صيغة عقد بيع سفينة (رسمي): هل التوثيق كافٍ؟ احذر "كارثة" المعاينة و6 ألغام بحرية!

"لقيت سفينة مناسبة وهشتريها بعقد رسمي موثق... كده كل حاجة تمام ومضمونة."

قف هنا! الضمان ليس كاملاً والخطر لا يزال قائماً. أهلاً بك في "فن المرافعة". شراء "سفينة" هو استثمار ضخم وعملية قانونية معقدة تخضع لـ "القانون البحري" المصري (وغالباً قوانين دولية). "العقد الرسمي الموثق" هو شرط أساسي لصحة البيع (حسب المادة 3 من القانون البحري)، ولكنه ليس ضماناً كافياً ضد "الألغام" القانونية والفنية المدفونة في بنوده.

النموذج الرسمي (مثل الصيغة بالأسفل) يتضمن بنوداً "كارثية"، خاصة للمشتري، قد تجعلك تخسر استثمارك بالكامل حتى مع وجود ختم الموثق!

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "الحساس"، وكشف أخطر 7 "ألغام" قانونية وبحرية فيه يجب أن يحذر منها كل من يفكر في بيع أو شراء سفينة.

---

أولاً: "الرسمية" شرط حياة أو موت للعقد (مادة 3 بحري والملاحظات)

• القانون قاطع: المادة 3 من القانون البحري المصري واضحة: بيع السفينة (كله أو جزء منه) يجب أن يكون بـ "سند رسمي" (عقد موثق في الشهر العقاري أو الجهة المختصة)، وإلا كان البيع "لاغياً" (باطلاً بطلاناً مطلقاً).

  • هذا يعني أن "العقد العرفي" أو "المصدق على التوقيع فقط" لا قيمة لهما في بيع السفن.

  • حتى "التوكيل" بالبيع أو الشراء يجب أن يكون "رسمياً".

• نقل الملكية (مفاجأة!): على عكس العقارات والسيارات، الملاحظات القانونية تشير (وهذا هو الراجح قانوناً) إلى أن الملكية في السفن تنتقل بمجرد "العقد الرسمي"، وليس بالتسجيل في سجل السفن (التسجيل لازم للاحتجاج بالملكية على الغير وللحصول على الجنسية ورفع العلم). هذه نقطة دقيقة جداً ومختلفة عن المتعارف عليه.

---

أخطر 7 "ألغام" في عقد بيع السفينة (الرسمي)

1. اللغم الأول (القنبلة النووية المستترة): "فخ المعاينة" حتى مع المهندسين! (البند الثالث) - أخطر بند!

البند بيقول: "يقر الطرف الثاني أنه عاين السفينة... بمعرفة لجنة من المهندسين المتخصصين... وقام... بتجربتها... وقبل التعامل فيها على هذا الأساس."

• الكارثة القانونية (للمشتري): هذا البند أخطر من بند "المعاينة النافية للجهالة" العادي!

• الترجمة: إنت مش بس بتقر إنك "شفتها"، لأ، إنت بتقر إنك جبت "خبراء" وفحصوها وجربوها في البحر، وبناءً على "فحص الخبراء ده"، إنت "قبلتها زي ما هي"!

• النتيجة: هذا الإقرار "يدمر" تقريباً أي فرصة ليك للرجوع على البائع بـ "ضمان العيوب الخفية" (اللي البائع بيضمنها نظرياً في البند الثاني!). لو ظهر عيب خفي جوهري بعدين، البائع هيرد ويقول: "مهندسينك المتخصصين فحصوها وجربوها وقالو تمام!". إثبات إن العيب ده مكنش ممكن اكتشافه حتى بالخبراء هيكون شبه مستحيل.

• نصيحة "فن المرافعة": كارثة! لا توقع على هذا البند إلا إذا كان تقرير "الخبراء البحريين" (Marine Surveyors) اللي إنت جايبهم "إيجابياً تماماً" ومفصلاً ومرفقاً بالعقد. وحتى في هذه الحالة، حاول التفاوض على تعديل البند ليحتفظ بحقك في الرجوع عن العيوب الخفية "الجسيمة" التي لم يكن ممكناً اكتشافها بالفحص المعقول. لا تعتمد على "تجربة بحرية" قصيرة فقط.

2. اللغم الثاني: "نقل المخاطر المبكر جداً!" (البند الرابع عشر)

البند بيقول: "من المتفق عليه أن تبعة هلاك السفينة على الطرف الثاني منذ التصديق على هذا العقد، ولا يحول هذا الهلاك دون استحقاق الطرف الأول لباقي الثمن."

