صيغة عقد بيع براءة اختراع (قانون 82): احذر "كارثة" مدة الحماية وغياب أهم ضمانتين! (6 ألغام أخرى)
"لقيت براءة اختراع لاختراع عبقري للبيع... همضي العقد الموثق ده وأضمن مستقبلي."
قف فوراً! أنت تدخل أخطر حقول ألغام الملكية الفكرية. أهلاً بك في "فن المرافعة". شراء "براءة اختراع" ليس كشراء عقار أو منقول. إنها عملية نقل لـ "حق احتكار" ممنوح بقوة القانون، وهذا الحق محاط بتعقيدات وشكوك قد تجعل استثمارك يتبخر في لحظة.
"عقد بيع براءة اختراع" (مثل النموذج الرسمي بالأسفل المستند للقانون 82 لسنة 2002) يجب أن يكون وثيقة "محكمة ودقيقة بشكل استثنائي". النماذج الجاهزة، حتى لو كانت موثقة، غالباً ما تحتوي على "أخطاء قاتلة" وتفتقر لـ "ضمانات جوهرية" لا غنى عنها لحماية المشتري.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 8 "ألغام" قانونية فيه، وعلى رأسها "كارثة مدة الحماية" وغياب "أهم ضمانتين على الإطلاق".
أولاً: القانون الحاكم - 82 لسنة 2002 (ولكن بفهم خاطئ!)
العقد هنا (على عكس عقد 76) يشير للقانون الصحيح. ولكن، كما سنرى، يبدو أن من صاغ العقد لم يفهم أهم بنود هذا القانون!
أخطر 8 "ألغام" في عقد بيع براءة الاختراع (النموذج الرسمي المعيب)
1. اللغم الأول (الكارثة الفادحة): "مدة الحماية الخاطئة!" (التمهيد) - أخطر خطأ فني!
التمهيد يقول: "...وان المدة المحددة لحمايته هي خمس عشرة سنة اعتبارًا من …/ …/ …. تاريخ تقديم الطلب وأن هذه الحماية تنتهي في …/ …/ …. وقابلة للتجديد مرة واحدة مدتها خمس سنوات..."
الكارثة القانونية والفنية: هذه المعلومة خاطئة تماماً وتتعارض صراحةً مع القانون المصري الحالي!
الحقيقة القانونية (قانون 82 لسنة 2002 - المادة 9): مدة حماية براءة الاختراع في مصر هي "عشرون سنة ميلادية" تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة، وهي مدة "غير قابلة للتجديد".
النتيجة القاتلة: هذا الخطأ الفادح يلقي بظلال من الشك على العقد بأكمله:
هل البائع (أو من صاغ العقد) لا يفهم القانون الذي يحكم أهم أصل يبيعه؟
هل الوثيقة المباعة ليست "براءة اختراع" أصلاً؟ (قد تكون نموذج منفعة أو تصميم صناعي بمدد مختلفة).
هل تعتمد الصفقة على "وهم" إمكانية التجديد لمدة 5 سنوات إضافية غير موجودة قانوناً؟
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا توقع على هذا العقد أبداً قبل التحقق "رسمياً ومباشرةً" من مكتب براءات الاختراع المصري عن:
رقم البراءة الصحيح وتاريخ إيداع الطلب.
تاريخ انتهاء الحماية القانوني الدقيق (20 سنة من الإيداع).
حالة البراءة الحالية (هل هي سارية؟ هل تم دفع الرسوم السنوية؟). الاعتماد على كلام البائع أو ما هو مكتوب في العقد هنا هو "انتحار استثماري".
2. اللغم الثاني والثالث (القنابل النووية المفقودة): "غياب ضمانات الصحة وعدم الانتهاك!" (البند السابع قاصر جداً!) - أخطر كارثة قانونية!
البند السابع يقول: "يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف... وأنها لم تنته أو يقضى ببطلانها حتى اليوم ويضمن كافة التعرضات القانونية..."
الكارثة القانونية (للمشتري): هذا الضمان "ضعيف بشكل كارثي" ويفتقر لأهم ضمانتين على الإطلاق:
ضمان الصلاحية (Warranty of Validity) - مفقود: هل يضمن البائع أن البراءة "صحيحة" في جوهرها؟ هل كانت جديدة ومبتكرة فعلاً وقت منحها؟ ماذا لو رفعت شركة أخرى دعوى "بطلان" للبراءة بعد شرائك لها (لأنها لم تكن جديدة مثلاً) وكسبت القضية؟ أنت خسرت كل شيء، والبائع (حسب هذا العقد) غير مسئول لأنه ضمن فقط أنها "لم يُقضَ ببطلانها حتى يوم البيع"!
ضمان عدم الانتهاك (Warranty of Non-Infringement) - مفقود: هل يضمن البائع أن استخدامك لهذا الاختراع لا ينتهك حقوق براءة اختراع أو ملكية فكرية أخرى لطرف ثالث؟ ماذا لو بدأت التصنيع ورفعت عليك شركة عالمية قضية "انتهاك" لبراءتها؟ أنت من ستدفع التعويضات بالملايين، والبائع (حسب هذا العقد) غير مسئول!
