صيغة عقد رهن منقول (حيازي): هل هو ضمانة أم "فخ"؟ احذر "كارثة" غياب آلية التنفيذ! (6 ألغام قاتلة)
"اتزنقت في فلوس وسلفت من واحد، وسبتله العربية (أو الدهب) بتاعتي كـ 'رهن حيازي' ومضينا على العقد ده..."
قف هنا! أنت (سواء كنت الدائن أو المدين) وقعت في "فخ" قانوني خطير! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد الرهن الحيازي" (Pledge/Possessory Lien)، مثل النموذج بالأسفل، هو أداة قانونية شائعة لضمان الديون عن طريق "تسليم" منقول كضمان.
ولكن! النماذج الجاهزة لهذا العقد (مثل صيغتنا) هي "مصائد" كارثية. هي "غامضة" في أهم بنودها، "سخيفة" في أخطائها، والأخطر من ذلك كله: إنها "صامتة تماماً" عن البند الأهم: ماذا يحدث إذا لم يسدد المدين؟
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "المفخخ"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل دائن (مرتهن) ومدين (راهن).
أولاً: فهم "اللعبة" - الدائن يستلم الرهن (البند 1، 2، 3)
الوضع: الطرف الأول (الدائن) أقرض الطرف الثاني (المدين) مبلغاً (بند 1). والطرف الثاني (المدين) "رهن" له منقولات (بند 3) و"سلّمها" له (بند 2 في صيغتنا، رغم أن البند 2 في الصيغة الأصلية ناقص ويجب أن يكون هو إقرار الاستلام!). (هناك خطأ في ترقيم بنود الصيغة الأصلية، لكننا سنفترض أن البند 2 هو إقرار الاستلام).
أخطر 6 "ألغام" في هذا العقد
1. اللغم الأول (القنبلة النووية للدائن): "العقد الأبتر!" (غياب آلية التنفيذ) - أخطر لغم على الإطلاق!
الكارثة القانونية (للدائن/الطرف الأول): العقد بالكامل لم يذكر "كلمة واحدة" عن "ماذا يحدث" إذا فشل الطرف الثاني (المدين) في سداد الدين في الميعاد (البند الثاني)؟
الخطر: إنت (كدائن) معاك "المنقول" (الدهب/العربية). المدين مجاش يدفع. هتعمل إيه؟
هل من حقك "تتملك" الرهن؟ الإجابة: لا! القانون المصري (مادة 1119 مدني) يبطل "بطلاناً مطلقاً" أي اتفاق يعطي للدائن الحق في "تملك" الرهن تلقائياً عند عدم السداد (يسمى شرط "غلق الرهن").
هل من حقك "تبيعه" بنفسك؟ الإجابة: لا!
الحل القانوني الوحيد (اللي العقد ساكت عنه): لازم تروح "للقضاء"، وتستصدر "حكماً" بالدين، ثم "تنفذ" على الرهن وبيعه "بالمزاد العلني" تحت إشراف القضاء، وتستوفي حقك من ثمنه وترد الباقي للمدين!
النتيجة (فن المرافعة): هذا العقد هو "ضمان مشلول". هو بيديك "حيازة" لكنه مش بيديك "آلية" سهلة لتنفيذ الضمان، وبيجبرك على دخول دوامة قضايا. هذا العقد "فاشل" في حماية الدائن.
2. اللغم الثاني (كارثة النسخ واللصق): "بائع ومشتري؟!" (التوقيعات)
البند الحادي عشر (التوقيعات) بيقول: "الطرف الأول (البائع)" و "الطرف الثاني (المشتري)"
الكارثة القانونية (للطرفين): هذا "خطأ نسخ ولصق" (Copy-Paste) فادح!
الترجمة: اللي كتب العقد ده "نسخه" من عقد "بيع" وحطه هنا من غير ما يغير التوقيعات!
النتيجة: هذا "التهريج القانوني" ينسف مصداقية العقد بالكامل. لو حصل نزاع، المدين ممكن يطعن ويقول إن نية الطرفين كانت "بيع" أصلاً مش "رهن"، ويدخلكم في متاهة قانونية لإثبات "نية" العقد الحقيقية.
