صيغة عقد بيع مكتب محاماة: احذر "كارثة" نقل الموكلين! (7 ألغام قاتلة أخرى)

"لقيت مكتب محامي للبيع بمكانه وعفشه وملفات قضاياه... فرصة أبدأ بيها شغلي."

قف هنا فوراً! أنت على وشك ارتكاب خطأ مهني قد يدمر مستقبلك. أهلاً بك في "فن المرافعة". شراء "مكتب محاماة قائم" ليس كشراء عيادة أو صيدلية. إنه عملية محكومة ليس فقط بالقوانين التجارية والإيجارية، بل بـ "قانون المحاماة" و**"تقاليد وأعراف المهنة"** التي تضع "سرية الموكل" و"حريته في اختيار محاميه" فوق أي اعتبار تجاري.

"عقد بيع مكتب محاماة" (مثل النموذج بالأسفل) هو وثيقة "شديدة الخطورة". النماذج الجاهزة تتجاهل تماماً "قدسية" العلاقة بين المحامي وموكله، وسرية "ملفات القضايا"، وإجراءات "موافقة الموكلين" على نقل قضاياهم لمحامٍ آخر.

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "الكارثي"، وكشف أخطر 7 "كوارث" قانونية وأخلاقية فيه يجب أن يحذر منها كل محامٍ (بائعاً كان أم مشترياً).

---

أولاً: ما الذي يتم بيعه بالضبط؟ (أكثر من مجرد مكان وعفش)

بيع مكتب المحاماة يشمل (أو المفروض أن يشمل وينظم بدقة متناهية):

1. الأصول المادية: المكان (تمليك أم إيجار؟)، الأثاث، الكتب والمراجع، الأجهزة.

2. الأصول غير المادية (الأخطر): السمعة المهنية (Goodwill)، الاسم (إن كان مكتباً كبيراً)، العلاقة مع الموكلين وملفات قضاياهم (وهنا الكارثة!).

3. عقد الإيجار (إن وجد): حق البقاء في المكان نفسه.

العقد الجاهز غالباً ما يخلط هذه العناصر ويتعامل مع "الموكلين" كأنهم جزء من "أصول" المكتب القابلة للبيع!

---

أخطر 7 "كوارث" قانونية وأخلاقية في عقد بيع مكتب المحاماة

1. الكارثة الأولى (الأخلاقية والقانونية الكبرى): "بيع الموكلين وملفاتهم!" (البند الثاني والخامس والسادس) - أخطر كارثة!

البنود بتقول:

• (2): "...ويشمل هذا التنازل... وملفات الدعاوى القضائية التي انتهت والتي لا تزال متداولة والمبينة بكشف مرفق..."

• (5): "يحل الطرف الثاني محل الطرف الأول في جميع أعماله وحقوقه والتزاماته قبل موكليه، وعلى الطرف الأول تعريف الطرف الثاني بالبيانات اللازمة..."

• (6): "يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار فى إتمام الأعمال ومباشرة القضايا التي بدأها الطرف الأول..."

• الكارثة الأخلاقية والقانونية (للطرفين): هذه البنود هي "انتهاك صارخ" لقانون المحاماة وآداب المهنة وسرية المعلومات.

• الترجمة: العقد هنا يتعامل مع "الموكلين" كأنهم "قطيع" يتم نقله من محامٍ لآخر! ويتعامل مع "القضايا" كأنها "عقود مقاولة" يمكن التنازل عنها! ويتجاهل "سرية ملفات القضايا" و"حق الموكل الأصيل" في اختيار من يمثله.

• الحقيقة (قانون المحاماة وآداب المهنة):

  1. لا يوجد "بيع" للموكلين: الموكل له "حرية مطلقة" في اختيار محاميه. لا يمكنك "إجبار" موكلي المحامي القديم على توكيلك (كمحامٍ جديد).

  2. سرية الملفات: ملفات القضايا تحتوي على "أسرار الموكلين" وهي محمية بسرية تامة. نقل هذه الملفات لمحامٍ آخر يتطلب "موافقة كتابية صريحة ومستنيرة" من كل موكل على حدة. بيع المكتب لا يعطيك الحق تلقائياً في الاطلاع على ملفاتهم أو قضاياهم.

