صيغة عقد شطب رهن سفينة : هل هو نهاية الدين أم "فخ"؟ احذر "كارثة" الحساب الختامي! (5 ألغام قاتلة)

"الحمد لله سددت كل ديون السفينة، والدائن وافق يمضي على 'عقد محو قيد الرهن' ده... كده السفينة بقت حرة!"

قف هنا! التوقيع ليس هو النهاية، والرهن لا يزال مسجلاً! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد محو قيد رهن رسمي على سفينة وتخالص" (مثل النموذج بالأسفل) هو ليس عقداً عادياً، بل هو "وثيقة رسمية" ضرورية لفك "قيد" قانوني خطير عن أصل استثماري ضخم (السفينة).

هذا العقد هو "إقرار" من الدائن (المرتهن) باستلام "كامل" مستحقاته، و"إذن" منه للمدين (صاحب السفينة) بالذهاب للسلطات المختصة لـ "شطب" الرهن. النماذج الجاهزة لهذا العقد (حتى الرسمية) تخفي "ألغاماً" قاتلة تتعلق "بماذا" تم دفعه، و"ماذا" يجب فعله بعد التوقيع.

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "النهائي"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية وإجرائية فيه يجب أن يحذر منها كل صاحب سفينة (مدين).

---

أولاً: طبيعة العقد - "رسمي" و"إجرائي"

• رسمي (إجباري): القانون البحري يشترط أن يكون الرهن "رسمياً"، وبالتالي "شطبه" (محوه) يجب أن يكون أيضاً "بسند رسمي" (هذا العقد الموثق) أو "بحكم قضائي نهائي". (الملاحظة القانونية الأولى تؤكد ذلك).

• إجرائي: هذا العقد "لا يمحو" الرهن بنفسه، بل هو "الإذن" أو "المستند" الذي يجب تقديمه لـ "إدارة التفتيش البحري" (سجل السفن) لتنفيذ "إجراء الشطب" الفعلي (التأشير بالمحو على هامش القيد).

---

أخطر 5 "ألغام" في عقد محو الرهن (للمدين/صاحب السفينة)

1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "فخ الحساب الختامي!" (البند الثاني) - أخطر لغم!

البند بيقول: "يقر الطرف الأول (الدائن) بأنه قد قبض... مبلغ... يمثل (1) أصل الدين... و (2) مصروفات العقد والقيد... و (3) الفوائد... عند القيد الأصلي... و (4) وما استحق منها بعد ذلك وحتى الوفاء..."

• الكارثة القانونية (للمدين): هذا البند هو "توقيع على بياض" بأنك موافق على "الحسبة" النهائية للدائن!

• الترجمة: بمجرد توقيع الدائن والمدين على هذا العقد الرسمي، يصبح "إقراراً" نهائياً بأن الحساب "صحيح" وتمت "التسوية الكاملة".

• الخطر: ماذا لو كان الدائن "مبالغاً" في حساب "الفوائد" (خاصة الفوائد المتغيرة أو المركبة)؟ ماذا لو أضاف "مصروفات" غير حقيقية أو مبالغ فيها؟

• النتيجة: بعد التوقيع على هذا العقد الموثق، يصبح من "شبه المستحيل" أن ترجع (كمدين) وتطعن على الحساب وتقول "أنا دفعت زيادة"، لأنك "أقررت" رسمياً بأن هذا هو المبلغ الصحيح والنهائي.

• نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا توقع على هذا العقد أبداً قبل أن:

  1. تطلب من الدائن (الطرف الأول) "كشف حساب تفصيلي ومفصل" يوضح كل مليم (أصل، فوائد، مصاريف...).

  2. تعرض هذا الكشف على "محاسبك القانوني" أو "مستشارك المالي" لمراجعته "بدقة متناهية" والتأكد من مطابقته لعقد الرهن الأصلي والقانون. "التوقيع على المخالصة" أهم من "دفع الفلوس" نفسها.

2. اللغم الثاني: "التوقيع لا يعني الشطب!" (البند الثالث والخامس والملاحظات)

البند بيقول: (3) "...وللطرف الثاني (المدين) اتخاذ ما يلزم لإتمام هذا المحو..." (5) "وكل الطرف الثاني... المحامى... لإجراء محو قيد الرهن..."

• الكارثة (للمدين): الظن بأن الرهن "انتهى" بمجرد توقيع هذا العقد في الشهر العقاري.

• الحقيقة الإجرائية: الرهن "لا يزال قائماً" ومسجلاً في "إدارة التفتيش البحري" (سجل السفن). هذا العقد هو مجرد "المفتاح" الذي ستستخدمه للشطب.

• الخطوات الباقية: يجب على المدين (أو محاميه) أخذ "الصورة التنفيذية" من هذا العقد الرسمي، وتقديم "طلب" لإدارة التفتيش البحري، ودفع "رسوم الشطب" (البند الرابع)، ومتابعة الإجراء حتى يتم "التأشير بالمحو" على القيد الأصلي.

• نصيحة "فن المرافعة": لا تحتفل إلا بعد حصولك على "شهادة سلبية" جديدة من سجل السفن تثبت "رسمياً" أن السفينة أصبحت "خالية من كافة الرهون والقيود".

3. اللغم الثالث: "الدائن الممتنع!" (الملاحظة القانونية الأولى)

• الخطر: ماذا لو إنت (كمدين) دفعت كل الفلوس (بإيصالات أو تحويلات)، لكن الدائن (الطرف الأول) "رفض" أو "ماطل" في الحضور للشهر العقاري للتوقيع على "عقد المحو" الرسمي ده؟

• النتيجة: ستظل السفينة "مرهونة" قانوناً!

