صيغة عقد البيع بشرط التجربة (مادة 421): هل التجربة تكفي؟ احذر "كارثة" غياب الضمان و5 ألغام قاتلة!
"لقيت بيانو / جهاز مستعمل بسعر كويس، وصاحبه قالي خد جربه 3 أيام ولو عجبك كمل فلوسه... ومضينا العقد ده."
قف هنا! "التجربة" قد تكون فخاً وليست ضماناً. أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد البيع بشرط التجربة"، الذي ينظمه القانون المدني المصري (خاصة المادة 421)، يبدو حلاً مثالياً للمشتري المتردد. هو يعطيك الحق في "تجربة" السلعة قبل إتمام البيع النهائي.
ولكن! النماذج الجاهزة لهذا العقد (مثل الصيغة بالأسفل) هي "مصيدة قانونية" بمعنى الكلمة. هي لا تحميك بشكل كافٍ، بل قد تسقط عنك "أهم ضمان قانوني" (ضمان العيوب الخفية) بمجرد انتهاء فترة التجربة وقبولك (حتى لو بالسكوت!).
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "الخادع"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل من يفكر في الشراء "تحت التجربة".
أولاً: كيف يعمل "البيع بشرط التجربة"؟ (مادة 421 مدني)
لفهم خطورة العقد، يجب فهم آلية عمله القانونية:
عقد معلق: البيع لا يعتبر "تاماً" أو "نافذاً" إلا بتحقق "شرط واقف" (Condition Precedent) وهو "قبول المشتري للمبيع بعد تجربته".
فترة التجربة: يتم الاتفاق على مدة محددة (هنا 3 أيام) ليتمكن المشتري من تجربة المبيع والتأكد من صلاحيته للغرض المقصود منه أو مطابقته للمواصفات.
القبول أو الرفض: خلال هذه المدة (أو فور انتهائها حسب الاتفاق)، يجب على المشتري إعلان "قبوله" (فتصبح البيعة باتة) أو "رفضه" (فتعتبر البيعة كأن لم تكن).
السكوت = قبول (الأخطر!): القانون (مادة 421/2) وضع قاعدة "خطيرة جداً": "ويعتبر السكوت قبولاً" إذا انقضت فترة التجربة دون رفض من المشتري (خاصة إذا كان المبيع في حيازته). البند الأول في العقد يؤكد هذه القاعدة الكارثية.
تبعة الهلاك أثناء التجربة: القاعدة العامة (ما لم يتفق على غير ذلك) هي أن المبيع يهلك على "البائع" خلال فترة التجربة، طالما لم يكن الهلاك بخطأ المشتري. (العقد الحالي ساكت عن النقطة دي!).
أخطر 6 "ألغام" في عقد البيع بشرط التجربة
1. اللغم الأول (القنبلة النووية المفقودة): "ضمان العيوب الخفية بعد القبول!" - أخطر لغم على الإطلاق!
الكارثة القانونية (للمشتري): العقد ده ساكت تماماً عن مصير "ضمان العيوب الخفية" (Hidden Defects) بعد انتهاء فترة التجربة وقبول المشتري (سواء صراحةً أو بالسكوت).
الخطر القاتل: هل قبولك للمبيع بعد "تجربة قصيرة" (3 أيام!) يعني أنك تنازلت عن حقك في الرجوع على البائع لو اكتشفت "عيباً خفياً جوهرياً" بعد أسبوع أو شهر (مثلاً: موتور الجهاز بايظ من الداخل، البيانو يحتاج صيانة باهظة لم تظهر في التجربة الأولية)؟
التفسير المحتمل (والكارثي للمشتري): قد يفسر القضاء (خاصة مع صمت العقد) أن القبول بعد التجربة هو قبول "بالحالة الراهنة" ويسقط ضمان العيوب الخفية.
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا توقع هذا العقد أبداً بدون إضافة بند "صريح وواضح" يؤكد على "استمرار ضمان البائع للعيوب الخفية وفقاً للقانون (مادة 447 مدني) حتى بعد انتهاء فترة التجربة وقبول المشتري". بدون هذا البند، أنت تشتري "مخاطرة عمياء" بناءً على تجربة سطحية.
2. اللغم الثاني: "السكوت = قبول" (البند الأول) - فخ النسيان!
البند بيقول: "...وعليه إعلان رفضه فور انقضائها وإلا اعتبر سكوته قبولاً والتزام بكافة بنود هذا العقد."
الخطر (للمشتري): لو جربت الحاجة ومعجبتكش، بس "نسيت" أو "اتأخرت" في إبلاغ البائع برفضك بعد انتهاء الـ 3 أيام... إنت "لبست" الحاجة قانوناً والعقد أصبح باتاً وملزماً لك بدفع باقي الثمن!
التحليل: هذه هي القاعدة القانونية (مادة 421/2)، لكن يجب أن يكون المشتري "واعياً جداً" بها وبخطورة السكوت.
3. اللغم الثالث: "مقصلة الفسخ التلقائي" للدفع (البند الثالث)
البند بيقول: "...يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه... في حالة إخلال الطرف الثاني بالتزامه الموضح بالبند السابق (دفع الباقي فور القبول)."
الخطر (للمشتري): نفس "المقصلة" المعتادة. لو قبلت المبيع (صراحةً أو بالسكوت)، واتأخرت في دفع باقي الثمن، العقد يتفسخ فوراً.