نصيحة "فن المرافعة": كارثة مزدوجة! لا تشتري براءة اختراع أبداً بدون إضافة هذين الضمانين "صراحةً وكتابةً" في العقد. بدونهما، أنت تشتري "صندوقاً أسود" قد ينفجر في وجهك.
3. اللغم الرابع: "شهادة الحماية المؤقتة؟" (البند الرابع) - لغة غامضة!
الغموض: ما هي "شهادة الحماية المؤقتة"؟ هل المقصود هو "قرار منح البراءة" نفسه؟ أم وثيقة أخرى؟ لغة البند غير دقيقة وتثير الشكوك.
4. اللغم الخامس (المفقود): "التعويض ضد الغير" (Indemnification)
الخطر (للمشتري): كالعادة، لو رفعت عليك شركة ثالثة قضية "انتهاك"، من سيدافع عنك ويدفع التعويضات؟ العقد لا يلزم البائع بذلك.
الحل: إضافة بند "تعويض" (Indemnification Clause).
5. اللغم السادس (المفقود): "نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية" (Know-How)
الخطر: هل "شهادة البراءة" وحدها كافية للتصنيع؟ غالباً لأ. أين "المعرفة الفنية" و"الأسرار التجارية" اللازمة للتطبيق؟
الحل: إضافة بنود لنقل المعرفة الفنية والمساعدة الفنية.
6. اللغم السابع: "إجراءات التسجيل والنقل الرسمي" (البند الثامن ضعيف!)
البند بيقول: "يقر الطرف الأول بقبوله تعديل بيانات... وان تصديقه على هذا العقد يعتبر تصديقًا على هذا التعديل يخول الإدارة إجراءه."
الخطر: هذا مجرد "قبول" و"تخويل". لكن من سيقوم بالإجراءات الفعلية لـ "تسجيل نقل الملكية" (Assignment Recordal) في مكتب البراءات؟ ومن سيتحمل مصاريفها؟ الإجراءات قد تكون معقدة وتتطلب مستندات إضافية أو توكيلات.
الحل: يجب تحديد "مسئولية" القيام بالإجراءات والجدول الزمني والمصاريف بوضوح.
7. اللغم الثامن (المفقود): "السرية"
الحل: إضافة بند "سرية" (Confidentiality Clause).
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
شراء براءة اختراع هو استثمار يتطلب "فحصاً نافياً للجهالة" (Due Diligence) قانونياً وفنياً وتجارياً على أعلى مستوى قبل التوقيع. النماذج الجاهزة (حتى الرسمية) هي "مصائد قاتلة". لا توقع عليها أبداً دون استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وخبير فني لتقييم الاختراع نفسه.
نموذج صيغة عقد رسمي بيع براءة اختراع (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "خطأ فادح" في مدة الحماية ويفتقر لأهم الضمانات القانونية (الصحة وعدم الانتهاك). "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو والاستعانة "حصرياً" بمحامٍ متخصص في "الملكية الفكرية" لإجراء الفحص النافي للجهالة وصياغة عقد آمن وقانوني.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد رسمي بيع براءة اختراع (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)
إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. أمامنا نحن….. الموثق بمكتب توثيق………. حضر كلا من: السيد/ ……………. (طرف أول - بائع) السيد/ ……………. (طرف ثان - مشتري)
(تمهيد - كارثة مدة الحماية!) صدر قرار وزير... رقم... بمنح الطرف الأول براءة اختراع... قيدت برقم... وسمى الاختراع... وان المدة المحددة لحمايته هي خمس عشرة سنة... وقابلة للتجديد مرة واحدة مدتها خمس سنوات. (معلومة كارثية ومخالفة للقانون المصري غالباً - يجب التحقق فوراً وتصحيحها!).
(البند الأول - التمهيد) ...جزء لا يتجزأ... (البند الثاني - البيع والتنازل) ... (يجب تحديد نطاق الحقوق). (البند الثالث - الثمن) ... (يجب أن يعكس المخاطر). (البند الرابع - تسليم الشهادة - غامض!) ... ("شهادة الحماية المؤقتة"؟). (البند الخامس - حق الرجوع على الغير) ... (البند السادس - عدم ضمان المساعدة) ... (البند السابع - ضمانات البائع - ناقصة كارثياً!!!) يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف... وأنها لم تنته أو يقضى ببطلانها حتى اليوم ويضمن كافة التعرضات القانونية... (أين ضمان الصحة المستقبلية وضمان عدم الانتهاك؟؟؟). (البند الثامن - قبول تعديل البيانات - غير كاف!) ... (أين الالتزام بإجراءات التسجيل؟). (البنود 9، 10 - الموطن، الاختصاص) ...
(الطرف الأول) (الطرف الثاني) (الموثق)
(يجب إضافة كارثة: تصحيح مدة الحماية القانونية، إضافة ضمانات الصلاحية وعدم الانتهاك والملكية، إضافة بند تعويض ضد الغير، إضافة بنود نقل المعرفة الفنية والمساعدة، تحديد آلية واضحة ومسئولية تسجيل نقل الملكية، إضافة بند سرية، إجراء فحص نافي للجهالة شامل قبل أي توقيع، استشارة محامٍ وخبير ملكية فكرية).
(انتهت المقالة)
