شرح صيغة عقد المزارعة : شراكة المحصول وأخطر بنوده الباطلة (قانون الإصلاح الزراعي)

"أرضي فاضية ومش قادر أزرعها... هجيب فلاح يزرعها وناخد المحصول بالنص."

أهلاً بك في "فن المرافعة". هذا الاتفاق، المعروف قانوناً بـ "عقد الإيجار بطريق المزارعة"، هو شكل قديم قدم الزراعة نفسها، ولكنه يخضع لقواعد قانونية دقيقة جداً في ظل "قانون الإصلاح الزراعي" المصري.

هذا العقد ليس "إيجاراً نقدياً". إنه "شراكة" بين مالك الأرض (المؤجر) والمزارع (المستأجر)، يتقاسمان فيها "ناتج الأرض" (الغلة) بنسبة معينة (غالباً بالنصف)، ويتحملان معاً (بدرجات متفاوتة) "مخاطر الزراعة".

لكن احذر! هذا العقد، رغم طبيعته الخاصة، لا يزال يخضع لنفس "القواعد الآمرة" الصارمة لقانون الإصلاح الزراعي بخصوص "مدة العقد" و"شروط إنهائه". النماذج الجاهزة (مثل الصيغة بالأسفل) غالباً ما تحتوي على بنود "باطلة" تخالف هذه القواعد.

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "التشاركي"، وكشف أخطر 5 بنود فيه، وعلى رأسها "بند التجديد الباطل".

---

أولاً: ما الفرق الجوهري بين "المزارعة" و"الإيجار النقدي"؟

1. الإيجار النقدي (مقالة 29 و 47):

   • المستأجر يدفع "مبلغاً نقدياً" ثابتاً (7 أمثال الضريبة).

   • المستأجر يتحمل "كامل مخاطر" الزراعة (لو المحصول فشل، هو لسه ملزم بدفع الإيجار).

   • الناتج كله "ملك المستأجر".

2. المزارعة (هذا المقال):

   • المستأجر (المزارع) لا يدفع نقداً، بل يعطي المالك "نسبة" من المحصول الفعلي (مثلاً: النصف).

   • "المخاطرة مشتركة" (لو المحصول فشل بسبب قوة قاهرة، الطرفان يخسران معاً، ولا يستحق المالك شيئاً).

   • الناتج "مشترك" بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها بعد خصم المصاريف.

---

أخطر 5 بنود في عقد المزارعة (و"القنبلة الباطلة")

1. القنبلة الأولى: "بند التجديد الباطل" (البند الحادي عشر) - مخالفة صريحة للقانون!

البند بيقول: "...قابلة للتجديد لمدد أخرى ما لم ينبه أحد الطرفين على الآخر بعدم رغبته في ذلك."

• الكارثة القانونية (للطرفين): هذا البند باطل بطلاناً مطلقاً تماماً مثلما كان باطلاً في عقد الإيجار النقدي (مقالة 33).

• الحقيقة القانونية (قانون الإصلاح الزراعي):

  1. الامتداد القانوني: عقد المزارعة (مثل الإيجار النقدي) يمتد "تلقائياً وبقوة القانون" لمدد مماثلة (غالباً 3 سنوات).

  2. حق الإنهاء للمزارع فقط: القانون أعطى حق "عدم التجديد" للمستأجر (المزارع) فقط! المالك لا يملك هذا الحق (إلا في حالة إخلال المزارع بالتزاماته الجوهرية وصدور حكم قضائي).

• النتيجة: كلمة "أحد الطرفين" دي باطلة. لو المالك بعت للمزارع "تنبيه بعدم الرغبة في التجديد"، هذا التنبيه "لا قيمة له قانوناً" والعقد سيمتد غصباً عن المالك (طالما المزارع ملتزم). الاعتماد على هذا البند الباطل هو أساس آلاف النزاعات.

