صيغة عقد بيع "أملاك الدولة الخاصة": هل تشتري "الوهم"؟ احذر "كارثة" بطلان العقد والنصب!
"لقيت قطعة أرض ممتازة بسعر لقطة، بس هي من 'أملاك الدولة الخاصة'، والبايع (شخص عادي) معاه العقد ده وبيقولي هنمضيه وبعدين نصدق عليه من المحافظة..."
قف فوراً! أنت على وشك أن تكون ضحية "عملية نصب" محتملة وعقد "باطل بطلاناً مطلقاً"! أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد بيع أموال الدولة الخاصة" (مثل النموذج بالأسفل) هو واحد من "أخطر وأكثر العقود بطلاناً" التي يمكن أن تقابلها.
هذا العقد ليس مجرد "مخاطرة"، بل هو في الغالب "جريمة" بيع لـ "ملك الغير". "أموال الدولة الخاصة" (الأراضي والعقارات التي تملكها الدولة ملكية خاصة) لا يبيعها "أفراد"، بل تبيعها "الجهة صاحبة الولاية" (المحافظة، هيئة المجتمعات العمرانية، جهاز أملاك الدولة...) وفقاً لإجراءات "قانونية صارمة" (مثل قانون 182 لسنة 2018 للتعاقدات الحكومية، أو قانون 144 لسنة 2017 لتقنين وضع اليد).
النماذج الجاهزة لهذا العقد هي "مصائد" للمشترين. في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "الكارثي"، وكشف أخطر 4 "ألغام" قانونية فيه تجعله "باطلاً" وتضيع أموالك.
أولاً: الكارثة الأكبر - "من هو البائع؟" (البند الأول)
العقد بيقول: "1 – السيد/ …………… مصري الجنسية..." (طرف أول بائع) البند الأول بيقول: "يدخل العقار... ضمن أموال الدولة الخاصة والتي يمتلك الطرف الأول الحق في التصرف فيه..."
الكارثة القانونية (للمشتري): هذا هو "قلب الكارثة".
الترجمة: شخص "عادي" (سواء كان واضع يد أو غيره) يدعي أنه "يمتلك الحق" في التصرف وبيع أرض هي "ملك للدولة"!
الحقيقة القاطعة (فن المرافعة): هذا الإقرار "باطل" قانوناً. الفرد العادي (الطرف الأول) لا يمتلك أرض الدولة، وبالتالي لا يملك الحق في التصرف فيها بالبيع.
النتيجة القانونية: هذا العقد هو "بيع لملك الغير"، وهو "باطل بطلاناً مطلقاً" (Absolute Nullity) لمخالفته للنظام العام. أنت (كمشترٍ) تدفع أموالك مقابل "عقد وهمي" لا ينقل لك أي حق على الإطلاق، وقد يعرضك للمساءلة بتهمة التعدي على أملاك الدولة.
الخلاصة: هذا ليس "بيعاً"، هذا في الغالب "نصب" أو "بيع لمخاطرة باطلة".
أخطر 4 "ألغام" في هذا العقد (بافتراض تجاهل الكارثة الأولى!)
حتى لو افترضنا (جدلاً) أن البائع هو موظف حكومي يحاول عمل العقد، فالبنود كارثية:
1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "فخ التصديق!" (البند الخامس) - أخطر بند!
البند بيقول: "لا يعتبر هذا الوعد نافذًا إلا بعد التصديق عليه من (السلطة... المختصة)."
الكارثة القانونية (للمشتري): هذا البند هو "اعتراف صريح" بأن العقد الذي وقعته للتو "لا قيمة له" وأنه مجرد "مشروع عقد" أو "طلب".
الترجمة: إنت (كمشترٍ) بتوقع عقد و(غالباً) بتدفع "مقدم" (العقد ده للأسف مسكتش عن المقدم، لكن البند التالت بيتكلم عن الثمن!) مقابل "لا شيء". العقد كله "معلق على شرط واقف" (Condition Precedent) وهو "موافقة" سلطة عليا قد لا تعرفها، وقد لا توافق أبداً.
النتيجة: أموالك "مجمدة"، والعقد "غير نافذ"، ومستقبلك في يد "قرار إداري" مجهول قد يستغرق سنوات أو يُرفض في النهاية. أنت ربطت نفسك باتفاق باطل أو غير نافذ.
2. اللغم الثاني: "وعد بالبيع" أم "بيع"؟ (البند الثاني) - تخبط قانوني!
البند بيقول: "يلتزم الطرف الأول بأن يبيع... إذا ما أبدى الأخير رغبته في شرائه خلال أجل أقصاه..."
