صيغة عقد بيع عيادة طبيب: احذر! 7 "كوارث" قانونية وأخلاقية (خاصة ملفات المرضى!)

"لقيت عيادة دكتور مشهورة للبيع بمكانها وأجهزتها وزباينها... فرصة عمري!"

قف فوراً! وفكر ألف مرة. أهلاً بك في "فن المرافعة". شراء "عيادة طبيب قائمة" ليس كشراء صيدلية أو مكتب. إنها عملية محكومة ليس فقط بالقوانين التجارية، بل بـ "قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة" و**"لائحة آداب المهنة"** الصادرة عن نقابة الأطباء. أي خطأ في العقد أو الإجراءات قد لا يكلفك أموالك فقط، بل قد يكلفك "رخصتك" ومستقبلك المهني.

"عقد بيع عيادة طبيب" (مثل النموذج بالأسفل) هو وثيقة "شديدة الخطورة". النماذج الجاهزة تتجاهل تماماً "قدسية" العلاقة بين الطبيب والمريض، وسرية "الملفات الطبية"، وإجراءات "نقل ترخيص المنشأة الطبية".

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "الكارثي"، وكشف أخطر 7 "كوارث" قانونية وأخلاقية فيه يجب أن يحذر منها كل طبيب (بائعاً كان أم مشترياً).

---

أولاً: ما الذي يتم بيعه بالضبط؟ (أكثر من مجرد مكان وأجهزة)

بيع العيادة يشمل (أو المفروض أن يشمل وينظم):

1. الأصول المادية: المكان (تمليك أو إيجار؟)، الأجهزة الطبية، الأثاث.

2. الأصول غير المادية (الأخطر): السمعة (Goodwill)، الاسم التجاري (إن وجد)، قاعدة بيانات المرضى (وهنا الكارثة!).

3. الترخيص: ترخيص تشغيل المنشأة الطبية الصادر من وزارة الصحة والنقابة.

العقد الجاهز غالباً ما يخلط هذه العناصر ويتعامل معها بسطحية قاتلة.

---

أخطر 7 "كوارث" قانونية وأخلاقية في عقد بيع العيادة

1. الكارثة الأولى (الأخلاقية والقانونية): "بيع المرضى وملفاتهم!" (البند الرابع والخامس) - أخطر كارثة!

البنود بتقول:

• (4): "يحل الطرف الثاني محل الطرف الأول في جميع أعماله وحقوقه والتزاماته قبل مرضاه، وعلى الطرف الأول تعريف الطرف الثاني بالبيانات اللازمة..."

• (5): "يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار فى إتمام الأعمال ومباشرة علاج المرضى التي كان يباشرها الطرف الأول..."

• الكارثة الأخلاقية والقانونية (للطرفين): هذه البنود هي "انتهاك صارخ" لآداب المهنة ولقوانين حماية المريض وسرية البيانات.

• الترجمة: العقد هنا بيتعامل مع "المرضى" كأنهم "بضاعة" تنتقل ملكيتها من طبيب لآخر! ويتعامل مع "الالتزام بالعلاج" كأنه "عقد مقاولة" يمكن التنازل عنه! ويتجاهل "سرية الملفات الطبية".

• الحقيقة (آداب المهنة والقانون):

  1. لا يوجد "بيع" للمرضى: المريض له "حرية اختيار" طبيبه. لا يمكنك "إجبار" مرضى الطبيب القديم على العلاج معك.

  2. سرية الملفات الطبية: ملفات المرضى هي ملك للمرضى وتحتوي على معلومات "شديدة السرية". نقل هذه الملفات لطبيب آخر يتطلب "موافقة كتابية صريحة ومستنيرة" من كل مريض على حدة. بيع العيادة لا يعطيك الحق تلقائياً في الاطلاع على ملفاتهم.

  3. استمرارية العلاج: هي مسئولية "أخلاقية" تتطلب تنسيقاً دقيقاً وموافقة المريض، وليست "بنداً تجارياً".

• نصيحة "فن المرافعة": هذه البنود يجب حذفها وتعديلها جذرياً. يجب وضع آلية واضحة (بالاتفاق مع نقابة الأطباء) لإخطار المرضى بانتقال العيادة، ومنحهم "حرية الاختيار" في الاستمرار مع الطبيب الجديد أو نقل ملفاتهم لمكان آخر، والحصول على "موافقات كتابية" لنقل الملفات لمن يوافق. تجاهل هذا يعرض الطرفين للمساءلة النقابية والقانونية.

