صيغة دعوى استئناف الزوج (بعد خسارة الطاعة): احذر "كارثة" خطأ تحديد المستأنف! (شرح "فخ" المسكن المعسر والحكم غير البات)
"رفعت إنذار طاعة، والمدام اعترضت وكسبت حكم 'بعدم الاعتداد بالإنذار'... هقدم الاستئناف ده وأقلب الحكم."
قف فوراً! أنت تستخدم "نموذجاً كارثياً" قد يدمر استئنافك قبل أن يبدأ! أهلاً بك في "فن المرافعة". "صحيفة استئناف حكم الاعتراض على إنذار الطاعة" (المقام من الزوج) هي "الفرصة الأخيرة" للزوج لإثبات أن إنذاره كان صحيحاً، وأن الزوجة "ناشز" (وبالتالي إيقاف نفقتها).
ولكن! النموذج المنتشر (مثل الصيغة بالأسفل) يحتوي على "خطأ قانوني فادح" في "تحديد هوية" رافع الاستئناف، بالإضافة إلى اعتماده على "دفوع قانونية دقيقة" يجب فهمها بعناية.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا "الاستئناف المضاد"، وكشف "الكارثة" الشكلية فيه، و"الألغام" الموضوعية التي يحاول الزوج استخدامها لقلب الحكم.
أولاً: "الكارثة النووية" - خطأ تحديد المستأنف! (البند الأول في الصيغة)
الكارثة القانونية: النموذج المكتوب أعلاه يبدأ بـ: "بناء على طلب السيدة/ …………….. (الزوجة)".
المنطق المعكوس: الحكم المستأنف (كما جاء في التمهيد) صدر "لصالح الزوجة" ("بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة").
النتيجة القاتلة: كيف يمكن "للطرف الكسبان" (الزوجة) أن يستأنف الحكم الصادر لصالحه؟ هذا "عبث قانوني".
الحقيقة (فن المرافعة): هذا "خطأ نسخ ولصق" (Copy-Paste) فادح من نموذج استئناف الزوجة (مقالة 193). "الطالب" (المستأنف) في هذه الحالة يجب أن يكون "الزوج" (الذي خسر دعواه)، و"المعلن إليها" (المستأنف ضدها) يجب أن تكون "الزوجة".
الخلاصة: تقديم الصحيفة بهذا الخطأ يعني "رفض الاستئناف شكلاً" فوراً.
(بافتراض تصحيح الخطأ الكارثي) - "الألغام" التي يستخدمها الزوج لقلب الحكم:
بمجرد تصحيح الصفة، فإن الزوج (في هذا الاستئناف) يعتمد على "قنبلتين" قانونيتين لنسف حكم أول درجة الذي جاء لصالح الزوجة:
1. اللغم الأول: "فخ المسكن الشرعي للمعسر!" (السبب الأول) - لغم قانوني!
الصحيفة بتقول: "من المقرر شرعًا... أن المسكن الشرعي... يقدر بحسب حال الزوج يسرًا أو عسرًا... وكان الثابت أن المستأنف من الفقراء (معسر)... وأن أمثاله يسكنون فى حجرة... فإن ما انتهى إليه حكم أول درجة... بعدم الاعتداد... يجعله مشوباً بالخطأ..."
الكارثة (على الزوجة): هذا "دفع قانوني قوي" من الزوج.
الترجمة: الزوجة (غالباً) كسبت أول درجة لأنها قالت "المسكن غير لائق" (مثلاً: أوضة في بيت عيلة). الزوج هنا يرد ويقول: "القانون (مادة 16) بيقول المسكن 'على قد حالي'، وأنا 'معسر' (فقير)، و'الأوضة' دي هي 'المناسبة' لحالي وحال أمثالي".
النتيجة (فن المرافعة): لو الزوج قدر "يثبت" للمحكمة إنه "معسر" فعلاً (بمستندات أو شهود)، وإن "الأوضة" دي هي "المسكن اللائق" لمستواه المادي (وفيها غلق خاص ومرافق)، فالمحكمة (الاستئناف) "قد" تميل لإلغاء حكم أول درجة والاعتداد بإنذار الطاعة.
2. اللغم الثاني (القنبلة النووية الإجرائية): "فخ الحكم الجنائي غير البات!" (السبب الثاني) - أخطر لغم!
الصحيفة بتقول: "...الحكم الجنائى لا يحوز حجية... إلا إذا كان باتًا... وكان الثابت... أن المستأنف طعن على الحكم الصادر فى القضية رقم... جنح... تبديد... مما مفاده أن هذا الحكم ليس باتًا... وعليه فإن تأسيس محكمة أول درجة قضائها على عدم أمانة المستأنف على مال المستأنف ضدها يجعله مشوباً بالعيب فى التسبيب..."
الكارثة (على الزوجة): هذا "فخ إجرائي" قاتل!
