شرح المادة 469 مدني | صيغة عقد استرداد حق متنازع فيه (مع التحذيرات)

تخيل السيناريو ده: فيه شخص رافع عليك قضية بيطالبك فيها بـ 100 ألف جنيه (ده اسمه "حق متنازع فيه"). وفجأة، إنت اكتشفت إن الشخص ده "باع" القضية دي (باع حقه في الـ 100 ألف) لشخص تالت مقابل 20 ألف جنيه بس!

والشخص التالت ده (المشتري) دخل مكان البائع في القضية وبقى هو اللي بيطالبك بالـ 100 ألف كلها.

هل ده قانوني؟ أيوة قانوني. هل إنت ملكش حل؟ لأ، القانون اداك "سلاح" قوي جداً اسمه "حق الاسترداد".

في "فن المرافعة"، إحنا بنكشف لك الأدوات القانونية اللي تحميك. في المقال ده، هنشرح لك إزاي تستخدم "حق الاسترداد" ده، ومين هما الأشخاص اللي القانون منعهم من شراء الحقوق دي أصلاً.

---

ما هو "الحق المتنازع فيه"؟

"الحق المتنازع فيه" هو أي حق (فلوس، عقار،...إلخ) اترفعت بيه قضية أمام المحكمة، أو حتى لو النزاع عليه وصل لمرحلة جدية قبل القضاء.

القانون سمح لصاحب الحق (الدائن) إنه "يبيع" حقه ده لأي حد تاني (مشتري)، غالباً بيبيعه بسعر أقل من قيمته بكتير علشان ياخد فلوس سريعة ويتخلص من وجع دماغ المحاكم.

سلاحك القانوني: "الاسترداد" (المادة 469 مدني)

المشرّع (القانون) مبيحبش "المضاربة" في القضايا. هو مش عاوز الناس تتاجر في حقوق بعضها. علشان كده، ادى "للمدين" (اللي هو إنت في المثال بتاعنا) سلاح قوي.

المادة 469 من القانون المدني بتديلك الحق (كمدين) إنك تروح "للمشتري" الجديد (الشخص التالت) وتقوله: "أنا هسترد الحق ده منك."

• هسترد إزاي؟ إنت مش هتدفعله الـ 100 ألف جنيه (قيمة الحق الأصلية). إنت هتدفعله بس اللي هو دفعه فعلاً علشان يشتري الحق ده.

• يعني هدفع كام بالظبط؟ القانون حدد 3 حاجات لازم تدفعهم للمشتري علشان تخرّجه من القضية:

  1. الثمن الحقيقي: المبلغ اللي هو دفعه فعلاً للبائع (الـ 20 ألف جنيه في مثالنا).

  2. المصاريف: كل المصاريف اللي صرفها (زي مصاريف العقد وأتعاب المحاماة).

  3. الفوائد: فوائد المبلغ اللي دفعه (الثمن والمصاريف) من وقت ما دفعه لحد يوم ما إنت استرديت.

بمجرد ما تدفعله التلات حاجات دول، إنت بتخرّجه من القضية، والقضية بتنتهي.

---

تحذير خطير من "فن المرافعة": من هم الممنوعون من شراء هذه الحقوق؟

علشان القانون يمنع "المضاربة" ويحافظ على "نزاهة" القضاء، فيه فئات معينة ممنوعة منعاً باتاً من إنها تشتري الحقوق المتنازع فيها دي. لو اشتروها، العقد بتاعهم بيكون باطل بطلاناً مطلقاً.

المادة 471 من القانون المدني منعت الفئات دي:

1. القضاة وأعضاء النيابة: مينفعش القاضي يشتري حق متنازع فيه في دايرة المحكمة اللي هو شغال فيها.

2. المحامون: مينفعش المحامي يشتري حق متنازع فيه هو بيترافع في قضية من قضاياه.

