صيغة عقد حراسة على تركة : هل هو حل أم "كارثة"؟ احذر "قنبلة" تفويض الحارس برهن الورث ورفع القضايا! (7 ألغام قاتلة)
"اختلفنا (أنا وإخواتي) على إدارة 'الورث'، والقضية في المحكمة هتاخد سنين... اتفقنا نجيب 'حارس' (طرف تالت) يمسك التركة ويديرها لحد ما القضاء يقول كلمته... ومضينا العقد ده."
قف فوراً! أنت لم تحل النزاع، أنت سلمت "مصير" تركتك بالكامل لرجل واحد ومنحته "سلطات ديكتاتورية" قد تبددها! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد تعيين حارس على تركة" (أو "الحراسة الاتفاقية")، مثل النموذج بالأسفل، هو واحد من "أخطر العقود" التي يمكن أن يوقعها الورثة المتنازعون.
هذا العقد ليس "حلاً مؤقتاً" بسيطاً. إنه "تفويض مطلق" لشخص غريب لإدارة "كامل" أموال التركة (عقارات، أراضي زراعية، منقولات...) بسلطات شبه كاملة، وغالباً "لفترة زمنية مجهولة وطويلة جداً" (حتى صدور حكم نهائي!). النماذج الجاهزة لهذا العقد (مثل صيغتنا) هي "مصائد" قانونية مصممة لحماية "الحارس" على حساب "الورثة" المتنازعين.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 7 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل وارث قبل أن يوقع (ويتنازل عن تركته لغريب).
أولاً: "الحراسة الاتفاقية" ضد "القضائية" - الفخ!
الحراسة القضائية: المحكمة هي التي "تفرض" الحارس وتحدد "سلطاته" وتراقبه "بدقة" وتقدم له الحسابات.
الحراسة الاتفاقية (هذا العقد): الورثة "بالتراضي" بيعينوا حارس. الكارثة هنا: أن "العقد" هو الذي يصبح "مصدر" سلطات الحارس الوحيد، ولو العقد ده مكتوب غلط (زي صيغتنا)، فإنت بتدي للحارس "سلطات مطلقة كارثية" قد لا تمنحها المحكمة نفسها!
أخطر 7 "ألغام" في عقد تعيين الحارس على تركة
1. اللغم الأول (القنبلة النووية المطلقة): "تفويض الحارس في كل القضايا!" (البند السادس) - أخطر بند على الإطلاق!
البند بيقول: "وعليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية... كرفع دعاوى فسخ عقود إيجار... والطعن بالتزوير... ورفع دعاوى إبطال الهبات والوصايا الصادرة من المورث ورفع دعاوى الصورية والبوليصة... وتوكيل المحامين..."
الكارثة القانونية (للورثة): هذا البند هو "كارثة" قانونية و"تفويض على بياض" لا يصدق!
الترجمة: إنت (كوريث) مش بس عينت الحارس "يدير" العقارات، لأ، إنت "فوضته" إنه يدخل في "قلب" نزاع الميراث نفسه!
من حقه (حسب البند ده) إنه يرفع قضايا "يطعن" فيها على "هبات أو وصايا" أبوك عملها (يمكن لحد من إخواتك!).
من حقه يطعن "بالتزوير" على عقود باسم المورث.
من حقه يوكل "أي محامي" (بأي أتعاب) ويصرف من "فلوس التركة" (فلوسك!) على قضايا إنت ممكن تكون "رافضها" أصلاً!
النتيجة: الحارس تحول من "مدير" إلى "خصم وحكم" وممول "لحرب قضائية" قد يديرها ضد أحد الورثة لصالح الآخر، وكل ده على حساب التركة كلها!
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! ارفض هذا البند تماماً! سلطة الحارس يجب أن تقتصر "فقط" على "أعمال الإدارة المعتادة" (تحصيل إيجار، صيانة)، وأي "دعاوى قضائية" (خاصة المتعلقة بأصل الحق أو الملكية أو الوصايا) يجب ألا تُرفع إلا "بموافقة كتابية صريحة" من الورثة المتنازعين.
2. اللغم الثاني (القنبلة المالية): "حق الحارس في رهن التركة!" (البند السابع والعاشر) - تناقض كارثي!
البنود بتقول:
(7): "للطرف الثالث (الحارس)... الاقتراض بفائدة أو بدون فائدة، وله في سبيل ذلك إبرام عقد رهن ببعض الأعيان... مع مراعاة البند التالي."
