صيغة عقد المهر السري : هل هو ضمانة للعروسة أم "فخ" قانوني؟ احذر "كارثة" تعارضه مع القسيمة الرسمية! (5 ألغام قاتلة)
"إحنا اتفقنا على مهر 500 ألف، بس هنكتب 'جنيه واحد' قدام المأذون علشان الشكل الاجتماعي، وهنمضي 'عقد جانبي' بالمبلغ الحقيقي لضمان الحق..."
قف فوراً! أنت (كعروسة) تبيعين "ضمانك الذهبي" مقابل "وهم" ورقي! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد اتفاق تحديد الصداق" (أو "عقد المهر السري")، مثل النموذج بالأسفل، هو واحد من "أخطر وأكثر العقود خداعاً" في قانون الأحوال الشخصية المصري.
هذا العقد هو "مصيدة" قانونية. هو يوهمك بأنك ضمنتي حقك المالي "الحقيقي" في السر، بينما في الواقع، أنتِ "تتنازلين" عن أقوى سلاح قانوني في يدك: وثيقة الزواج الرسمية (القسيمة).
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل عروسين قبل كتب الكتاب.
أولاً: الكارثة الأكبر - "القسيمة" ضد "العقد العرفي" (من يكسب؟)
الكارثة القانونية (للزوجة): هذا العقد (العرفي) يتناقض مع العقد (الرسمي - القسيمة) الذي سيتم توقيعه لاحقاً.
السيناريو الكارثي:
توقعون على هذا العقد العرفي بأن المؤخر (مثلاً) 500 ألف جنيه.
تذهبون للمأذون، وللأسباب الاجتماعية، يكتب المأذون في "القسيمة الرسمية": "الصداق المسمى بيننا هو جنيه واحد، عاجله جنيه وآجله لا شيء" (أو أي مبلغ رمزي).
يحدث خلاف (لا قدر الله) ويتم الطلاق.
الزوجة تذهب للمحكمة وتطالب بالمؤخر "الحقيقي" (الـ 500 ألف) مستندةً للعقد العرفي.
الزوج يقدم "القسيمة الرسمية" ويقول: "المهر المتفق عليه والنهائي هو جنيه واحد فقط، والعقد الرسمي (القسيمة) الموقع لاحقاً يلغي أي اتفاقات عرفية سابقة عليه."
النتيجة (فن المرافعة): في 99% من الحالات، المحكمة ستعترف بـ "القسيمة الرسمية" كـ "عقد نهائي" و"حجة قاطعة"، وستعتبر "العقد العرفي" السابق عليها "ملغياً" أو "لا قيمة له" أمام الوثيقة الرسمية. ستخسر الزوجة حقها بالكامل.
أخطر 5 "ألغام" في هذا العقد
1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "ضياع القوة التنفيذية!" - أخطر لغم!
الكارثة (للزوجة): "قسيمة الزواج الرسمية" (اللي مكتوب فيها المؤخر) هي "سند تنفيذي" (Executory Instrument).
الترجمة: لو المؤخر (مثلاً 500 ألف) مكتوب في "القسيمة"، والطلاق حصل، الزوجة مش محتاجة ترفع "قضية" تستمر سنين لإثبات حقها. هي بتروح "محكمة التنفيذ" مباشرةً وتحجز على أموال الزوج (عربية، رصيد بنك...) بـ "صورة القسيمة" فوراً!
الفخ: لما تكتبي "جنيه" في القسيمة وتكتبي الـ 500 ألف في "عقد عرفي"، إنتي بتتنازلي عن "القوة التنفيذية" دي. لو الزوج رفض يدفع، لازم ترفعي "قضية موضوعية" طويلة ومعقدة (دعوى إثبات عقد) علشان "تثبتي" إن العقد العرفي ده هو الصح مش القسيمة، وغالباً (كما ذكرنا في اللغم الأول) هتخسري القضية.
الخلاصة: أنتِ تستبدلين "سلاحاً نووياً" (القسيمة) بـ "سكين بلاستيك" (العقد العرفي).
2. اللغم الثاني: "أين العروسة؟!" (أطراف العقد)
البند بيقول: "بين كل من: 1- السيد/ ….بصفته …عم الآنسة … - العروس – ووكيلها... (طرف أول) 2- السيد/ …….. (طرف ثان) (العريس)".
الخطر (للزوجة): العروسة (صاحبة الحق الأصلي في المهر) ليست طرفاً موقعاً على العقد!
النتيجة: العقد بين "عمها" و"عريسها". هذا يضعف موقفها القانوني. ماذا لو ادعى العريس لاحقاً أن "العم" تجاوز حدود وكالته؟ ماذا لو لم يكن هناك "وكالة رسمية" أصلاً وقت التوقيع؟
الحل: يجب أن تكون العروسة "طرفاً أصيلاً" (أول) في العقد، أو على الأقل "توقع كشاهدة موافقة" على ما جاء فيه، مع إرفاق سند الوكالة الرسمي إن وجد.
