صيغة عقد بيع بسند شحن: هل تشتري بضاعة أم "كارثة" في البحر؟ احذر 7 ألغام قاتلة!
"لقيت بضاعة مستوردة بسعر لقطة، والبايع قالي هنخلص البيع بـ 'تظهير سند الشحن' وهي لسه في البحر... عقد سريع ومضمون."
قف فوراً! أنت لا تشتري بضاعة، أنت تشتري "مستنداً" و"مخاطرة هائلة". أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد بيع بضاعة بتظهير سند شحنها" (المعروف بالبيع المستندي) هو أداة أساسية في التجارة الدولية، ولكنه واحد من "أخطر" العقود التي يمكن أن يوقعها مشتري غير متخصص.
هذا العقد لا يبيعك "البضاعة" التي يمكنك فحصها، بل يبيعك "الورقة" (سند الشحن) التي تمثلها. أنت تدفع أموالك (أو جزءاً كبيراً منها) مقابل "مستندات" و"وعد"، وتتحمل "كامل مخاطر" هلاك البضاعة في البحر.
النماذج الجاهزة لهذا العقد (مثل الصيغة بالأسفل) هي "مصائد قانونية" بمعنى الكلمة، مصممة لإلقاء "كامل المخاطرة" على المشتري. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 7 "ألغام" قانونية وفنية فيه يجب أن يحذر منها كل مستثمر.
أولاً: الكارثة القانونية الكبرى - "المرجع القانوني الخاطئ!"
العقد يبدأ بذكر أنه يخضع لـ: "القانون البحري والمادة 952 وما بعدها من القانون المدني".
الكارثة: المادة 952 من القانون المدني لا علاقة لها بالبيع المستندي أو سندات الشحن! هذه المادة تنظم "الرهن الحيازي" (Pawn/Pledge)!
النتيجة: مجرد وجود هذا الخطأ الفادح في صدر العقد يثبت أن من صاغه "غير متخصص"، وأنه "قالب منقول بشكل خاطئ". هذا وحده كفيل بنسف الثقة في العقد بأكمله ويثير شكوكاً حول فهم الأطراف للقانون الحاكم (وهو القانون التجاري والقانون البحري).
أخطر 7 "ألغام" في هذا العقد (بافتراض تجاهل الكارثة الأولى!)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "ادفع حتى لو البضاعة غرقت!" (البند الخامس والسابع) - أخطر لغم!
البنود بتقول:
(5): "من المتفق عليه أن تبعة هلاك المبيع... تكون على عاتق الطرف الثاني (المشتري) إذا كان الهلاك بعد تظهير أو تسليم سند الشحن."
(7): "الباقي (من الثمن) عند وصول البضاعة أو ثبوت هلاكها بعد تظهير أو تسليم سند الشحن."
الكارثة القانونية (للمشتري): هذان البندان هما "جوهر المقامرة" و"فخها" الأكبر.
الترجمة: بمجرد ما البائع "يظهّرلك" (يمضي لك على) سند الشحن ويسلمهولك (حتى لو البضاعة لسه في نص المحيط):
المخاطرة اتنقلت لك: لو السفينة "غرقت" أو "اتحرقت" أو "اتسرقت" بعد لحظة التظهير دي... إنت اللي خسرت البضاعة.
هتدفع الثمن كاملاً: والأسوأ، البند السابع بيقول إنك "ملزم" تدفع "باقي الثمن" للبائع حتى لو البضاعة غرقت!
نصيحة "فن المرافعة": هذه هي طبيعة البيوع المستندية (FOB/CIF مثلاً). لكنها "كارثة" لو مكنتش محمية 100% باللغم التالي...
2. اللغم الثاني: "فخ التأمين الوهمي!" (البند السادس)
البند بيقول: "يلتزم الطرف الأول بتسليم... بوالص التأمين، ويصبح الطرف الثاني وحده صاحب الحق في مبلغ التأمين في حالة هلاك البضاعة..."
