صيغة عقد حراسة على شركة : هل هو إنقاذ أم "انقلاب"؟ احذر "كارثة" رهن الأصول وتضارب البنود! (7 ألغام قاتلة)
"اختلفنا (أنا وشريكي) في إدارة الشركة، وقررنا نرفع دعوى فسخ وتصفية... واتفقنا نجيب 'حارس' (طرف تالت) يمسك الشركة ويديرها لحد ما القضاء يقول كلمته... ومضينا العقد ده."
قف فوراً! أنت لم تعين مديراً، أنت سلمت شركتك بالكامل لـ "ديكتاتور" بسلطات مطلقة قد تبددها! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد تعيين حارس على شركة" (أو "الحراسة الاتفاقية" على شركة)، مثل النموذج بالأسفل، هو "أخطر" عقد حراسة على الإطلاق.
أنت لا تسلم "عقاراً" صامتاً، بل تسلم "شركة حية" (بموظفيها، ديونها، عقودها، وعملائها) لشخص واحد، بسلطات مستمدة من "عقد كارثي" مثل هذا. النماذج الجاهزة (مثل صيغتنا) هي "مصائد" قانونية مصممة لحماية "الحارس" على حساب "الشركاء" المتنازعين.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 7 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل شريك قبل أن يوقع (ويسلم شركته على طبق من ذهب لغريب).
أولاً: "الحراسة الاتفاقية" على شركة - الفخ القاتل!
الملاحظة القانونية (الأهم): الملاحظة المرفقة بالعقد صحيحة وخطيرة:
شركات الأشخاص (تضامن، توصية...): "يجوز" فيها الحراسة الاتفاقية (عقدنا ده)، لكنها كارثية (كما سنرى).
شركات الأموال (مساهمة، ذات مسئولية محدودة): لا يجوز فيها الحراسة الاتفاقية بهذا الشكل! الحل "الوحيد" هو "الحراسة القضائية" بأمر من القاضي (لتعيين مجلس إدارة جديد مثلاً).
النتيجة: لو شركتك "شركة أموال" (مساهمة أو ذات مسئولية محدودة)، فالعقد ده "باطل بطلاناً مطلقاً" من الأساس!
أخطر 7 "ألغام" في هذا العقد (بافتراض أنها شركة أشخاص!)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "التناقض الكارثي" في سلطة الرهن! (البند 5 و 6 ضد 8) - أخطر لغم!
البنود بتقول:
(5): "للطرف الثالث (الحارس)... الاقتراض بفائدة أو بدون فائدة، وله... إبرام عقود الرهن لبعض الموجودات..."
(6): يقيد هذا الرهن بـ "إخطار" الشركاء وانتظار 15 يوم. (يعني لو معترضوش، يقدر يرهن!).
(8): "ليس للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف... فليس له أن... يرهن... إلا بموافقة كل من الطرفين الأول والثاني كتابة."
الكارثة القانونية (للطرفين): هذا "تناقض قانوني صريح" يجعل العقد "غير قابل للتطبيق" ومصدراً "لنزاع حتمي"!
الترجمة: البند 5 و 6 "يسمح" للحارس برهن أصول الشركة (بمجرد إخطار)، والبند 8 "يمنعه" من الرهن (إلا بموافقة صريحة)!
النتيجة: سيضيع الشركاء والحارس سنوات إضافية في المحاكم "فقط" لتفسير أي البندين يُطبق، وفي هذا الوقت قد يستخدم الحارس "الغموض" لصالحه ويبرم قروضاً ورهوناً تدمر الشركة، مستنداً للبند الخامس!
نصيحة "فن المرافعة": كارثة! هذا التناقض وحده كافٍ لتمزيق العقد. يجب "حذف" البند 5 و 6 تماماً، والإبقاء على "الحظر المطلق" للرهن والاقتراض في البند 8 إلا بـ "موافقة كتابية مسبقة وصريحة" من "كافة" الشركاء.
2. اللغم الثاني (القنبلة الموقوتة): "الحكم المؤبد!" (البند الأول) - لغم المدة!
البند بيقول: "...حتى يتم الفصل في دعوى الفسخ... وتعيين مصفٍ."
