صيغة عقد رهن سفينة : احذر "كارثة" الاستناد لقانون ملغي! (7 ألغام قاتلة في النموذج الرسمي)
"سلفت واحد فلوس كتير، وعلشان أضمن حقي، هيعمل لي 'عقد رهن رسمي موثق' على السفينة بتاعته... كده أنا في الأمان البحري التام."
قف فوراً! أنت تعتمد على "قانون ملغي" وعقد مليء بـ "الثقوب" التي قد تغرق ضمانتك! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد الرهن الرسمي على سفينة" (مثل النموذج بالأسفل) هو "الأداة الأقوى" لضمان الديون البحرية، ولكنه أيضاً واحد من "أعقد" العقود قانوناً وفنياً.
هذا العقد يجب أن يكون "رسمياً" (موثقاً) و"مقيداً" (مسجلاً) في سجل السفن (إدارة التفتيش البحري) ليكون له أي قيمة. ولكن، النماذج الجاهزة والمتداولة (حتى التي تبدو رسمية مثل صيغتنا) غالباً ما تكون "كارثية"، لأنها قد تستند إلى قوانين قديمة تم إلغاؤها، وتتضمن بنوداً "غامضة" أو "مجحفة" أو "باطلة".
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 8 "ألغام" قانونية فيه، وعلى رأسها "كارثة" القانون الحاكم نفسه.
أولاً: الكارثة الأكبر - "القانون الحاكم الخاطئ!" (العنوان)
العقد يستند إلى: "القانون 35 لسنة 1951".
الكارثة القانونية (للطرفين): هذا القانون "ملغي"! القانون البحري المصري الحالي هو "قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990".
النتيجة (فن المرافعة): توقيع عقد في 2025 يستند إلى قانون ملغي منذ 1990 هو "عبث قانوني" وكارثة محققة. الكثير من الأحكام (مثل الفوائد، إجراءات التنفيذ، الامتيازات...) قد تكون "تغيرت تماماً" في القانون الجديد.
الخلاصة: هذا العقد، بشكله الحالي، هو "وثيقة تاريخية" وليس "سنداً قانونياً" حديثاً يمكن الاعتماد عليه بأمان. أي نزاع سيخضع للقانون الجديد (8 لسنة 1990)، الذي قد تتعارض أحكامه مع بنود هذا العقد الباطلة جزئياً.
أخطر 8 "ألغام" في هذا العقد (بافتراض تجاهل الكارثة الأولى!)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "الفائدة الباطلة!" (البند الثاني) - مخالفة صريحة للقانون!
البند بيقول: "...بفائدة اتفاقية سعرها 12% 'اثني عشر في المائة'..." ويضيف ملاحظة تقول إن "المادة 29 من القانون 35 لسنة 1951 تجيز ذلك..."
الكارثة القانونية (للدائن):
قانون ملغي: الاعتماد على مادة في قانون ملغي لتبرير سعر الفائدة هو "باطل".
مخالفة القانون المدني: القانون المدني (مادة 227) يضع "حداً أقصى" للفوائد الاتفاقية بين الأفراد (حالياً 7%). أي اتفاق على فائدة أعلى (مثل 12%) هو "باطل" في الزيادة، وتُخفض الفائدة إلى الحد القانوني.
النتيجة: الدائن (الطرف الأول) يظن أنه سيحصل على 12%، لكنه قانوناً لن يحصل إلا على 7% (أو الحد الأقصى الساري وقت النزاع).
2. اللغم الثاني: "فوائد على الفوائد؟" (البند الثاني) - شبهة باطلة!
البند بيقول: "...وإلا (لو تأخر في دفع الفائدة) استحق عليها فوائد سعرها 7% تحتسب من يوم استحقاقها..."
الخطر (للدائن): هذا البند (الذي يفرض فوائد على الفوائد المتأخرة) يسمى "الفائدة المركبة" (Compound Interest)، وهو محل خلاف كبير، وغالباً ما يكون "باطلاً" في التعاملات المدنية (خارج نطاق الحسابات الجارية البنكية) لمخالفته للنظام العام (مادة 232 مدني).
النتيجة: الدائن يعتمد على ضمانات "باطلة" أو "مشبوهة" قانوناً.
