صيغة عقد التخارج (بيع حصة ميراثية للورثة): هل هو حل سريع أم "كارثة" البند الخامس؟ (6 ألغام قاتلة)

"أخويا عاوز يبيع نصيبه في ورث أبونا لينا وياخد فلوس ويمشي... هنعمل عقد 'تخارج' ونخلص."

قف هنا! أنت على وشك شراء "صندوق مقفول" قد يكون فارغاً أو مليئاً بالديون! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد التخارج" (Sale of Inheritance Share to Co-heirs)، مثل النموذج بالأسفل، هو آلية قانونية وشرعية تسمح لأحد الورثة بالخروج من التركة مقابل مبلغ مقطوع يأخذه من باقي الورثة. إنه يبدو حلاً "سريعاً وعملياً" لتجنب مشاكل القسمة الطويلة.

ولكن! هذا العقد هو في جوهره "عقد احتمالي" أو "عقد غرر" (Aleatory Contract) من الدرجة الأولى. الورثة المشترون يشترون حصة "غير محددة القيمة النهائية"، ويتحملون (حسب النماذج الجاهزة) "كامل المخاطرة" بأن تكون هذه الحصة بلا قيمة أو حتى مدينة!

النماذج الجاهزة لهذا العقد هي "مصيدة قاتلة" للمشترين. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 7 "ألغام" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل وارث قبل أن يوقع (ويشتري "الهواء" ربما!).

---

أولاً: ما هو "التخارج"؟ (خروج الوارث من التركة)

• الفكرة: وارث (البائع/المتخارج) يبيع "كل نصيبه الشرعي" في التركة (بكل ما تشمله من أصول وديون، معلومة ومجهولة) إلى "وارث واحد أو أكثر" من باقي الورثة (المشترين).

• المقابل: ثمن "إجمالي وجزافي" (Lump Sum)، لا يرتبط بالقيمة الفعلية للحصة.

• النتيجة: المتخارج يخرج تماماً من التركة ومن أي حقوق أو التزامات مستقبلية تتعلق بها (حتى لو ظهر كنز مدفون!). المشترون يحلون محله في حصته، ويتحملون مسئولية تصفية التركة وقسمتها.

---

أخطر 7 "ألغام" في عقد التخارج (النموذج الكارثي)

1. اللغم الأول (القنبلة النووية المطلقة): "لا ضمان ولا رجوع لأي سبب!" (البند الخامس) - أخطر بند على الإطلاق!

البند بيقول: "يقر أفراد الطرف الثاني (المشترون) أنهم يبتاعون حصة الطرف الأول ساقط الخيار ولا حق لهم فى الرجوع عليه لأي سبب كان."

• الكارثة القانونية (للمشترين): هذا البند هو "توقيع على بياض" بالخسارة المحتملة.

• الترجمة: إنت (كمشترٍ) بتقر وبتوافق على الآتي:

  1. ساقط الخيار: تنازلت عن حقك في فسخ العقد لأي سبب.

  2. لا رجوع "لأي سبب كان": هذه هي الكارثة المطلقة. معناها إنك تنازلت عن حقك في الرجوع على البائع (المتخارج) حتى لو:

     • الحصة طلعت أقل من النصف المذكور (مثلاً: ظهر وارث جديد).

     • التركة طلعت مديونة بالكامل وأكتر من قيمة الأصول.

     • الأصول المذكورة (عقارات، منقولات) طلعت معيوبة أو غير موجودة.

     • (الأخطر!) حتى لو طلع البائع "مش وارث أصلاً"!! (البند بصيغته المطلقة "لأي سبب كان" قد يشمل حتى بطلان صفة البائع كوارث!).

• مقارنة بعقد 105: عقد بيع التركة "بشروط عادية" (مقالة 105) كان (على الأقل) يضمن للمشتري "صفة البائع كوارث". هذا العقد (بالبند الخامس المطلق) يحاول إسقاط حتى هذا الضمان الأساسي!

• نصيحة "فن المرافعة": كارثة نووية! ارفض هذا البند تماماً بشكله المطلق! لا تشتري حصة ميراثية أبداً بدون "ضمان البائع لصفته كوارث ولصحة نسبة حصته الشرعية" على الأقل. وبدون هذا الضمان الأدنى، أنت تقامر بأموالك بشكل أعمى.

2. اللغم الثاني: "الثمن الجزافي" مقابل "المجهول" (البند الثالث)

• الخطر: تدفع مبلغاً مقطوعاً (غالباً كبيراً بناءً على تقديرات أولية) مقابل حصة "مجهولة القيمة الصافية النهائية"، ومع تنازلك عن كل الضمانات.

• الحل: يجب أن يعكس الثمن "حجم المخاطرة الهائل". أو الأفضل: محاولة عمل "تقييم مبدئي" عادل للتركة (بأصولها وديونها المعروفة) قبل تحديد الثمن.

3. اللغم الثالث: "الأصول المعروفة" فقط؟ (البند الثاني)

البند بيقول: "تتضمن التركة وفقاً لمحضر الحصر... أو وفقاً لاتفاق المتعاقدين العناصر التالية: عقارات... منقولات... ديون للمورث..."

• الخطر (للمشترين):

  1. هل هذا الحصر دقيق وشامل؟ ماذا لو كانت هناك "ديون على المورث" لم تُذكر؟ (وهي الأهم والأخطر!).

  2. "محضر الحصر" غالباً يتم لو فيه قصر، لو مفيش، بيكون مجرد "اتفاق". الاعتماد على "اتفاق" قد يكون غير دقيق.

