صيغة عقد بيع حق متنازع فيه (مقابل دين): احذر "كارثة" إسقاط الضمان المطلق! (البند 6 القاتل)
"عليّ فلوس لواحد (بسند إذني)، وفي نفس الوقت ليّ فلوس عند واحد تاني (بكمبيالة) ومش راضي يدفع. هبيع للداين بتاعي الحق اللي ليّ عند المدين التاني، وهو يسقط دينه اللي عليّ... ونخلص."
قف فوراً! أنت تدخل أعقد وأخطر أنواع المقاصة وبيع الحقوق. أهلاً بك في "فن المرافعة". "عقد بيع حق متنازع فيه مقابل إسقاط دين قائم" (مثل النموذج بالأسفل) هو ليس مجرد بيع، بل هو "مقايضة مخاطر" معقدة. أنت (كبائع للحق) تتخلص من دين عليك، ولكنك (كمشترٍ للحق) تشتري "مشكلة" قد لا تساوي قيمة الدين الذي أسقطته!
هذا العقد، الذي يبدو حلاً ذكياً للطرفين، هو في الحقيقة "مصيدة قاتلة" للمشتري (الطرف الثاني)، خاصة بالصيغ الجاهزة التي تسقط عنه "كافة الضمانات" بشكل مطلق.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 6 "ألغام" قانونية فيه، وعلى رأسها "الكارثة النووية المطلقة" في البند السادس.
أولاً: فهم "المقايضة" المعقدة
العقد ده بيعمل الآتي:
الوضع الأولي:
الطرف الأول (البائع) مدين للطرف الثاني (المشتري) بمبلغ (س) (بموجب سند إذني - بند 1).
الطرف الأول (البائع) دائن لشخص ثالث (فلان) بمبلغ (ص) (بموجب كمبيالة متنازع عليها - بند 2).
الصفقة:
الطرف الأول "يبيع" للطرف الثاني حقه المتنازع عليه (ص) تجاه فلان.
الطرف الثاني، في المقابل، "يسقط" أو "يتنازل" عن دينه (س) تجاه الطرف الأول (بند 3).
النتيجة (نظرياً):
الطرف الأول تخلص من دينه (س).
الطرف الثاني أصبح هو الدائن الجديد لفلان بالمبلغ (ص)، وعليه هو أن يطالبه به قضائياً.
أخطر 6 "ألغام" في هذا العقد (خاصة للمشتري)
1. اللغم الأول (القنبلة النووية المطلقة): "لا ضمان.. على الإطلاق!" (البند السادس) - أخطر بند على الإطلاق!
البند بيقول: "يقر الطرف الثاني أنه اشترى الحق الثابت بالكمبيالة... ساقط الخيار معفياً الطرف الأول من أي ضمان."
الكارثة القانونية (للمشتري): هذا البند هو "ذروة المقامرة العمياء" و"إعدام" لحقوق المشتري أسوأ من أي عقد سابق!
الترجمة: إنت (كمشترٍ) بتقر وبتوافق على الآتي:
ساقط الخيار: تنازلت عن حقك في الفسخ لأي سبب.
معفياً... من "أي" ضمان: هذه هي الكارثة المطلقة. معناها إنك تنازلت عن حقك في الرجوع على البائع (الطرف الأول) حتى لو:
الكمبيالة طلعت مزورة أصلاً!
الكمبيالة لا أساس لها (دين وهمي)!
الكمبيالة تم سدادها من قبل المدين الأصلي (فلان)!
الكمبيالة سقطت بالتقادم!
الطرف الأول ليس هو المستفيد الشرعي من الكمبيالة أصلاً!
المدين الأصلي (فلان) عنده "دفوع قوية" تبطل الكمبيالة (مثل عدم مشروعية السبب)!
النتيجة الكارثية: إنت (كمشترٍ) أسقطت ديناً حقيقياً كان لك على الطرف الأول، مقابل "ورقة" قد تكون بلا أي قيمة قانونية أو مالية، وليس لك أي حق في الرجوع على الطرف الأول لاسترداد دينك الأصلي! لقد خسرت مرتين.
نصيحة "فن المرافعة": كارثة نووية مطلقة! ارفض هذا البند تماماً! لا تبرم هذه الصفقة أبداً بدون "ضمان البائع لصحة الحق المباع (الكمبيالة) ونفاذه وخلوه من الدفوع الجوهرية" على الأقل. وبدون هذا الضمان الأساسي، أنت تقدم هدية للبائع وتنتحر مالياً.
2. اللغم الثاني (الكارثي الموروث): "تجاهل حق المدين الأصلي في الاسترداد!" (مادة 469 مدني)
الكارثة المستمرة: كالعادة، العقد يتجاهل تماماً أن "المدين الأصلي" (فلان، المسحوب عليه الكمبيالة) من حقه قانوناً (مادة 469) أن "يسترد" الحق المتنازع فيه من المشتري الجديد (الطرف الثاني) مقابل دفع "ما يعادل الثمن الفعلي للشراء + المصاريف + الفوائد".