2. الكارثة الثانية: "نقل الترخيص" ليس تلقائياً! (العقد يتجاهله تماماً!)

• الخطر الأكبر: العقد لم يذكر "كلمة واحدة" عن "ترخيص تشغيل المنشأة الطبية"!

• الحقيقة القانونية: لا يمكنك ممارسة المهنة في العيادة لمجرد أنك اشتريتها. يجب "نقل ترخيص المنشأة الطبية" باسمك (كمشتري) أو استصدار ترخيص جديد. هذا يتطلب إجراءات معقدة وموافقات من "وزارة الصحة" و"نقابة الأطباء"، وشروط يجب توافرها فيك وفي "المكان" نفسه (المساحة، التهوية، التجهيزات...).

• النتيجة: لو اشتريت العيادة ولم تتمكن من نقل الترخيص (لأي سبب)، العقد ده أصبح بلا قيمة، وإنت دفعت فلوسك في مكان وأجهزة لا تستطيع استخدامها قانوناً كعيادة!

• الحل: يجب أن يكون العقد "معلقاً على شرط واقف" وهو "الحصول على الموافقة النهائية بنقل ترخيص المنشأة الطبية باسم المشتري".

3. الكارثة الثالثة: "المعاينة النافية للجهالة" (البند السادس) - فخ الأجهزة الطبية!

البند بيقول: "يقر الطرف الثاني بأنه عاين العيادة... المعاينة التامة النافية للجهالة... وأنه قبل شراءها بحالته الراهنة."

• الخطر (للمشتري): هذا البند "كارثي" عند شراء أجهزة طبية مستعملة.

• الترجمة: بتقبل الأجهزة "زي ما هي" (As-Is)، حتى لو كانت "غير دقيقة"، "تحتاج صيانة باهظة"، "غير مطابقة للمواصفات الحديثة"، أو حتى "خطيرة" على المرضى.

• الحل: لا توقع على هذا البند أبداً! يجب عمل "فحص فني دقيق" بمعرفة "مهندس أجهزة طبية متخصص" لكل جهاز مهم في العيادة (سونار، أشعة، تعقيم...)، ويجب أن يضمن البائع صلاحية الأجهزة الأساسية للعمل بكفاءة لفترة معقولة بعد البيع.

4. الكارثة الرابعة (المفقودة): "حق الإيجار" وموافقة المؤجر

• الخطر: التمهيد يشير إلى أن المكان "شقة"، والبند الأول يقول "يمتلك البائع... شقة". هل هي "تمليك" فعلاً أم "مستأجرة"؟ العقد غامض!

  • لو تمليك: يجب التأكد من صحة ملكية البائع وقدرته على البيع (هل عليها مشاكل؟).

  • لو إيجار (وهو الغالب): نعود لنفس "كارثة" بيع المكتب والصيدلية: هل عقد الإيجار الأصلي "يسمح" بالتنازل؟ وهل "المؤجر الأصلي" موافق؟ بدون موافقته (ما لم ينطبق استثناء بيع الجدك بشروطه)، التنازل عن الإيجار باطل، والمؤجر الأصلي ممكن يطردك.

• الحل: يجب توضيح "طبيعة ملكية المكان" بدقة، والحصول على "موافقة المؤجر الكتابية الموثقة" قبل التوقيع إذا كان المكان مستأجراً.

5. الكارثة الخامسة: "ضمان الديون والالتزامات" (البند السابع والحادي عشر في عقد 61 - هنا مختصر!)

• التحليل: البندان (7 و 11) هنا يقدمان ضماناً "ضعيفاً" بأن البائع مسئول عن الالتزامات السابقة فقط.

• الخطر: ماذا عن "قضايا الأخطاء الطبية" السابقة؟ ماذا عن مستحقات "الممرضين" أو "العاملين" في العيادة؟ ماذا عن "الضرائب"؟

• الحل: يجب عمل "فحص نافي للجهالة مالي وقانوني" (Due Diligence) شامل قبل الشراء، وإضافة بند "إبراء ذمة" قوي يلزم البائع بكافة الالتزامات السابقة مهما كان نوعها.