3. اللغم الثالث: "فخ المصاريف الغامضة!" (البند السادس) - خطر على المدين!
البند بيقول: "للطرف الأول (الدائن) الحق في حبس المنقولات... حتى يتم سداد مبلغ القرض والمصروفات التي... أنفقها... للمحافظة على المنقولات."
الخطر (للمدين/الطرف الثاني): هذا هو "سلاح الابتزاز" أو "الرهينة" القانونية للدائن.
الترجمة: البند الرابع بيلزم الدائن "يحافظ" على الرهن. البند ده بيدي للدائن الحق إنه "يحبس" الرهن وميرجعهوش، مش بس لحد ما تاخد قرضك، لأ، لحد ما تاخد "مصاريف الحفظ" دي كمان!
المشكلة: "إيه هي" المصاريف دي؟ لو الرهن "عربية"، هل مصاريف "الجراج" و"الصيانة الدورية" منها؟ لو "مجوهرات"، هل مصاريف "خزنة بنك" منها؟ العقد "ساكت" و"غامض"!
النتيجة: هتيجي ترجع الفلوس، الدائن هيقولك "عليك كمان 20 ألف جنيه مصاريف حفظ"، وهيحبس الرهن بتاعك لحد ما تدفعها أو تروحوا المحاكم.
4. اللغم الرابع (المفقود): "كشف الجرد والتوصيف!" (البند الثالث)
الخطر: البند الثالث بيقول "...المنقولات الآتي ذكرها: 1 – ………………… 2 – …………………". هذا الفراغ هو "مصيبة".
النتيجة: لو الكشف ده متعملش، أو اتعمل بشكل "عام" (مثلاً: "طقم دهب"، "سيارة شاهين")، العقد ده "مالوش لازمة". وقت الرد (البند الثامن)، هيحصل نزاع كارثي:
المدين: "أنا مسلمهالك سليمة، رجعتهالي مخدوشة!"
الدائن: "هي كانت كده أصلاً!"
المدين: "ده مش الدهب بتاعي أصلاً!"
الحل القاطع: لا توقع العقد أبداً بدون إرفاق "محضر جرد واستلام وتوصيف دقيق" يوضح "كل قطعة" (ماركتها، موديلها، رقمها المسلسل إن وجد، حالتها الفنية، أي خدوش أو عيوب ظاهرة)، ويكون "موقعاً" عليه من الطرفين كجزء لا يتجزأ من العقد. (يفضل توثيقه بالصور).
5. اللغم الخامس: "لعنة عدم التجزئة!" (البند الخامس) - خطر على المدين!
البند بيقول: "الدين... غير قابل للتجزئة ويضمنه المنقولات المرهونة... لسداد مبلغ القرض جميعه..."
الخطر (للمدين/الطرف الثاني): هذا البند "قاسي جداً" (رغم أنه قانوني).
الترجمة: لو الدين "100 ألف جنيه"، والرهن "10 غوايش دهب". وإنت (كمدين) سددت "99 ألف جنيه" وفاضل "ألف واحد" بس... البند ده بيدي للدائن (الطرف الأول) الحق إنه "يحبس" الـ 10 غوايش كلهم وميسلمكش ولا واحدة، لحد ما تدفع "آخر مليم"!
6. اللغم السادس (المفقود): "هلاك الرهن" (البند الرابع)
الخطر: البند الرابع بيخلي الدائن مسئول عن الهلاك (إلا لسبب أجنبي).
الكارثة المفقودة: مين هيتحمل "عبء" التأمين على الرهن ده لو كان غالي (زي عربية أو لوحة فنية)؟ العقد ساكت! لو اتحرق (بسبب أجنبي)، المدين خسر الرهن ولسه عليه الدين كاملاً!
الحل: يجب الاتفاق على "التأمين" على الرهن (لو قيمته كبيرة) وتحديد من يتحمل تكلفته.
