صيغة عقد الرهن الحيازي (رهن المنقول): احذر "كارثة" البند الثالث (الاستثمار!) وغياب "بند الحجز"! (5 ألغام قاتلة)

"سلفت واحد فلوس، وخدت منه 'ساعته الدهب' كرهن حيازي لحد ما يرجع الفلوس... ومضينا العقد الجاهز ده."

قف هنا! أنت لم تحصل على ضمان، أنت حصلت على "مسئولية" قد تكلفك أكثر من الدين نفسه! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد الرهن الحيازي" (Pledge/Possessory Lien)، مثل النموذج بالأسفل، هو أداة قانونية شائعة لضمان الديون عن طريق "حيازة" (الإمساك بـ) منقول يملكه المدين.

ولكن! النماذج الجاهزة لهذا العقد (مثل صيغتنا) هي "مصائد" قانونية كارثية. هي "غامضة" في أهم بنودها، و"متناقضة" في التزاماتها، والأخطر من ذلك كله: إنها "صامتة تماماً" عن البند الأهم: ماذا يحدث إذا لم يسدد المدين؟

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "المفخخ"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل دائن (مرتهن) ومدين (راهن).

---

اللغم الأول (القنبلة النووية المفقودة): "وماذا بعد؟" (غياب آلية التنفيذ/الفسخ!) - أخطر لغم على الإطلاق!

• الكارثة القانونية (للطرفين): العقد بالكامل لم يذكر "كلمة واحدة" عن "ميعاد استحقاق" الدين الأصلي (البند الأول)، ولا "ماذا يحدث" إذا فشل الطرف الأول (المدين) في سداده!

• الخطر (للدائن/الطرف الثاني): إنت (كدائن) معاك "المنقول" (الساعة الدهب). المدين مجاش يدفع. هتعمل إيه؟

  • هل من حقك "تتملك" الساعة؟ الإجابة: لا! القانون المصري (مادة 1119 مدني) يبطل "بطلاناً مطلقاً" أي اتفاق يعطي للدائن الحق في "تملك" الرهن تلقائياً عند عدم السداد (يسمى شرط "غلق الرهن" أو "Lex Commissoria").

  • هل من حقك "تبيعها" بنفسك؟ الإجابة: لا!

  • الحل القانوني الوحيد (اللي العقد ساكت عنه): لازم تروح "للقضاء"، وتستصدر "حكماً" بالدين، ثم "تنفذ" على الرهن وبيعه "بالمزاد العلني" تحت إشراف القضاء، وتستوفي حقك من ثمنه وترد الباقي للمدين!

• النتيجة: هذا العقد هو "ضمان مشلول". هو بيديك "حيازة" لكنه مش بيديك "آلية" سهلة لتنفيذ الضمان، وبيجبرك على دخول دوامة قضايا.

---

أخطر 6 "ألغام" أخرى في هذا العقد

2. اللغم الثاني (القنبلة العبثية): "استثمار الرهن؟!" (البند الثالث)

البند بيقول: "يتعهد الطرف الثاني (الدائن المرتهن) باستثمار المال المرهون... استثمارًا مناسبًا على أن يخصم عائد الاستثمار من مبلغ المديونية..."

• الكارثة القانونية والفنية (للدائن): هذا البند "كارثي" و"متناقض" و"عبثي"!

• الترجمة: لو إنت راهن "ساعة دهب"، إزاي الدائن "هيستثمرها"؟ يأجرها للناس تلبسها؟ لو راهن "معدات"، هل الدائن هيشغلها في مصنعه؟

• التناقض القاتل: هذا البند (3) يتناقض "تماماً" مع البند (4) الذي يلزم الدائن بـ "حفظ" المال المرهون ومسئوليته عن "هلاكه أو إتلافه". "الاستثمار" يعني "استخدام ومخاطرة"، و"الحفظ" يعني "عدم الاستخدام والأمان"!

• النتيجة (فخ مزدوج للدائن):

  1. لو "استثمر" الرهن (شغّل المعدة مثلاً) وتلفت 👈 المدين هيرفع عليه قضية "إتلاف" (مخالفة بند 4).

  2. لو "خاف" ومستثمرش الرهن (حطه في خزنة) 👈 المدين هيرفع عليه قضية "تعويض" لإخلاله بالتزامه "بالاستثمار" (مخالفة بند 3)!

• نصيحة "فن المرافعة": ارفض هذا البند تماماً! واجب الدائن هو "الحفظ" وليس "الاستثمار".

3. اللغم الثالث: "إسقاط الضمان الوهمي" (غياب بند المعاينة!)

• الخطر (للدائن): العقد لا يتضمن بند "معاينة نافية للجهالة" للمنقول المرهون.

• السيناريو الكارثي (للدائن): المدين يسلمك "ساعة دهب" كرهن. وقت السداد، المدين يرفض يستلمها ويقول "دي مش بتاعتي، الساعة اللي اديتهالك كانت أجدد" أو "الساعة دي فيها خدوش مكنتش موجودة".

• الحل: يجب إرفاق "كشف توصيف دقيق" أو "صور فوتوغرافية" للمنقول المرهون يوضح "حالته" بالضبط وقت الاستلام، ويوقع عليه الطرفان كجزء من العقد.

