صيغة عقد الدخل الدائم تبرع : هل هو كرم حقيقي أم "وهم قانوني"؟ احذر "كارثة" غياب الضمان! (5 ألغام قاتلة)

"لقيت شخص عزيز عليّ وعاوز أضمن له 'دخل شهري دائم' طول عمره... همضي معاه العقد الرسمي ده." "أو" "في شخص هيتبرعلي بدخل شهري مدى الحياة و'هيوثق' العقد ده في الشهر العقاري... كده أنا في الأمان المالي!"

قف فوراً! هذا العقد هو "سراب" قانوني و"وهم" للأمان المالي. أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد ترتيب دخل دائم على سبيل التبرع" (مثل النموذج بالأسفل) هو واحد من "أكثر العقود خداعاً" في القانون.

هذا العقد ليس "استثماراً" وليس "تأميناً". إنه مجرد "وعد بالتبرع" مستقبلي، تم وضعه في "شكل رسمي" (موثق) في محاولة يائسة لجعله "ملزماً". لكنه يفتقر إلى أهم عنصر على الإطلاق: الضمان الحقيقي.

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل من يفكر في التبرع أو (خاصة) قبول هذا النوع من الدخل.

---

أولاً: "وعد" وليس "عقد" - وفخ "الرسمية"

• طبيعة العقد: هذا العقد هو في جوهره "هبة" (Donation) لشيء "مستقبلي" (الدخل الشهري).

• الكارثة: "الهبة" (خاصة للمنقول كالنقود) لا تتم ولا تكون ملزمة إلا بـ "القبض" (التسليم الفعلي).

• فخ "الرسمية": طيب إزاي العقد ده ملزم؟ القانون المصري (متأثراً بالشريعة) بيقول إن "الوعد بالهبة" (التبرع) لا يكون ملزماً إلا إذا كان في "ورقة رسمية" (موثقة).

• النتيجة (فن المرافعة): "التوثيق" في الشهر العقاري هنا ليس ضماناً، بل هو "الشرط الوحيد" اللي بيحول الوعد الشفوي (اللي مالوش قيمة) إلى "عقد رسمي" (له قيمة قانونية "شكلية"). لكن قيمته الحقيقية في التنفيذ = صفر لو الطرف الأول قرر ميدفعش!

---

أخطر 5 "ألغام" في هذا العقد (الكارثي للمستفيد)

1. اللغم الأول (القنبلة النووية المطلقة): "الضمان = صفر!" (مفقود بالكامل!) - أخطر لغم!

• الكارثة القانونية (للمستفيد): هذا العقد لا يتضمن "كلمة واحدة" عن "الضمان" (Security/Collateral)!

• الترجمة: إنت (كمستفيد/طرف ثاني) بتاخد "وعد" بدخل شهري... لكن ماذا لو الطرف الأول (المتبرع):

  1. "توقف عن الدفع" (غير رأيه)؟

  2. "أفلس" أو تراكمت عليه الديون؟

  3. "مات"؟

• النتيجة الكارثية:

  • في حالة (1): كل اللي في إيدك إنك تروح ترفع عليه "دعوى قضائية" كل شهر علشان تطالبه بالدخل المتأخر! (طريق طويل ومكلف ومهين).

  • في حالة (2) و (3): حقك في الدخل ده هو مجرد "دين عادي" (Unsecured Debt) على المتبرع أو تركته. يعني هتقف في "آخر طابور" الدائنين، بعد البنوك (أصحاب الرهون) وبعد الدولة (الضرايب)، وغالباً "مش هتاخد حاجة"!

• المقارنة القاتلة (عقد 160): العقد اللي فات (160) كان "قرض بفائدة"، لكنه كان "مضموناً برهن رسمي على عقار". لو المدين اتأخر، الدائن بيحجز على العقار ويبيعه. العقد ده (161) مفهوش أي ضمان من ده! هو "هوا" قانوني.

• نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا تعتمد على هذا العقد كـ "مصدر دخل آمن". الضمان الحقيقي الوحيد لـ "دخل دائم" هو:

  1. شراء "وثيقة معاش/دخل دائم" من شركة تأمين متخصصة.

  2. أو "رهن رسمي" على عقار يضمن الدفع (كما في عقد 160).

  3. أو إنشاء "وقف" (Trust/Waqf) يخصص ريعه للمستفيد.

2. اللغم الثاني: "دائم" أم "مدى الحياة"؟ (البند الأول والثالث) - فخ التأبيد!

البنود بتقول:

• (1): "...بترتيب دخل شهري دائم..."

• (3): "...ويستمر الوفاء بالدخل طوال حياة الطرف الثاني وينتهي بوفاته."

