صيغة عقد البيع مع الاحتفاظ بالملكية: احذر "كارثة" اعتبارك مبدداً! (5 ألغام أخرى)
"لقيت عرض تقسيط مغري، والبائع قالي همضي على 'عقد بيع مع الاحتفاظ بالملكية'... عادي يعني."
قف هنا! كلمة "عادي" لا تنطبق أبداً على هذا العقد. أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية" هو أقوى ضمان يمكن أن يحصل عليه البائع في عمليات البيع بالتقسيط، ولكنه في المقابل، يضع المشتري في موقف قانوني "شديد الهشاشة"، خاصة إذا تضمن العقد شروطاً "كارثية" مثل النموذج بالأسفل.
هذا العقد ليس مجرد "بيع بالتقسيط". إنه اتفاق تظل فيه "ملكية" الشيء المباع (سيارة، جهاز، معدة...) مع "البائع" حتى تدفع "آخر مليم". أنت مجرد "حائز" أو "منتفع" طوال فترة السداد، ولست "مالكاً".
النماذج الجاهزة لهذا العقد هي "مصيدة" قانونية للمشتري. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "القوي للبائع، الخطير للمشتري"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه، وعلى رأسها "الكارثة المزدوجة" في البند الثالث.
أولاً: ما هو "الاحتفاظ بالملكية"؟ (البند الرابع)
البند بيقول: "اتفق الطرفان على احتفاظ الطرف الأول بملكية المبيع حتى يقوم الطرف الثاني بالوفاء بكامل الثمن... وليس للأخير أي حق على المبيع... ويكون تصرفه فيه قبل انتقال الملكية له تصرف في غير ما يملك."
الأهمية (للبائع): هذا هو "قلب" العقد وأقوى ضمان له. معناه أن السلعة "قانوناً" لا تزال ملك البائع طوال فترة التقسيط. لو المشتري توقف عن السداد، البائع يقدر يسترد "ملكه" بسهولة أكبر بكثير مما لو كانت الملكية قد انتقلت للمشتري.
الخطورة (للمشتري):
أنت لست المالك: لا يمكنك "بيع" السلعة أو "رهنها" أو التصرف فيها تصرف المالك قبل سداد كامل الثمن. لو فعلت، فأنت ترتكب جريمة "التصرف في غير ما تملك" (وقد تصل للتبديد لو العقد نص على ذلك!).
خطر الحجز: لو البائع (المالك القانوني) أفلس أو عليه ديون، دائنوه قد يحاولون "الحجز" على السلعة اللي معاك (لأنها لا تزال ملكه)! (رغم وجود حماية قانونية للمشتري حسن النية في بعض الحالات، لكنها تفتح باب النزاع).
أخطر 6 "ألغام" في هذا العقد (خاصة للمشتري)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية المزدوجة): "خيار الجحيم" عند التأخير! (البند الثالث) - أخطر بند على الإطلاق!
البند بيقول: "...فإن تأخر الطرف الثاني عن الوفاء فى هذا الموعد، حلت باقي الأقساط فوراً (الخيار الأول)، أو (الخيار الثاني) فإن تأخر... فسخ العقد من تلقاء نفسه... وأصبح المبلغ المدفوع من حق الطرف الأول والتزم الطرف الثاني برد المبيع فورًا وإلا اعتبر مبددًا."
الكارثة القانونية (للمشتري): هذا البند هو "ذروة الظلم التعاقدي". هو لا يعطي المشتري أي فرصة، بل يخيره (أو يخير البائع بين) عقوبتين كارثيتين لمجرد التأخر عن "قسط واحد":
الخيار الأول (حلول الأجل): كل الأقساط الباقية (حتى لو لسه فاضل سنتين) تستحق "فوراً" دفعة واحدة. (عبء مالي قد يكون مستحيلاً).
الخيار الثاني (الفسخ + المصادرة + التبديد!):
العقد يتفسخ "تلقائياً" (مقصلة الشرط الفاسخ الصريح).
كل ما دفعته (المقدم والأقساط) يروح عليك كـ "تعويض" للبائع! (شرط جزائي كارثي).
لازم ترجع السلعة "فوراً".
لو اتأخرت في الترجيع (حتى لو بتحاول تتفاهم)، ممكن البائع يعمل لك محضر "تبديد" (جريمة جنائية)! هذا تحويل لنزاع مدني إلى جريمة جنائية وهو "ابتزاز قانوني".
نصيحة "فن المرافعة": ارفض هذا البند تماماً بشكله الحالي! يجب التفاوض على:
"فترة سماح" + "إنذار" قبل تطبيق أي جزاء.
الاكتفاء "بأحد" الخيارين (حلول الأجل أو الفسخ)، وليس كليهما متاحاً للبائع.
في حالة الفسخ، وضع آلية "عادلة" لاسترداد جزء من المبالغ المدفوعة (بعد خصم تعويض معقول للبائع عن فترة الاستخدام وفسخ العقد)، وإلغاء كلمة "مبدداً" تماماً.
2. اللغم الثاني: "المعاينة النافية للجهالة" (البند السادس) - فخ العيوب!
الخطر (للمشتري): نفس "المقصلة" المعتادة. بتتنازل عن حقك في "ضمان العيوب الخفية" للسلعة المباعة. لو اكتشفت عيباً جوهرياً بعد الاستلام، البائع غير مسئول.
