صيغة عقد زواج "موثق بالشهر العقاري"؟ احذر "الكارثة"! هذا العقد "باطل" لهذه الأسباب القاتلة! (تحذير قانوني عاجل)

"عاوزين نعمل عقد زواج 'قوي وموثق' علشان نضمن حقوقنا... هنروح نعمله في 'الشهر العقاري' زي عقد الشقة، أهو عقد رسمي ومحدش يقدر يلعق فيه."

قف فوراً! أنت لا توثق زواجك، أنت تدخل في "علاقة باطلة" وتوقع على "كارثة" قانونية! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد الزواج الرسمي الموثق أمام الشهر العقاري" (مثل النموذج بالأسفل) هو واحد من "أخطر وأكثر العقود بطلاناً" في قانون الأحوال الشخصية المصري.

هذا العقد ليس "ضماناً"، بل هو "مصيدة". إنه "وهم" قانوني يستغله (في الغالب) عديمو الضمير لخداع الطرف الآخر (غالباً الزوجة) وإيهامها بعلاقة شرعية ورسمية، بينما هو في الحقيقة "عقد باطل" لا يرتب "أي" حقوق شرعية أو قانونية.

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "الكارثي"، وكشف "القنبلة النووية" التي تبطله، و"الألغام" الكارثية المترتبة على هذا البطلان.

---

أولاً: "القنبلة النووية" - كارثة "انعدام الاختصاص" (لماذا العقد باطل؟)

• الكارثة القانونية (للطرفين): هذا العقد "باطل بطلاناً مطلقاً" (Void ab initio) ولا قيمة له كعقد زواج.

• السبب الحقيقي (فن المرافعة):

  1. الاختصاص الحصري: في جمهورية مصر العربية، الجهة "الوحيدة" المخولة قانوناً وشرعاً بإبرام وتوثيق عقود زواج المصريين المسلمين هي "المأذون الشرعي" (التابع لوزارة العدل ومحكمة الأسرة).

  2. الشهر العقاري "غير مختص": "مكتب التوثيق" (الشهر العقاري) لا يملك "أي سلطة أو اختصاص" لإبرام أو توثيق عقود الزواج للمسلمين. اختصاصه "مدني" (عقود بيع، إيجار، رهون، توكيلات...) وليس "أحوال شخصية".

  3. الاستثناء الوحيد (الذي لا ينطبق هنا): الحالة الوحيدة التي يتدخل فيها الشهر العقاري هي في "زواج الأجانب" (أحد الطرفين غير مصري)، ويتم ذلك أمام "مكتب توثيق زواج الأجانب" بوزارة العدل، وهو إجراء "مدني" مختلف تماماً عن هذا العقد.

• النتيجة القاتلة: توقيعك على هذا العقد أمام "موثق الشهر العقاري" (كما تدعي الصيغة) هو مجرد "مسرحية" أو "تمثيلية". الموثق نفسه (لو فعل ذلك) يرتكب مخالفة جسيمة، والعقد الذي يصدره "لاغٍ" و"كأن لم يكن".

---

أخطر 4 "ألغام" مترتبة على هذا "العقد الباطل"

بما أن العقد "باطل" من الأساس، فإن الكوارث المترتبة عليه هي:

1. اللغم الأول: "لا يوجد زواج!"

• النتيجة: العلاقة بين الطرفين (من وجهة نظر القانون المصري) هي "ليست زواجاً". هي علاقة "غير شرعية" (لو تمت بناءً على هذه الورقة فقط).

2. اللغم الثاني: "ضياع كافة حقوق الزوجة!"

• الكارثة (للزوجة): بما أن الزواج "باطل"، فالزوجة تفقد "كافة" حقوقها الشرعية والقانونية المترتبة على الزواج الصحيح:

  • لا نفقة (زوجية، عدة، متعة).

  • لا مؤخر صداق (حتى لو كان مكتوباً).

  • لا ميراث (لا يرث أي منهما الآخر).

  • لا حقوق مترتبة على الطلاق (لأنه لا يوجد طلاق لعقد باطل، بل "تطليق" أو "فسخ" قضائي).

