صيغة جنحة شيك بدون رصيد : احذر "كارثة" فخ التعويض المؤقت! (5 ألغام قاتلة في الصحيفة)

"جالي 'إعلان جنحة مباشرة' علشان 'شيك' كنت ماضيه، والراجل طالب '2001 جنيه' تعويض مؤقت... مجرد قضية عادية، هطنشها والمحامي هيتعامل."

قف فوراً! أنت لا تتجاهل "دعوى" عادية، أنت تتجاهل "إنذاراً بالحبس" و"مصيدة" مالية قد تدمرك! أهلاً بك في "فن المرافعة". "دعوى الجنحة المباشرة بشيك بدون رصيد" (مثل النموذج بالأسفل) هي واحدة من "أخطر وأقسى" الدعاوى القانونية.

هذه "الصحيفة" ليست "عقداً" للتفاوض، بل هي "اتهام جنائي" مباشر، ترفعها بنفسك (كمجني عليه/دائن) ضد المتهم (المدين) أمام "محكمة الجنح"، متجاوزاً النيابة العامة، وهدفك المباشر هو "حبس" خصمك (وفقاً للمادة 337 عقوبات وما تلاها من تعديلات في قانون التجارة).

النماذج الجاهزة لهذه الدعوى (مثل صيغتنا) هي "مصائد" إجرائية. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذه "الصحيفة القاتلة"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية وإجرائية فيها يجب أن يحذر منها "الطرفان" (المدعي والمدعى عليه).

---

أولاً: "الكارثة" القانونية - لماذا هذه الدعوى "نووية"؟

لفهم خطورة الورقة دي، لازم تفهم "اللعبة" القانونية:

• جنحة مباشرة: إنت (كمدعي) أصبحت "الخصم" و"النيابة" في نفس الوقت. "عبء الإثبات" عليك.

• لكن (الفخ): في جنحة الشيك، "عبء الإثبات" ده "سهل جداً"! كل اللي محتاجه هو "أصل الشيك" + "الإفادة الرسمية من البنك بالرفض لعدم وجود رصيد". بمجرد تقديم دول، "عبء الإثبات" "بيتقلب" على "المدعى عليه" (المتهم) اللي لازم يثبت إن الشيك ده "مش جريمة" (مزور، ضمان...).

---

أخطر 5 "ألغام" في "صحيفة" جنحة الشيك المباشرة

1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "فخ التعويض المؤقت (الـ 2001 جنيه)!" - أخطر لغم على الإطلاق!

البند بيقول: "...ادعى الطالب مدنياً بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت."

• الكارثة القانونية (للمتهم/المدعى عليه): إنت فاكر إن المشكلة هي الـ 2001 جنيه دي؟ لأ!

• الترجمة: هذا المبلغ "المؤقت" هو مجرد "طُعم" قانوني (بيتدفع عليه رسم قليل) لـ "فتح باب" المطالبة المدنية داخل الجنحة.

• الهدف الحقيقي (فن المرافعة):

  1. الحصول على "حكم جنائي نهائي" (بالحبس أو الغرامة) + "حكم بالتعويض المؤقت".

  2. بمجرد ما المدعي ياخد "الحكم الجنائي النهائي" ده، الحكم ده بيصبح "حجة قاطعة (عنوان الحقيقة)" أمام "المحكمة المدنية".

  3. الضربة القاضية: المدعي بيروح يرفع "دعوى تعويض مدني" جديدة يطالب فيها بـ "كامل قيمة الشيك" (مليون جنيه مثلاً) + "فوائد" + "تعويض إضافي" عن الأضرار الأدبية والمعنوية (التشهير، ضياع الفرص...).

• النتيجة: القاضي المدني "ممنوع" عليه يناقش "واقعة الشيك" تاني (لأنها ثبتت بالحكم الجنائي). هو "ملزم" يحكم لك "بكامل" قيمة الشيك والتعويضات. "الـ 2001 جنيه" كانت "المفتاح" اللي فتح "باب الجحيم" المالي على المتهم.

2. اللغم الثاني (القنبلة المضادة): "فخ شيك الضمان!" - لغم على المدعي!

• الكارثة (على المدعي/الطالب): هذه هي "القشة" التي يتعلق بها المتهم.

• دفاع المتهم (القاتل): "يا سيادة القاضي، الشيك ده مكنش 'أداة وفاء' (لشراء حاجة)، ده كان 'شيك ضمان' (Collateral Check) لعملية تانية (قرض، إيجار، مقاولة...)، وبالتالي هو 'فاقد' لصفته الجنائية."