الحل: الفحص الدقيق قبل التوقيع، أو تعديل البند ليشمل ضمان العيوب الخفية.
3. اللغم الثالث (المفقود): "التأمين" (Insurance) - من مسئول عن الهلاك؟
الكارثة: مين مسئول لو السلعة (سيارة، جهاز...) "هلكت" أو "اتسرقت" خلال فترة التقسيط؟
المشتري: هو الحائز الفعلي والمستخدم.
البائع: هو المالك القانوني (حسب البند الرابع).
النتيجة: لو هلكت السلعة (بقوة قاهرة مثلاً)، المشتري مطالب يكمل سداد الأقساط (لأن التزامه بدفع الثمن قائم)، والبائع (المالك) قد يطالبه أيضاً بقيمة السلعة (لأنها ملكه وهلكت في حيازة المشتري)! كارثة مزدوجة للمشتري.
الحل: يجب إضافة بند "تأمين" واضح: "يلتزم الطرف (الثاني المشتري غالباً) بالتأمين الشامل على المبيع ضد كافة الأخطار لدى شركة تأمين معتمدة طوال فترة التقسيط، على أن يكون الطرف الأول (البائع) هو المستفيد الأول من وثيقة التأمين."
4. اللغم الرابع (المفقود): "آلية نقل الملكية النهائية"
الخطر: العقد يركز على "الاحتفاظ" بالملكية، لكنه لا يوضح "كيف" و"متى" ستنتقل الملكية للمشتري بعد سداد آخر قسط. هل البائع ملزم بعمل عقد نهائي؟ هل سيعطي المشتري "مخالصة نهائية"؟ ما هي الإجراءات المطلوبة للتسجيل (لو سيارة مثلاً)؟
الحل: يجب إضافة بند يوضح التزامات البائع بـ "نقل الملكية رسمياً" للمشتري خلال مدة محددة بعد استلام آخر قسط.
5. اللغم الخامس (المفقود): "تفاصيل المبيع" الدقيقة
الخطر: البند الأول يطلب ذكر المبيع ومواصفاته، لكن عدم الدقة هنا قد يسبب مشاكل (خاصة لو أجهزة كهربائية أو سيارات).
الحل: يجب ذكر "كافة تفاصيل المبيع" بدقة (ماركة، موديل، رقم شاسيه/مسلسل، لون، حالة "جديد/مستعمل"... إلخ).
6. اللغم السادس (المفقود): "الاختصاص القضائي"
الخطر: عدم تحديد المحكمة المختصة قد يؤدي لمشاكل إجرائية في حالة النزاع.
نموذج صيغة عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "قنبلة نووية" (البند 3) تجعل المشتري مهدداً بالحبس وخسارة كل أمواله. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو، بل بتعديله جذرياً بالاستعانة بمحامٍ متخصص لصياغة عقد متوازن يحمي حقوق الطرفين بشكل عادل.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية (نموذج كارثي للمشتري - لا يُنصح باستخدامه!)
إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - بائع) السيد/ …………… (طرف ثان - مشتري)
(البند الأول - المبيع) باع الطرف الأول للطرف الثاني (............ "يذكر المبيع ومواصفاته بدقة").
(البند الثاني - الثمن والأقساط) تم هذا البيع بثمن قدره (......... جنيه)... دفع منه المشتري مبلغ (.........) عند التوقيع... والباقي (.........) يُقسّط على (24 شهراً) بواقع (......... جنيه) لكل قسط.
(البند الثالث - التأخير في السداد - قنبلة نووية مزدوجة!!!) تستحق الأقساط... حتى اليوم الخامس من الشهر... فإن تأخر الطرف الثاني... حلت باقي الأقساط فوراً (الخيار الأول)، أو فأن تأخر... فسخ العقد من تلقاء نفسه... وأصبح المبلغ المدفوع من حق الطرف الأول والتزم الطرف الثاني برد المبيع فورًا وإلا اعتبر مبددًا (الخيار الثاني الكارثي!). (بند كارثي يجب رفضه وتعديله جذرياً!).
(البند الرابع - الاحتفاظ بالملكية - أساس العقد) اتفق الطرفان على احتفاظ الطرف الأول بملكية المبيع حتى يقوم الطرف الثاني بالوفاء بكامل الثمن... ويكون تصرفه فيه قبل ذلك تصرف في غير ما يملك.
(البند الخامس - التسليم) يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع... فور التوقيع...
(البند السادس - المعاينة وإسقاط الضمان - خطر!) يقر الطرف الثاني أنه عاين... المعاينة التامة النافية للجهالة... وليس له الرجوع... بسبب العيوب الخفية. (بند مجحف يجب تعديله).
(البند السابع - نسخ العقد) ...
(الطرف الأول - البائع) (الطرف الثاني - المشتري)
(يجب إضافة كارثة: تعديل جذري لبند التأخير في السداد (البند 3) لإلغاء الفسخ التلقائي ومصادرة الأموال والتبديد، إضافة بند التأمين الإلزامي، إضافة آلية واضحة لنقل الملكية بعد السداد، إضافة بند حظر التصرف على المشتري، تحديد الاختصاص القضائي، استشارة محامٍ متخصص قبل أي توقيع).
(انتهت المقالة)