3. اللغم الثالث (الكارثي المفقود): "هلاك السفينة والتأمين!" (البند السابع والثامن) - كارثة للمدين!
البنود بتقول:
(7): "في حالة هلاك السفينة يعتبر حطامها ضامنًا... بالإضافة إلى مبلغ التأمين المستحق."
(8): القانون (الملغي) استبعد الحلول العيني "فيما عدا مبلغ التأمين بشرط أن يتفق الطرفان على استحقاق الدائن له..."
الكارثة (للمدين/الطرف الثاني):
أين التأمين الإلزامي؟ البند السابع "يفترض" وجود تأمين، ولكنه (على عكس عقد الطائرة 100) لم يُلزم المدين (الطرف الثاني) بعمل تأمين شامل على السفينة!
أين الاتفاق على استحقاق الدائن؟ البند الثامن (بناءً على القانون القديم) يقول إن الدائن لا يحق له أخذ فلوس التأمين إلا لو "اتفق الطرفان" على ذلك صراحةً. والبند السابع لم يتضمن هذا الاتفاق!
النتيجة الكارثية: لو السفينة "غرقت"، الدائن (الطرف الأول) قد يجد نفسه بلا ضمانة حقيقية! الحطام قد لا يساوي شيئاً، و"مبلغ التأمين" قد يذهب "للمدين" (صاحب السفينة) وليس للدائن، لأن العقد "نسي" أن ينص صراحةً على "حلول الدائن محل المدين في حقوقه تجاه شركة التأمين"!
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! يجب إضافة بند "صريح وإلزامي" بـ:
إلزام المدين بعمل "تأمين بحري شامل" (P&I and H&M) بقيمة الدين.
النص "صراحةً" على أن "الطرف الأول (الدائن المرتهن) هو المستفيد الأول" من بوليصة التأمين.
إلزام المدين بتسليم أصل البوليصة للدائن.
4. اللغم الرابع: "ضمانات البائع" (البند التاسع) - تحتاج تحقق!
الخطر (للدائن): الاعتماد على "إقرار" المدين (البائع في الصيغة!) بأنه المالك وأن السفينة خالية من الرهون لا يكفي. (لاحظ الخطأ: البند التاسع يستخدم مصطلحات "البيع" بينما العقد "رهن").
الحل القاطع: يجب على الدائن (الطرف الأول) الحصول على "شهادة سلبية" (Certificate of Non-Encumbrance) من "إدارة التفتيش البحري" (سجل السفن) قبل توقيع العقد، للتأكد 100% أن السفينة ملك المدين وخالية من أي رهون أو امتيازات سابقة.
5. اللغم الخامس: "حظر التصرف" (البند العاشر) - جيد ولكن!
التحليل: هذا البند (يمنع المدين من بيع السفينة أو تغيير علمها) هو بند "ضروري وحيوي" لحماية الرهن.
ولكن: قوته الحقيقية لا تأتي من العقد، بل من "قيد الرهن" في سجل السفن. التسجيل هو الذي يمنع نقل الملكية رسمياً بدون موافقة الدائن.
6. اللغم السادس (المفقود): "المعاينة الفنية" (مثل عقد 100)
الخطر (للدائن): العقد (عكس عقد بيع السفينة 98) لم يذكر أن الدائن "عاين" السفينة أو "قيّمها" فنياً.
النتيجة: الدائن يرهن سفينة قد تكون "متهالكة" أو "لا تساوي" قيمة القرض الذي قدمه!
الحل: يجب على الدائن إجراء "فحص فني وتقييم" (Valuation Survey) للسفينة بمعرفة خبير بحري قبل الموافقة على الرهن وتحديد مبلغ القرض.
7. اللغم السابع: "التسجيل هو الملك!" (قيد الرهن)
الكارثة: هذا العقد "الرسمي" هو "حبر على ورق" إذا لم يتم "قيده" (تسجيله) فوراً في "سجل السفن" بإدارة التفتيش البحري.
النتيجة: بدون "القيد"، الرهن "غير نافذ" في مواجهة الغير. لو المدين أفلس أو باع السفينة بعقد رسمي آخر وتم تسجيله، حقك (كدائن) ضاع أو تأخر في المرتبة. البند (16) الذي يوكل محامياً لإجراء القيد هو "ضرورة حتمية".