2. اللغم الثاني: "تقسيم الغلة" والمصاريف (البند السابع) - هل هو عادل؟

البند بيقول: "توزع الغلة... مناصفة بين الطرفين بعد خصم نفقات (مقاومة الآفات، الري بالآلات، جمع وتجهيز المحصول، التقاوي، الأسمدة الكيماوية، ضريبة الدفاع)..."

• الأهمية: هذا هو "قلب" المزارعة.

• الخطر (للطرفين):

  1. نسبة التقسيم: "النصف" هي النسبة الشائعة، لكن القانون لم يفرضها، ويمكن الاتفاق على نسبة مختلفة (ثلث وثلثين مثلاً).

  2. المصاريف المخصومة (الأخطر): قائمة المصاريف التي تُخصم "قبل" التوزيع حاسمة جداً. هل هذه القائمة تتفق مع القانون أو العرف الزراعي؟ هل "التقاوي والأسمدة" تُخصم بالكامل أم يشارك فيها المزارع؟ عدم وضوح هذه النقطة هو سبب رئيسي للخلافات عند الحصاد.

• نصيحة "فن المرافعة": يجب مراجعة قانون الإصلاح الزراعي أو استشارة خبير زراعي لتحديد "المصاريف المشتركة" التي تُخصم قانوناً وعرفاً قبل التوزيع، والنص عليها "صراحةً" في العقد.

3. اللغم الثالث: "الأدوات والمواشي" (البند الثاني والثالث) - من مسئول؟

• العقد يسمح بحالتين:

  1. المزارع يستخدم "أدواته وماشيته" الخاصة. (البند الثاني يسمح بهذا الاختيار).

  2. المزارع يستخدم "أدوات وماشية المالك" المذكورة في العقد.

• الخطر (في الحالة الثانية): البند الثالث يضع التزاماً جيداً على المالك: لو الماشية أو الأدوات "هلكت" بسبب "قوة قاهرة"، المالك ملزم يجيب غيرها، ولو رفض، المزارع يجيب على حساب المالك ويخصم من "نصيب المالك" في المحصول. (هذا بند جيد يحمي المزارع).

4. اللغم الرابع: "التزامات المزارع المكثفة" (البند 4، 5، 13 في الصيغة الأصلية لمقالة 29 - وهي نفسها تقريباً هنا)

• الأهمية: المزارع ليس مجرد "شريك"، بل هو المسئول الأول عن "سلامة الأرض" وجودة الزراعة.

• الالتزامات الأساسية: المحافظة على الأرض والأدوات ("عناية الشخص الحريص/المعتاد")، التسميد البلدي، تطهير المساقي الفرعية، الزراعة وفقاً للأصول، عدم ترك الأرض بوراً، عدم التجريف...إلخ.

• العقوبة (البند السادس): لو أخل المزارع بهذه الالتزامات بشكل "جسيم" (بقرار من المحكمة الجزئية)، يحق للمالك طلب "الفسخ والتعويض".

5. اللغم الخامس: "التزامات المالك الإجبارية" (البند العاشر)

• الأهمية: القانون يضع التزامات "آمرة" (لا يجوز مخالفتها) على المالك:

  1. الضرائب الأصلية: المالك هو المسئول عن دفع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية (ما عدا ضريبة الدفاع). أي اتفاق يحمّل المزارع هذه الضرائب يعتبر "باطلاً" لمخالفته النظام العام.

  2. الإصلاحات الرئيسية: المالك مسئول عن الترميمات والتحسينات "الرئيسية" (الآبار، الترع الرئيسية، المباني، الآلات الكبرى).

  3. حق المزارع في الإصلاح: لو المالك أخلّ، من حق المزارع يجبره على التنفيذ أو يصلح هو ويخصم من "نصيب المالك" في المحصول. (بند قوي لحماية المزارع).

---

نقاط إضافية هامة

• حظر التنازل (البند الثامن): صحيح ويمنع المزارع من إدخال شريك أو التنازل عن العقد للغير إلا بموافقة المالك.

• الوفاة أو التجنيد (البند التاسع): العقد "لا ينتهي" بالوفاة (إذا كان الورثة مزارعين)، ولا بالتجنيد (يمكن توكيل قريب).

