صيغة عقد بيع حصة تأسيس : اسم برّاق أم فخ قانوني؟ احذر "كارثة" البند الرابع! (5 ألغام قاتلة)
"لقيت فرصة أشتري 'حصة تأسيس' في شركة مساهمة من واحد من المؤسسين... العقد ده بسيط وسهل."
قف فوراً! أنت تدخل أخطر مناطق قانون الشركات بعقد أشبه بورقة منديل! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد بيع حصة تأسيس في شركة مساهمة" (مثل النموذج بالأسفل) ليس مجرد صفقة عادية، بل هو عملية قانونية معقدة تمس "قلب" هيكل ملكية الشركة وتخضع لقواعد "آمرة" في قانون الشركات المصري (رقم 159 لسنة 1981) ولائحته التنفيذية وقانون سوق المال (إذا كانت مقيدة).
"حصص التأسيس" لها تاريخ وطبيعة خاصة (كانت تمنح أحياناً مزايا في الأرباح)، وبيعها (أو بيع أي حصة/سهم في شركة مساهمة) يتطلب إجراءات "دقيقة ومحددة" لضمان صحة النقل ونفاذه. النماذج "المبسطة بشكل كارثي" (مثل صيغتنا) هي "مصائد قانونية" تضيع أموالك وتورطك في مشاكل لا حصر لها.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل مستثمر قبل أن يوقع (ويشتري "الهواء" قانوناً).
أولاً: ما هي "حصة التأسيس"؟ وهل لا تزال موجودة؟
تاريخياً: كانت حصصاً تمنح لمؤسسي الشركة (أو مقدمي حصص عينية) تعطيهم أحياناً نسبة من الأرباح قبل توزيعها على المساهمين العاديين، أو مزايا أخرى.
القانون الحالي (159 لسنة 1981): ألغى نظام "حصص التأسيس" بمعناها القديم (التي تشارك في الأرباح بشكل مستقل عن رأس المال)، ونظم بدائل مثل "أسهم التمتع" أو وضع قيود على بيع "أسهم المؤسسين" العادية لفترة معينة.
الخطورة: العقد الحالي يستخدم مصطلحاً "غامضاً" قد لا يكون له وجود قانوني فعلي بنفس المعنى القديم. هل المقصود هو "سهم عادي" يملكه مؤسس؟ أم نوع خاص من الحصص له قيود بيع معينة؟ العقد لا يوضح! وهذا هو اللغم الأول.
أخطر 6 "ألغام" في هذا العقد (الكارثي)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية المطلقة): "شراء الأعمى!" (البند الرابع) - أخطر بند على الإطلاق!
البند بيقول: "يقر الطرف الثاني بأنه على دراية بأحوال الشركة المالية وبقيمة أسهمها ولا حق له في الرجوع على الطرف الأول بأي شئ."
الكارثة القانونية والمالية (للمشتري): هذا البند هو "توقيع على شيك مفتوح بالخسارة" و"انتحار استثماري".
الترجمة: إنت (كمشترٍ) بتقر (غالباً كذباً) إنك "عارف كل حاجة" عن وضع الشركة المالي (أرباحها؟ ديونها؟ مشاكلها؟) وعن "القيمة الحقيقية" للحصة اللي بتشتريها، وبناءً عليه تتنازل "نهائياً وكلياً" عن حقك في الرجوع على البائع بأي شكل من الأشكال لو اكتشفت بعدين إن الشركة "مفلسة" أو إن قيمة الحصة "صفر"!
الحقيقة: شراء حصة في شركة (خاصة غير مقيدة بالبورصة) يتطلب عملية "فحص نافي للجهالة" (Due Diligence) مالية وقانونية دقيقة جداً بمعرفة متخصصين (محاسبين ومحامين). هذا البند "يُسقط" هذا الحق تماماً ويرمي بكامل المخاطرة عليك.
