صيغة عقد رهن طائرة : احذر "كارثة" الاستناد لقانون ملغي! (7 ألغام قاتلة في النموذج الرسمي)
"سلفت شركة طيران فلوس، وعلشان أضمن حقي، هيعملوا لي 'عقد رهن رسمي موثق' على طيارة من أسطولهم... كده أنا في الأمان التام وفلوسي مضمونة."
قف فوراً! أنت تعتمد على "قانون ملغي" وعقد "كارثي" قد يضيع ضمانتك في الهوا! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد الرهن الرسمي على طائرة" (مثل النموذج بالأسفل) هو "أداة الضمان الأقوى" نظرياً في عالم تمويل الطيران، ولكنه "الأكثر تعقيداً" وخطورة على الإطلاق.
هذا العقد يجب أن يكون "رسمياً" (موثقاً) و"مقيداً" (مسجلاً) في "سجل الطائرات المدنية" (التابع لسلطة الطيران المدني) ليكون له أي قيمة. ولكن، النماذج الجاهزة والمتداولة (حتى التي تبدو رسمية مثل صيغتنا) غالباً ما تكون "كارثية"، لأنها تستند إلى قوانين "قديمة وملغاة"، وتتضمن بنوداً "باطلة" (مثل الفوائد)، وتتجاهل "أهم" ضمانة على الإطلاق: التأمين.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 7 "ألغام" قانونية فيه، وعلى رأسها "كارثة" القانون الحاكم نفسه.
أولاً: الكارثة الأكبر - "القانون الحاكم الخاطئ!" (العنوان)
العقد يستند إلى: "القانون رقم 26 لسنة 1976".
الكارثة القانونية (للطرفين): هذا القانون "ملغي"! القانون الحاكم الحالي للطيران المدني في مصر هو "قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981" وتعديلاته.
النتيجة (فن المرافعة): توقيع عقد في 2025 يستند إلى قانون ملغي منذ عقود هو "عبث قانوني" وكارثة محققة. الكثير من الأحكام (مثل الفوائد، إجراءات التسجيل والتنفيذ، الامتيازات...) قد تكون "تغيرت تماماً" في القانون الجديد (81) والقانون التجاري.
الخلاصة: هذا العقد، بشكله الحالي، هو "وثيقة تاريخية" وليس "سنداً قانونياً" حديثاً يمكن الاعتماد عليه بأمان. أي نزاع سيخضع للقانون الجديد (28 لسنة 1981)، الذي قد تتعارض أحكامه مع بنود هذا العقد الباطلة جزئياً.
أخطر 7 "ألغام" في هذا العقد (بافتراض تجاهل الكارثة الأولى!)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "الفائدة الباطلة!" (البند الثاني) - مخالفة صريحة للقانون!
البند بيقول: "...بفائدة اتفاقية سعرها 12% 'اثني عشر في المأخوذ'..." ويضيف ملاحظة تقول إن "المادة 33 من القانون 26 لسنة 1976 (الملغي!) تجيز ذلك..."
الكارثة القانونية (للدائن):
قانون ملغي: الاعتماد على مادة في قانون ملغي لتبرير سعر الفائدة هو "باطل".
مخالفة القانون المدني: القانون المدني (مادة 227) يضع "حداً أقصى" للفوائد الاتفاقية بين الأفراد (حالياً 7%). (ملاحظة: قانون التجارة قد يسمح بفوائد أعلى إذا كان الدين "تجاريًا" للطرفين، لكن العقد هنا بين "أفراد" عاديين، مما يجعله مدنياً وخاضعاً للـ 7%).
القانون 28 لسنة 1981 (الجديد): لا يتضمن (على حد علمي) استثناءً خاصاً برفع الفائدة للـ 12% للرهن الجوي بهذا الشكل.
النتيجة: الدائن (الطرف الأول) يظن أنه سيحصل على 12%، لكنه قانوناً (لو الدين مدني) لن يحصل إلا على 7%.
2. اللغم الثاني: "فوائد على الفوائد؟" (البند الثاني) - شبهة باطلة!
البند بيقول: "...وإلا (لو تأخر في دفع الفائدة) استحق عليها فوائد سعرها 7%..."