  3. استمرارية القضايا: هي مسئولية "مهنية وأخلاقية" تتطلب:

     • إخطار الموكل "فوراً" بقرار بيع المكتب أو اعتزال المحامي القديم.

     • منح الموكل "حرية الاختيار": إما أن يوكل المحامي الجديد (لو رغب)، أو يسترد ملفه ويوكل محامياً آخر.

     • الحصول على "موافقة كتابية" من الموكل على نقل ملفه للمحامي الجديد (في حالة موافقته).

     • قيام المحامي القديم بإجراءات "الانسحاب" الرسمية من القضايا التي لن يكملها.

• نصيحة "فن المرافعة": هذه البنود يجب حذفها وتعديلها جذرياً. يجب استبدالها ببنود توضح "آلية إخطار الموكلين" والحصول على "موافقاتهم الكتابية" لنقل الملفات لمن يوافق، وتحديد مسئولية المحامي القديم عن إنهاء علاقته بالموكلين بشكل قانوني ومهني سليم. تجاهل هذا يعرض الطرفين للمساءلة التأديبية والجنائية.

2. الكارثة الثانية: "فخ موافقة المؤجر" (البند الرابع) - هل المالك موافق؟

البند بيقول: "يلتزم الطرف الأول بالحصول على موافقة المالك (المؤجر) على تنازله عن عقد الإيجار..."

• الخطر (للمشتري): نفس "الكارثة" اللي ناقشناها في عقود بيع الصيدلية والمحل التجاري. هل عقد الإيجار الأصلي "يسمح" بالتنازل؟ وهل "المؤجر الأصلي" موافق؟

• الاستثناء (بيع الجدك - مادة 594/2 مدني): هل ينطبق استثناء بيع "المتجر أو المصنع" على "مكتب المحاماة"؟ هذا محل خلاف فقهي وقضائي كبير، والأرجح أنه لا ينطبق بنفس القوة، لأن مكتب المحاماة له طبيعة "مهنية وشخصية" خاصة.

• نصيحة "فن المرافعة": لا تدفع جنيهاً واحداً قبل الحصول على "موافقة كتابية صريحة وموثقة" من المؤجر الأصلي على التنازل عن عقد الإيجار لك (كمحامٍ مشترٍ). الاعتماد على تعهد البائع فقط هو مخاطرة كارثية.

3. الكارثة الثالثة: "المعاينة النافية للجهالة" (البند السابع) - فخ الأثاث والأجهزة!

• الخطر (للمشتري): نفس "المقصلة" المعتادة. بتقبل الأثاث والأجهزة (كمبيوتر، طابعة...) "زي ما هي" وبتتنازل عن حقك في ضمان أي عيب خفي.

• الحل: "المعاينة" يجب أن تكون فحصاً دقيقاً لكل قطعة، أو الاتفاق على فترة ضمان قصيرة.

4. الكارثة الرابعة (المفقودة): "كشف الملفات والمنقولات" الدقيق

• الخطر: البند الثاني يشير لكشف مرفق للملفات والمنقولات. لو الكشف ده مش موجود، أو لو مكتوب بشكل عام (مثلاً: "ملفات قضايا مدنية")، يبقى العقد ده "مالوش لازمة".

• الحل: لازم "كشف تفصيلي" بكل ملف قضية (مع مراعاة السرية والحصول على موافقة الموكل لاحقاً!) وبكل قطعة أثاث وجهاز وحالتها، ويكون موقعاً عليه ومرفقاً بالعقد.

5. الكارثة الخامسة: "ضمان الديون والالتزامات" (البند الثامن والحادي عشر في عقد 68 - هنا مختصر!)

• التحليل: البند الثامن هنا يقدم ضماناً "ضعيفاً" بأن البائع مسئول عن الالتزامات السابقة فقط.

• الخطر: ماذا عن "مصاريف القضايا" غير المدفوعة؟ "أمانات الخبراء"؟ "الضرائب المهنية"؟ "تأمينات الموظفين" (إن وجد)؟

• الحل: يجب عمل "فحص نافي للجهالة مالي وقانوني" (Due Diligence) شامل قبل الشراء، وإضافة بند "إبراء ذمة" قوي وشامل.

6. الكارثة السادسة (المفقودة): "عدم المنافسة" (Non-Compete)

• الخطر: البائع قبض الثمن، وبكره يفتح "مكتب محاماة تاني" في نفس الشارع وياخد كل الموكلين القدامى (اللي المفروض إنت دفعت فلوس مقابلهم)!

