صيغة عقد بيع ثمار (على الشجر): احذر "كارثة" إسقاط الضمان! (البند 3 القاتل + 5 ألغام)

"لقيت محصول برتقال شكله حلو على الشجر، وصاحب الجنينة هيبيعهولي 'على بعضه' قبل القطف بسعر كويس... همضي العقد ده وأضمن الموسم."

قف هنا! أنت تشتري "مخاطرة" وليس برتقالاً مضموناً. أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد بيع ثمار حديقة" (بيع المحصول على الشجر قبل جنيه)، مثل النموذج بالأسفل، هو عقد "شديد الخطورة"، خاصة للمشتري. هذا ليس شراء فاكهة من السوق، بل هو "بيع جزاف" (Lump Sum Sale) لشيء "مستقبلي محتمل"، مع نقل "كامل المخاطرة" المتعلقة بجودة وكمية المحصول النهائي إليك كمشترٍ.

النماذج الجاهزة لهذا العقد هي "مصيدة قانونية" بمعنى الكلمة، مصممة لإسقاط "كافة حقوقك في الضمان" وتحميلك مسئولية أي كارثة قد تحدث للمحصول قبل أن تلمسه يدك.

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "عالي المخاطر"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل تاجر أو مشترٍ قبل أن يوقع (ويضيع أمواله في ثمار قد لا تأتي).

---

أولاً: طبيعة العقد - أنت تشتري "المخاطرة" وليس "الضمان"

لفهم خطورة العقد، يجب فهم طبيعته القانونية:

• بيع شيء مستقبل؟ نعم، الثمار لم تنضج بالكامل ولم تُجنَ بعد.

• بيع جزاف؟ الأقرب للصحة. أنت تشتري "كل" الثمار الموجودة حالياً على أشجار الحديقة المحددة، "بحالتها" كما هي، "بما ستؤول إليه"، مقابل "ثمن إجمالي وجزافي" (البند الثاني).

• نقل المخاطرة: جوهر هذا العقد هو "نقل مخاطر هلاك أو تلف المحصول" من البائع (صاحب الحديقة) إلى المشتري قبل الحصاد.

---

أخطر 6 "ألغام" في عقد بيع الثمار (على الشجر)

1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "المعاينة + ساقط الخيار + لا ضمان!" (البند الثالث) - أخطر بند على الإطلاق!

البند بيقول: "يقر الطرف الثاني أنه عاين الأشجار والثمار... وقبل التعامل فيها ساقط الخيار، وليس له الرجوع على الطرف الأول بالضمان فيما يتعلق بما قد يظهر من عيوب."

• الكارثة القانونية (للمشتري): هذا البند هو "جوهر المقامرة" و"فخها" الأكبر، وهو نسخة طبق الأصل من الكارثة في عقد بيع المحصول قبل جنيه (مقالة 89).

• الترجمة:

  1. "عاين... نافية للجهالة": بتقر إنك "شفت" الشجر والثمر وهو لسه ممكن يكون أخضر، وإن المعاينة دي "كافية" لتعرف كل حاجة عنه (وهو أمر مستحيل عملياً!).

  2. "ساقط الخيار": تتنازل عن حقك في "فسخ" العقد لو اكتشفت عيباً جوهرياً لاحقاً.

  3. "وليس له الرجوع بالضمان": تتنازل "صراحةً وكلياً" عن حقك في الرجوع على البائع بأي نوع من أنواع "الضمان"، سواء ضمان "العيوب الخفية" (آفة غير ظاهرة في الثمار، مرض في الشجر أثر على جودة المحصول النهائي...) أو حتى ضمان "الاستحقاق"!

• السيناريو الكارثي: تشتري المحصول وتدفع فلوسك. قبل القطف بأيام، تكتشف إن الثمار "مسوسة" من الداخل، أو إن حجمها "صغير جداً" وغير صالح للتسويق بسبب مشكلة في الري لم تكن تعرفها، أو إن "آفة" ضربت المحصول. هل تقدر ترجع على البائع؟ الإجابة: لا! البند ده بيقول إنك اشتريت المحصول "بعيوبه" الظاهرة والخفية، والبائع غير مسئول.

• نصيحة "فن المرافعة": ارفض هذا البند تماماً بشكله المطلق! التفاوض على تعديله ضروري لحمايتك:

  • تقييد إسقاط الضمان: قصر الإسقاط على "العيوب الظاهرة" وقت المعاينة فقط، مع احتفاظك بحق الرجوع للعيوب الخفية الجوهرية التي تؤثر على صلاحية الثمار للاستهلاك أو البيع.