الخطر (للدائن): هذا البند (الذي يفرض فوائد على الفوائد المتأخرة) يسمى "الفائدة المركبة" (Compound Interest)، وهو "باطل" في التعاملات المدنية (خارج نطاق الحسابات الجارية البنكية) لمخالفته النظام العام (مادة 232 مدني).
3. اللغم الثالث (الكارثي المفقود): "التأمين الوهمي!" (البند السابع) - كارثة للمدين والدائن!
البند بيقول: "في حالة... هلاك الطائرة، ينتقل الرهن بمرتبته إلى المبالغ التي استحقت للطرف الثاني (المدين/الراهن)."
الكارثة (للطرفين):
أين التأمين الإلزامي؟ العقد (عكس عقد 112) لم يُلزم المدين (الطرف الثاني) بعمل "تأمين شامل" على الطائرة ضد كافة الأخطار (هلاك، حرب، مسئولية مدنية...).
أين الاتفاق على استحقاق الدائن؟ البند السابع يقول إن الرهن ينتقل لـ "فلوس التأمين المستحقة للمدين"! لكنه لم يُلزم شركة التأمين بدفع الفلوس دي "للدائن" (الطرف الأول)!
النتيجة الكارثية: لو الطائرة "تحطمت" (وهو خطر وارد جداً!)، شركة التأمين (لو موجودة أصلاً) هتدفع التعويض "للمدين" (صاحب الطيارة). الدائن (الطرف الأول) هيلاقي نفسه بيطارد "فلوس" في حساب المدين، بدلاً من إن الفلوس تجيله "مباشرةً" من شركة التأمين.
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! يجب إضافة بند "صريح وإلزامي" بـ:
إلزام المدين بعمل "تأمين طيران شامل" (Aviation All Risks & Hull) بقيمة الدين على الأقل.
النص "صراحةً" على أن "الطرف الأول (الدائن المرتهن) هو المستفيد الأول" (First Loss Payee) من بوليصة التأمين.
إلزام المدين بتسليم أصل البوليصة (أو شهادة التأمين المعتمدة) للدائن.
4. اللغم الرابع: "ضمانات البائع" (البند العاشر) - تحتاج تحقق!
الخطر (للدائن): الاعتماد على "إقرار" المدين (البائع في الصيغة!) بأنه المالك وأن الطائرة خالية من الرهون لا يكفي. (لاحظ الخطأ: البند العاشر يستخدم مصطلحات "البيع" بينما العقد "رهن").
الحل القاطع: يجب على الدائن (الطرف الأول) الحصول على "شهادة سلبية" (Certificate of Non-Encumbrance) من "سجل الطائرات المدنية" (التابع لسلطة الطيران المدني) قبل توقيع العقد، للتأكد 100% أن الطائرة ملك المدين وخالية من أي رهون أو امتيازات سابقة.
5. اللغم الخامس (المفقود): "المعاينة الفنية" (غياب البند 3 من عقد 100!)
الخطر (للدائن): العقد (عكس عقد بيع الطائرة 100) لم يذكر أن الدائن "عاين" الطائرة أو "قيّمها" فنياً.
النتيجة: الدائن يرهن طائرة (بملايين أو مليارات) قد تكون "متهالكة" أو "في نهاية عمرها الافتراضي" أو "لا تساوي" قيمة القرض الذي قدمه!
الحل: يجب على الدائن إجراء "فحص فني وتقييم" (Valuation Survey) للطائرة بمعرفة خبير طيران متخصص قبل الموافقة على الرهن وتحديد مبلغ القرض.
6. اللغم السادس (المفقود): "شرط غلق الرهن الباطل" (ملاحظة مهمة!)
الملاحظة القانونية (رقم 3 في عقد 100): تشير إلى أن "شرط غلق الرهن" (وهو اتفاق يعطي للدائن الحق في "تملك" الطائرة تلقائياً لو المدين مدفعش) هو شرط "باطل بطلاناً مطلقاً".
الأهمية: هذا العقد (لحسن الحظ) لم يتضمن هذا الشرط الباطل، ولكنه يؤكد أن "الحل الوحيد" للدائن هو "التنفيذ الجبري" (الحجز والبيع بالمزاد) وفقاً للقانون، وليس "تملك" الطائرة.