• الكارثة (للمشتري): هذا البند هو "انتحار مالي" بمعنى الكلمة!

• الترجمة: بمجرد ما الموثق يختم العقد (وقبل ما تستلم السفينة فعلياً يمكن، وقبل ما تدفع باقي الفلوس!):

  1. لو السفينة "غرقت" أو "اتحرقت" أو "اتسرقت" (حتى لو بقوة قاهرة)... إنت اللي خسرتها.

  2. والأسوأ: إنت لسه ملزم تدفع باقي الثمن للبائع!

• الحقيقة القانونية: هذا تطبيق "حرفي وقاسي" لقاعدة انتقال تبعة الهلاك في البيوع، لكنه "مجحف جداً" في صفقة معقدة زي دي.

• نصيحة "فن المرافعة": ارفض هذا البند تماماً! يجب ربط "انتقال تبعة الهلاك" بـ "التسليم الفعلي" (Physical Delivery) للسفينة للمشتري، وليس بمجرد التوثيق. ويجب التأكد من وجود "تأمين بحري شامل" يغطي الفترة بين التوثيق والتسليم النهائي.

3. اللغم الثالث: "حق امتياز البائع" - هل هو حقيقي؟ (البند العاشر والملاحظات)

البند بيقول: "احتفظ الطرف الأول بحق امتياز البائع حتى الوفاء بباقي الثمن... وله الحق... فى قيد امتيازه بسجل السفن."

• الكارثة القانونية (للبائع): كما أشارت الملاحظات القانونية بدقة، هناك "خلاف فقهي وقضائي كبير" حول ما إذا كان "امتياز بائع المنقول" (الموجود في القانون المدني) ينطبق على "السفن" أم أن القانون البحري (الخاص) قد ألغاه ضمنياً لأنه لم يذكره ضمن الامتيازات البحرية.

• النتيجة: البائع بيعتمد على "ضمان" قد يكون "وهمياً" ولا تستطيع المحكمة البحرية تطبيقه! لو المشتري أفلس، البائع قد يجد نفسه دائناً عادياً وليس صاحب امتياز.

• الحل (للبائع): لا تعتمد على هذا الامتياز المشكوك فيه فقط. استخدم ضمانات أخرى أقوى:

  1. رهن رسمي بحري (Ship Mortgage): هو الضمان الأقوى والأكثر اعترافاً دولياً.

  2. عدم التسليم أو عدم إتمام التسجيل النهائي إلا بعد سداد كامل الثمن.

4. اللغم الرابع: "الفسخ التلقائي" للتأخير (البند الثاني عشر)

• الخطر (للمشتري): نفس "المقصلة" المعتادة. التأخير في دفع باقي الثمن = فسخ تلقائي. العقد هنا "ساكت" عن مصير "المقدم" المدفوع (هل يسترده المشتري أم يصادره البائع؟).

• الحل: يجب توضيح مصير المقدم، والتفاوض على فترة سماح أو إنذار قبل الفسخ.

5. اللغم الخامس (المفقود): "ضمان الصلاحية للملاحة" الصريح

• الخطر: العقد (في بند 2) يتضمن إقراراً من البائع بسلامة السفينة وعمل عمرة... إلخ. لكنه لا يتضمن "ضماناً صريحاً ومستمراً" بأن السفينة ستكون "صالحة للملاحة" (Seaworthy) للغرض المخصص لها عند التسليم.

• الحل: يجب إضافة هذا الضمان الصريح، وربطه بنتائج تقرير المعاينة الفنية.

6. اللغم السادس: "استثناء المسئولية الحكومية" (البند الثامن)

• التحليل: هذا البند يحمي البائع من أي مشاكل مستقبلية تنتج عن قرارات حكومية (تغيير قوانين، وقف طراز السفينة...). بند "عادل" نسبياً، لكن يجب على المشتري أن يكون واعياً بهذه المخاطر التنظيمية.

7. اللغم السابع (المفقود): "بروتوكول التسليم" التفصيلي

• الخطر: البند 13 يلزم البائع بالتسليم فور التصديق، ويضع غرامة تأخير. لكنه لا يحدد "مكان" التسليم، "حالة" السفينة عند التسليم (كمية الوقود مثلاً)، "المستندات" الدقيقة الواجب تسليمها (شهادات السلامة، سجلات الصيانة، شهادات الطاقم لو كانت مجهزة...).

