صيغة عقد مد مدة شركة : احذر "كارثة" نموذج التأسيس والتعديل! (عقد باطل؟)
"شركتنا (التضامن/التوصية) مدتها قربت تخلص، وعاوزين نمدها 10 سنين كمان... لقينا العقد الجاهز ده."
قف فوراً! أنت على وشك توقيع "كارثة قانونية" قد تبطل شركتك! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد تعديل شركة بمد المدة" (مثل النموذج بالأسفل) هو إجراء قانوني "روتيني" لكنه "دقيق جداً". إنه يمس "عمر" الكيان القانوني للشركة.
ولكن! النموذج المنتشر (مثل صيغتنا) هو "كارثة" بمعنى الكلمة، وليس مجرد "عقد به ألغام". إنه "عقد فرانكشتاين"... عقد "مشوه" تم تجميعه بالنسخ واللصق من عقدين مختلفين تماماً، والنتيجة "عقد باطل" غالباً!
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "الكارثي"، وكشف "الألغام القاتلة" التي تجعله "مصيدة" قانونية.
أولاً: الكارثة الأكبر - "تأسيس" أم "تعديل"؟! (التناقض القاتل)
هذا العقد "منفصم الشخصية" قانونياً:
التمهيد (الديباجة): يتحدث عن "تكوين" شركة "جديدة" (توصية بسيطة) بناءً على موافقة "هيئة الاستثمار" وقانون "استثمار المال العربي والأجنبي" (قانون 43 لسنة 1974 الملغي!) وقانون 159 لسنة 1981 (الخاص بشركات الأموال كالمساهمة!).
البند الأول (صلب العقد): يتحدث عن "تعديل" شركة "قائمة بالفعل" (تضامن أو توصية) تم "إشهارها" وقيدها في السجل التجاري، واتفاق الشركاء على "استمرارها لمدة أخرى".
الكارثة القانونية (للطرفين): هذا "تناقض مطلق" ينسف العقد!
الترجمة: العقد لا يعرف "ما هو". هل هو يؤسس شركة جديدة؟ أم يعدل شركة قديمة؟
النتيجة (فن المرافعة): هذا العقد، بشكله الحالي، "باطل بطلاناً مطلقاً" للجهالة الفاحشة والتناقض التام في "محل" العقد. لا يمكن أن يكون عقداً لـ "التأسيس" و"التعديل" في نفس الوقت.
أخطر 4 "ألغام" أخرى (حتى لو تجاهلنا الكارثة الأولى!)
لو افترضنا (جدلاً) أن النية هي "التعديل" فقط (البند الأول)، وأن التمهيد هو "خطأ نسخ ولصق كارثي"، فالعقد لا يزال مليئاً بالمخاطر:
2. اللغم الثاني: "التعديل = حبر على ورق" (غياب التسجيل!)
الكارثة الإجرائية: العقد (في بند 2 و 3) يوكل محامياً ويوجه بتقديم صورة للسجل التجاري... لكنه لا يوضح "الكارثة" المترتبة على "عدم" الإشهار.
الحقيقة القانونية: "تعديل" عقد الشركة (مثل مد المدة، تغيير عنوان، دخول شريك...) يجب أن يتم "إشهاره وقيده" في "السجل التجاري" بنفس طريقة "تأسيس" الشركة.
النتيجة: لو وقعتم على هذا العقد (حتى لو كان سليماً) وحطيتموه في الدرج بدون إشهار وقيد... فإن الشركة "تنتهي" قانوناً في موعدها الأصلي! والتعديل (مد المدة) يكون "غير نافذ" في مواجهة "الغير" (مثل الدائنين، البنوك، الضرائب...).
3. اللغم الثالث: "خلط القوانين!" (التمهيد)
الكارثة: التمهيد يستند للقانون 159 لسنة 1981 والقانون 43 لسنة 1974.
الحقيقة:
القانون 159: يحكم "شركات الأموال" (المساهمة، المسئولية المحدودة...).
القانون 43 (الملغي): كان للاستثمار الأجنبي.
شركات التضامن والتوصية البسيطة (موضوع العقد): يحكمها "قانون التجارة" (رقم 17 لسنة 1999) وقواعد القانون المدني!
النتيجة: الاستناد إلى إطار قانوني "خاطئ" تماماً ينسف مصداقية العقد ويفتح باباً للطعن عليه.
4. اللغم الرابع: "فرصة ضائعة" (البند الأول)
البند بيقول: "...بذات الشروط الواردة بعقد تأسيسها..."