الكارثة (للشركاء): نفس "المصيبة" في عقود الحراسة السابقة. دعوى "فسخ وتصفية شركة" هي واحدة من "أطول" الدعاوى القضائية، قد تستغرق سنوات طويلة جداً (10 سنوات أو أكثر!).
النتيجة: إنت عينت الحارس ده "مدى الحياة" (أو مدى حياة القضية!). هيفضل هو "المدير الفعلي" للشركة، وياخد أجره الشهري (بند 13)، ويدير كل شيء، وإنتوا بتتخانقوا في المحاكم.
الحل: يجب أن تكون مدة الحراسة "محددة" (سنة واحدة) وتُجدد "فقط" باتفاق "صريح وكتابي" من الشركاء المتنازعين "فقط".
3. اللغم الثالث: "فخ الرقابة المالية الضعيفة!" (البند العاشر)
البند بيقول: "على الطرف الثالث إعداد الميزانية في الوقت المقرر لها... وأن يخطر كل من الطرفين بصورة منها..."
الخطر (للشركاء):
"يخطر بصورة": لا يلزم الحارس بالحصول على "موافقة" الشركاء على الميزانية! هو فقط "بيعرفهم" هو صرف إيه وكسب إيه.
"الرقابة المفقودة": العقد لم يُلزم الحارس بـ "عرض الميزانية على محاسب قانوني مستقل" (مراقب حسابات) لمراجعتها واعتمادها!
النتيجة: الحارس هو "الخصم والحكم" في ماليات الشركة. هو اللي بيصرف (بند 4 و 5)، وهو اللي بيعمل الميزانية (بند 10)، وهو اللي بياخد أجره (بند 13)، وهو اللي بيحبس الأصول (بند 13)!
الحل: يجب إلزام الحارس بتعيين "مراقب حسابات مستقل" (يوافق عليه الطرفان) لمراجعة واعتماد كافة الحسابات والميزانيات "قبل" توزيع أي أرباح أو اعتماد أي مصروفات.
4. اللغم الرابع: "حق حبس الشركة!" (البند الثالث عشر)
البند بيقول: "...وله (للحارس) في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته..."
الكارثة (للشركاء): هذا هو "سلاح الابتزاز" الأخير للحارس.
الترجمة: حتى لو (بعد 10 سنين) خلصتوا النزاع بتاعكم وصدر "حكم نهائي" بالتصفية وتعيين "مصفٍ" قضائي... الحارس ده ممكن "يرفض" يسلم "المصفي" (أو الشركاء) أصول الشركة ودفاترها وفلوسها! ليه؟ لو اختلفتوا معاه على "أجره" أو "مصاريفه" (اللي هو أصلاً محدش راجعها غيره حسب بند 10).
النتيجة: هتخلصوا من "قضية الفسخ"، وتدخلوا في "قضية حساب" جديدة مع الحارس، وهو "حابس" الشركة كلها كورقة ضغط.
5. اللغم الخامس: "السلطات المطلقة في الإدارة" (البند الرابع)
البند بيقول: "...تكون له كافة الصلاحيات التي كانت للشريك المدير... إبرام التصرفات المتعلقة بالإدارة وحق التوقيع..."
الخطر (للشركاء): هذا "شيك على بياض". ماذا لو كان "عقد تأسيس الشركة" الأصلي يمنح الشريك المدير سلطات "مطلقة" (مثل البيع والشراء والاقتراض بدون حدود)؟ العقد ده "بيورث" كل السلطات دي (بما فيها الكارثية) للحارس!
الحل: يجب "إلغاء" الإحالة لعقد التأسيس، والنص "صراحةً" في هذا العقد على "قائمة محددة ومقيدة" لسلطات الحارس (الإدارة اليومية، الصيانة المعتادة بسقف مالي، تحصيل الديون، دفع الرواتب...).
6. اللغم السادس: "سلطة توكيل المحامين" (ضمنية في البند 4)
الخطر: العقد (عكس 156) لم يذكر "صراحةً" سلطته في رفع القضايا (غير الإدارية)، لكن البند 8 و 9 ينظمانها. هذا جيد. لكنه "ساكت" عن "أتعاب المحامين" اللي هيوكلهم في قضايا الإدارة (زي طرد مستأجر من مقر الشركة).
الحل: يجب تقييد سلطته في توكيل المحامين بـ "موافقة مسبقة" على الأتعاب.