8. اللغم الثامن: "عدم تجزئة الرهن" (البند 13) - قاسي على المدين!
التحليل: نفس "لعنة" عقد 167. لو الدين مليون جنيه والمدين سدد 990 ألف... السفينة كلها تظل "مرهونة بالكامل" مقابل الـ 10 آلاف الأخيرة!
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
"رهن سفينة" هو إجراء قانوني بحري "شديد التعقيد". النماذج الجاهزة (مثل هذا) التي تستند إلى "قوانين ملغاة" وتتضمن "فوائد باطلة" وتتجاهل "ضمانات التأمين الأساسية" هي "مصائد كارثية". لا تستخدم هذا النموذج أبداً! استعن "حصرياً" بمحامٍ متخصص في "القانون البحري" وخبير "معاينة بحرية" لصياغة عقد رهن "حديث" (وفقاً لقانون 8 لسنة 1990) وآمن.
نموذج صيغة عقد رسمي برهن سفينة (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج "قديم" ويستند إلى "قانون ملغي" (35 لسنة 1951) ويتضمن "بنوداً باطلة" (الفوائد 12%) ويفتقر لـ "ضمانات كارثية" (التأمين). "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والباطلة)
عقد رسمي برهن سفينة ضمانًا لقرض (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!) (يستند للقانون 35 لسنة 1951 الملغي! القانون الحاكم هو 8 لسنة 1990)
إنه في يوم……. الموافق …/ …/ ….. أمامنا نحن….. موثق العقود الرسمية... حضر كلا من: السيد/ ………. (طرف أول - دائن / مرتهن) السيد/ ………. (طرف ثان - مدين / راهن)
(البند الأول - القرض) ... (البند الثاني - الفائدة - باطل جزئياً!) ...بفائدة اتفاقية سعرها 12%... (باطل ومخالف للمادة 227 مدني) ...وإلا استحق عليها فوائد سعرها 7%... (باطل غالباً كمخالفته للمادة 232 مدني).
(البند الثالث - السداد) ... (البند الرابع - الإفلاس) ... (يحتاج مراجعة وفقاً لقانون التجارة الجديد). (البند الخامس - الرهن) ...يرهـن الطرف الثاني... السفينة... (يجب ذكر المواصفات بدقة). (البند السادس - مشتملات الرهن) ... (البند السابع - الهلاك والتأمين - كارثة مفقودة!) ...يعتبر حطامها ضامنًا... بالإضافة إلى مبلغ التأمين المستحق. (أين إلزام المدين بعمل التأمين؟ وأين النص على أن الدائن هو المستفيد الأول؟).
(البند الثامن - استبعاد الحلول العيني - خطير!) لا يسرى الرهن على أجرة النقل والإعانات... (يجب مراجعة القانون الجديد 8 لسنة 1990 بخصوص ما يشمله الرهن).
(البند التاسع - ملكية الراهن - تحتاج تحقق!) ... (يجب التحقق بشهادة سلبية رسمية). (البند العاشر - ضمان سلامة الرهن) ... (البند الحادي عشر - التنفيذ) ... (البند الثاني عشر - محو القيد) ... (البند الثالث عشر - عدم تجزئة الرهن - قاسي!) ... (البند الرابع عشر - المصروفات) ... (البند الخامس عشر - الاختصاص القضائي) ... (البند السادس عشر - التوكيل بالقيد - ضروري!) ...
(الطرف الأول) (الطرف الثاني) (الموثق)
(يجب إضافة كارثة: الاستناد للقانون الصحيح (8 لسنة 1990)، تعديل سعر الفائدة ليتوافق مع القانون (7%)، حذف بند الفوائد المركبة، إضافة بند "إلزامي" بالتأمين الشامل على السفينة لصالح الدائن، إضافة بند "ضمان صلاحية السفينة للملاحة"، إجراء "فحص وتقييم" للسفينة قبل الرهن، التأكد 100% من "قيد (تسجيل)" هذا الرهن فوراً في سجل السفن).
(انتهت المقالة)