3. اللغم الثالث: "كارثة الأطفال!" (أخطر لغم إنساني)

• الكارثة: الأطفال المولودون نتيجة هذه العلاقة (المبنية على عقد باطل) يعتبرون قانوناً "أبناء غير شرعيين" (خارج إطار الزواج الرسمي).

• النتيجة: الأم (الطرف الثاني) ستدخل في "دوامة قضائية مريرة" لرفع "دعاوى إثبات نسب" لإلحاق الأطفال بأبيهم (الطرف الأول)، وهو أمر قد يكون صعباً ومكلفاً ومهيناً.

4. اللغم الرابع (المفقود): "العقد نفسه فارغ!"

• الخطر: حتى لو افترضنا (جدلاً) أن العقد صحيح، انظر إلى "فراغه" التام:

  • أين "الصداق" (المهر)؟ العقد لم يذكر "كلمة واحدة" عن المقدم أو المؤخر! (عكس حتى عقد 172 اللي كان بيحاول ينظمه).

  • أين "الولي"؟ العقد يذكر "شهود" فقط. أين "ولي" الزوجة (الطرف الثاني) إذا كانت تحتاج ولياً شرعاً؟

  • أين "الشروط الخاصة"؟ (مثل العصمة، أو شروط إكمال التعليم...).

• النتيجة: هو عقد "صوري" حتى في شكله، يهدف فقط لإعطاء "وهم" الرسمية.

---

"فن المرافعة" يصرخ تحذيراً:

احذروا! هذا العقد هو "مصيدة للنصب" و"أداة للاحتيال" و"تدمير للحقوق". يتم استخدامه غالباً لخداع الفتيات أو الأجانب غير العالمين بالقانون المصري، وإيهامهم بزواج رسمي بينما هو "وهم" قانوني باطل.

الحل القانوني "الوحيد" والآمن لزواج المصريين المسلمين: هو "وثيقة الزواج الرسمية" (القسيمة) الصادرة من "المأذون الشرعي" والمختومة بختم "وزارة العدل - محكمة الأسرة".

أي ورقة أخرى، مهما كان شكلها "رسمياً" أو "موثقاً" من الشهر العقاري العادي، هي "ورقة باطلة" لا تثبت زواجاً ولا ترتب أي حق.

---

نموذج صيغة عقد زواج رسمي موثق أمام الشهر العقاري (للتوضيح فقط - لا يُنصح باستخدامه أبداً!)

تحذير كارثي: هذا النموذج هو تجسيد لـ "عقد باطل بطلاناً مطلقاً" لمخالفته قواعد الاختصاص والنظام العام في قانون الأحوال الشخصية المصري. "فن المرافعة" يحذر بشدة من استخدامه أو التوقيع عليه تحت أي ظرف.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على بطلانها المطلق)

عقد زواج رسمي موثق أمام الشهر العقاري (نموذج باطل - لا تستخدمه!)

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ……… أمامنا نحن ………… الموثق بالمكتب المذكور... (كارثة! الموثق هنا "غير مختص" بإبرام الزواج) ... وبحضور كل من: أولاً: السيد/ …………… (طرف أول – زوج) ثانيًا: السيدة – الآنسة/ ……..……… (طرف ثان – زوجة) ... وقد طلب منا أن نربطهما برباط الزوجية... ... واستعلمنا من كل منهما عما إذا كان قد سبق لهم الزواج... ... ثم سألنا فلان (الزوج) …… عما إذا كان يقبل فلانة ……… فأجاب بقوله “قبلت زواجها “ ثم سألنا فلانة (الزوجة) ………عما إذا كان تقبل فلانا ……… فأجابت ” قبلت زواجه “. ... فقررنا... أنهما قد ارتبطا برباط الزوجية... ... وبما ذكر يحرر هذا العقد بزواج فلان ……… بفلانة... (كل هذه الإجراءات "باطلة" و"وهمية" لأنها صدرت من "غير مختص" (الموثق) بدلاً من "المأذون الشرعي"))

(الطرف الأول) (شاهد الأول) (شاهد الثاني) (الطرف الثاني) (الموثق)

---

(الخلاصة الكارثية: عقد باطل بطلاناً مطلقاً. لا يثبت زواجاً. لا يرتب أي حقوق للزوجة. يعرض الأطفال لخطر عدم إثبات النسب. الحل الوحيد هو "المأذون الشرعي").

(انتهت المقالة)