الكارثة: العقد ده "عقد وعد بالبيع من طرف واحد" (من البائع الوهمي!). كما ناقشنا في مقالة 133، هذا النوع من العقود هو "فخ" للبائع (لو كان حقيقياً)، وهنا هو "وهم" مركب.
الترجمة: البائع (اللي مبيملكش حاجة أصلاً) "بيوعد" إنه يبيع لك (لو طلبت خلال مدة) أرض مش بتاعته، والعقد كله "غير نافذ" (حسب البند 5)!! هذا "عبث قانوني" بمعنى الكلمة.
3. اللغم الثالث: "الشرط المانع من التصرف" (البند الرابع) - قمة العبث!
البند بيقول: "لا يجوز للطرف الثاني (المشتري) التصرف في المبيع إلا بعد سداد كامل الثمن."
الكارثة: كيف يمكنك (كمشترٍ) أن "تُمنع" من التصرف في شيء لم تمتلكه أصلاً (لأن العقد باطل أو غير نافذ)؟ هذا البند هو "وهم" داخل "وهم"، يهدف فقط لإعطاء المشتري إحساساً كاذباً بأن هناك "بيعاً" يتم، بينما الحقيقة أنه لا يوجد شيء.
4. اللغم الرابع (المفقود): "كل شيء!"
العقد ده "فاضي" تماماً من أي بنود حقيقية:
أين ضمانات البائع؟ (لا يوجد).
أين ضمان العيوب الخفية؟ (لا يوجد).
أين آلية التسليم؟ (لا يوجد).
أين مصدر ملكية البائع؟ (لا يوجد، لأنه لا يملك!).
"فن المرافعة" يصرخ تحذيراً:
ابتعد تماماً عن أي عقد يبيع لك فيه "فرد" أرضاً يدعي أنها "ملك الدولة"!! الطرق "الوحيدة" لشراء أملاك الدولة الخاصة هي:
المزادات العلنية الرسمية التي تعلن عنها الجهات صاحبة الولاية (المحافظة، هيئات المجتمعات العمرانية...).
التعاقد المباشر الرسمي (بالشروط التي يحددها القانون 182 لسنة 2018).
"تقنين وضع اليد" (إذا كنت أنت واضع اليد) بتقديم طلب مباشرة لـ "لجنة التقنين" المختصة (وفقاً للقانون 144 لسنة 2017) ودفع الرسوم المقررة للدولة، وليس لشخص وسيط.
أي عقد آخر مثل هذا النموذج هو "مصيدة نصب" محكمة تهدف للحصول على أموالك مقابل "وهم" قانوني باطل.
نموذج صيغة عقد بيع أموال الدولة الخاصة (للتوضيح فقط - لا يُنصح باستخدامه أبداً!)
تحذير كارثي: هذا النموذج هو تجسيد لـ "صفقة باطلة" و"مصيدة قانونية". "فن المرافعة" يحذر بشدة من استخدامه أو التوقيع عليه تحت أي ظرف.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والباطلة)
عقد بيع أموال الدولة الخاصة (نموذج باطل ومخالف للقانون - لا تستخدمه!)
إنه في يوم……………… الموافق…/ …/ ….. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ …………… (طرف أول - بائع/ مدعي حق التصرف - خطر!) السيد/ ………………. (طرف ثانٍ - مشتري)
(البند الأول - إقرار بالبيع الباطل!) يدخل العقار رقم…… ضمن أموال الدولة الخاصة والتي يمتلك الطرف الأول الحق في التصرف فيه... (إقرار باطل قانوناً إذا كان الطرف الأول فرداً).
(البند الثاني - الوعد بالبيع الوهمي!) يلتزم الطرف الأول بأن يبيع... إذا ما أبدى الأخير رغبته... خلال أجل أقصاه...
(البند الثالث - الثمن) اتفق الطرفان على أن ثمن العقار هو مبلغ (......... جنيه)... (ثمن مقابل لا شيء).
(البند الرابع - الحظر الوهمي!) لا يجوز للطرف الثاني التصرف في المبيع إلا بعد سداد كامل الثمن. (حظر على شيء لم يمتلكه).
(البند الخامس - قنبلة عدم النفاذ!) لا يعتبر هذا الوعد نافذًا إلا بعد التصديق عليه من (السلطة... المختصة). (اعتراف صريح بأن العقد مجرد طلب وليس له قيمة حالية).
(البند السادس - نسخ العقد) ...
(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
(الخلاصة الكارثية: عقد باطل (لأن البائع لا يملك)، وغير نافذ (لمعلقته على شرط التصديق)، ويفتقر لأي ضمانات. هو "مصيدة نصب" قانونية).
(انتهت المقالة)