• الحل (القضائي الطويل): كما أشارت الملاحظة، ستضطر لـ:

  1. عمل "عرض حقيقي" (إنذار عرض) بأي مبالغ متبقية (إن وجدت).

  2. "إيداع" المبلغ خزينة المحكمة.

  3. رفع "دعوى قضائية" جديدة اسمها "دعوى محو قيد الرهن".

• نصيحة "فن المرافعة": لا تدفع "آخر قسط" أو "مبلغ التسوية النهائي" (البند الثاني) إلا "في مجلس العقد" (أثناء التوقيع) أمام الموثق. اجعل "الدفع" و"التوقيع" متزامنين في نفس اللحظة لضمان عدم تعرضك لهذا الابتزاز.

4. اللغم الرابع: "طريقة الدفع" (البند الثاني) - هل هي آمنة؟

البند بيقول: "...قبض بمجلس هذا العقد 'أو خارج مجلس هذا العقد'..." أو "...شيك مقبول الدفع..."

• الخطر (للدائن): لو وقع على العقد ده "قبل" ما الشيك (حتى لو مقبول الدفع) يتصرف فعلياً، أو لو أقر إنه قبض "خارج المجلس" وهو لسه مقبضش!

• الخطر (للمدين): لو دفع "نقداً" مبلغاً ضخماً كهذا دون توثيق لحظي، قد يكون فيه مخاطرة.

• الحل الآمن للطرفين: الدفع يتم بـ "شيك مصرفي مقبول الدفع" (Cashier's Check) يتم "تسليمه" للدائن أمام الموثق، ويقر الدائن باستلامه "في مجلس العقد".

5. اللغم الخامس: "مصاريف الشطب" (البند الرابع)

• التحليل: العقد يلقي بكافة "مصاريف هذا العقد" (التوثيق) و"مصاريف محو القيد" (في التفتيش البحري) على عاتق "الطرف الثاني" (المدين).

• النتيجة: هذا هو "العرف" وهو أمر "عادل" ومنطقي، فالمدين هو من يسعى لتطهير ملكيته.

---

"فن المرافعة" يوضح:

"عقد محو الرهن" هو "شهادة وفاة" للدين. يجب أن تكون "دقيقاً جداً" في حساباته، و"حاسماً جداً" في إجراءاته. لا تعتمد على الثقة الشفوية، ولا تترك خطوة "التأشير بالمحو" النهائية في سجل السفن للمصادفة.

---

نموذج صيغة عقد بمحو قيد رهن رسمي على سفينة وتخالص (للاسترشاد بعد فهم المخاطر)

تحذير: هذا النموذج هو "إجرائي" ويعتمد على "دقة" البند الثاني. "فن المرافعة" ينصح بشدة بالمراجعة المحاسبية والقانونية الدقيقة للحساب الختامي (البند 2) قبل التوقيع، وبعدم دفع التسوية النهائية إلا أثناء التوقيع أمام الموثق.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الخطرة والمفقودة)

عقد بمحو قيد رهن رسمي على سفينة وتخالص

انه في يوم ……. الموافق / / حضر أمامنا نحن ….. موثق العقود الرسمية... كلا من : السيد/…………. (طرف أول - دائن مرتهن) السيد/…………. (طرف ثان - مدين راهن)

(البند الأول - الرهن الأصلي) بموجب عقد رهن رسمي موثق... رقم... بتاريخ... رهن الطرف الثاني للطرف الأول السفينة... (تذكر البيانات)... ضماناً لمبلغ (......... جنيه)... وقيد هذا الرهن بإدارة التفتيش البحري تحت رقم... بتاريخ...

(البند الثاني - الحساب الختامي والمخالصة - أخطر بند!) يقر الطرف الأول (الدائن) بأنه قد قبض (يفضل: "يقبض بمجلس هذا العقد") مبلغ (......... جنيه) من الطرف الثاني (بـ "شيك مقبول الدفع رقم...") يمثل:

1. أصل الدين: (......... جنيه).

2. مصروفات العقد والقيد: (......... جنيه).

3. الفوائد المستحقة (الأصلية واللاحقة): (......... جنيه). وبذلك يكون الطرف الثاني قد قام بالوفاء بالتزامه... وفاءً كاملاً. (يجب مراجعة هذا الحساب بدقة "قبل" التوقيع).

(البند الثالث - الموافقة على المحو - الهدف من العقد!) يقبل الطرف الأول (الدائن) محو القيد المبين بالبند الأول للوفاء... واعتبار عقد الرهن... منقضياً بالوفاء. وللطرف الثاني اتخاذ ما يلزم لإتمام هذا المحو... (مسئولية المدين في المتابعة).

(البند الرابع - المصروفات) يتحمل الطرف الثاني مصروفات هذا العقد وما يتطلبه محو القيد.

(البند الخامس - التوكيل بالإجراءات) وكل الطرف الثاني... الأستاذ/......... المحامي في استلام الصورة التنفيذية... لإجراء محو قيد الرهن...

(التوثيق...)

(الطرف الأول - الدائن) (الطرف الثاني - المدين) (الموثق)

---

(يجب إضافة كارثة: التأكد 100% من دقة الحساب الختامي (البند 2) قبل التوقيع، الدفع بشيك مقبول الدفع "أثناء" التوقيع، المتابعة الفورية في "إدارة التفتيش البحري" لإتمام "التأشير بالمحو" والحصول على "شهادة سلبية" جديدة).

(انتهت المقالة)