6. الكارثة السادسة (المفقودة): "كشف الأجهزة والمنقولات"

• الخطر: العقد يذكر الأجهزة بشكل عام ("تذكر الأجهزة والمنقولات").

• الحل: لازم "كشف تفصيلي جداً" بكل جهاز (ماركته، موديله، رقمه المسلسل، حالته الفنية، سعره التقديري) وكل قطعة أثاث، ويكون موقعاً عليه ومرفقاً بالعقد.

7. الكارثة السابعة (المفقودة): "السرية وعدم المنافسة"

• الخطر: هل من حق البائع (الطبيب القديم) إنه يفتح "عيادة منافسة" ليك في الشارع اللي جنبك تاني يوم؟ العقد ساكت!

• الحل: يجب إضافة بنود:

  • "عدم المنافسة" (Non-Compete Clause): تمنع البائع من ممارسة نفس التخصص في نطاق جغرافي معين ولمدة زمنية محددة.

  • "السرية" (Confidentiality): تلزم الطرفين بالحفاظ على سرية تفاصيل الصفقة والمعلومات المتبادلة.

---

نموذج صيغة عقد بيع عيادة طبيب (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)

تحذير كارثي: هذا النموذج هو "مصيدة قانونية وأخلاقية" ويتجاهل تماماً قوانين تنظيم المنشآت الطبية وآداب المهنة. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً والاستعانة "حصرياً" بمحامٍ متخصص في "القانون الطبي وتراخيص المنشآت" لصياغة عقد آمن وقانوني.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)

عقد بيع عيادة طبيب (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ……… تم الاتفاق بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - بائع/ طبيب) السيد/ …………… (طرف ثان - مشتري/ طبيب)

(تمهيد - خطر!) حيث يمتلك البائع ما هو (شقة تمليك؟ أم مستأجرة؟)... ومجهزة بالأدوات... والمستخدمة كعيادة... (يجب توضيح ملكية المكان).

(البند الأول - التمهيد) ...جزء لا يتجزأ...

(البند الثاني - المبيع) باع الطرف الأول للطرف الثاني... الشقة... ومجهزة بالأدوات... ومستخدمة كعيادة... (يجب إرفاق كشف تفصيلي).

(البند الثالث - الثمن) تم هذا البيع مقابل ثمن إجمالي... دفعه الطرف الثاني... ويعتبر توقيع الطرف الأول مخالصة...

(البند الرابع - الحلول محل البائع تجاه المرضى - كارثة أخلاقية وقانونية!) يحل الطرف الثاني محل الطرف الأول في جميع أعماله وحقوقه والتزاماته قبل مرضاه... (بند باطل ومخالف لآداب المهنة).

(البند الخامس - استمرار علاج المرضى - كارثة!) يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار فى... علاج المرضى التي كان يباشرها الطرف الأول... (يتطلب موافقة المرضى).

(البند السادس - المعاينة النافية للجهالة - خطر كارثي للأجهزة!) يقر الطرف الثاني بأنه عاين العيادة... المعاينة التامة النافية للجهالة... وأنه قبل شراءها بحالته الراهنة. (بند قاتل يجب رفضه).

(البند السابع - ضمان المنقولات - جيد ولكن غير كاف!) يقر الطرف الأول بعدم وجود حقوق على المنقولات... وأنه مسئول عن الالتزامات السابقة... (يجب عمل فحص نافي للجهالة مالي).

(البند الثامن - مسئولية المشتري عن الالتزامات اللاحقة) ... (البند التاسع - التسليم والمسئولية عن الضرائب) ... (البند العاشر - الاختصاص القضائي) ... (البند الحادي عشر - نسخ العقد) ... (يجب إرفاق كشف الأجهزة والموافقة على نقل الملفات).

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

---

(يجب إضافة كارثة: إقرارات أهلية الطرفين طبقاً لقانون المنشآت الطبية والنقابة، شرط واقف لحين نقل ترخيص المنشأة، توضيح ملكية المكان وموافقة المؤجر (لو إيجار)، كشف تفصيلي بالأجهزة والأدوية وحالتها، ضمانات لحالة الأجهزة، آلية قانونية وأخلاقية للتعامل مع ملفات المرضى وموافقتهم، بند إبراء ذمة شامل للبائع، بند عدم منافسة، استشارة محامٍ طبي متخصص قبل أي توقيع).

(انتهت المقالة)