الخطر (للمشتري): البند ده هو "الضمان الوحيد" اللي بيخلي اللغم الأول "عادلاً". إنت بتتحمل المخاطرة (بند 5) وبتدفع لو غرقت (بند 7)، مقابل إنك تاخد "بوليصة التأمين" (بند 6) علشان تعوضك. لكن ماذا لو:
البوليصة "غير كافية" (التأمين لا يغطي كامل قيمة البضاعة)؟
التأمين "لا يغطي" سبب الهلاك (مثلاً: تأمين ضد الغرق فقط، والبضاعة اتسرقت أو اتحرقت)؟
البائع "ماطل" أو "نسي" يسلمك البوليصة مع سند الشحن؟
النتيجة: ستجد نفسك خسرت البضاعة، وملزم بدفع ثمنها للبائع، وممعكش تأمين يغطيك!
الحل: لا توقع أبداً قبل "الاطلاع والموافقة" على "وثيقة التأمين" نفسها، والتأكد من أنها "شاملة" (All Risks)، وتغطي "كامل قيمة البضاعة"، وأنها "قابلة للتظهير" باسمك.
3. اللغم الثالث: "فخ سند الشحن النظيف" (البند الثاني)
البند بيقول: "يقر الطرف الأول أنه قام بشحن البضاعة... بحالة سليمة وجيدة وخلو سند الشحن من ملاحظات..."
الخطر (للمشتري): "سند الشحن النظيف" (Clean B/L) لا يعني أن البضاعة "سليمة أو جيدة"!
الترجمة: هو يعني فقط أن "شركة الشحن" استلمت الحاوية أو الطرود "ظاهرياً" سليمة (الكرتونة شكلها نضيف من بره). لكنه لا يضمن أبداً ما بداخل الحاوية (هل البضاعة هي المتفق عليها؟ هل هي تالفة من الداخل؟ هل الكمية صحيحة؟).
النتيجة: إنت بتدفع بناءً على "ورقة" بتقول إن الكرتونة سليمة، وقد تفتحها في الميناء لتجدها "فارغة" أو "تالفة"!
4. اللغم الرابع: "ضمان العيوب الوهمي" (البند الرابع)
البند بيقول: "...ويضمن... العيوب التي تشوب المبيع ما لم تكن بسبب الشحن."
الخطر (للمشتري): البند ده بيدي "ضمان" باليد اليمين وياخده باليد الشمال!
الترجمة: البائع بيضمن العيوب، بس "مش مسئول" عن أي عيب حصل بسبب الشحن.
الكارثة: إزاي هتقدر تثبت (كمشترٍ) إن العيب ده (مثلاً: تكسير أو رطوبة) كان موجود "قبل" الشحن، ومحصلش "أثناء" الشحن (اللي هو أصلاً كان على مسئوليتك حسب البند الخامس)؟ عبء الإثبات هنا شبه مستحيل!
5. اللغم الخامس (المفقود): "حق الفحص والرفض"
الخطر: العقد يلزمك بدفع الباقي "عند الوصول" (بند 7). لكنه لا يعطيك حقاً صريحاً في "فحص" البضاعة قبل دفع الباقي، ولا يحدد آلية "رفض" البضاعة لو طلعت "غير مطابقة" تماماً (غير العيوب).
الحل: يجب إضافة بند يسمح بالفحص الفوري عند الوصول وقبل السداد النهائي، وآلية واضحة للتعامل مع "عدم المطابقة الجوهرية".
6. اللغم السادس (المفقود): "قواعد التجارة الدولية" (Incoterms)
الخطر: العقد ده بيحاول يخترع قواعد بيع دولية بشكل "بدائي". التجارة الدولية ليها "قواعد" واضحة اسمها (Incoterms) بتحدد مين مسئول عن إيه بالظبط (FOB, CIF, C&F...).
النتيجة: عدم استخدام هذه المصطلحات الموحدة يجعل العقد "غامضاً" وعرضة للتأويل في النزاعات.