الترجمة: الزوجة (غالباً) كسبت أول درجة لأنها قدمت "حكم جنحة تبديد" (أول درجة أو استئناف) وقالت: "ده دليل إنه غير أمين على مالي (القايمة)، وبالتالي هو غير أمين عليّ نفسي".
الحجة القاتلة للزوج (فن المرافعة): الزوج بيرد ويقول: "استني! الحكم ده 'لسه مش بات' (Non-final)، أنا 'طعنت عليه' (بالاستئناف أو بالنقض). القانون (حجية الأمر المقضي) بيقول إن القاضي المدني/الأسرة 'لا يجوز' له الاعتماد على حكم جنائي 'غير بات' كدليل قاطع."
النتيجة: قاضي أول درجة "استعجل" واستند لدليل "غير نهائي" (الحكم الجنائي المطعون عليه). هذا "عيب في تسبيب" الحكم، وهو سبب "قوي جداً" قد يدفع محكمة الاستئناف لـ "إلغاء" حكم أول درجة بالكامل (حتى لو كانوا مقتنعين إن الزوج بدد فعلاً!)، لأن الأساس القانوني للحكم "معيب إجرائياً".
"فن المرافعة" يوضح:
للزوج (المستأنف): هذه الصحيفة (بعد تصحيح كارثة الصفة) هي "قوية جداً" من الناحية "الإجرائية" (اللغم الثاني). الدفع بـ "عدم حجية الحكم الجنائي غير البات" هو "دفع قاتل" في الاستئناف.
للزوجة (المستأنف ضدها): أنتِ في "موقف خطر". "انتصارك" في أول درجة "مهدد بالانهيار" بسبب خطأ إجرائي للقاضي. يجب على محاميكِ "فوراً" أن:
يثبت أن الحكم الجنائي أصبح "باتاً" (لو كان كذلك فعلاً).
أو (وهو الأهم) أن "يعيد إثبات" باقي أسباب رفض الطاعة "من جديد" أمام محكمة الاستئناف (مثل: إثبات أن المسكن غير شرعي "لأسباب أخرى" غير التبديد، أو إثبات "عدم الأمانة" بـ "أدلة أخرى" غير الحكم الجنائي، مثل محاضر ضرب سابقة).
نموذج صيغة دعوى استئناف (مقام من الزوج) (للاسترشاد وفهم الإجراءات)
تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "خطأ قاتل" في تحديد هوية المستأنف (يجب أن يكون الزوج). "فن المرافعة" يؤكد أن "المستأنف" يجب أن يستعين بمحامٍ متخصص في "الأحوال الشخصية والاستئناف" لصياغة الأسباب بدقة وتصحيح الأخطاء.
(الصيغة التي قدمتها، مع تصحيح "الطالب" و"المعلن إليه" في الذهن)
اعلان دعوى استئناف حكم صادر فى اعتراض على إنذار طاعة (مقام من الزوج)
إنه فى يوم …/ …./ ……. بناء على طلب السيد/ …………….. (الزوج - المستأنف) ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………… المحامى. أنا…………. محضر... انتقلت إلى: السيدة/ …………………. (الزوجة - المستأنف ضدها) مخاطبًا مع/ …………………
وأعلنتها بالآتي بتاريخ …/ …./ ……. صدر لصالح المعلن إليها (الزوجة) ضد الطالب (الزوج) حكم فى الدعوى رقم…… لسنة……. قضى منطوقه: ” حكمت المحكمة: بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة... واعتباره كأن لم يكن..." ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفًا بحقوق الطالب (الزوج)... فهو يطعن عليه بالاستئناف... للأسباب الآتية:
أولاً: الخطأ فى تطبيق القانون (بسبب "فخ المسكن للمعسر") ...المسكن الشرعي... يقدر بحسب حال الزوج يسرًا أو عسرًا... وكان الثابت أن المستأنف (الزوج) من الفقراء (معسر)... وأن أمثاله يسكنون فى حجرة... فإن ما انتهى إليه حكم أول درجة... بعدم الاعتداد... يجعله مشوباً بالخطأ...
ثانيًا: العيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال (بسبب "قنبلة الحكم الجنائي غير البات") ...الحكم الجنائى لا يحوز حجية... إلا إذا كان باتًا... وكان الثابت... أن المستأنف طعن على الحكم الصادر فى القضية رقم... جنح... تبديد... مما مفاده أن هذا الحكم ليس باتًا... وعليه فإن تأسيس محكمة أول درجة قضائها على عدم أمانة المستأنف على مال... يجعله مشوباً بالعيب...
(فلهذه الأسباب...)
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر... أعلنتها... وكلفتها بالحضور أمام محكمة (.........) الاستئناف العالي لشئون الأسرة الدائرة (.........) بجلستها... يوم…… الموافق …/ …./ ……. لتسمع الحكم: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة... مع إلزامها المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
ولأجل العلم/
(انتهت المقالة)