نصيحة "فن المرافعة": كارثة نووية مطلقة! ارفض هذا البند تماماً! لا تشتري حصة في شركة أبداً بدون إجراء فحص نافي للجهالة وبدون الحصول على "ضمانات" (Warranties) أساسية من البائع عن صحة البيانات المالية والقانونية للشركة (على الأقل للفترة الأخيرة).
2. اللغم الثاني: "ما هو المبيع بالضبط؟" (البند الأول) - غموض قاتل!
البند بيقول: "باع الطرف الأول... حصته في تأسيس شركة... أو حصة واحدة من حصصه..."
الخطر: العقد "غامض تماماً" ولا يحدد المبيع بدقة:
"حصته في التأسيس": هل هي كل حصصه؟ كم عددها؟ ما نوعها (أسهم اسمية؟ حصص تأسيس قديمة؟)؟ ما قيمتها الاسمية؟
"أو حصة واحدة": هل المقصود "سهم واحد"؟
النتيجة: أنت تشتري شيئاً "غير محدد" بشكل كافٍ، مما قد يبطل العقد للجهالة الفاحشة بالمبيع.
الحل: يجب تحديد المبيع "بدقة متناهية": عدد الأسهم/الحصص، نوعها، قيمتها الاسمية، أرقام شهادات الأسهم (إن وجدت).
3. اللغم الثالث: "آلية نقل الملكية الوهمية!" (البند الثاني والثالث) - كارثة قانونية!
البنود بتقول:
(2): "تم تسليم المستندات... مؤشرًا عليها... بما يفيد نقل ملكيتها..."
(3): "...بتقديم المستندات... إلى الشركة لقيدها باسمه في سجلات الملكية..." (بمعرفة المشتري!).
الكارثة القانونية: هذه "ليست" الإجراءات الصحيحة لنقل ملكية أسهم/حصص في شركة مساهمة مصرية!
"التأشير على المستندات" لا ينقل الملكية: نقل ملكية الأسهم الاسمية يتم بـ "القيد في سجل المساهمين" بالشركة نفسها، بناءً على "إقرار بالتنازل" موقع من البائع والمشتري (وفقاً لنموذج معين غالباً) أو من خلال شركة سمسرة (لو مقيدة). مجرد "تسليم ورق مؤشر عليه" لا قيمة له.
"مسئولية المشتري في القيد" خطيرة: إلقاء عبء القيد على المشتري وحده هو مخاطرة. ماذا لو رفضت الشركة القيد؟ ماذا لو كانت هناك قيود على النقل في "النظام الأساسي" للشركة؟
الحقيقة القانونية: نقل الملكية يتطلب إجراءات رسمية داخل الشركة (وقد يتطلب موافقة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة أحياناً حسب النظام الأساسي)، ويجب أن يتم القيد في سجل المساهمين بمعرفة الشركة.
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! يجب أن يحدد العقد "آلية النقل الصحيحة" وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وأن "يلزم" البائع بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لإتمام القيد في سجل المساهمين (وليس مجرد تسليم ورق).
4. اللغم الرابع (المفقود): "قيود النظام الأساسي!"
الخطر الأكبر: العقد يتجاهل تماماً "النظام الأساسي" (Articles of Association) للشركة! هذا النظام هو "دستور" الشركة وقد يتضمن قيوداً "قاتلة" على بيع الحصص/الأسهم، مثل:
حق الشفعة/الأولوية (Pre-emption Rights): قد يكون لباقي المؤسسين أو المساهمين الحق في شراء الحصة بنفس السعر قبل بيعها لطرف خارجي.
شرط موافقة مجلس الإدارة/الجمعية العامة: قد يتطلب البيع موافقة مسبقة.
النتيجة: لو اشتريت الحصة بالمخالفة لهذه القيود، البيع قد يكون "باطلاً" أو "غير نافذ" في مواجهة الشركة وباقي المساهمين.