الكارثة المفقودة: العقد لم يذكر مصير "المقدم" (العربون؟) المدفوع في البند الثاني في حالة الفسخ! هل يسترده المشتري أم يفقده كتعويض للبائع؟ هذا الغموض "قاتل" ويفتح باباً للنزاع.
4. اللغم الرابع: "تكاليف الرد على المشتري" (البند الخامس)
البند بيقول: "يلتزم (المشتري) برده فوراً... بمصاريف على عاتقه..."
الخطر (للمشتري): هل هذا عادل دائماً؟ ماذا لو كان سبب الرفض هو أن المبيع "مختلف تماماً" عن الوصف المتفق عليه، أو به "عيب ظاهر جسيم" كان يجب على البائع كشفه؟ هل يتحمل المشتري مصاريف إرجاع بضاعة معيبة أرسلها البائع؟
الحل: يجب ربط تحمل مصاريف الرد "بسبب الرفض". إذا كان الرفض لسبب يرجع للبائع (عيب، عدم مطابقة)، فالبائع يتحمل المصاريف.
5. اللغم الخامس (المفقود): "تبعة الهلاك أثناء التجربة"
الخطر: العقد ساكت تماماً عن من يتحمل "تبعة هلاك" المبيع (تلفه أو ضياعه) أثناء فترة التجربة لسبب "لا يرجع لخطأ المشتري" (قوة قاهرة مثلاً).
الحقيقة القانونية (مادة 421/3): "ويهلك المبيع في يد المشتري على البائع خلال مدة التجربة ما لم يكن الهلاك بفعل المشتري".
الحل: يجب إضافة بند يؤكد هذه القاعدة القانونية لحماية المشتري.
6. اللغم السادس (المفقود): "وصف دقيق للمبيع وحالته"
الخطر: البند الأول يذكر المبيع بشكل عام (بيانو ماركة...). ماذا عن "حالته" (جديد؟ مستعمل؟ درجة استهلاكه؟ أي عيوب ظاهرة معروفة؟).
الحل: يجب إضافة وصف "دقيق وشامل" لحالة المبيع وقت التعاقد ليكون أساساً للتجربة والمقارنة.
"فن المرافعة" يوضح:
عقد البيع بشرط التجربة هو أداة مفيدة إذا صيغت بنوده بعدل ووضوح. النماذج الجاهزة التي تسقط ضمان العيوب الخفية وتضع عبء المخاطر كاملاً على المشتري هي "مصائد" يجب الحذر منها بشدة. لا تعتمد على "تجربة قصيرة" كبديل عن "ضمان قانوني" حقيقي.
نموذج صيغة عقد بيع بشرط التجربة (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج يفتقر لأهم ضمانة (العيوب الخفية بعد القبول) ويتضمن بنوداً خطرة (السكوت=قبول، الفسخ الغامض، تكاليف الرد). "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو، بل بتعديله جذرياً بالاستعانة بمحامٍ متخصص لصياغة عقد آمن وعادل.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الخطرة والمفقودة)
عقد بيع بشرط التجربة (نموذج كارثي للمشتري - لا يُنصح باستخدامه!) (يخضع للمادة 421 مدني)
إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ ……………. (طرف أول - بائع) السيد/ ……………. (طرف ثان - مشتري)
(البند الأول - المبيع وشرط التجربة - خطر السكوت=قبول!) باع الطرف الأول للطرف الثاني (............ "يجب وصف المبيع وحالته بدقة")... على أن يكون للأخير الحق فى تجربة المبيع لمدة (ثلاثة أيام) تبدأ من تاريخ هذا العقد. وعليه إعلان رفضه (كتابةً/شفهةً مع إثبات) فور انقضائها وإلا اعتبر سكوته قبولاً والتزام بكافة بنود هذا العقد.
(البند الثاني - الثمن والدفع عند القبول) تم هذا البيع لقاء ثمن قدره (......... جنيه)... دفع منه الطرف الثاني مبلغ (......... جنيه) عند التوقيع... والتزم بدفع الباقي (......... جنيه) فور قبوله للمبيع أو بانقضاء مهلة الاختيار...
(البند الثالث - الفسخ للتأخير - خطر غموض مصير المقدم!) يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه... في حالة إخلال الطرف الثاني بالتزامه الموضح بالبند السابق (دفع الباقي بعد القبول). (أين مصير المقدم المدفوع؟).
(البند الرابع - تمام البيع) يصبح العقد باتاً فور إعلان الطرف الثاني قبوله... أو بانقضاء أجل الخيار...
(البند الخامس - الرد عند الرفض - خطر التكاليف!) فى حالة رفض الطرف الثاني للمبيع، يلتزم برده فوراً... بمصاريف على عاتقه. فأن رفض الأخير تسلمه، كان للأول اتخاذ إجراءات العرض القانوني. (يجب ربط المصاريف بسبب الرفض).
(البند السادس - آلية الرفض) يجوز للطرف الثاني إعلان رفضه برقيًا...
(البنود 7، 8، 9 - الموطن، الاختصاص، النسخ) ...
(الطرف الأول - البائع) (الطرف الثاني - المشتري)
(يجب إضافة كارثة: بند صريح باستمرار ضمان العيوب الخفية بعد القبول، تعديل آلية القبول/الرفض ومدة التجربة، توضيح مصير المقدم في حالة الفسخ، تعديل مسئولية مصاريف الرد، إضافة بند تحمل البائع لتبعة الهلاك أثناء التجربة (ما لم يكن بخطأ المشتري)، إضافة وصف دقيق لحالة المبيع، استشارة محامٍ متخصص قبل أي توقيع).
(انتهت المقالة)