  • إضافة ضمانات أساسية: إلزام البائع بضمان خلو المحصول من "الأمراض والآفات الخطيرة غير الظاهرة" وقت البيع، وضمان "مطابقته للنوع والصنف" المتفق عليه.

2. اللغم الثاني: "الثمن الجزافي + التأمين المدفوع مقدماً" (البند الثاني)

البند بيقول: "...لقاء ثمن اجمالي وجزافي قدره…. دفعه الطرف الثاني... بمجلس هذا العقد، كما دفع تأمينًا قدره... يرد عند تسليم الحديقة بدون إتلاف... وإلا سقط الحق فى استرداده."

• الخطر (للمشتري):

  1. الثمن الجزافي المقدم: نفس مخاطرة دفع الثمن كاملاً مقدماً مقابل "احتمال" غير مضمون، ومع تنازلك عن الضمان (البند الثالث).

  2. مصادرة التأمين التعسفية: شرط "سقوط الحق في استرداد التأمين" لمجرد حدوث "إتلاف لأي من أشجارها" هو شرط "قاسي جداً". ما هو معيار "الإتلاف"؟ هل كسر فرع صغير أثناء القطف يستوجب مصادرة التأمين كله؟

• الحل:

  • ربط جزء من الثمن بالحصاد الفعلي (لو أمكن التفاوض).

  • تعديل شرط التأمين ليكون الخصم منه "بقدر قيمة الضرر الفعلي المثبت" وليس مصادرته بالكامل.

3. اللغم الثالث: "تسليم الحديقة للمشتري؟" (البند الرابع) - هل هو إيجار مقنّع؟

البند بيقول: "يلتزم الطرف الأول بتسليم الحديقة للطرف الثاني... لمباشرتها حتى الانتهاء من قطف الثمار."

• الخطر القانوني: تسليم "الحيازة الكاملة" للحديقة للمشتري قد يثير شبهة أن العقد ليس مجرد "بيع ثمار"، بل هو "إيجار للحديقة" بغرض استغلال ثمارها. هذا قد يدخل العقد في نطاق قوانين الإيجار (المدني أو الزراعي حسب الحالة) بآثار مختلفة تماماً.

• الحل: الأفضل صياغة البند ليمنح المشتري "حق الدخول" للحديقة لـ "أغراض القطف والصيانة اللازمة له فقط"، وليس "تسليم الحيازة الكاملة".

4. اللغم الرابع: "مواعيد القطف والإخلاء الصارمة" (البند الخامس)

البند بيقول: "...الحد الأقصى لنضج الثمار هو تاريخ …/ …/ …. ويلتزم الطرف الثاني بتسليم الحديقة بعد هذا التاريخ بشهر واحد وإلا التزم... بدفع مبلغ…. عن كل يوم تأخير... ولا يكون له حق في الثمار التي لم يتم قطفها بعد هذه المهلة."

• الخطر (للمشتري):

  1. تاريخ النضج: تحديد تاريخ "أقصى" للنضج قد يكون غير واقعي (النضج يعتمد على الطقس).

  2. مهلة القطف والتسليم: شهر واحد بعد تاريخ النضج المفترض قد لا يكون كافياً لقطف وتعبئة ونقل محصول حديقة كبيرة.

  3. مصادرة الثمار المتبقية: شرط فقدان الحق في الثمار غير المقطوفة بعد المهلة هو شرط "قاسي جداً".

• الحل: ربط مواعيد القطف والإخلاء بـ "النضج الفعلي" للمحصول (بتقرير خبير إن لزم)، وتحديد مهلة "معقولة" للقطف والتسليم، مع آلية تعويض "عادلة" في حالة التأخير المبرر أو غير المبرر.

5. اللغم الخامس: "عبء الصيانة على المشتري؟" (البند السادس)

البند بيقول: "يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الأشجار وبذل عناية الشخص الحريص... وعليه أن يعهد إلى أشخاص ذوى دراية في قطف الثمار..."

• الخطر (للمشتري): العقد هنا (بشكل أخف من عقد إيجار الحديقة) يلقي بعبء "المحافظة" على الأشجار على المشتري الذي اشترى "الثمار" فقط. هل هذا يشمل الري أو التسميد خلال فترة القطف؟ يجب توضيح نطاق "المحافظة" المطلوبة.

6. اللغم السادس (المفقود): "القوة القاهرة" (Force Majeure)

• الكارثة: كالعادة، العقد يتجاهل تماماً ماذا يحدث لو المحصول "هلك بالكامل" بعد توقيع العقد وقبل القطف بسبب "قوة قاهرة" (صقيع، عاصفة، آفة عامة...).