• الاختصاص القضائي (البند الثاني عشر): للمحكمة "الجزئية" حصراً. (صحيح)

• الكتابة (الأهم): كما ذكرنا في مقالة 49، عقد المزارعة يجب أن يكون مكتوباً وإلا اعتبر "إيجاراً نقدياً ممتداً".

---

نموذج صيغة عقد إيجار بطريق المزارعة (للاسترشاد مع التحذير من البند الباطل)

تحذير: هذا النموذج يحتوي على بند "باطل" (البند 11) لمخالفته قواعد الامتداد القانوني الآمرة. لا يمكن الاعتماد على هذا البند لإنهاء العقد. "فن المرافعة" ينصح بالرجوع لمحامٍ متخصص لتعديل العقد وتوضيح المصاريف المشتركة بدقة.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البند الباطل)

عقد إيجار بطريق المزارعة (خاضع لقانون الإصلاح الزراعي)

إنه في يوم……………….. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ ……………….. (طرف أول - مالك) السيد/ ……………….. (طرف ثان - مزارع)

(البند الأول - العين المؤجرة) أجر الطرف الأول للطرف الثاني أرضًا زراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، كائنة بزمام…………... والبالغ مساحتها….س…. ط…. ف...

(البند الثاني - نطاق الإيجار والأدوات) يشمل هذا الإيجار الأرض الزراعية... وكذلك الأدوات الزراعية... والمواشي... (أو "يقوم المزارع بأعمال الزراعة بماشيته وأدواته الخاصة").

(البند الثالث - المحافظة على الأدوات والمواشي) يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة... فإن هلكت... وأثبت السبب الأجنبي... التزم الطرف الأول بإحلال غيرها...

(البند الرابع - التزام المزارع بالعناية) يلتزم الطرف الثاني بأن يبذل في أعمال الزراعة... عناية الشخص المعتاد.

(البند الخامس - التزامات المزارع بالصيانة والتسميد) يلتزم الطرف الثاني بتسميد الأرض بالسماد البلدي... وتطهير وصيانة المساقي... الفرعية...

(البند السادس - جزاء الإخلال الجسيم) إذا أخل الطرف الثاني... وأدى إلى نقص جسيم... وصدر قرار بذلك من المحكمة الجزئية جاز للطرف الأول... الفسخ مع التعويض...

(البند السابع - توزيع الغلة والمصاريف - يحتاج تدقيق!) توزع الغلة... مناصفة بين الطرفين بعد خصم نفقات (......... قائمة المصاريف .........). (يجب مراجعة القائمة قانوناً وعرفاً)

(البند الثامن - حظر التنازل) لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الإيجار... بغير موافقة الطرف الأول...

(البند التاسع - عدم الانقضاء بالوفاة أو التجنيد) لا تنقضي المزارعة بموت أحد طرفيها... ينتقل الإيجار إلى ورثته بشرط أن تكون حرفتهم الزراعة... كما لا تنقضي بالتجنيد...

(البند العاشر - التزامات المالك (الضرائب والإصلاحات)) يلتزم الطرف الأول بجميع الضرائب الأصلية... عدا ضريبة الدفاع... كما يلتزم بنفقات الترميمات والتحسينات الرئيسية... وإلا كان للطرف الثاني إجباره أو الإصلاح على نفقته...

(البند الحادي عشر - المدة والتجديد - باطل جزئياً!) مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من... وتنتهي في... قابلة للتجديد لمدد أخرى ما لم ينبه أحد الطرفين... (باطل - حق عدم التجديد للمزارع فقط)

(البند الثاني عشر - الاختصاص القضائي (صحيح)) تختص المحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العين المؤجرة...

(البند الثالث عشر - نسخ العقد (إجباري 3 نسخ)) حرر العقد من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، وسلمت الثالثة للطرف الأول لإيداعها بالجمعية التعاونية الزراعية...

الطرف الأول الطرف الثاني

(انتهت المقالة)