صيغة عقد تحصيل ديون : هل هو إنقاذ لحقك أم "كارثة"؟ احذر "فخ" الأتعاب المدفوعة مقدماً! (7 ألغام قاتلة)
"عليّ ديون كتير عند الناس ومش عارف أحصلها... همضي العقد ده مع مكتب تحصيل وهو هيجيبلي الفلوس."
قف فوراً! أنت على وشك أن تدفع أموالاً... قد تكون لاسترداد أموال قد لا تأتي أبداً! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد اتفاقية تحصيل مالي ومطالبات حقوقية" (مثل النموذج بالأسفل) هو واحد من "أخطر العقود" التي يمكن أن يوقعها صاحب الدين (العميل).
هذا العقد ليس "توكيلاً عادياً"، بل هو "شراكة مالية" محفوفة بالمخاطر. النماذج الجاهزة لهذه العقود (خاصة تلك المستخدمة من بعض مكاتب التحصيل) غالباً ما تكون "مصائد" قانونية مصممة لـ "ضمان" أتعاب المُحصّل، بغض النظر عن "نتيجة" التحصيل، وبغض النظر عن "مجهوده" الحقيقي!
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة" (الذي يبدو أنه سعودي المنشأ ولكنه يعكس مخاطر عالمية)، وكشف أخطر 7 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل من يفكر في توكيل محصّل ديون.
أولاً: طبيعة العقد - "عقد إذعان" بامتياز
العقد بالكامل (من البند 1 إلى 15) مكتوب من وجهة نظر "الطرف الأول" (المُحصّل) ولحمايته حصرياً، ويفرض "التزامات كارثية" على "الطرف الثاني" (العميل/صاحب الدين).
أخطر 7 "ألغام" في هذا العقد (الكارثي للعميل)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "ادفع نص الأتعاب مقدماً... ومش هترجع!" (البند الثالث) - أخطر بند على الإطلاق!
البند بيقول: "يلتزم الطرف الثاني بدفع نصف كامل نسبة تصنيفه... مقدماً... شاملة المصاريف والأتعاب، ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول به... في أي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب."
الكارثة القانونية (للعميل): هذا البند هو "انتحار مالي" و"شيك على بياض" للفشل!
الترجمة: لو دينك 100 ألف جنيه عند "شركة" (تصنيفها 20% حسب بند 1)، يبقى أتعابك الإجمالية 20 ألف. البند ده بيلزمك تدفع "10 آلاف جنيه" (النص) مقدماً بمجرد توقيع العقد!
الكارثة الأكبر: "...ولا يحق لك المطالبة به لأي سبب". يعني لو المُحصّل (الطرف الأول) خد الـ 10 آلاف جنيه، وبعدين "معملش أي حاجة" غير إنه بعت إيميل واحد، أو "أهمل" القضية وخسرها... فلوسك راحت عليك ومش هتعرف ترجعها!
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! ارفض هذا البند تماماً! عقود التحصيل "العادلة" تعمل بنظام "لا نجاح = لا أتعاب" (No Win, No Fee)، أو على "أتعاب رمزية جداً" لبدء الإجراءات (مصاريف إدارية)، وتكون الأتعاب الأساسية "نسبة مما يتم تحصيله فعلياً". هذا البند يضمن ربح المُحصّل حتى لو فشل فشلاً ذريعاً.
2. اللغم الثاني: "هتدفع حتى لو اتصالحت لوحدك!" (البند السابع)
البند بيقول: "في حالة استلام الطرف الثاني... أو الصلح أو التوقيف... مباشرة أو تحت أي عوامل خارجية... يلتزم الطرف الثاني... بدفع نسبة (75%) للطرف الأول وذلك من كامل إجمالي نسبة تصنيفه..."
الكارثة (للعميل): هذا "فخ" لضمان الأتعاب حتى لو المُحصّل معملش حاجة!
الترجمة: إنت وكلت المُحصّل (ودفعتله المقدم غالباً). تاني يوم، المدين (اللي عليه الفلوس) جالك "بنفسه" (لعامل خارجي) وقالك "خد فلوسك أهي وصلحني".