7. اللغم السابع: "الفسخ التلقائي" (البند الثامن)
الخطر (للمشتري): نفس "المقصلة" المعتادة. لو اتأخرت في دفع الباقي (حتى لو كنت بتنازع في حالة البضاعة)، العقد بيتفسخ وممكن تخسر المقدم.
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
البيع المستندي (بسندات الشحن) هو "لعبة الكبار" في التجارة الدولية. لا تدخلها أبداً بعقد "جاهز" مثل هذا النموذج الكارثي. هذه الصفقات تتم غالباً بآليات أكثر أماناً مثل "الاعتماد المستندي" (Letter of Credit - L/C) عن طريق البنوك، لضمان أن البائع لن يأخذ أمواله إلا بعد تقديم مستندات "سليمة" للمشتري.
نموذج صيغة عقد بيع بضاعة بتظهير سند شحنها (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "أخطاء قانونية فادحة" (المادة 952)، و"بنود كارثية" (5 و 7 و 4 و 2) تدمر حقوق المشتري وتجعله يتحمل 100% من مخاطر الهلاك والجودة. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو والاستعانة "حصرياً" بمتخصصين في "التجارة الدولية والقانون البحري".
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد بيع بضاعة بتظهير سند شحنها (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!) (لا يستند للمادة 952 مدني!)
إنه في يوم…………… الموافق …/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - بائع) السيد/ …………… (طرف ثانٍ - مشتري)
(البند الأول - المبيع) باع الطرف الأول للطرف الثاني البضاعة المبينة بسند الشحن رقم... بتاريخ... الصادر من... لأمر (الطرف الأول/لحامله)، وهى عبارة عن... (يجب إرفاق مواصفات تفصيلية).
(البند الثاني - إقرار البائع - فخ السند النظيف!) يقر الطرف الأول أنه قام بشحن البضاعة... بحالة سليمة وجيدة وخلو سند الشحن من ملاحظات... على السفينة... المقرر وصولها... في …/ …/ ….. (الضمان هنا شكلي فقط).
(البند الثالث - الالتزام بالتظهير/التسليم) يلتزم الطرف الأول بتظهير سند الشحن (أو تسليمه)... فور التوقيع...
(البند الرابع - الضمان - فخ عبء الإثبات!) يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له تظهير أية صورة... ويضمن... التعرضات القانونية... والعيوب التي تشوب المبيع ما لم تكن بسبب الشحن. (ضمان شبه مستحيل إثباته).
(البند الخامس - نقل تبعة الهلاك - قنبلة نووية للمشتري!) من المتفق عليه أن تبعة هلاك المبيع... على عاتق الطرف الثاني إذا كان الهلاك بعد تظهير أو تسليم سند الشحن. (يجب ربطه باستلام تأمين كافٍ).
(البند السادس - التأمين - خطر عدم الكفاية!) يلتزم الطرف الأول بتسليم... بوالص التأمين... ويصبح الطرف الثاني صاحب الحق في مبلغ التأمين... (يجب فحص البوليصة والتغطية "قبل" التوقيع).
(البند السابع - الثمن - قنبلة نووية ثانية!) تم هذا البيع لقاء ثمن قدره (...... جنيه)... دفع منه المشتري مبلغ (......) والباقي عند وصول البضاعة أو ثبوت هلاكها بعد تظهير أو تسليم سند الشحن. (بند كارثي يجب رفضه بدون تأمين كافٍ).
(البند الثامن - الفسخ التلقائي) ... (البند التاسع - الموطن المختار) ... (البند العاشر - نسخ العقد) ...
(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
(يجب إضافة كارثة: تصحيح المرجع القانوني (قانون التجارة)، تعديل جذري لآلية نقل المخاطر (5 و 7) وربطها بضمانات تأمين كافية ومفحوصة، تعديل بند الضمان (4)، إضافة حق المشتري في الفحص عند الوصول قبل الدفع النهائي، تحديد "Incoterms"، استخدام آلية آمنة للدفع (مثل الاعتماد المستندي)، استشارة متخصص قبل أي توقيع).
(انتهت المقالة)