7. اللغم السابع: "التسجيل هو الملك!" (قيد الرهن)
الكارثة: هذا العقد "الرسمي" هو "حبر على ورق" إذا لم يتم "قيده" (تسجيله) فوراً في "سجل الطائرات المدنية".
النتيجة: بدون "القيد"، الرهن "غير نافذ" في مواجهة الغير. البند (18) الذي يوكل محامياً لإجراء القيد هو "ضرورة حتمية".
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
"رهن طائرة" هو إجراء قانوني وفني "شديد التعقيد". النماذج الجاهزة (مثل هذا) التي تستند إلى "قوانين ملغاة" وتتضمن "فوائد باطلة" وتتجاهل "ضمانات التأمين الأساسية" هي "مصائد كارثية". لا تستخدم هذا النموذج أبداً! استعن "حصرياً" بمحامٍ متخصص في "قانون الطيران والتمويل" وخبير "معاينة طائرات" لصياغة عقد رهن "حديث" (وفقاً لقانون 28 لسنة 1981) وآمن.
نموذج صيغة عقد رسمي برهن طائرة (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج "قديم" ويستند إلى "قانون ملغي" (26 لسنة 1976) ويتضمن "بنوداً باطلة" (الفوائد 12%) ويفتقر لـ "ضمانات كارثية" (التأمين). "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والباطلة)
عقد رسمي برهن طائرة ضماناً لقرض (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!) (يستند للقانون 26 لسنة 1976 الملغي! القانون الحاكم هو 28 لسنة 1981)
إنه في يوم……. الموافق …/ …/ ….. أمامنا نحن….. موثق العقود الرسمية... حضر كلا من: السيد/ ………. (طرف أول - دائن / مرتهن) السيد/ ………. (طرف ثان - مدين / راهن)
(البند الأول - القرض) ... (البند الثاني - الفائدة - باطل جزئياً!) ...بفائدة اتفاقية سعرها 12%... (باطل ومخالف للمادة 227 مدني) ...وإلا استحق عليها فوائد سعرها 7%... (باطل غالباً كمخالفته للمادة 232 مدني).
(البند الثالث - السداد والتنفيذ) ... (البند الرابع - الإفلاس) ... (يحتاج مراجعة). (البند الخامس - الرهن) ...يرهـن الطرف الثاني... الطائرة... (يجب ذكر المواصفات بدقة من شهادة التسجيل). (البند السادس - مشتملات الرهن) ... (البند السابع - الهلاك والتأمين - كارثة مفقودة!) ...ينتقل الرهن بمرتبته إلى المبالغ التي استحقت للطرف الثاني. (أين إلزام المدين بعمل التأمين؟ وأين النص على أن الدائن هو المستفيد الأول؟).
(البند الثامن - استبعاد الإيرادات) ... (البند التاسع - قطع الغيار (اختياري)) ... (البند العاشر - ملكية الراهن - تحتاج تحقق!) ... (يجب التحقق بشهادة سلبية رسمية). (البند الحادي عشر - حق الاستغلال للمدين) ... (البند الثاني عشر - ضمان سلامة الرهن) ... (البند الثالث عشر - التنفيذ) ... (البند الرابع عشر - عدم تجزئة الرهن - قاسي!) ... (البند الخامس عشر - محو القيد) ... (البند السادس عشر - المصروفات) ... (البند السابع عشر - الاختصاص القضائي) ... (البند الثامن عشر - التوكيل بالقيد - ضروري!) ...
(الطرف الأول) (الطرف الثاني) (الموثق)
(يجب إضافة كارثة: الاستناد للقانون الصحيح (28 لسنة 1981)، تعديل سعر الفائدة ليتوافق مع القانون (7%)، حذف بند الفوائد المركبة، إضافة بند "إلزامي" بالتأمين الشامل على الطائرة لصالح الدائن، إجراء "فحص وتقييم" للطائرة قبل الرهن، التأكد 100% من "قيد (تسجيل)" هذا الرهن فوراً في سجل الطائرات).
(انتهت المقالة)
