صيغة جنحة التعدي على موظف عام : احذر "كارثة" البلاغ الكاذب! (5 ألغام قاتلة في الجنحة المباشرة)

"واحد أهانني وأنا في الشغل (كموظف عام)، وعملت محضر والنيابة 'حفظته'... خلاص حقي ضاع؟ لأ، هرفع عليه 'جنحة مباشرة' بالصيغة دي وأحبسه!"

قف فوراً! أنت لا ترفع "دعوى"، أنت تدخل "مقامرة" قضائية قد تنتهي بحبسك "أنت"! أهلاً بك في "فن المرافعة". "دعوى الجنحة المباشرة بالتعدي على موظف عام" (مثل النموذج بالأسفل، استناداً للمادة 133 عقوبات) هي واحدة من "أخطر وأقسى" الدعاوى القانونية.

هذه "الصحيفة" ليست "عقداً" للتفاوض، بل هي "اتهام جنائي" مباشر، ترفعها بنفسك (كمجني عليه) ضد المتهم أمام "محكمة الجنح"، متجاوزاً النيابة العامة، وهدفك الأول هو "حبس" خصمك.

ولكن! النماذج الجاهزة لهذه الدعوى (مثل صيغتنا) هي "مصائد" إجرائية. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذه "الصحيفة القاتلة"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية وإجرائية فيها يجب أن يحذر منها "الطرفان" (المدعي والمدعى عليه).

---

أولاً: "الكارثة" القانونية - ما هي "الجنحة المباشرة"؟ ولماذا هي "فخ"؟

لفهم خطورة الورقة دي، لازم تفهم "اللعبة" القانونية:

• الدعوى الجنائية العادية: إنت بتقدم "بلاغ" (محضر). "النيابة العامة" (سلطة الاتهام) هي اللي "بتحقق"، ولو لقت أدلة، هي اللي "بترفع" القضية للمحكمة. لو لقت مفيش أدلة، "بتحفظ" المحضر.

• الجنحة المباشرة (هذه الدعوى): النيابة "حفظت" المحضر (زي ما التمهيد بيقول!). إنت (كمدعي) "مبيعجبكش" قرار الحفظ، فبتقرر "تتجاوز" النيابة، وتروح "بنفسك" ترفع القضية "مباشرة" قدام "قاضي الجنح"، وتعلن النيابة (كخصم إجرائي) علشان تحضر.

• النتيجة (فن المرافعة): إنت (كمدعي) أصبحت "الخصم" و"النيابة" في نفس الوقت. "عبء الإثبات" الجنائي (اللي هو "اليقين القاطع") انتقل بالكامل "عليك إنت".

---

أخطر 5 "ألغام" في "صحيفة" الجنحة المباشرة (التعدي على موظف)

1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "فخ البلاغ الكاذب!" (التمهيد) - أخطر لغم على المدعي!

البند بيقول: "...وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم... لسنة... وتم حفظه بتاريخ..."

• الكارثة القانونية (للمدعي/الطالب): هذا هو "الإنذار الأحمر" الأول.

• الترجمة: "النيابة العامة" (وهي الخبير القانوني الأول) بصت في المحضر وأقوالك (وشهودك لو فيه) وملقتش جريمة (أو ملقيتش أدلة كافية)، فـ "حفظت" البلاغ.

• النتيجة القاتلة:

  1. أنت تحارب النيابة: إنت كده مش بس بتحارب خصمك، إنت بتحارب "قرار النيابة" نفسها. القاضي هيبدأ القضية وهو "شديد الشك" في موقفك (لأن النيابة حفظتها).

  2. كارثة "البلاغ الكاذب" (المادة 305 عقوبات): بما إنك "أصريت" على اتهام خصمك "جنائياً" (بالجنحة المباشرة) رغم "حفظ النيابة"... لو "فشلت" في إثبات دعواك (وده الاحتمال الأكبر)، أو لو المحكمة رأت أن دعواك "كيدية"...

  3. ...من حق خصمك (المدعى عليه) إنه يرفع عليك "دعوى بلاغ كاذب" (قضية عكسية) يطالبك فيها هو "بالحبس" و**"بالتعويض"**!

• نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا ترفع جنحة مباشرة أبداً بعد "حفظ النيابة" إلا إذا كان معك "أدلة جديدة دامغة وقاطعة" (فيديوهات، شهود جدد أقوياء جداً) لم تُقدم للنيابة.

2. اللغم الثاني: "التعويض المؤقت" - فخ "فتح الحساب"!

البند بيقول: "...فإنه يدعى مدنياً بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت."

• الخطر (على المدعى عليه): إنت فاكر إن المشكلة هي الـ 2001 جنيه دي؟ لأ!

• الحقيقة: هذا المبلغ "المؤقت" هو مجرد "طُعم" قانوني (زي ما شرحنا في مقالة 186/187).

• الهدف الحقيقي (فن المرافعة): بمجرد ما المحكمة الجنائية (لو حصلت المعجزة) "تدين" خصمك (تحكم بحبسه) وتلزمه بالتعويض المؤقت، المدعي بياخد "الحكم الجنائي النهائي" ده (اللي هو "عنوان الحقيقة")، ويروح يرفع "دعوى تعويض مدني" منفصلة يطالبه فيها بـ "مليون جنيه" (أو أي مبلغ) كتعويض "نهائي" عن "الضرر الأدبي" و"إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته".