الخطر (الضمني): هذا "كسل" قانوني خطير. "مد مدة" الشركة هو "أهم" وقت لمراجعة باقي الشروط!
النتيجة: إنتوا بتمضوا على استمرار "نفس الشروط القديمة" (اللي ممكن تكون اتكتبت من 10 سنين) لمدة 10 سنين كمان!
نصيحة "فن المرافعة": عند "مد المدة"، يجب "مراجعة" كل بنود العقد الأصلي:
هل "رأس المال" كافٍ؟ (هل نحتاج زيادة؟).
هل "صلاحيات المدير" (البند 16 في عقد 145 مثلاً) مناسبة؟
هل "نسب توزيع الأرباح والخسائر" لا تزال عادلة؟
هل نحتاج تعديل "آلية الانسحاب" أو "وفاة الشركاء"؟
الحل: عقد التعديل يجب أن يتضمن: (1) مد المدة، (2) التأكيد على سريان كافة البنود القديمة "فيما عدا ما يتم تعديله صراحةً"، (3) ثم ذكر أي تعديلات جديدة (إن وجدت).
5. اللغم الخامس: "التوثيق؟ أم التصديق؟ أم العرفي؟"
الخطر: العقد (في التذييل) يقترح "محضر تصديق" في الشهر العقاري (نشاط المستثمرين؟!).
الحقيقة القانونية: القانون يتطلب "إشهار" العقد (سواء التأسيس أو التعديل) عن طريق "قيده" في السجل التجاري، وهذا قد يتطلب (حسب نوع الشركة) "توثيقاً" أو "تصديقاً" على التوقيعات.
النتيجة: يجب التأكد من "الشكل القانوني" الصحيح المطلوب لـ "تعديل" هذا النوع من الشركات تحديداً لضمان قبوله في السجل التجاري.
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
"تعديل" عقد شركة ليس "لعبة". إنه إجراء قانوني "جوهري" يحدد مصير الشركة. النموذج الجاهز (مثل هذا) هو "كارثة" لأنه "متناقض" و**"باطل"** و**"يستند لقوانين خاطئة"**.
لا تستخدم هذا النموذج أبداً! يجب صياغة "عقد تعديل" جديد "ونظيف" بمعرفة محامٍ متخصص في "قانون الشركات التجارية"، يوضح "فقط" البنود المراد تعديلها (وعلى رأسها المدة)، ويؤكد سريان باقي البنود، ويتم اتخاذ "إجراءات الإشهار والقيد" في السجل التجاري فوراً.
نموذج صيغة عقد تعديل شركة (للتوضيح فقط - لا يُنصح باستخدامه أبداً!)
تحذير كارثي: هذا النموذج "باطل" بسبب التناقض المطلق بين التمهيد والبنود، ويستند لقوانين خاطئة. "فن المرافعة" يحذر بشدة من استخدامه أو التوقيع عليه تحت أي ظرف.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والباطلة)
عقد تعديل شركة تضامن أو توصية بسيطة (نموذج كارثي - لا تستخدمه!)
(التمهيد - كارثة! يتحدث عن "تكوين" شركة جديدة بقوانين خاطئة!) إنه في يوم …………... وبناء على قرار الهيئة العامة لاستثمار المال... بالموافقة على مشروع العقد... بتكوين شركة توصية بسيطة... وفقا... لقانون 43 لسنة 1974 والقانون رقم 159 لسنة 1981. (تمهيد باطل وكارثي). ...تم الاتفاق... على تكوين الشركة... (يتناقض مع العنوان).
(البند الأول - صلب العقد - يتناقض مع التمهيد!) بموجب عقد مؤرخ….قام المتعاقدون بتكوين شركة تضامن... وتم إشهار العقد... وتحدد... أن ينتهي في... وإذ قارب هذا الأجل... فقد اتفق جميع الشركاء على استمرار الشركة لمدة أخرى تبدأ اعتبارًا من... وتنتهي في... بذات الشروط... (البند الوحيد الصحيح في "النية" ولكنه يتناقض مع التمهيد).
(البند الثاني - التوكيل بالإشهار) ... (البند الثالث - النسخ) ... (الشركاء) (محضر تصديق - كارثة!) ...مكتب التوثيق نشاط المستثمرين في مصر... (إشارة خاطئة أخرى لقوانين الاستثمار التي لا تحكم شركات التضامن العادية). ...
(انتهت المقالة)