4. اللغم الرابع: "من يدفع مصاريف العقد؟" (البند السادس) - منطق معكوس!

البند بيقول: "جميع مصروفات هذا العقد يتحملها الطرف الثاني (الدائن المرتهن) وحده."

• الخطر (للدائن): هذا "غير منطقي" تجارياً.

• الترجمة: الدائن هو اللي هيسلف الفلوس، وهو كمان اللي هيدفع مصاريف العقد اللي بيضمن فلوسه!

• الحقيقة: العرف والقانون (مادة 1118 مدني) يضعان كافة "مصروفات" العقد والرهن على عاتق "المدين الراهن" (الطرف الأول)، ما لم يتفق على غير ذلك. هذا البند "يعكس" الوضع لمصلحة المدين بشكل غريب.

5. اللغم الخامس (المفقود): "مصاريف الحفظ والصيانة"

• الخطر: العقد (في بند 4) ألزم الدائن بـ "الحفظ"، لكنه ساكت عن "مين يدفع مصاريف الحفظ؟".

• السيناريو الكارثي: لو الرهن "سيارة" محتاجة صيانة دورية للحفاظ عليها، أو "حيوان" محتاج أكل ورعاية؟ لو "مجوهرات" محتاجة خزنة بنك؟

• الحقيقة القانونية (مادة 1118 مدني): الدائن يدفع مصاريف الحفظ الضرورية، ثم "يخصمها" من الدين الأصلي (بفوائدها!). العقد ساكت، مما يضمن نزاعاً حول طبيعة وقيمة هذه المصروفات.

6. اللغم السادس (المفقود): "وصف الدين"

• الخطر: البند الأول يذكر "دين... مبلغ وقدره..."، لكنه لا يذكر "سبب" هذا الدين أو "تاريخ استحقاقه" النهائي.

• النتيجة: غموض كامل حول متى يصبح الدين مستحقاً أصلاً، ومتى يحق للدائن البدء في إجراءات التنفيذ (القضائية).

---

"فن المرافعة" يحذر بشدة:

"الرهن الحيازي" هو أداة ضمان "هشة" إذا لم تُصغ بنودها "بدقة متناهية". النموذج الجاهز (مثل هذا) هو "مصيدة" كارثية (خاصة للدائن) لأنه "متناقض" (بند 3 و 4)، و"غير منطقي" (بند 6)، و"ناقص" بشكل قاتل (غياب آلية التنفيذ).

لا تستخدم هذا العقد أبداً! العقد السليم يجب أن:

1. يحذف بند الاستثمار (3) تماماً.

2. يحدد ميعاد استحقاق الدين وآلية "التنفيذ القضائي" (البيع بالمزاد) في حالة عدم السداد (وفقاً للقانون).

3. يحدد مسئولية مصاريف العقد والصيانة بدقة (على المدين).

4. يرفق "محضر جرد وتوصيف دقيق" للمنقول المرهون.

---

نموذج صيغة عقد الرهن الحيازي (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)

تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "بنود كارثية" (خاصة 2، 3، 6) ويفتقر لأهم بند (آلية التنفيذ). "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)

عقد الرهن الحيازي (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)

إنه في يوم ………… الموافق … / … / ……… م تم الاتفاق بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - مدين / راهن) السيد/ …………… (طرف ثان - دائن / مرتهن)

(البند الأول - الدين والرهن - ناقص!) ...رهن الطرف الأول للطرف الثاني (............ "يجب إرفاق كشف توصيف دقيق للمنقول")... ضمانًا لوفاء... مبلغ وقدره (......... جنيه). (أين تاريخ استحقاق الدين؟).

(البند الثاني - انتقال الحيازة) يقر الطرف الثاني... أنه تسلم... المال المرهون وأنه أصبح في حوزته...

(البند الثالث - الاستثمار - كارثة! متناقض!) يتعهد الطرف الثاني... باستثمار المال المرهون... على أن يخصم عائد الاستثمار... (بند كارثي يجب حذفه).

(البند الرابع - مسئولية الحفظ) يقر الطرف الثاني... بمسئوليته عن حفظ... وهلاك... ويستثني... السبب الأجنبي... (أين مصاريف الحفظ؟).

(البند الخامس - الرد عند السداد) يقر الطرف الثاني... برد... المال المرهون... بعد استيفاء حقه كاملاً...

(البند السادس - المصروفات - غير منطقي!) جميع مصروفات هذا العقد يتحملها الطرف الثاني (الدائن؟!) وحده. (يجب أن تكون على الطرف الأول).

(البند السابع - الاختصاص القضائي) ... (البند الثامن - نسخ العقد) ...

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

---

(يجب إضافة كارثة: "بند آلية التنفيذ القضائي" في حالة عدم السداد (الأهم!)، حذف بند الاستثمار (3)، تعديل بند المصروفات (6) ليكون على المدين، إضافة بند يوضح مسئولية "مصاريف الحفظ"، إرفاق "محضر جرد وتوصيف" دقيق للمنقول، تحديد "تاريخ استحقاق" الدين بوضوح).

(انتهت المقالة)