صيغة عقد بيع محصول (قبل الحصاد): احذر "كارثة" البند الثالث القاتلة! (5 ألغام أخرى)
"لقيت محصول قمح شكله كويس لسه في الأرض، هشتريه من الفلاح قبل ما يتحصد وأبيعه بسعر أعلى."
قف هنا! أنت تشتري مخاطرة، وليس قمحاً بعد. أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد بيع محصول لم يتم جنيه" (بيع المحصول على الأرض) هو واحد من "أخطر" أنواع العقود التجارية، خاصة بالنسبة للمشتري. هذا ليس بيعاً عادياً لسلعة موجودة، بل هو أقرب لـ "بيع جزاف" (Lump Sum Sale) لشيء "مستقبلي محتمل"، مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر طبيعية (آفات، طقس سيء) وقانونية.
النماذج الجاهزة لهذا العقد (مثل الصيغة بالأسفل) هي "مصيدة" قانونية بمعنى الكلمة، مصممة لإلقاء "كامل المخاطرة" على المشتري وإسقاط كافة حقوقه في الضمان.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "عالي المخاطر"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل تاجر أو مستثمر قبل أن يوقع (ويضيع أمواله في محصول قد لا يأتي).
أولاً: طبيعة العقد - أنت تشتري "الأمل" وليس "الضمان"
لفهم خطورة العقد، يجب فهم طبيعته القانونية:
بيع شيء مستقبل؟ نعم، ولكنه مستقبل "غير مؤكد".
بيع جزاف؟ الأقرب للصحة. أنت تشتري "كل" المحصول الموجود حالياً على الأرض المحددة، "بحالته" كما هو، "بما سيؤول إليه"، مقابل "ثمن إجمالي وجزافي" (البند الثاني).
نقل المخاطرة: جوهر هذا العقد هو "نقل مخاطر هلاك المحصول" من البائع (المزارع) إلى المشتري (التاجر) قبل الحصاد.
أخطر 6 "ألغام" في عقد بيع المحصول (قبل الحصاد)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "المعاينة + ساقط الخيار + لا ضمان!" (البند الثالث) - أخطر بند على الإطلاق!
البند بيقول: "يقر الطرف الثاني انه عاين المحصول... معاينة تامة... وقبل التعامل فيه على هذا الأساس وأنه يشترى ساقط الخيار وليس له الرجوع على الطرف الأول بالضمان فيما يتعلق بذلك."
الكارثة القانونية (للمشتري): هذا البند هو "جوهر المقامرة" و"فخها" الأكبر.
الترجمة:
"عاين... نافية للجهالة": إنت بتقر إنك "شفت" المحصول وهو لسه أخضر، وإن المعاينة دي "كافية" لتعرف كل حاجة عنه (وهو أمر مستحيل عملياً!).
"يشترى ساقط الخيار": تتنازل عن حقك في "فسخ" العقد لو اكتشفت عيباً جوهرياً لاحقاً.
"وليس له الرجوع بالضمان": تتنازل "صراحةً وكلياً" عن حقك في الرجوع على البائع بأي نوع من أنواع "الضمان"، سواء ضمان "العيوب الخفية" (آفة غير ظاهرة، مشكلة في التربة أثرت على النمو...) أو حتى ضمان "الاستحقاق" (لو طلع المحصول ده مرهون أو محجوز عليه!).
السيناريو الكارثي: تشتري المحصول وتدفع فلوسك. قبل الحصاد بأسبوع، تيجي "آفة" تدمر المحصول بالكامل، أو "موجة صقيع" تحرقه. مين اللي خسر؟ إنت! البند ده بيخلي البائع غير مسئول تماماً.
نصيحة "فن المرافعة": ارفض هذا البند بشكله المطلق! التفاوض على تعديله ضروري لحمايتك:
تقييد إسقاط الضمان: قصر الإسقاط على "العيوب الظاهرة" وقت المعاينة فقط، مع احتفاظك بحق الرجوع للعيوب الخفية الجوهرية.
إضافة ضمانات أساسية: إلزام البائع بضمان خلو المحصول من "الحقوق للغير" (مثل الرهن الزراعي)، وضمان "مطابقته للمواصفات الأساسية" المتوقعة (خالٍ من الأمراض المعروفة وقت البيع).
2. اللغم الثاني: "الثمن الجزافي المدفوع مقدماً" (البند الثاني)
البند بيقول: "...لقاء ثمن إجمالي وجزافي قدره……. دفعه الطرف الثاني... عند التوقيع..."
الخطر (للمشتري): دفع الثمن "كاملاً مقدماً" + "ثمن جزافي" (لا يعتمد على الكمية الفعلية المحصودة) + "إسقاط الضمان" (البند الثالث) = وصفة كارثية لخسارة مؤكدة لو حدث أي مكروه للمحصول.
الحل الآمن:
ربط الثمن بالحصاد: الاتفاق على "سعر للكيلو/الأردب" مثلاً، ويتم تحديد الثمن النهائي "بعد" الحصاد والوزن الفعلي.
دفع عربون فقط: دفع جزء بسيط كعربون عند التوقيع، والباقي يُدفع عند (أو بعد) الحصاد الفعلي واستلام المحصول.