• الحل: يجب (قدر الإمكان) عمل حصر "دقيق وشامل" لأصول وديون التركة المعروفة بمعرفة متخصصين (محاسب، محامٍ) قبل التوقيع، والنص على مسئولية البائع عن أي "ديون جوهرية" أخفاها عمداً.

4. اللغم الرابع: "المستقبل المجهول" (البند السادس) - جيد للمشترين!

البند بيقول: "ينصرف نطاق هذا العقد الى ما وجد من التركة حالياً وما قد يظهر منها مستقبلاً دون أن يكون للطرف الأول الرجوع..."

• التحليل: هذا البند هو "الميزة الوحيدة" للمشترين في هذا العقد. هو يؤكد خروج البائع (المتخارج) نهائياً، حتى لو ظهرت أصول جديدة للتركة لم تكن معلومة وقت التخارج.

5. اللغم الخامس (الكارثي الموروث): "غياب إشهار حق الإرث والتسجيل!" (مفقود)

• الكارثة المستمرة: كالعادة في بيع الحصص الميراثية، العقد يتجاهل تماماً خطوة "إشهار حق الإرث" الإجبارية (للبائع وباقي الورثة) قبل أن يتمكن المشترون من "تسجيل" الحصة التي اشتروها (خاصة لو تشمل عقارات).

• النتيجة: المشترون يدفعون الثمن ويحصلون على عقد عرفي قد لا يتمكنون من تسجيله ونقل الملكية رسمياً بسهولة.

6. اللغم السادس (المفقود): "عبء تصفية التركة"

• الخطر (للمشترين): العقد لا يوضح آلية "تصفية" التركة (سداد الديون، تحصيل المستحقات) أو "قسمتها" بين المشترين (وباقي الورثة إن وجدوا). هذا العبء يقع كاملاً على المشترين.

7. اللغم السابع (المفقود): "موافقة باقي الورثة" (إذا كان المشترون ليسوا كل الباقين)

• الخطر: لو كان المشترون هم "بعض" الورثة وليس "كلهم"، هل الورثة الآخرون (الذين لم يشتروا) موافقون على هذا التخارج؟ عدم موافقتهم قد تسبب مشاكل في القسمة لاحقاً.

---

"فن المرافعة" يحذر بشدة:

"التخارج" هو أداة مفيدة، ولكن فقط إذا تم بشروط عادلة وواضحة. النموذج الجاهز (خاصة البند الخامس) هو "كارثة" للمشترين. لا توقع عليه أبداً دون فهم كامل للمخاطر وتعديل البنود الظالمة.

---

نموذج صيغة عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة – التخارج (للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)

تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "قنبلة نووية" (البند 5) تدمر حقوق المشترين، ويتجاهل "إشهار حق الإرث" و"ديون التركة". "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو والاستعانة "حصرياً" بمحامٍ متخصص في "الميراث والعقود" لصياغة عقد آمن وعادل.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)

عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة – التخارج (نموذج كارثي للمشترين - لا يُنصح باستخدامه!)

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: 1 – السيد/ ……………. (طرف أول - بائع / متخارج) 2 – السادة/ ……………. و ……………. (طرف ثان - مشترون / باقي الورثة) (يجب ذكر كافة المشترين)

(البند الأول - تعريف التركة والحصة) باع الطرف الأول للطرف الثاني حصته الميراثية بنصيب (“النصف” أو ...) فى تركة مورثهم المرحوم ……………. المتوفى بتاريخ …/ …/ …. وانحصار إرثه الشرعي في (أطراف هذا العقد؟ أم يوجد آخرون؟) وفقاً للإعلام الشرعي رقم... لسنة... (يجب إرفاق إعلام الوراثة).

(البند الثاني - مشتملات التركة المعروفة - خطر الديون المجهولة!) تتضمن التركة وفقاً لمحضر الحصر (أو الاتفاق) العناصر التالية: أولاً: العقارات: ......... (يجب ذكر سند الملكية) ثانيًا: المنقولات: ......... ثالثًا: الديون التي للمورث: ......... (أين الديون "على" المورث؟؟؟)

(البند الثالث - الثمن الجزافي) تم هذا البيع لقاء ثمن قدر جزافًا بمبلغ (............) قبضه الطرف الأول... ويعتبر توقيعه... مخالصة به.

(البند الرابع - مصدر الثمن) ...

(البند الخامس - إسقاط الضمان الكارثي - قنبلة نووية!!!) يقر أفراد الطرف الثاني أنهم يبتاعون حصة الطرف الأول ساقط الخيار ولا حق لهم فى الرجوع عليه لأي سبب كان. (بند كارثي يجب رفضه وتعديله جذرياً ليشمل ضمان صفة الوارث ونسبة الحصة على الأقل).

(البند السادس - شمول المستقبل (لصالح المشترين)) ينصرف نطاق هذا العقد الى ما وجد من التركة حالياً وما قد يظهر منها مستقبلاً دون أن يكون للطرف الأول الرجوع...

(البند السابع - نسخ العقد) ...

(الطرف الأول - البائع/المتخارج) (الطرف الثاني - المشترون) (توقيع المتخارج) (توقيع جميع المشترين)

---

(يجب إضافة كارثة: تعديل جذري لبند إسقاط الضمان (البند 5)، التأكد من إتمام "إشهار حق الإرث" قبل أو بالتزامن، عمل حصر دقيق قدر الإمكان لأصول "وديون" التركة، تحديد آلية تسجيل الحصة المشتراة (خاصة العقارات)، استشارة محامٍ متخصص قبل أي توقيع).

(انتهت المقالة)