النتيجة: لأنك "اتصالحت" أو "استلمت" الفلوس (حتى لو بمجهودك الشخصي بعيداً عن المُحصّل)، البند ده بيلزمك تدفع "75% من إجمالي الأتعاب" للمُحصّل! (يعني 75% من الـ 20 ألف في مثالنا = 15 ألف جنيه!)، رغم إنه يمكن مكنش لسه بدأ شغل!
الحل: هذا البند "مجحف جداً". يجب تعديله ليكون "نسبة منخفضة" إذا تم التحصيل/الصلح "دون تدخل يذكر" من المُحصّل خلال فترة زمنية قصيرة جداً (مثلاً: أول أسبوع).
3. اللغم الثالث: "إبراء ذمة المُحصّل من التزوير!" (البند الخامس)
البند بيقول: "يلتزم الطرف الثاني بتقديم جميع الأوراق... ويعتبر الطرف الأول خالي من المسؤولية عن أي شبهات أو تزوير..."
الخطر (للطرفين): هذا البند يحاول حماية المُحصّل، لكنه "لا يحميه" قانوناً.
التحليل: لو إنت (كعميل) اديت للمُحصّل "شيك مزور" علشان يطالب بيه، والمُحصّل "يعلم" إنه مزور أو "أهمل" في فحصه بشكل جسيم واستخدمه في المحكمة... هو (المُحصّل/المحامي) مسئول جنائياً ومدنياً "بالتضامن" معك كشريك في استخدام محرر مزور. هذا البند "لا يعفيه" من المسئولية الجنائية.
4. اللغم الرابع: "هتدفع حتى لو خسرت بسبب المُحصّل!" (البند التاسع - معكوس!)
البند بيقول: "...كل دعوى يكسبها المدعي عليه يكون الطرف الأول (المُحصّل) سبباً فيها متعمداً أو تهاوناً أو لمصالح شخصية... يتحمل الطرف الأول جميع المصاريف المقدمة له..."
الخطر (للمُحصّل): هذا البند الوحيد اللي "لصالح العميل"، لكنه "شديد الصعوبة" في الإثبات.
الترجمة: مش هتاخد المقدم بتاعك (اللي دفعته في بند 3) غير لو قدرت "تثبت" إن المُحصّل خسر القضية بسبب "تعمد" أو "خيانة" (مصالح شخصية) أو "تهاون جسيم" (زي فوات ميعاد استئناف).
الكارثة الخفية: ماذا لو خسر القضية "لضعف المجهود" أو "سوء تقدير"؟ البند ده مش بيغطيك، والفلوس راحت عليك.
الخطر الأكبر في البند 11: "...وليس على الطرفين أي مسؤولية في نتائجها. مع الأحتفاظ بكامل النسبة... لصالح الطرف الأول." هذا البند "ينسف" البند 9 تماماً! هو بيقول إن النتيجة مش مسئولية حد، والمُحصّل هياخد "كامل النسبة" حتى لو خسر القضية (طالما مش بتعمد واضح)!
5. اللغم الخامس: "لا يوجد جدول زمني!" (البند 12)
الخطر (للعميل): البند بيلزمك "متطلبش" من المُحصّل فترة زمنية محددة.
النتيجة: المُحصّل ممكن ياخد "المقدم" (من بند 3)، و"يركن" ملفك شهور أو سنين بحجة "الإجراءات الحكومية"، وإنت متقدرش تحاسبه على التأخير.
6. اللغم السادس: "الرضا بحكم الشرع واليمين؟!" (البند السادس)
الخطر (غامض جداً): "...قبول حكم الشرع... وكذلك الرضا باليمين الشرعي..."
التحليل (في السياق السعودي): هذا البند قد يكون له معنى في القضاء السعودي. (في السياق المصري): لو طُبق أمام محكمة مصرية، فهو "غامض". هل يقصد الرضا بـ "اليمين الحاسمة"؟ لو المدين حلف يمين إنه مدفعش، هل ده معناه إن المُحصّل يستحق أتعابه كاملة منك (كما يقول البند)؟ هذا "كارثي" للموكل!
