقيم)
عقد بيع بشرط المذاق (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!) (يخضع للمادة 422 مدني)
إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ ……………. (طرف أول - بائع) السيد/ ……………. (طرف ثان - مشتري)
(البند الأول - المبيع وشرط المذاق - خطر آلية الرفض!) باع الطرف الأول للطرف الثاني (.... كيلو جرام) من (............ "يجب وصف المبيع ومواصفاته وتاريخ صلاحيته بدقة")... وعلق هذا البيع على شرط مذاق الطرف الثاني... وعليه إعلان رأيه خلال (يومين) من تاريخ المذاق وإلا سقط التزام الطرف الأول... (صياغة كارثية يجب تعديلها لتكون: "وإلا اعتبر رافضاً للعقد"). (أين ضمان العيوب الخفية بعد القبول؟؟؟).
(البند الثاني - الثمن) تم هذا البيع لقاء ثمن قدره (......... جنيه)... التزم الطرف الثاني بالوفاء به فور إعلانه قبوله المبيع وتسلمه إياه.
(البند الثالث - التسليم والتخزين) يتم التسليم من مخازن الطرف الأول... بمصاريف يتحملها الطرف الثاني، وفى حالة التأخر في الاستلام يتحمل مصاريف تخزين بواقع (.... جنيهاً) عن كل يوم.
(البند الرابع - إخلال البائع بالتسليم) إذا امتنع الطرف الأول عن التسليم (للمذاق؟ أم بعد القبول؟) كان للطرف الثاني طلب الفسخ أو شراء مثل المبيع على نفقة الطرف الأول...
(البند الخامس - نسخ العقد) (ترقيم خاطئ في الأصل) حرر هذا العقد من نسختين...
(الطرف الأول - البائع) (الطرف الثاني - المشتري)
(يجب إضافة كارثة: تعديل جذري لآلية القبول والرفض (البند 1)، إضافة بند صريح بضمان العيوب الخفية بعد القبول، تحديد آلية واضحة للمذاق والعينة، إضافة وصف تفصيلي للمبيع، توضيح تبعة الهلاك أثناء المذاق، إضافة بند قوة قاهرة، استشارة محامٍ متخصص قبل أي توقيع).
(انتهت المقالة)