• الحل: يجب إضافة "بروتوكول تسليم" مفصل كجزء من العقد.

---

نموذج صيغة عقد رسمي بيع سفينة (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)

تحذير كارثي: هذا النموذج، رغم كونه "رسمياً"، يحتوي على "قنابل موقوتة" (خاصة 5 و 14) ويفتقر لضمانات أساسية ويتجاهل جدلاً قانونياً هاماً (البند 10). "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو، بل بالاستعانة "حصرياً" بخبراء (محامٍ بحري، خبير معاينة بحري) لصياغة عقد آمن باستخدام نماذج العقود البحرية الدولية المعتمدة (مثل SALEFORM) وتكييفها للقانون المصري.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)

عقد رسمي بيع سفينة (نموذج به مخاطر كارثية - لا يُنصح باستخدامه!)

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. أمامنا نحن….. الموثق بمكتب توثيق………. حضر كلا من: السيد/ ……. (طرف أول - بائع) السيد/ ….. (طرف ثان - مشتري)

(البند الأول - السفينة) باع الطرف الأول للطرف الثاني سفينة تجارية... مقيدة بسجل السفن رقم... (تذكر كافة البيانات التفصيلية من واقع شهادة التسجيل).

(البند الثاني - إقرارات البائع بالحالة) يقر الطرف الأول بخلو السفينة من العيوب الخفية (؟)... وأجريت آخر عمرة بتاريخ... (لا يغني عن ضمان الصلاحية للملاحة).

(البند الثالث - المعاينة بمعرفة المشتري - قنبلة نووية!!!) يقر الطرف الثاني أنه عاين السفينة... بمعرفة لجنة من المهندسين... وقام بتجربتها... وقبل التعامل فيها على هذا الأساس. (بند كارثي يلغي عملياً ضمان العيوب الخفية).

(البند الرابع - مشتملات البيع) يشمل هذا البيع كافة الأدوات... وقطع الغيار... وفقاً لقائمة مرفقة... (يجب إرفاق القائمة والتأكد من دقتها).

(البند الخامس - ضمان الخلو من الرهون) ... (جيد ولكن يجب التحقق بشهادة رسمية). (البند السادس - تسلسل الملكية) ... (يجب مراجعة العقد المسجل). (البند السابع - عدم سبق التصرف وضمان التعرض) ... (البند الثامن - استثناء المسئولية الحكومية) ...

(البند التاسع - الثمن والدفعات) تم هذا البيع لقاء ثمن قدره (.........)... دفع منه المشتري مبلغ (.........) خارج المجلس... ودفع مبلغ (.........) بهذا المجلس... وتعهد بدفع الباقي بعد (ستة أشهر). (يفضل ربط الباقي بالتسجيل).

(البند العاشر - حق امتياز البائع - مشكوك في صحته!) احتفظ الطرف الأول بحق امتياز البائع... وله الحق... فى قيد امتيازه... (ضمان غير مؤكد قانوناً).

(البند الحادي عشر - محو الامتياز عند السداد) ... (البند الثاني عشر - الفسخ التلقائي للتأخير - خطر!) يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه... إذا لم يتم الطرف الثاني بالوفاء بباقي الثمن... (يجب توضيح مصير المقدم).

(البند الثالث عشر - التسليم وغرامة التأخير) ... (يجب إضافة بروتوكول تسليم).

(البند الرابع عشر - نقل تبعة الهلاك - قنبلة نووية ثانية!!!) من المتفق عليه أن تبعة هلاك السفينة على الطرف الثاني منذ التصديق على هذا العقد... ولا يحول الهلاك دون استحقاق الباقي... (بند كارثي يجب رفضه وربطه بالتسليم).

(البند الخامس عشر - التأمين) يقر الطرف الأول بأن السفينة مؤمناً عليها... ويتعهد بالتنازل عنها... (يجب التأكد من كفاية التأمين وقابليته للتنازل).

(البنود 16، 17، 18 - الموطن، الاختصاص، النسخ) ...

(الطرف الأول) (الطرف الثاني) (الموثق)

---

(يجب إضافة كارثة: تعديل جذري لبنود المعاينة ونقل تبعة الهلاك، إضافة ضمان الصلاحية للملاحة، توضيح آلية التسجيل وربط الدفع به، إضافة بروتوكول تسليم، مراجعة بند امتياز البائع واستبداله برهن إن أمكن، استشارة خبراء قانونيين وبحريين قبل أي توقيع).

(انتهت المقالة)