3. اللغم الثالث: "إثبات صفة الموظف العام!" (المادة 133)

• الخطر (للمدعي): القضية كلها بتستند للمادة 133 (عقوبة مشددة). لو معرفتش تثبت إنك "موظف عام" (بالتعريف القانوني الدقيق) وقت الواقعة، الدعوى كلها بتنهار.

• دفاع المدعى عليه: "هو مش موظف عام، ده موظف شركة خاصة متعاقدة مع الضرايب".

• النتيجة: يجب على المدعي إرفاق "مستندات رسمية" تثبت صفته الوظيفية.

4. اللغم الرابع: "إثبات 'أثناء تأدية الوظيفة'!"

• الخطر (للمدعي): لازم تثبت إن الإهانة أو التعدي حصل "أثناء" تأدية الوظيفة أو "بسببها".

• دفاع المدعى عليه (القاتل): "أنا مخانقتش معاه علشان هو محصل ضرايب. أنا اتخانقت معاه علشان هو 'ركن عربيته' غلط وقفل عليّ".

• النتيجة (فن المرافعة): لو نجح المدعى عليه في إثبات إن النزاع كان "شخصياً" وليس "وظيفياً"، تسقط المادة 133 (المشددة)، وتتحول القضية لجنحة "سب وقذف" عادية (أضعف بكتير).

5. اللغم الخامس: "إثبات الواقعة نفسها!" (عبء الإثبات)

• الخطر (للمدعي): بما إن النيابة حفظت المحضر، فده معناه إن "الأدلة" ضعيفة.

• الترجمة: إزاي هتثبت إنه "سبك" أو "أهانك"؟ لو مفيش "شهود عيان" محايدين حضروا الواقعة ومستعدين يشهدوا في المحكمة، القضية هتكون "كلمتك" ضد "كلمته"، والنتيجة الحتمية (في الجنائي) هي "البراءة للشك".

• النتيجة: البراءة = فتح الباب على مصراعيه لـ "دعوى البلاغ الكاذب" (اللغم الأول).

---

"فن المرافعة" يحذر بشدة:

• للمدعي (الطالب/الموظف): هذه الدعوى هي "مقامرة" عالية المخاطر. أنت تراهن على إثبات جريمة جنائية "رفضتها" النيابة، وتخاطر بالتعرض لدعوى "بلاغ كاذب". الحل الأفضل والأكثر أماناً هو "الطريق المدني" برفع "دعوى تعويض مدني" عادية (تطالب فيها بتعويض مالي فقط وليس الحبس) تثبت فيها "الخطأ" (السب) و"الضرر" (الأدبي)، وهي أسهل في الإثبات ولا تعرضك لخطر البلاغ الكاذب.

• للمدعى عليه (المعلن إليه): هذه أخطر ورقة قد تتسلمها. أنت "متهم" في قضية عقوبتها "الحبس". لا تتجاهلها أبداً! يجب عليك "فوراً" توكيل محامٍ جنائي متخصص للرد على الاتهام، و"التمسك" بـ "قرار الحفظ" الصادر من النيابة كدليل قوي على كيدية الاتهام وبراءتك، والاستعداد لـ "دعوى البلاغ الكاذب" المضادة.

---

نموذج صيغة دعوى جنحة مباشرة (التعدي على موظف عام) (للاسترشاد وفهم الإجراءات الكارثية!)

تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي جنائي خطير جداً" وليس "عقداً". "فن المرافعة" يؤكد أن "المدعي" الذي يرفعها "يخاطر" بالتعرض لدعوى بلاغ كاذب، وأن "المدعى عليه" الذي يتسلمها "مهدد" بالحبس والتعويض المالي الضخم.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على خطورتها الإجرائية)

اعلان دعوى جنحة مباشرة (الاعتداء على حرمة موظف عام)

– إنه في يوم ………… الموافق / / – بناء على طلب / …………………… (المدعي بالحق المدني / الموظف) – وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي . – أنا …………………. محضر... قد انتقلت حيث إقامة : 1- السيد / ……………………………… (المدعى عليه / المتهم) 2- السيد / وكيل نيابة ……………… (ممثل الاتهام - إلزامي) وأعلنتهما بالآتي

الموضوع الطالب يعمل (............ موظف عام). وأثناء (............ تأدية وظيفته) قام المعلن إليه الأول بسبه وإهانته بأن قال له (............ "يجب ذكر الألفاظ بدقة")... وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم ………. لسنة ……… وتم حفظه بتاريخ / / . (هذا هو "اللغم" الأكبر ضد المدعي!). وحيث أن ما اقترفه المعلن إليه الأول يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133 عقوبات... ولما كان الطالب قد أصابه... أضرار فإنه يدعى مدنياً بمبلغ (2001 جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت. وقد اختصم الطالب المعلن إليه الثاني (النيابة)...

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنت المعلن إليهما... وكلفت المعلن إليه الأول (المتهم) بالحضور أمام محكمة جنح ………… ... بجلستها... يوم ………. الموافق / / ... ليسمع المعلن إليه الأول طلبات المعلن إليه الثاني (النيابة العامة) بتوقيع العقوبة بالمادة 133/1 عقوبات (الحبس) مع إلزامه بدفع مبلغ (2001 جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت مع المصروفات والأتعاب...

ولأجل العلم /

(انتهت المقالة)