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
"الحراسة الاتفاقية على شركة" هي "كارثة" قانونية ومالية. النموذج الجاهز (مثل هذا) هو "تفريط" كامل في حقوق الشركاء وتفويض "ديكتاتوري" لشخص ثالث قد يبدد الشركة.
الحل الأفضل والأكثر أماناً (كما أشارت الملاحظة): اطلبوا من "المحكمة" (اللي بتنظر دعوى الفسخ والتصفية) أن "تنتدب هي حارساً قضائياً" (أو "مصفياً مؤقتاً"). الحارس القضائي يكون "تحت رقابة القضاء المباشرة"، وسلطاته "محددة" بالقانون وقرار المحكمة (لن تشمل أبداً رهن الأصول أو الاقتراض دون إذن صريح)، ومحاسبته "إجبارية ودقيقة" أمام القاضي.
نموذج صيغة عقد تعيين حارس على شركة (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "تناقضات قاتلة" (خاصة 5 و 8) و"قنابل موقوتة" (1 و 10 و 13) تمنح الحارس سلطات ديكتاتورية ومدة مفتوحة. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمخالفة)
عقد تعيين حارس على شركة (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)
إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم الاتفاق بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - شريك متنازع) السيد/ …………… (طرف ثان - شريك متنازع) السيد/ …………… (طرف ثالث - حارس)
(البند الأول - النزاع والتعيين - خطر المدة!) ...خلاف بين الطرفين الأول والثاني... وتصميم الطرف الأول على رفع دعوى بفسخ... اتفقا... على تعيين الأخير حارسًا عليها حتى يتم الفصل في دعوى الفسخ... وتعيين مصفٍ. (كارثة الحكم المؤبد!).
(البند الثاني - التسليم للحارس) ... (البند الثالث - المحافظة) ...
(البند الرابع - سلطات الإدارة - شيك على بياض!) يباشر الطرف الثالث أعمال الإدارة... وفقا للأصول المقررة... وما تضمنه عقد تأسيس الشركة... وتكون له كافة الصلاحيات التي كانت للشريك المدير... (سلطة مطلقة وخطيرة).
(البند الخامس - حق الاقتراض والرهن - خطر!) للطرف الثالث... الاقتراض... وله... إبرام عقود الرهن... (يجب حذفه).
(البند السادس - تقييد الرهن - يتناقض مع 8!) ...على الطرف الثالث عدم إبرام عقود الرهن... إلا بعد إخطار الطرفين... أما القرض غير المضمون فله إبرامه دون الرجوع إليهما. (خطر كبير).
(البند السابع - عدم الإنابة) ...
(البند الثامن - حظر التصرف والرهن - يتناقض مع 5 و 6!) ليس للطرف الثالث... فليس له أن... يرهن... إلا بموافقة كل من الطرفين الأول والثاني كتابة. (تناقض قانوني كارثي مع بند 5 و 6).
(البند التاسع - تسجيل العقد) ... (البند العاشر - الحسابات - فخ الرقابة!) على الطرف الثالث إعداد الميزانية... وتوزيع الأرباح... وأن يخطر كل من الطرفين بصورة منها... (غياب الرقابة والموافقة والمستندات).
(البند الحادي عشر - التنحي) ... (البند الثاني عشر - العزل - جيد!) ...
(البند الثالث عشر - أتعاب الحارس وحق الحبس - قنبلة الرهينة!) يستحق الطرف الثالث أجرًا... قدره (......... جنيهًا) شهريًا... وله... الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته... (بند كارثي وابتزازي).
(البنود 14، 15 - الاختصاص، النسخ) ...
(الطرف الأول) (الطرف الثاني) (الطرف الثالث)
(يجب إضافة كارثة: حذف التناقض الكارثي (5، 6، 8) وحظر الرهن والاقتراض تماماً، تعديل جذري لمدة الحراسة (1) لتكون "سنوية وتجدد باتفاق الشركاء فقط"، تعديل آلية المحاسبة (10) لتكون "شهرية بالمستندات" وتخضع لـ "مراقب حسابات مستقل"، تعديل جذري لبند حق الحبس (13) وإلغاؤه، تقييد سلطات الإدارة (4) بسقف مالي وموافقة مسبقة، والأفضل: إلغاء العقد واللجوء لـ "الحراسة القضائية").
(انتهت المقالة)