(10): "ليس للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف... فليس له أن... يرهن... إلا بموافقة كل من الطرفين..."
الكارثة (للورثة): العقد ده "متناقض" و"بيضرب نفسه"!
بند 7 بيدي للحارس حق "الرهن" (بشرط إخطار الورثة في بند 8).
بند 10 "بيمنع" الحارس من الرهن (إلا بموافقة الورثة).
النتيجة: هذا التناقض هو "ضمان" لحدوث نزاع قضائي جديد لتفسير "سلطة الحارس في الرهن". ولو تم تفسيره لصالحه (حتى بعد الإخطار فقط)، فده معناه إنك اديت للحارس الحق إنه "يرهن" عقارات الورث علشان يصرف على "القضايا" (اللي في بند 6)!
الحل: يجب "حذف" البند السابع تماماً، والتأكيد على "الحظر المطلق" للرهن أو الاقتراض باسم التركة في البند العاشر إلا "بإجماع" الورثة.
3. اللغم الثالث (القنبلة الموقوتة): "الحكم المؤبد!" (البند الثالث عشر) - لغم المدة!
البند بيقول: "تنتهي مهمته... بصدور حكم قضائي نهائي في النزاع... أو بصلح."
الكارثة (للورثة): نفس "كارثة" عقد 155. "الحكم النهائي" في نزاعات الميراث المعقدة (اللي فيها طعون على وصايا وهبات) ممكن ياخد 10 أو 20 سنة!
النتيجة: إنت عينت الحارس ده "مدى الحياة" (أو مدى حياة القضية!). هيفضل هو المدير الفعلي للتركة، وياخد أتعابه الشهرية (بند 16)، وإنتوا بتتخانقوا في المحاكم.
الحل: يجب أن تكون مدة الحراسة "محددة" (سنة واحدة) وتُجدد "فقط" باتفاق "صريح وكتابي" من الورثة المتنازعين "فقط" (الطرف الأول والثاني).
4. اللغم الرابع: "السلطات المطلقة في الإدارة" (البند السادس)
الخطر (للورثة): البند بيدي للحارس سلطات مطلقة في "شراء التقاوي والأسمدة والآلات" و"بيع المحاصيل" و"إجراء الترميمات الضرورية" من غير أي "سقف مالي" أو "موافقة مسبقة".
الحل: يجب "تقييد" هذه السلطات بمبلغ معين (كما ذكرنا في مقالة 155)، وما زاد عليه يتطلب موافقة الورثة.
5. اللغم الخامس: "الحساب كل 3 شهور؟!" (البند الثاني عشر) - فخ الرقابة!
البند بيقول: "...وتوزيع صافى الإيراد... كل ثلاثة أشهر... وعليه تقديم كشف حساب خلال يناير من كل عام..."
الخطر (للورثة):
3 شهور: فترة طويلة للحساب (يفضل شهرياً).
"كشف حساب": العقد "لم يُلزم" الحارس بـ "إرفاق صور الفواتير والمستندات" الدالة على المصروفات (خاصة مصاريف القضايا والأتعاب!).
الحل: يجب أن يكون الكشف "شهرياً"، و"مدعماً بكافة صور الفواتير والإيصالات" لكل مصروف تم صرفه، ومعتمداً من محاسب (لو التركة كبيرة).
6. اللغم السادس: "عزل الحارس" (البند الخامس عشر) - أفضل من غيره ولكن!
التحليل: هذا البند "أفضل" من عقد 155، لأنه يسمح "لكلا الطرفين معاً" بعزله في أي وقت، أو "لأي منهما منفرداً" بطلب عزله قضائياً "لسبب" (إهمال، انحياز، تبديد...).
ولكن: إثبات "الإهمال" أو "الانحياز" قضائياً ليس سهلاً. الأفضل هو "ربط العقد بمدة" (اللغم الثالث).
7. اللغم السابع: "حق حبس التركة!" (البند السادس عشر)
البند بيقول: "...وله (للحارس) في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستحق كافة مستحقاته..."
الخطر (للورثة): هذا "حق امتياز" خطير. لو اختلفتوا معاه على "أتعابه" أو "مصاريفه" (اللي هو أصلاً بيصرفها بسلطة شبه مطلقة من بند 6 و 7)، من حقه "يحبس" التركة كلها (العقارات والإيرادات) وميسلمهاش ليكم (حتى بعد صدور الحكم النهائي في نزاعكم!) لحد ما ياخد فلوسه بالكامل.
