صيغة عقد اكتتاب شركة تحت التأسيس : احذر "كارثة" فشل التأسيس! (5 ألغام قاتلة تخالف القانون)
"لقيت فرصة أشتري 'أسهم' في شركة جديدة 'تحت التأسيس' بسعر رخيص... همضي عقد الاكتتاب ده وأبقى مؤسس."
قف فوراً! أنت لا تشتري أسهماً، أنت تمول "حلماً" قد لا يتحقق أبداً! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد بيع أسهم لشركة تحت التأسيس" (الذي يُعرف قانوناً بـ "عقد اكتتاب") هو واحد من "أخطر العقود الاستثمارية" على الإطلاق.
هذا العقد ليس "بيعاً" لسلعة موجودة، بل هو "وعد" منك (كمكتتب) بدفع المال مقابل "وعد" من المؤسسين (البائعين) بإنشاء شركة وإعطائك أسهماً فيها "في المستقبل". أنت تدفع أموالك مقابل "احتمالية" و"مخاطرة" كاملة.
النماذج الجاهزة لهذا العقد (مثل الصيغة بالأسفل) هي "مصائد" قانونية مصممة لحماية المؤسسين وتتجاهل "الكارثة الأكبر": ماذا لو فشل المؤسسون في تأسيس الشركة أصلاً؟
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه، بعضها "مخالف للقانون الآمر" (قانون 159 لسنة 1981).
أولاً: طبيعة العقد - أنت "مكتتب" ولست "مشترياً"
المخاطرة الأساسية: أنت تدفع 25% (أو أكثر) من قيمة الأسهم (كما في البند الثاني) لشركة "لا وجود لها" بعد.
البائع: ليس الشركة (فهي غير موجودة)، بل "المؤسسون" (بنك أو شركة متخصصة) المكلفون بجمع الأموال.
اللغم الأول (الكارثة النووية المفقودة): "مصير أموالك لو فشل التأسيس!"
الكارثة الأكبر على الإطلاق: العقد بالكامل لم يذكر "كلمة واحدة" عن السيناريو الأسوأ والأكثر احتمالاً: ماذا يحدث لو "فشل" المؤسسون في تأسيس الشركة؟
ماذا لو لم يجمعوا الحد الأدنى لرأس المال؟
ماذا لو رفضت "هيئة الاستثمار" أو "هيئة سوق المال" الموافقة على التأسيس؟
ماذا لو اختلف المؤسسون وتوقف المشروع؟
النتيجة الكارثية: إنت (كمكتتب) دفعت "المقدم" (الربع حسب البند الثاني)، والعقد "ساكت تماماً" عن:
كيف ستسترد أموالك؟
متى ستستردها؟
هل ستحصل على "تعويض" أو "فوائد" عن فترة تجميد أموالك؟
الحقيقة القانونية (مادة 18 قانون 159): المؤسسون مسئولون "بالتضامن" عن رد المبالغ المدفوعة + "تعويض" (إن كان له مقتضى) إذا لم يتم تأسيس الشركة.
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! عدم وجود بند "صريح وواضح" يحدد آلية "استرداد الأموال فوراً" + "التعويض" في حالة فشل التأسيس خلال مدة محددة، يجعل هذا العقد "مصيدة" غير مكتملة الأركان.
6 "ألغام" أخرى في العقد (بعضها مخالف للقانون!)
2. اللغم الثاني (مخالف للقانون): "تجميد الأسهم 10 سنين!" (البند الثالث) - بند باطل!
البند بيقول: "لا يجوز للطرف الثاني... التصرف فيها (الأسهم) إلا بعد الوفاء بكامل الأقساط."
الكارثة القانونية: هذا البند "باطل بطلاناً مطلقاً" لمخالفته "قاعدة آمرة" في قانون الشركات!
الحقيقة القانونية (مادة 35 و 36 قانون 159):
الحظر القانوني: القانون يمنع تداول أسهم الاكتتاب (لغير المؤسسين) فقط خلال "السنة المالية الأولى" للشركة (لضمان الاستقرار).
التداول بعد السنة الأولى: بعد مرور السنة الأولى، "يجوز" للمساهم تداول (بيع) أسهمه حتى لو لم تكن مدفوعة بالكامل! وتظل الأسهم "اسمية"، ويكون البائع والمشتري (الجديد) "مسئولين بالتضامن" عن سداد باقي الأقساط.
النتيجة: العقد هنا يحاول فرض "قيد غير قانوني" على المشتري ويمنعه من التصرف في أسهمه لمدة قد تصل لـ "10 سنوات" (مدة الأقساط في البند الثاني)، بينما القانون يسمح له بالتصرف بعد سنة واحدة فقط! هذا البند "باطل" ويستطيع المشتري الطعن عليه.
3. اللغم الثالث: "مقصلة التأخير في الأقساط" (البند الثاني) - آلية قاسية!
البند بيقول: "...فإن لم يتم الطرف الثاني بالوفاء بها فوراً، فسخ العقد من تلقاء نفسه... وتعين طرح أسهمه للبيع..."
الخطر (للمشتري): هذا البند يخلط بين "عقوبتين" ويستخدمهما بشكل "قاسٍ جداً".
الآلية القانونية الصحيحة (مادة 37 قانون 159): لو اتأخرت في سداد قسط، الشركة "بتنذرك" رسمياً. لو مدفعتش، من حق الشركة (بعد إجراءات معينة) إنها "تبيع السهم في مزاد علني" على حسابك.