الحل: يجب مراجعة النظام الأساسي للشركة قبل التوقيع، وإضافة بند في العقد يؤكد التزام البائع بالحصول على أي موافقات لازمة أو استيفاء شروط حق الأولوية.
5. اللغم الخامس (المفقود): "ضمانات البائع الأساسية"
الخطر: العقد (خاصة مع وجود البند الرابع الكارثي) يفتقر لأبسط ضمانات البائع:
ضمان الملكية: هل يضمن البائع أنه المالك الشرعي للحصة وأنها خالية من أي رهن أو حجز؟
ضمان صحة الإصدار: هل يضمن البائع أن الحصة تم إصدارها بشكل صحيح وقانوني من الشركة؟
الحل: يجب إضافة هذه الضمانات الأساسية.
6. اللغم السادس (المفقود): "السرية"
الخطر: الصفقة قد تتضمن معلومات مالية أو تجارية سرية عن الشركة.
الحل: إضافة بند "سرية".
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
بيع وشراء حصص/أسهم في شركات مساهمة (خاصة غير المقيدة) هي عملية قانونية معقدة تتطلب "فحصاً نافياً للجهالة" شاملاً ومراجعة دقيقة للنظام الأساسي للشركة والاستعانة بمحامٍ متخصص في "قانون الشركات". النماذج "المبسطة" مثل النموذج أعلاه هي "وصفة لكارثة محققة". ابتعد عنها تماماً!
نموذج صيغة عقد بيع حصة تأسيس (للتوضيح فقط - لا يُنصح باستخدامه أبداً!)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو "مصيدة قانونية قاتلة" للمشتري (خاصة البند 4) ويتجاهل تماماً الإجراءات القانونية الصحيحة لنقل الملكية وقواعد النظام الأساسي. "فن المرافعة" يحذر بشدة من استخدامه أو التوقيع عليه تحت أي ظرف.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد بيع حصة تأسيس في شركة مساهمة (نموذج كارثي - لا تستخدمه!)
إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ ……………. (طرف أول - بائع) السيد/ ……………. (طرف ثان - مشتري)
(البند الأول - المبيع - كارثة الغموض!) باع الطرف الأول للطرف الثاني حصته في تأسيس شركة (.........) أو حصة واحدة من حصصه... لقاء ثمن قدره (......... جنيه)... دفع بمجلس هذا العقد. (ما هي الحصة بالضبط؟؟؟).
(البند الثاني - تسليم المستندات - آلية وهمية!) تم تسليم المستندات المتعلقة بالحصة... مؤشرًا عليها... بما يفيد نقل ملكيتها... (لا ينقل الملكية قانوناً).
(البند الثالث - إجراءات النقل - خاطئة وخطرة!) تتخذ إجراءات نقل الملكية... بمعرفة الأخير (المشتري) وذلك بتقديم المستندات... إلى الشركة لقيدها باسمه... (إجراء ناقص ومسئولية خاطئة).
(البند الرابع - العلم والإقرار وإسقاط الضمان - قنبلة نووية!!!) يقر الطرف الثاني بأنه على دراية بأحوال الشركة المالية وبقيمة أسهمها ولا حق له في الرجوع على الطرف الأول بأي شئ. (بند كارثي يجب رفضه تماماً!).
(البند الخامس - نسخ العقد) ...
(الطرف الأول - البائع) (الطرف الثاني - المشتري)
(يجب إضافة كارثة: تحديد دقيق للمبيع (عدد ونوع وقيمة الأسهم)، تعديل جذري لبند إسقاط الضمان (البند 4) بعد الفحص النافي للجهالة، تحديد آلية نقل ملكية صحيحة وقانونية (قيد بسجل المساهمين)، مراجعة النظام الأساسي للشركة (قيود النقل، حق الأولوية)، إضافة ضمانات البائع الأساسية (ملكية، صحة إصدار)، إضافة بنود السرية والموافقات اللازمة، استشارة محامٍ متخصص في قانون الشركات قبل أي توقيع).
(انتهت المقالة)