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
"الحراسة الاتفاقية على تركة" هي "تفريط" كارثي في حقوق الورثة وتفويض خطير لشخص ثالث. النموذج الجاهز (مثل هذا) هو "مصيدة ديكتاتورية" مليئة بالبنود "الباطلة" (مثل التناقض في الرهن) و"الكارثية" (مثل تفويض القضايا).
الحل الأفضل والأكثر أماناً: اطلبوا من "المحكمة" (اللي بتنظر نزاع الميراث الأصلي) أن "تنتدب هي حارساً قضائياً". الحارس القضائي يكون "تحت رقابة القضاء المباشرة"، وسلطاته "محددة" بالقانون وقرار المحكمة (لن تشمل أبداً إبطال الوصايا أو رهن التركة!)، ومحاسبته "إجبارية ودقيقة".
نموذج صيغة عقد تعيين حارس على تركة (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو "مصيدة قانونية" ويحتوي على "قنابل نووية" (خاصة 6، 7، 10، 13، 16) تمنح الحارس سلطات مطلقة وخطيرة وتخالف القانون. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والباطلة)
عقد تعيين حارس على تركة (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)
إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم الاتفاق بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - وارث) السيد/ …………… (طرف ثان - وارث) السيد/ …………… (طرف ثالث - حارس)
(تمهيد) ...توفى المرحوم... وانحصر إرثه في الطرفين الأول والثاني... ونظراً لاختلافهما... اتفقا... على تعيين الطرف الثالث حارساً...
(البند الأول - التمهيد) ... (البند الثاني - الإدارة بنفس الطريقة - خطر الجمود!) ...بذات الطريقة التي كانت تدار بها في حياة المورث وليس له تغيير هذه الطريقة إلا بموافقة الطرفين الأول والثاني معًا. (صعب جداً لأنهم متنازعون). (البند الثالث والرابع - التسليم للحارس) ...
(البند السادس - سلطات الحارس - قنبلة نووية!!! كارثة!) ...وعليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية... كرفع دعاوى فسخ... والطعن بالتزوير... ورفع دعاوى إبطال الهبات والوصايا... والصورية والبوليصة... وتوكيل المحامين... (بند كارثي يجب رفضه تماماً).
(البند السابع - حق الاقتراض والرهن - خطر!) للطرف الثالث... الاقتراض... وله... إبرام عقد رهن ببعض الأعيان... (يجب حذفه).
(البند الثامن - تقييد الرهن - يتناقض مع 10!) ...على الطرف الثالث عدم إبرام عقد الرهن... إلا بعد إخطار الطرفين... أما القرض غير المضمون فله إبرامه دون الرجوع إليهما. (خطر كبير).
(البند التاسع - عدم الإنابة) ... (البند العاشر - حظر التصرف والرهن - يتناقض مع 7!) ليس للطرف الثالث... فليس له أن... يرهن... إلا بموافقة كل من الطرفين... (تناقض قانوني كارثي مع بند 7).
(البند الحادي عشر - صفة الحارس في القضايا) ... (البند الثاني عشر - تقديم الحسابات - خطر!) ...تقديم كشف حساب... كل (ثلاثة أشهر)... وتوزيع صافى الإيراد... (يجب أن يكون شهرياً بالمستندات). (البند الثالث عشر - مدة الحراسة - كارثة الحكم المؤبد!) تنتهي مهمته بصدور حكم قضائي نهائي... (مدة مجهولة وطويلة جداً). (البند الرابع عشر - التنحي) ... (البند الخامس عشر - العزل - أفضل من غيره ولكن!) ... (البند السادس عشر - أتعاب الحارس وحق الحبس - خطر!) يستحق الطرف الثالث أجرًا... قدره (......... جنيهًا) شهريًا... وله... الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستحق كافة مستحقاته... (خطر حبس التركة).
(البنود 17، 18 - الاختصاص، النسخ) ...
(الطرف الأول) (الطرف الثاني) (الطرف الثالث)
(يجب إضافة كارثة: تعديل جذري لسلطات الحارس (6) لتقييدها بالإدارة المعتادة فقط، حذف بنود الاقتراض والرهن (7 و 8 و 10) أو تقييدها بالإجماع، تعديل مدة الحراسة (13) لتكون "سنوية وتجدد باتفاق الورثة فقط"، تعديل آلية المحاسبة (12) لتكون "شهرية بالمستندات"، والأفضل: إلغاء العقد برمته واللجوء لـ "الحراسة القضائية").
(انتهت المقالة)