• النتيجة (في ظل البند الثالث القاتل): المشتري هو من سيخسر كل شيء.

• الحل: يجب إضافة بند "قوة قاهرة" عادل يوزع المخاطرة أو يسمح بالفسخ واسترداد الثمن.

---

"فن المرافعة" يحذر بشدة:

شراء "ثمار على الشجر" هو استثمار "عالي المخاطر". النماذج الجاهزة التي تسقط كافة ضمانات المشتري (مثل النموذج أعلاه) هي "مصائد قانونية". لا تقدم على هذه الصفقة إلا بعد فحص دقيق (بمعرفة خبير زراعي)، وتعديل جذري للعقد ليشمل ضمانات أساسية للجودة وآلية عادلة لتحمل المخاطر.

---

نموذج صيغة عقد بيع ثمار حديقة (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)

تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "قنبلة نووية" (البند 3) تسقط كافة ضمانات المشتري وتجعله يتحمل 100% من مخاطر هلاك أو سوء جودة المحصول. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو، بل بتعديله جذرياً بالاستعانة بخبراء (زراعيين وقانونيين) لصياغة عقد آمن وعادل.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)

عقد بيع ثمار حديقة (نموذج كارثي للمشتري - لا يُنصح باستخدامه!)

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ ……………. (طرف أول - بائع/ مالك الحديقة) السيد/ ……………. (طرف ثان - مشتري الثمار)

(البند الأول - المبيع) باع الطرف الأول للطرف الثاني ثمار الحديقة الكائنة بـ (............) والبالغ مساحتها (.........) والمنزرعة بأشجار (............) والتي يحدها (............). (يجب إضافة تقدير استرشادي لكمية الثمار).

(البند الثاني - الثمن والتأمين - خطر الدفع المقدم ومصادرة التأمين!) تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالي وجزافي قدره (......... جنيه)... دفعه الطرف الثاني... بمجلس هذا العقد. كما دفع تأمينًا قدره (......... جنيه)... يرد عند تسليم الحديقة بدون إتلاف... وإلا سقط الحق فى استرداده. (شروط قاسية).

(البند الثالث - المعاينة وإسقاط الضمان - قنبلة نووية!!!) يقر الطرف الثاني أنه عاين الأشجار والثمار... وقبل التعامل فيها ساقط الخيار، وليس له الرجوع على الطرف الأول بالضمان فيما يتعلق بما قد يظهر من عيوب. (بند كارثي يجب رفضه أو تعديله جذرياً!).

(البند الرابع - التسليم - خطر شبهة الإيجار!) يلتزم الطرف الأول بتسليم الحديقة للطرف الثاني... لمباشرتها حتى الانتهاء من قطف الثمار. (يفضل تعديله لحق الدخول للقطف فقط).

(البند الخامس - مواعيد القطف والإخلاء - خطر المصادرة!) ...الحد الأقصى لنضج الثمار هو تاريخ …/ …/ …. ويلتزم الطرف الثاني بتسليم الحديقة بعد هذا التاريخ بشهر واحد وإلا التزم... بدفع مبلغ (.........) عن كل يوم تأخير... ولا يكون له حق في الثمار التي لم يتم قطفها بعد هذه المهلة. (شروط قاسية).

(البند السادس - التزامات المشتري بالصيانة) ... (تحتاج توضيح). (البند السابع - حظر الزراعة أو التربية) ... (البند الثامن - حظر البيع داخل الحديقة) ... (البند التاسع - ضمان البائع - ناقص!) يقر الطرف الأول بعدم وجود حجوزات على الثمار... ويضمن كافة التعرضات القانونية... (أين ضمان خلوها من الآفات الكامنة؟).

(البنود 10، 11، 12 - الموطن، الاختصاص، النسخ) ...

(الطرف الأول - البائع) (الطرف الثاني - المشتري)

---

(يجب إضافة كارثة: تعديل جذري لبند المعاينة والضمان (البند 3)، تعديل آلية دفع الثمن لربطه بالحصاد الفعلي (إن أمكن)، تعديل شروط مصادرة التأمين والثمار المتبقية، توضيح نطاق مسئولية المشتري عن الصيانة، تعديل بند التسليم لتجنب شبهة الإيجار، إضافة بند قوة قاهرة، إضافة تقدير استرشادي للمحصول، استشارة خبير زراعي وقانوني قبل أي توقيع).

(انتهت المقالة)