لو جاب سعر "أعلى": بتاخد الفرق (بعد خصم المستحق والمصاريف).
لو جاب سعر "أقل": الشركة بترجع عليك تطالبك "بالفرق".
الكارثة في العقد: كلمة "فسخ العقد من تلقاء نفسه" دي "مرعبة". هل معناها إنك هتخسر الأسهم "وكمان" الفلوس اللي دفعتها (المقدم)؟ الصيغة غامضة و"شديدة القسوة" وتخالف آلية "البيع الجبري" العادلة التي نص عليها القانون.
4. اللغم الرابع (المفقود): "نشرة الاكتتاب" (Prospectus)
الخطر: العقد بيبيع لك أسهم في شركة "تحت التأسيس" من غير ما يقولك أي حاجة عنها!
الحقيقة القانونية: الاكتتاب العام (الذي يفترضه العقد) يتطلب "نشرة اكتتاب" معتمدة من "هيئة سوق المال"، تحتوي على "كافة" تفاصيل الشركة (غرضها، رأس مالها، المؤسسين، المخاطر، دراسات الجدوى...).
النتيجة: أنت تشتري "سمك في ميه" وتوقع على بياض، دون أي معلومات رسمية عن الاستثمار الذي تدخل فيه.
5. اللغم الخامس (المفقود): "ضمانات المؤسسين"
الخطر: العقد لا يتضمن "أي ضمان" من الطرف الأول (المؤسسين) بأنهم سيبذلون "عناية الشخص الحريص" لإتمام التأسيس، أو أن المعلومات التي (لم يقدموها أصلاً) صحيحة.
6. اللغم السادس (المفقود): "آلية تسليم الأسهم"
الخطر: العقد (في بند 3) يمنعك من "استلام" الأسهم قبل 10 سنين (وهو بند باطل كما ذكرنا). لكنه لا يوضح "متى" و"كيف" ستستلم "شهادات الأسهم المؤقتة" التي تثبت حقك بعد التأسيس وسداد الربع الأول؟
الحل: يجب أن يلتزم البائع بتسليم شهادات الأسهم المؤقتة (أو ما يثبت القيد في سجل المساهمين) فور إتمام التأسيس.
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
"الاكتتاب في شركة تحت التأسيس" هو استثمار "عالي المخاطر". النماذج "المبسطة" مثل هذا العقد هي "كارثة قانونية" تُحمّل المكتتب (المشتري) كل المخاطر (حتى المخالفة للقانون!) وتتجاهل "خطر فشل التأسيس" تماماً. لا توقع على عقد كهذا أبداً دون مراجعة "نشرة الاكتتاب المعتمدة" والاستعانة بـ "محامٍ متخصص في قانون الشركات وسوق المال".
نموذج صيغة عقد بيع أسهم لشركة تحت التأسيس (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج "باطل جزئياً" (البند 3) و"كارثي" في غموضه (البند 2) ويتجاهل "الكارثة الأكبر" (فشل التأسيس). "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو والاستعانة "حصرياً" بمحامٍ متخصص.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد اكتتاب في أسهم شركة تحت التأسيس (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!) (يخضع للقانون 159 لسنة 1981)
إنه في يوم…………. الموافق …/ …/ ….. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ …………. (طرف أول - المفوض بالاكتتاب) السيد/ …………. (طرف ثانٍ - مكتتب/ مشتري)
(البند الأول - الأسهم المكتتب فيها) باع (اكتتب) الطرف الأول... للطرف الثاني عدد (…….) سهمًا اسميًا من أسهم شركة (.........) (تحت التأسيس)، قيمة كل منها (......... جنيه)... (يجب الإشارة لنشرة الاكتتاب).
(البند الثاني - الثمن والأقساط والفسخ - كارثة!) دفع الطرف الثاني... مبلغ (.... جنيه) يمثل ربع الثمن. والباقي (.... جنيه) يُقسّط على (عشرة أقساط سنوية)... فإن تأخر... حلت باقي الأقساط فورًا (؟)، فإن لم يتم الوفاء... فسخ العقد من تلقاء نفسه... وتعين طرح أسهمه للبيع... والتزم الطرف الثاني بالفرق... (خلط كارثي بين الفسخ والبيع الجبري!).
(البند الثالث - حظر التصرف - باطل قانوناً!) لا يجوز للطرف الثاني... التصرف فيها إلا بعد الوفاء بكامل الأقساط... (بند باطل لمخالفته المادة 35 من القانون 159).
(البند الرابع - قبول نظام الشركة) للطرف الثاني كافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات... ويقر بقبوله نظام الشركة...
(البند الخامس - نسخ العقد) ...
(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
(يجب إضافة كارثة: بند صريح يوضح آلية "استرداد الأموال المدفوعة + التعويض" في حالة "فشل التأسيس"، حذف البند الثالث الباطل، تعديل البند الثاني ليتوافق مع آلية "البيع الجبري" القانونية (مادة 37) بدلاً من الفسخ، الإشارة لـ "نشرة الاكتتاب" المعتمدة، إضافة ضمانات المؤسسين، تحديد آلية تسليم "شهادات الأسهم المؤقتة" بعد التأسيس، استشارة محامٍ متخصص قبل أي توقيع).
(انتهت المقالة)