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
"الرهن الحيازي" هو ضمانة "هشة" إذا لم تُصغ بنودها "بدقة متناهية". النموذج الجاهز (مثل هذا) هو "كارثة" بكل المقاييس: "ناقص" أهم بند (آلية التنفيذ)، "خاطئ" في توقيعاته، "متناقض" في التزاماته، و"غامض" في تفاصيله.
لا تستخدم هذا العقد أبداً! العقد السليم يجب أن:
يحدد ميعاد استحقاق الدين وآلية "التنفيذ القضائي" (البيع بالمزاد) في حالة عدم السداد (وفقاً للقانون).
يرفق "محضر جرد وتوصيف دقيق" للمنقول المرهون.
يحدد "مصاريف الحفظ" بدقة ويلزم بها المدين.
يستخدم "التوقيعات الصحيحة" (دائن و مدين).
نموذج صيغة عقد رهن منقول (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "أخطاء كارثية" (التوقيعات) ويفتقر لأهم بند (آلية التنفيذ) وبنود ضمان أساسية (الجرد). "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد رهن منقول (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)
إنه في يوم ………… الموافق … / … / ……… م تم الاتفاق بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - دائن / مرتهن) السيد/ …………… (طرف ثان - مدين / راهن)
(البند الأول - القرض) أقرض الطرف الأول (الدائن) للطرف الثاني (المدين) مبلغ وقدره (......... جنيه) تسلمها...
(البند الثاني - تاريخ السداد) يلتزم الطرف الثاني (المدين) بسداد المبلغ... في موعد أقصاه ../ ../ … م
(البند الثالث - الرهن - خطر نقص الوصف!) ...يرهـن الطرف الثاني رهنًا حيازيًا لصالح الطرف الأول المنقولات الآتي ذكرها: 1 – ………………… 2 – …………………
(الكارثة في هذا الفراغ): هذا الفراغ هو "مصيبة" قانونية. لو الكشف ده متعملش، أو اتعمل بشكل "عام" (مثلاً: "طقم دهب"، "سيارة شاهين")، العقد ده "مالوش لازمة".
النتيجة الكارثية (عند الرد): وقت ما المدين (الطرف الثاني) ييجي يسدد ويرجع الرهن (البند الثامن)، هيحصل نزاع كارثي:
المدين: "أنا مسلمهالك سليمة، رجعتهالي مخدوشة!"
الدائن: "هي كانت كده أصلاً!"
المدين: "ده مش الدهب بتاعي أصلاً! أنا كنت سايب 10 غوايش مش 8!"
الحل القاطع: لا توقع العقد أبداً بدون إرفاق "محضر جرد واستلام وتوصيف دقيق" يوضح "كل قطعة" (ماركتها، موديلها، رقمها المسلسل إن وجد، حالتها الفنية، أي خدوش أو عيوب ظاهرة)، ويكون "موقعاً" عليه من الطرفين كجزء لا يتجزأ من العقد. (يفضل توثيقه بالصور).
(اللغم الخامس: "لعنة عدم التجزئة!" (البند الخامس) - خطر على المدين!) البند بيقول: "الدين... غير قابل للتجزئة ويضمنه المنقولات المرهونة... لسداد مبلغ القرض جميعه..."
الخطر (للمدين/الطرف الثاني): هذا البند "قاسي جداً" (رغم أنه قانوني).
الترجمة: لو الدين "100 ألف جنيه"، والرهن "10 غوايش دهب". وإنت (كمدين) سددت "99 ألف جنيه" وفاضل "ألف واحد" بس... البند ده بيدي للدائن (الطرف الأول) الحق إنه "يحبس" الـ 10 غوايش كلهم وميسلمكش ولا واحدة، لحد ما تدفع "آخر مليم"!
(اللغم السادس (المفقود): "هلاك الرهن")
الخطر: البند الرابع بيخلي الدائن مسئول عن الهلاك (إلا لسبب أجنبي).