• الحقيقة القانونية (قانون التجارة 17 لسنة 1999): القانون "خفف" العقوبة على الشيكات في بعض الحالات، والمحاكم (وخاصة النقض) استقرت على أن "الشيك المعطى على سبيل الضمان" (والذي يثبت المدعى عليه ذلك) قد "ينفي القصد الجنائي" وبالتالي يؤدي لـ "البراءة الجنائية".

• النتيجة: لو المتهم "نجح" في إثبات إن الشيك كان "ضمان" (بشهود، عقود أخرى، مراسلات...)، "دعوى الحبس" هتسقط، والمدعي هيخسر (وهيضطر يروح يطالب بقيمة الشيك "مدنياً" في دعوى عادية طويلة).

3. اللغم الثالث: "إعلان بالدعوى المدنية" (قرار المحكمة)

البند بيقول: "...أرجئت المحكمة... نظر الدعوى لجلسة... للإعلان بالدعوى المدنية..."

• الخطر (على المتهم): ده معناه إن المدعي "أضاف" طلب التعويض المؤقت "أثناء الجلسة"، وإنت (كمتهم) مكنتش موجود أو محضرتش.

• النتيجة: القاضي (علشان يضمن عدالة الإجراءات) "أمر" بإعلانك "شخصياً" بطلبات التعويض دي. هذا "الإنذار الأخير" إجرائياً. لو "طنش" الإعلان ده، القاضي هيعتبرك "عالم يقيناً" بالطلبات الجنائية والمدنية، وهيصدر "حكم غيابي" بالاتنين (الحبس + التعويض المؤقت).

4. اللغم الرابع: "اختصام النيابة العامة" (الطرف الثاني)

• الأهمية الإجرائية (للمدعي): هذا "إجراء إلزامي" في الجنحة المباشرة. يجب "إعلان" النيابة العامة (بصفتها "سلطة الاتهام" الأصلية) بالدعوى. لو نسيت تختصمها، الدعوى "باطلة".

5. اللغم الخامس (المفقود): "إفادة البنك!"

• الخطر: العقد (الصحيفة) لم تذكر "صراحةً" أنها "مرفق بها" "أصل إفادة الرفض من البنك".

• النتيجة: بدون "أصل" الشيك و"أصل" إفادة البنك، الدعوى كلها "حبر على ورق" وهتترفض.

---

"فن المرافعة" يحذر بشدة:

• للمدعي (الطالب): هذه الدعوى هي "سلاح نووي". لا تستخدمه إلا إذا كان "الشيك" حقيقياً ويمثل "أداة وفاء" (مقابل بضاعة مثلاً) وليس "ضماناً". "التعويض المؤقت" هو "مفتاحك" للتعويض المدني الكامل لاحقاً.

• للمدعى عليه (المتهم): هذه أخطر ورقة قد تتسلمها. أنت "متهم" في قضية عقوبتها "الحبس". لا تتجاهلها أبداً! يجب عليك "فوراً" توكيل محامٍ جنائي متخصص للرد على الاتهام، و"التمسك" بـ "دفوع الضمان" (لو كانت حقيقية) كطوق نجاة وحيد.

---

نموذج صيغة دعوى المدنية في جنحة شيك بدون رصيد (للاسترشاد وفهم الإجراءات)

تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي جنائي خطير جداً" وليس "عقداً". "فن المرافعة" يؤكد أن "المدعى عليه" الذي يتسلم هذه الصحيفة "مهدد" بالحبس والتعويض المالي الضخم.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على خطورتها الإجرائية)

اعلان دعوى المدنية في جنحة شيك بدون رصيد

– إنه في يوم ………… الموافق / / – بناء على طلب / …………………… (المدعي بالحق المدني / المستفيد من الشيك) – وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي . – أنا …………………. محضر... قد انتقلت حيث إقامة : 1- السيد / ……………………………… (المدعى عليه / المتهم / الساحب) 2- السيد / وكيل نيابة ……………… (ممثل الاتهام - إلزامي) وأعلنتهما بالآتي

الموضوع أقام الطالب الجنحة رقم ………. لسنة ……….. جنح ………. (شيك بدون رصيد). وتحدد لنظرها جلسة / / وبتلك الجلسة ادعى الطالب مدنياً بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. ولما كان الأمر كذلك فقد أرجئت المحكمة... نظر الدعوى لجلسة / / للإعلان بالدعوى المدنية... (هذا هو "الإنذار الأخير" للمتهم).

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنت المعلن إليهما... وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح ………… ... بجلستها... يوم ………. الموافق / / ... ليسمع المعلن إليه الأول (المتهم) الحكم:

1. بتوقيع أقصى العقوبة عليه بالمادة 337 عقوبات (الحبس/الغرامة).

2. وإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

3. مع المصروفات والأتعاب...

ولأجل العلم /

(انتهت المقالة)