3. كتبة المحاكم والمحضرين: مينفعش الموظفين دول يشتروا حقوق متنازع فيها في نطاق المحكمة اللي بيشتغلوا فيها.

تحذير أشد (المادة 472 مدني): العقد بيكون باطل حتى لو كان باسم "مستعار" (مثلاً: القاضي يخلي مراته أو ابنه هو اللي يشتري).

وماذا عن المحامي وموكله؟ المادة 472 واضحة جداً: "لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها." يعني مينفعش المحامي بتاعك "يشتري" منك القضية اللي هو ماسكها لك. ده بطلان مطلق.

---

نموذج صيغة عقد استرداد حق متنازع فيه (للاسترشاد)

تحذير: هذا النموذج للاسترشاد فقط، ولا يُغني عن استشارة محامٍ متخصص لمراجعة وقائع النزاع وتطبيق القانون عليها.

إنه في يوم …………. الموافق ..../..../....20 م أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من:

1- السيد/ ………………………….

• الجنسية: ............. ، رقم قومي: ........................

• المقيم فى: ………………………………. (طرف أول - المُستَرَد منه / مشتري الحق)

2- السيد/ ………………………..

• الجنسية: ............. ، رقم قومي: ........................

• المقيم فى: ……………………………….. (طرف ثانى - المُستَرِد / المدين الأصلي)

تمهيد يقر المتعاقدان بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف، واتفقا على ما يلي:

(البند الأول: موضوع الاسترداد) سبق للطرف الأول (المُستَرَد منه) أن اشترى حقاً متنازعاً عليه من السيد/ .................... (البائع الأصلي)، وذلك بموجب عقد بيع محرر بتاريخ ..../..../.... وهذا الحق المتنازع عليه هو موضوع القضية رقم ............ لسنة ............ المرفوعة أمام محكمة ............، والمطالب فيها الطرف الثاني (المُستَرِد) بمبلغ وقدره ........................ جنيه.

(البند الثاني: ممارسة حق الاسترداد) بموجب هذا العقد، يمارس الطرف الثاني حقه القانوني في استرداد الحق المتنازع فيه المذكور أعلاه، وفقاً لنص المادة 469 من القانون المدني.

(البند الثالث: مقابل الاسترداد) يقر الطرف الأول بأنه تسلم في مجلس هذا العقد من الطرف الثاني (المُستَرِد) مبلغاً إجمالياً وقدره ............ جنيه (فقط ........................ جنيه مصري لا غير)، وهذا المبلغ يمثل:

1. الثمن الحقيقي الذي دفعه الطرف الأول للبائع الأصلي، وقدره ............ جنيه.

2. كافة المصاريف التي أنفقها الطرف الأول، وقدرها ............ جنيه.

3. فوائد المبالغ المدفوعة من تاريخ الدفع حتى تاريخ هذا العقد، وقدرها ............ جنيه. ويعتبر هذا الاسترداد نافذاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية منذ تاريخ هذا العقد.

(البند الرابع: التنازل عن الإجراءات) بمجرد التوقيع على هذا العقد، يقر الطرف الأول بتنازله عن كافة الإجراءات القضائية المتخذة منه في القضية رقم ............ لسنة ............، ويلتزم بالحضور أمام المحكمة للإقرار بهذا الاسترداد والتنازل.

(البند الخامس: تسليم المستندات) يقر الطرف الثاني بأنه تسلم من الطرف الأول كافة المستندات المتعلقة بالحق محل الاسترداد، وهي عبارة عن: (أصل عقد البيع المؤرخ ..../..../....، وكافة الأوراق والمستندات الخاصة بالدعوى).

(البند السادس: نسخ العقد) تحرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.

(الطرف الأول - المُستَرَد منه)

• الاسم: ……………………………….

• التوقيع: ………………………………

(الطرف الثانى - المُستَرِد)

• الاسم: ………………………………….

• التوقيع: …………………………………

(انتهت المقالة)