7. اللغم السابع (المفقود): "ما هي المصاريف والأتعاب بالضبط؟"
الخطر: البند 3 بيقول إن المقدم "شامل المصاريف والأتعاب". لكن ماذا عن "المصاريف غير المتوقعة" (أتعاب خبير، رسوم تنفيذ باهظة...إلخ)؟ العقد ساكت!
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
"عقد تحصيل الديون" يجب أن يكون مبنياً على "النجاح". النموذج الجاهز (مثل هذا) الذي يطلب "نصف الأتعاب مقدماً بلا ضمان استرداد" (بند 3) ويطالبك بـ "75% من الأتعاب حتى لو اتصالحت لوحدك" (بند 7) هو ليس عقد "تحصيل"، بل عقد "إذعان" لضمان ربح المُحصّل على حسابك. لا توقع عليه أبداً!
ابحث عن مُحصّل/محامٍ يعمل بـ:
أتعاب نجاح (Success Fees): نسبة "فقط" مما يتم "تحصيله فعلياً".
مصاريف إدارية: مبلغ "مقطوع ومعقول" مقدماً لتغطية تكاليف فتح الملف والإنذارات (وليس نصف الأتعاب!).
شفافية كاملة: تقارير دورية واضحة.
نموذج صيغة عقد اتفاقية تحصيل مالي (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو "مصيدة قانونية" للعميل ويحتوي على بنود "شديدة الظلم" (خاصة 3 و 7 و 11). "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد اتفاقية تحصيل مالي ومطالبات حقوقية (نموذج كارثي للعميل - لا يُنصح باستخدامه!)
1 – الوكالة والنسبة ... 2 – التزام بدفع النسبة ...
3 – (القنبلة النووية! - الدفع المقدم بلا استرداد) يلتزم الطرف الثاني بدفع نصف كامل نسبة تصنيفه... مقدماً... ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول به... في أي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب. (بند كارثي يجب رفضه تماماً!).
4 – النصف المؤخر ...
5 – (إبراء ذمة المُحصّل - خطر!) ...ويعتبر الطرف الأول خالي من المسؤولية عن أي شبهات أو تزوير... (لا يعفيه جنائياً).
6 – (الرضا باليمين - خطر!) ...قبول حكم الشرع... والرضا باليمين الشرعي... وللطرف الأول الحق في استلام باقي النسبة... (بند خطير).
7 – (الدفع عند الصلح - قنبلة موقوتة!) في حالة استلام الطرف الثاني... أو الصلح أو التوقيف... يلتزم الطرف الثاني... بدفع نسبة (75%) للطرف الأول... (بند مجحف جداً).
8 – (مسئولية العميل عن التقصير) ... 9 – (مسئولية المُحصّل - ضعيفة جداً!) ...كل دعوى يكسبها المدعي عليه يكون الطرف الأول سبباً فيها متعمداً أو تهاوناً أو لمصالح شخصية... يتحمل الطرف الأول المصاريف المقدمة... (صعب الإثبات).
10 – (التزام الإبلاغ) ... 11 – (تكرار الدعوى والنتيجة - ينسف بند 9!) ...وليس على الطرفين أي مسؤولية في نتائجها. مع الأحتفاظ بكامل النسبة... لصالح الطرف الأول. (بند كارثي يضمن أتعاب المُحصّل حتى لو خسر!).
12 – (لا يوجد جدول زمني!) ...دون اللزام الطرف الأول بفترة زمنية محددة... (خطر المماطلة). (البنود 13، 14، 15...)
(الطرف الأول - المُحصّل) (الطرف الثاني - العميل)
(يجب إضافة كارثة: تعديل جذري لآلية الأتعاب (3، 4، 7) لتكون "مقابل النجاح الفعلي"، حذف بند مصادرة المقدم (3)، حذف بند استحقاق النسبة عند الخسارة (11)، إضافة جدول زمني استرشادي (12)، تحديد مسئولية المصاريف الإضافية بوضوح، استشارة محامٍ مستقل قبل أي توقيع).
(انتهت المقالة)