3. اللغم الثالث (المفقود): "الشبكة والقائمة" (الغموض المالي)
الخطر: العقد يحدد "مقدم صداق" و"مؤخر صداق".
الأسئلة القاتلة:
أين "الشبكة"؟ هل هي جزء من "مقدم الصداق" المدفوع؟ أم هي "هدية" منفصلة؟ لو انفصلوا قبل الدخول، مصيرها إيه؟
أين "قائمة المنقولات" (القايمة)؟ القايمة هي جزء أساسي من الترتيبات المالية للزواج، وهي قانوناً (في الغالب) تعتبر "جزءاً من المهر". العقد ده "ساكت" عنها تماماً.
النتيجة: خلق نزاعات مستقبلية حول تداخل هذه الحقوق المالية.
4. اللغم الرابع: "اتفاق لاحق يلغيه اتفاق أسبق؟" (البند الأخير)
البند بيقول: "ويصبح هذا الاتفاق لازماً فور إبرام عقد الزواج سالف البيان."
الخطر (الлогика المعكوسة): هذا البند يعترف بأن هذا العقد "معلق" على توقيع العقد الرسمي. ولكنه (كما ذكرنا) يتجاهل أن العقد الرسمي "اللاحق" (القسيمة) هو الذي "يلغي" هذا العقد "السابق" إذا تعارض معه في "جوهر" الصداق.
5. اللغم الخامس (المفقود): "الشهود"
الخطر: العقد (بصيغته دي) لا يتضمن "شهوداً".
النتيجة: في حالة إنكار العريس للتوقيع (لو عرفي)، أو الطعن عليه، فإن وجود شهود (ويفضل أن يكونوا هم نفس شهود عقد الزواج الرسمي) يقوي الموقف القانوني للعقد (رغم ضعفه الأساسي أمام القسيمة).
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
"عقد المهر السري" هو "فخ" قانوني قائم على "عادات اجتماعية خاطئة". هو يضعف حق الزوجة ولا يقويه.
الحل القانوني "الآمن" والوحيد 100%: اكتبوا "المهر الحقيقي" (المقدم والمؤخر) في "القسيمة الرسمية" أمام المأذون. "قسيمة الزواج" هي أقوى سند تنفيذي لضمان "المؤخر" في حالة الطلاق، وهي الضمانة الحقيقية التي يحميها القانون. التنازل عن هذا الحق مقابل "الشكل الاجتماعي" هو مخاطرة كارثية.
نموذج صيغة عقد اتفاق على تحديد الصداق المسمى بعقد الزواج (للاسترشاد بعد فهم الكوارث!)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو "مصيدة قانونية" للزوجة، ويفتقر لأبسط ضمانات النفاذ القانوني أمام "القسيمة الرسمية". "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً والاعتماد على "التسجيل الرسمي" للمهر الحقيقي في وثيقة الزواج.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد اتفاق على تحديد الصداق المسمى بعقد الزواج (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. أبرم هذا الاتفاق بين كل من : 1- السيد/ ….بصفته …عم الآنسة … - العروس – ووكيلها... (طرف أول) (يجب أن تكون العروسة طرفاً أصيلاً!) 2- السيد/ …….. ( طرف ثان - العريس)
(تمهيد - النية المبيتة للتعارض!) ...تحديد يوم …….. لعقد القران... بموجب عقد زواج رسمى يضمناه أنه أبرم على الصداق المسمى بينهما. وبموجب هذا الاتفاق سمى الصداق (الحقيقي) وتم تحديده على النحو التالى : أولاً : قدر الطرفان الصداق بمبلغ (......... جنيه). ثانياً : دفع الطرف الثانى... مقدم الصداق وقدره (.........) ... ويستحق مؤخر الصداق وقدره (......... جنيه) بحلول أقرب الأجلين...
ويصبح هذا الاتفاق لازماً فور إبرام عقد الزواج... (وهنا الكارثة: عقد الزواج الرسمي اللاحق سيلغي هذا الاتفاق لو تعارض معه في قيمة المهر).
(الطرف الأول - الوكيل) (الطرف الثاني - العريس)
(يجب إضافة كارثة: هذا العقد "باطل ضمنياً" إذا خالفه العقد الرسمي اللاحق، يفتقر لتوقيع العروسة، غامض بخصوص الشبكة والقائمة، ويسلب الزوجة "القوة التنفيذية" للقسيمة الرسمية. الحل الوحيد: كتابة المهر الحقيقي في القسيمة).
(انتهت المقالة)