3. اللغم الثالث: "تسليم الحقل للمشتري" (البند الرابع) - نقل المسئولية!
البند بيقول: "يلتزم الطرف الأول بتسليم... الحقل بما عليه من محصول... ليقوم الأخير بالجني..."
الخطر (للمشتري): من لحظة استلامك "للحقل"، إنت بقيت المسئول عن "حراسة" المحصول وعن "عملية الجني" نفسها بكل مخاطرها وتكاليفها (عمالة، معدات، نقل...).
التحليل: هذا البند يؤكد طبيعة العقد كـ "بيع جزاف" ينقل المخاطرة للمشتري مبكراً.
4. اللغم الرابع: "غرامة تأخير إخلاء الحقل" (البند الخامس) - حماية للبائع
التحليل: هذا البند "عادل" ويحمي حق البائع (المزارع) في استعادة أرضه بسرعة بعد انتهاء عملية الجني ليتمكن من تجهيزها للموسم التالي. يجب على المشتري الالتزام بالمدة المحددة للجني والإخلاء.
5. اللغم الخامس (المفقود): "القوة القاهرة" (Force Majeure)
الكارثة: العقد يتجاهل تماماً ماذا يحدث لو المحصول "هلك بالكامل" بسبب "قوة قاهرة" لا يد للطرفين فيها (سيول، جفاف عام، حرب، قرار حكومي بحظر المحصول...).
النتيجة (في ظل البند الثالث القاتل): المشتري هو من سيخسر كل شيء (الثمن المدفوع + المحصول).
الحل: يجب إضافة بند "قوة قاهرة" يوضح كيفية التعامل مع هذه الحالات (مثلاً: فسخ العقد واسترداد المشتري للثمن المدفوع، أو تخفيض الثمن بنسبة الهلاك).
6. اللغم السادس (المفقود): "تقدير المحصول المتوقع"
الخطر: العقد لا يضع أي "تقدير استرشادي" لكمية أو جودة المحصول المتوقعة بناءً على حالة الأرض والممارسات الزراعية.
النتيجة: لو المحصول طلع "ضعيف جداً" بسبب إهمال البائع "قبل" البيع، المشتري (في ظل البند الثالث) قد لا يتمكن من الرجوع عليه.
الحل: يفضل إضافة إقرار من البائع بأنه قام بأعمال الزراعة وفقاً للأصول المتعارف عليها، ووضع "تقدير استرشادي" للمحصول (دون أن يكون ضماناً مطلقاً).
نموذج صيغة عقد بيع محصول لم يتم جنيه (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "قنبلة نووية" (البند 3) تسقط كافة ضمانات المشتري وتجعله يتحمل 100% من مخاطر هلاك المحصول. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو، بل بتعديله جذرياً بالاستعانة بخبراء (زراعيين وقانونيين) لصياغة عقد عادل ومتوازن.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد بيع محصول لم يتم جنيه (نموذج كارثي للمشتري - لا يُنصح باستخدامه!)
إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - بائع/ مزارع) السيد/ …………… (طرف ثان - مشتري)
(البند الأول - المبيع) باع الطرف الأول للطرف الثاني محصول (............ القمح أو...) القائم بحقله الكائن بـ (............) والبالغ مساحته (…… س ….. ط …… ف).
(البند الثاني - الثمن - خطر الدفع المقدم والجزافي!) تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وجزافي قدره (......... جنيه)... دفعه الطرف الثاني للطرف الأول عند التوقيع... (يفضل ربط الثمن بالحصاد الفعلي والدفع عند الاستلام).
(البند الثالث - المعاينة وإسقاط الضمان - قنبلة نووية!!!) يقر الطرف الثاني انه عاين المحصول... وقبل التعامل فيه... وأنه يشترى ساقط الخيار وليس له الرجوع على الطرف الأول بالضمان فيما يتعلق بذلك. (بند كارثي يجب رفضه أو تعديله جذرياً!).
(البند الرابع - تسليم الحقل) يلتزم الطرف الأول بتسليم... الحقل بما عليه من محصول فور التوقيع... ليقوم الأخير بالجني خلال أجل أقصاه …/ …/ …. بمصاريف على عاتقه.
(البند الخامس - إخلاء الحقل والغرامة) يلتزم الطرف الثاني بتمكين الطرف الأول من حيازة حقله فور انقضاء المهلة... وإلا كان للطرف الأول... استصدار حكم بطرد... فضلاً عن الرجوع عليه بتعويض قدره (......... جنيه) عن كل يوم تأخير...
(البند السادس - ضمانات البائع - ناقصة!) يقرر الطرف الأول بعدم وجود حجوزات على المحصول... ويضمن التعرضات القانونية... (أين ضمان خلوه من الآفات الكامنة أو مطابقته للمواصفات؟).
(البند السابع - الموطن المختار) ... (البند الثامن - نسخ العقد) ...
(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
(يجب إضافة كارثة: تعديل جذري لبند المعاينة والضمان (البند 3)، تعديل آلية دفع الثمن لربطه بالحصاد، إضافة بند قوة قاهرة، إضافة تقدير استرشادي للمحصول، استشارة خبير زراعي وقانوني قبل التوقيع).
(انتهت المقالة)