الكارثة المفقودة: مين هيتحمل "عبء" التأمين على الرهن ده لو كان غالي (زي عربية أو لوحة فنية)؟ العقد ساكت! لو اتحرق (بسبب أجنبي)، المدين خسر الرهن ولسه عليه الدين كاملاً!
الحل: يجب الاتفاق على "التأمين" على الرهن (لو قيمته كبيرة) وتحديد من يتحمل تكلفته.
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
"الرهن الحيازي" هو ضمانة "هشة" إذا لم تُصغ بنودها "بدقة متناهية". النموذج الجاهز (مثل هذا) هو "كارثة" بكل المقاييس: "ناقص" أهم بند (آلية التنفيذ)، "خاطئ" في توقيعاته، و"غامض" في تفاصيله.
لا تستخدم هذا العقد أبداً! العقد السليم يجب أن:
يحدد ميعاد استحقاق الدين وآلية "التنفيذ القضائي" (البيع بالمزاد) في حالة عدم السداد (وفقاً للقانون).
يرفق "محضر جرد وتوصيف دقيق" للمنقول المرهون.
يحدد "مصاريف الحفظ" بدقة ويلزم بها المدين (كما في البند التاسع هنا، وهو جيد).
يستخدم "التوقيعات الصحيحة" (دائن و مدين).
نموذج صيغة عقد رهن منقول (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "أخطاء كارثية" (التوقيعات) ويفتقر لأهم بند (آلية التنفيذ) وبنود ضمان أساسية (الجرد). "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد رهن منقول (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)
إنه في يوم ………… الموافق … / … / ……… م تم الاتفاق بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - دائن / مرتهن) السيد/ …………… (طرف ثان - مدين / راهن)
(البند الأول - القرض) أقرض الطرف الأول (الدائن) للطرف الثاني (المدين) مبلغ وقدره (......... جنيه) تسلمها...
(البند الثاني - تاريخ السداد) يلتزم الطرف الثاني (المدين) بسداد المبلغ... في موعد أقصاه ../ ../ … م
(البند الثالث - الرهن - خطر نقص الوصف!) ...يرهـن الطرف الثاني رهنًا حيازيًا لصالح الطرف الأول المنقولات الآتي ذكرها: 1 – ………………… 2 – ………………… (يجب إرفاق كشف توصيف دقيق ومصور!).
(البند الرابع - التزام الحفظ) يلتزم الطرف الأول (الدائن) بالمحافظة على المنقولات... (أين مصاريف الحفظ؟ - تم ذكرها ضمنياً في 6).
(البند الخامس - عدم التجزئة - خطر على المدين!) الدين المستحق... غير قابل للتجزئة ويضمنه المنقولات المرهونة... لسداد مبلغ القرض جميعه... (بند قاسي!).
(البند السادس - حق الحبس - قنبلة الرهينة!) للطرف الأول (الدائن) الحق في حبس المنقولات... حتى يتم سداد مبلغ القرض والمصروفات... للمحافظة على المنقولات. (بند ابتزازي غامض المصاريف).
(البند السابع - انقضاء الرهن) ... (البند الثامن - رد الرهن) ... (خطر النزاع بسبب غياب كشف الجرد). (البند التاسع - المصروفات) يلتزم الطرف الثاني (المدين) بمصروفات هذا العقد... (بند صحيح).
(البند العاشر - الاختصاص القضائي) ... (البند الحادي عشر - نسخ العقد) ...
(الطرف الأول البائع) (؟؟؟) ……………………….. (الطرف الثاني المشتري) (؟؟؟) ……………………….. (خطأ كارثي! يجب أن يكون "الدائن" و "المدين")
(يجب إضافة كارثة: "بند آلية التنفيذ القضائي" في حالة عدم السداد (الأهم!)، تعديل بند المصروفات (6) ليكون واضحاً وغير قابل للابتزاز، إرفاق "محضر جرد وتوصيف" دقيق للمنقول (3)، تحديد "تاريخ استحقاق" الدين بوضوح (2)، تصحيح التوقيعات الكارثية).
(انتهت المقالة)
