"خلاص اتفقنا نطلق بالتراضي علشان خاطر الولاد... ومضينا العقد ده اللي بينظم كل حاجة."
قف هنا! أنت على وشك توقيع "أخطر" عقد في قانون الأحوال الشخصية. أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد الطلاق بالتراضي"، وخاصة عندما يكون "طلاقاً على الإبراء" (الزوجة تتنازل عن حقوقها مقابل حريتها)، هو واحد من "أكثر العقود خداعاً وخطورة"، خاصة على الزوجة والأطفال.
هذه العقود، التي تبدو "حلاً ودياً" لإنهاء النزاع، هي في الحقيقة "مصائد" قانونية. النماذج الجاهزة (مثل الصيغتين بالأسفل) مليئة بـ "بنود إذعان" (شروط مجحفة) وبنود أخرى "باطلة" لمخالفتها "النظام العام" المتعلق بحقوق الأطفال.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح "نوعين" من هذه العقود (عقد "ما قبل" الطلاق، وعقد "ما بعد" الطلاق)، وكشف "الألغام القاتلة" المدفونة فيها والتي يجب أن يحذر منها كل طرف قبل التوقيع.
الكارثة الأولى: عقد "الطلاق على الإبراء" (النموذج القصير - ما قبل الطلاق)
هذا هو العقد الأخطر، وهو "عقد إذعان" (Take it or leave it) بامتياز.
ملخصه (كما في النموذج الثاني): الزوج (الطرف الأول) يرفض الطلاق، فيشترط على الزوجة (الطرف الثاني) التوقيع على عقد "يتضمن" الآتي:
الزوج يوافق على الطلاق. (البند الثاني)
الزوجة (في المقابل) "تبرئه" (تتنازل) عن "كافة" حقوقها الشرعية: (نفقة المتعة، نفقة العدة، ومؤخر الصداق). (البند الثاني).
الزوجة (في المقابل أيضاً) "تقر" بأنها استلمت "جميع منقولات الزوجية" (القائمة). (البند الخامس).
الزوج "يتكرم" بالموافقة على نفقة "زهيدة" للأطفال. (البند الثالث).
الألغام القاتلة هنا (للزوجة):
اللغم الأول (القنبلة النووية): "التنازل عن كل شيء!" (البند 2 و 5)
الكارثة: الزوجة، تحت ضغط "الحصول على حريتها"، تتنازل عن "حقوق مالية ضخمة" قد تصل لمئات الآلاف:
المؤخر: حقها الثابت في القسيمة.
المتعة: قد تصل لـ 24 شهراً (أو أكثر) من نفقتها.
العدة: 3 شهور نفقة.
القائمة (الأخطر): تتنازل عن "أصولها" (عفشها) وتقر باستلامها "زوراً" وهي لم تستلمها!
النتيجة: الزوجة تخرج من الزواج "صفر اليدين" مالياً، وتفقد حتى حقها في رفع "جنحة تبديد منقولات" لأنها "أقرت" بالاستلام.
اللغم الثاني: "نفقة الأطفال المدمجة" (البند الثالث)
الفخ: العقد يدمج "كل" نفقات الأطفال (مأكل، ملبس، مسكن، أجر حضانة) في "مبلغ واحد زهيد".
الحقيقة القانونية: هذا "تحايل". نفقة الأطفال حق "قانوني" وليس "تعاقدياً"، ولا يجوز "إبراء" الأب منها أو تجميدها.
نصيحة "فن المرافعة" للزوجة: كارثة! لا توقعي على هذا! "الطلاق على الإبراء" هو "ابتزاز" قانوني. لديكِ طرق أخرى (الخلع، الطلاق للضرر) قد تضمن لكِ حقوقاً أفضل. لا تتنازلي أبداً عن "قائمة المنقولات" إلا إذا استلمتيها "فعلياً" قطعة قطعة.
الكارثة الثانية: عقد "تنظيم ما بعد الطلاق" (النموذج الطويل)
هذا العقد يبدو "أكثر تحضراً"، لأنه يُفترض أن الطلاق تم، والطرفين الآن ينظمون شؤون "الأطفال". ولكنه "مصيدة" أكبر!
الألغام القاتلة هنا (للزوجة/الحاضنة):
1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "الفسخ التلقائي للحضانة!" (البند 2 - فقرة 5) - أخطر بند على الإطلاق!
البند بيقول: "يلغى العقد بزواج الأم ولا يعتد به ولا يرتب أي أثر قانوني ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى حكم قضائي."
الكارثة القانونية (للزوجة): هذا البند "باطل بطلاناً مطلقاً" لمخالفته الصريحة للنظام العام.
الترجمة: العقد بيحاول يقول إن بمجرد ما الأم تتجوز تاني، "تلقائياً" بتخسر الحضانة والعقد بيتفسخ!
الحقيقة القانونية (فن المرافعة):
الحضانة ليست عقداً: الحضانة "حق للصغير" و"واجب" على الأم، وينظمها "القانون" (قانون الأحوال الشخصية) و"مصلحة الصغير الفضلى". لا يمكن "فسخ" الحضانة بعقد!
زواج الأم لا يسقط الحضانة تلقائياً: زواج الأم بـ "أجنبي" (غير قريب محرم للصغير) هو "أحد" أسباب سقوط الحضانة، ولكنه ليس سبباً تلقائياً.