• التحليل: كلمة "دائم" (Permanent) في القانون المصري "خطيرة" لأنها قد تعني "مؤبد" (Perpetual)، والقانون يكره الالتزامات المؤبدة.

• الحل في العقد: هذا العقد (بذكاء أو بمصادفة) حل المشكلة بنفسه. البند الثالث "قيّد" كلمة "دائم" وجعلها تعني "مدى حياة المستفيد فقط".

• النتيجة (فن المرافعة): هذا البند (الثالث) "صحيح" و"ضروري" لصحة العقد، لأنه يمنع تحول الدخل لالتزام "أبدي" على ورثة المتبرع إلى ما لا نهاية. لكنه يؤكد أن هذا الدخل "شخصي جداً" وينتهي فوراً بوفاة المستفيد.

3. اللغم الثالث (المفقود): "هل يمكن للمتبرع الرجوع في الهبة؟"

• الخطر (للمستفيد): القانون المصري (متأثراً بالشريعة) يسمح للمتبرع (الواهب) بـ "الرجوع في الهبة" (Revocation) لأسباب معينة (مثل إخلال الموهوب له بالتزاماته، أو أن يرزق الواهب بولد، أو أن يصبح فقيراً...).

• النتيجة: العقد "ساكت" عن النقطة دي. هل التوثيق الرسمي يمنع الرجوع؟ غالباً لا يمنعه بشكل مطلق لو تحققت أسبابه القانونية. هذا يضيف "طبقة جديدة من عدم اليقين" للمستفيد.

4. اللغم الرابع (المفقود): "ماذا لو مات المتبرع؟"

• الخطر: البند الخامس في عقد 160 (اللي فات) كان بيقول "لا ينتهي العقد بوفاة أي من الطرفين". العقد ده "ساكت" عن وفاة "الطرف الأول" (المتبرع)!

• النتيجة: هل التزام ورثة المتبرع بالاستمرار في الدفع "بنفس القوة"؟ قانوناً نعم (كدين على التركة)، لكن عملياً (كما ذكرنا في اللغم الأول) هو "دين بلا ضمان"، وقد يرفض الورثة الاستمرار في "تبرع" مورثهم.

5. اللغم الخامس (المفقود): "التضخم!"

• الخطر: العقد يحدد مبلغاً "ثابتاً" (.... جنيه شهرياً) مدى الحياة. بعد 10 أو 20 سنة، ومع التضخم، المبلغ ده هيصبح "بلا قيمة" (تراب).

• الحل: العقود الاحترافية من هذا النوع (لو وُجدت) يجب أن تتضمن "آلية لزيادة" الدخل سنوياً ليتماشى مع معدلات التضخم.

---

"فن المرافعة" يحذر بشدة:

"عقد الدخل الدائم تبرعاً" هو "فخ" عاطفي وقانوني. إنه "وعد" مكلف للمتبرع، و"وهم" غير مضمون للمستفيد. لا تعتمد عليه أبداً كخطة مالية! إذا أردت ضمان دخل لشخص، استخدم "الرهن" (عقد 160)، أو "التأمين"، أو "الوقف".

---

نموذج صيغة عقد ترتيب دخل دائم تبرع (للاسترشاد بعد فهم الكوارث!)

تحذير كارثي: هذا النموذج هو "وعد غير مضمون" يفتقر لأي ضمان حقيقي للمستفيد (الطرف الثاني) ويعرضه لخطر توقف الدخل في أي لحظة. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم الاعتماد عليه كضمان مالي.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الخطرة والمفقودة)

عقد ترتيب دخل دائم تبرع (نموذج "وهمي" الضمان - لا يُنصح به!)

انه في يوم ……. الموافق / / حضر أمامنا نحن ….. موثق العقود الرسمية بالمكتب... كلا من : 1 – السيد/…………. (طرف أول - متبرع) 2 – السيد/…………. (طرف ثان - مستفيد)

(البند الأول - الالتزام بالتبرع) التزم الطرف الأول بترتيب دخل شهري دائم للطرف الثاني مقدراً بمبلغ (......... جنيه) وذلك على سبيل الهبة. (لا يوجد ضمان للسداد).

(البند الثاني - مكان الوفاء) ... (البند الثالث - مدة الالتزام) يستمر الوفاء بالدخل طوال حياة الطرف الثاني وينتهي بوفاته.

(البند الرابع - التوثيق) ...

(الموثق) (الطرف الأول) (الطرف الثاني)

---

(يجب إضافة كارثة: هذا العقد "فارغ" من الضمانات! يجب إضافة "ضمان عيني" (رهن عقاري) لضمان استمرار الدخل (كما في عقد 160)، وتوضيح آلية التعامل مع التضخم، وتوضيح مصير الالتزام حال وفاة المتبرع (البائع)، وتوضيح موقف الرجوع في الهبة).

(انتهت المقالة)