• الحل: يجب إضافة بند "عدم منافسة" يمنع البائع (لفترة زمنية معقولة وفي نطاق جغرافي محدد) من ممارسة المهنة أو فتح مكتب منافس.

7. الكارثة السابعة (المفقودة): "آلية التسجيل ونقل التراخيص" (إن وجدت)

• الخطر: هل المكتب له "ترخيص من النقابة" كمنشأة مهنية؟ هل له "سجل تجاري" (لو مكتب شركة محاماة)؟ العقد لم يوضح كيفية نقل هذه التراخيص الرسمية.

• الحل: يجب تحديد آلية واضحة لنقل أي تراخيص أو سجلات رسمية، وربطها بتحقق شروط معينة أو دفع باقي الثمن.

---

نموذج صيغة عقد بيع مكتب محاماة (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)

تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على بنود "كارثية ومخالفة لأخلاقيات المهنة" (خاصة 2 و 5 و 6) ويتجاهل "موافقة المؤجر". "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً والاستعانة "حصرياً" بمحامٍ آخر (غير البائع أو المشتري) متخصص في "قانون المحاماة والعقود التجارية" لصياغة عقد آمن وقانوني وأخلاقي.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)

عقد بيع مكتب محاماة (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ……… تم الاتفاق بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - بائع/ محامٍ) السيد/ …………… (طرف ثان - مشتري/ محامٍ)

(تمهيد - خطر!) يستأجر الطرف الأول... الشقة رقم... الكائنة... من السيد/ ...... مالك الشقة... بغرض استخدامها مكتب للمحاماة... (يجب مراجعة العقد الأصلي والتأكد من حق التنازل وموافقة المالك).

(البند الأول - التمهيد) ...جزء لا يتجزأ...

(البند الثاني - نطاق البيع - كارثة أخلاقية!) تنازل الطرف الأول... إلى الطرف الثاني... عن مكتبه... ويشمل هذا التنازل الحق في جميع أثاث ومنقولات المكتب وملفات الدعاوى القضائية التي انتهت والتي لا تزال متداولة... (بند باطل ومخالف لأخلاقيات المهنة وسرية الموكل).

(البند الثالث - الثمن) ... (البند الرابع - التزام بالحصول على موافقة المؤجر - خطر!) يلتزم الطرف الأول بالحصول على موافقة المالك (المؤجر) على تنازله عن عقد الإيجار... (يجب الحصول عليها "قبل" التوقيع).

(البند الخامس - الحلول محل البائع تجاه الموكلين - كارثة أخلاقية!) يحل الطرف الثاني محل الطرف الأول في جميع أعماله وحقوقه والتزاماته قبل موكليه... (بند باطل ويتطلب موافقة الموكلين).

(البند السادس - استمرار مباشرة القضايا - كارثة!) يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار في... مباشرة القضايا التي بدأها الطرف الأول... (يتطلب موافقة الموكلين).

(البند السابع - المعاينة النافية للجهالة - خطر!) يقر الطرف الثاني بأنه عاين المكتب... وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة. (يسقط ضمان العيوب الخفية).

(البند الثامن - ضمان المنقولات والالتزامات - جيد ولكن غير كاف!) ... (البند التاسع - مسئولية المشتري عن الالتزامات اللاحقة) ... (البند العاشر - التسليم والحيازة) ... (البند الحادي عشر - التعويض الاتفاقي) ... (البند الثاني عشر - الاختصاص القضائي) ... (البند الثالث عشر - نسخ العقد) ... (يجب إرفاق كشف المنقولات والملفات [بعد موافقة الموكلين] وموافقة المؤجر).

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

---

(يجب إضافة كارثة: موافقة المؤجر الكتابية الموثقة "قبل" التوقيع، آلية قانونية وأخلاقية للتعامل مع الموكلين وملفاتهم وموافقاتهم، كشف تفصيلي بالمنقولات والملفات (بموافقة الموكلين)، فحص نافي للجهالة شامل، بند إبراء ذمة شامل للبائع، بند عدم منافسة، آلية نقل التراخيص (إن وجدت)، استشارة محامٍ آخر قبل أي توقيع).

(انتهت المقالة)