الطريق الوحيد: يجب على الأب أن يرفع "دعوى إسقاط حضانة" أمام المحكمة، والقاضي "وحده" هو من يقرر (بعد التحقيق) ما إذا كان هذا الزواج الجديد "يضر" بمصلحة الصغير أم لا. لو القاضي رأى أن بقاءه مع أمه (حتى لو متزوجة) أفضل له، سيبقيه معها.
النتيجة: هذا البند "وهمي" و"باطل"، ويُستخدم فقط لـ "ابتزاز" الأم وتهديدها لعدم الزواج.
2. اللغم الثاني: "التنازل عن المنقولات (القائمة)" (البند 3 - فقرة 2)
البند بيقول: "تقر الطرف الثاني باستلامها كافة متعلقاتها الشخصية ومنقولاتها... وتبرء ذمة الطرف الأول..."
الكارثة: هنا نرى "الثمن الحقيقي" الذي دفعته الزوجة مقابل هذا العقد (الذي يتضمن نفقة مدرسة خاصة مثلاً). هي تنازلت عن "كامل قائمتها" (التي قد تساوي مئات الآلاف) مقابل حقوق هي أصلاً مكفولة للأطفال قانوناً! إنها "مقايضة خاسرة" تمت تحت ضغط.
3. اللغم الثالث: "نفقة الأطفال الثابتة" (البند 4)
البند بيقول: "...يلتزم الطرف الأول بدفع... مبلغ (.... جنيه) كنفقة بأنواعها الثلاثة..."
الخطر (للزوجة): الاعتقاد بأن هذا المبلغ "نهائي".
الحقيقة القانونية (نكررها): نفقة الأطفال "لا تتجمد" بعقد. إذا زاد دخل الأب، أو زادت احتياجات الأطفال (دخول مدرسة، دروس، ملابس...)، من حق الأم "قانوناً" أن ترفع "دعوى زيادة مفروض" لزيادة هذا المبلغ ليتناسب مع الوضع الجديد، والعقد ده "لن يمنعها".
4. اللغم الرابع: "غرامة عدم الإخطار بالزواج" (البند 2 - فقرة 4)
البند بيقول: "...تلتزم الزوجة بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه كتعويض عن عدم الإخطار."
الخطر: هذا "شرط جزائي" في عقد أحوال شخصية.
التحليل: مدى "قانونية" هذا الشرط "محل شك كبير" أمام محكمة الأسرة. القاضي غالباً لن يطبقه بحذافيره، خاصة إذا كان الغرض منه "عقابياً" وليس "تعويضياً" عن ضرر حقيقي مثبت.
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
"عقود الطلاق بالتراضي" (خاصة "على الإبراء") هي "حقول ألغام". النماذج الجاهزة (مثل هذه) هي "مصائد قانونية" مصممة لسلب الزوجة (غالباً) حقوقها المالية الثابتة (المؤخر والقائمة) مقابل "وهم" الحصول على الطلاق، أو مقابل "حقوق للأطفال" هي أصلاً مكفولة لهم بقوة القانون (كالنفقة).
للزوجة: لا تتنازلي عن حقوقك (خاصة القائمة والمؤخر) تحت ضغط. استشيري محامياً متخصصاً.
للزوج: لا تظن أنك في أمان. "نفقة الأطفال" لا تتجمد، و"سقوط الحضانة" ليس تلقائياً.
لا توقعوا على هذه العقود أبداً دون استشارة "محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية" يراجع كل كلمة ويضمن أن التسوية "عادلة" و"قانونية" ولا تتعارض مع "النظام العام" وحقوق الأطفال.
نموذج صيغة عقد اتفاق على طلاق بالتراضي (للاسترشاد بعد فهم الكوارث!)
تحذير كارثي: النموذجان (الأول والثاني) يحتويان على "كوارث قانونية" (خاصة بند 2.5 في الأول، وبنود 2 و 5 في الثاني) وهي "شديدة الإجحاف" بأحد الطرفين (غالباً الزوجة) أو "باطلة" لمخالفتها النظام العام. "فن المపافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامها أبداً كما هي.
(نفس الصيغ التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والباطلة)
(النموذج الأول: "عقد اتفاق رضائي نهائي" - ما بعد الطلاق) ... (البند الثاني - فقرة 5 - باطل!) يلغى العقد بزواج الأم ولا يعتد به... ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه... (بند باطل ومخالف للنظام العام). (البند الثالث - فقرة 2 - كارثة التنازل!) تقر الطرف الثاني باستلامها كافة... منقولاتها... وتبرء ذمة الطرف الأول... (تنازل كارثي عن القائمة). ...
(النموذج الثاني: "عقد اتفاق على طلاق" - الطلاق على الإبراء) ... (البند الثاني - الإبراء الكارثي!) أتفق الطرفان... على أن يقوم الطرف الأول بتطليق الطرف الثاني على أن تقوم الطرف الثاني بابرائه من كافة حقوقها الشرعية من نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر صداق. (تنازل كارثي). ... (البند الخامس - كارثة التنازل عن القائمة!) تقر الطرف الثاني بأنها تسلمت جميع منقولات الزوجية من الطرف الأول. (تنازل كارثي). ...
(انتهت المقالة)