التعقيد هنا: ما هو "الثمن الفعلي" في هذه المقايضة؟ هل هو قيمة الدين المسقط؟ أم قيمته السوقية؟ هذا يفتح باباً إضافياً للنزاع ويقلل من قيمة "المكسب المحتمل" للمشتري.
3. اللغم الثالث: "الثمن = إسقاط دين" (البند الثالث) - هل هو عادل؟
الخطر (للمشتري): هل "قيمة" الحق المتنازع عليه (الكمبيالة) تساوي فعلاً "قيمة" الدين الذي أسقطته؟ غالباً ما يكون الحق المتنازع عليه أقل قيمة بكثير بسبب مخاطر عدم التحصيل. هل قمت بتقييم هذه المخاطر قبل الموافقة على المقايضة؟
4. اللغم الرابع: "النهائية المطلقة" (البند الخامس)
البند بيقول: "...وليس لأي منهما الرجوع على الآخر بعد الفصل في النزاع."
التحليل: هذا البند (مع البند السادس الكارثي) يقفل الباب نهائياً أمام أي محاولة للمشتري للمطالبة بأي شيء بعد انتهاء محاولته (الناجحة أو الفاشلة) لتحصيل الكمبيالة.
5. اللغم الخامس (المفقود): "إدارة النزاع" ضد المدين الأصلي
الخطر: مين اللي هيتحمل مسئولية وتكاليف رفع القضية على "فلان" (المدين الأصلي) لتحصيل الكمبيالة؟ العقد ساكت! (يفترض أنه المشتري الجديد).
6. اللغم السادس (المفقود): "التحقق والفحص" (Due Diligence)
الكارثة: العقد لا يشير لأي محاولة من المشتري لفحص "أصل الكمبيالة"، "سبب النزاع"، "قوة موقف البائع القانوني"، أو "المركز المالي للمدين الأصلي".
النتيجة: شراء أعمى لمخاطر كارثية.
"فن المرافعة" يحذر بشدة:
"بيع الحق المتنازع فيه مقابل إسقاط دين" هو ترتيب "شديد الخطورة"، خاصة للمشتري (الدائن الأصلي). النماذج الجاهزة التي تسقط كافة الضمانات (مثل النموذج أعلاه) هي "مصائد قانونية". لا تقدم عليها إلا بعد تقييم دقيق للمخاطر واستشارة قانونية متخصصة، ومع تعديل جذري لبنود الضمان لتشمل صحة الحق المباع على الأقل.
نموذج صيغة عقد بيع حق متنازع فيه (مقابل دين - للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج يحتوي على "قنبلة نووية" (البند 6) تدمر حقوق المشتري وتجعله يتحمل 100% من المخاطرة. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً كما هو، بل بتعديله جذرياً بالاستعانة بمحامٍ متخصص لصياغة عقد آمن وعادل.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد بيع حق متنازع فيه (مقابل دين - نموذج كارثي للمشتري!) (لا يستند للمواد 469-472 بشكل صحيح!)
إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ …. تم تحرير هذا العقد بين كل من: السيد/ ……………. (طرف أول - بائع الحق / المدين الأصلي للسند) السيد/ ……………. (طرف ثان - مشتري الحق / الدائن الأصلي للسند)
(البند الأول - دين المشتري على البائع) يقر الطرف الأول بمديونيته للطرف الثاني بمبلغ (......... جنيه) بموجب السند الإذني المؤرخ …/ …/ ….
(البند الثاني - الحق المتنازع فيه (المبيع)) للطرف الأول فى ذمة السيد/ ............ (المدين الثالث) مبلغ (......... جنيه) بموجب كمبيالة مؤرخة .../.../... حل تاريخ استحقاقها وامتنع المذكور عن السداد... (يجب إرفاق أصل الكمبيالة).
(البند الثالث - المقايضة (الثمن)) باع الطرف الأول للطرف الثاني حقه الثابت بالكمبيالة... لقاء تنازل الطرف الثاني عن المبلغ المستحق له بموجب السند الإذني... ويعتبر هذا التنازل وفاء بثمن هذا الحق.
(البند الرابع - تبادل المستندات) تسلم الطرف الأول سند مديونيته... مؤشرًا عليه بالتخالص. كما تسلم الطرف الثاني الكمبيالة... مظهره إليه من الطرف الأول.
(البند الخامس - النهائية) لا يجوز لأي من المتعاقدين الرجوع... وليس لأي منهما الرجوع على الآخر بعد الفصل فى النزاع. (يقيد حق المشتري في حالة بطلان الكمبيالة).
(البند السادس - إسقاط الضمان الكارثي - قنبلة نووية!!!) يقر الطرف الثاني أنه اشترى الحق الثابت بالكمبيالة... ساقط الخيار معفياً الطرف الأول من أي ضمان. (بند كارثي يجب رفضه تماماً!).
(البند السابع - نسخ العقد) ...
(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
(يجب إضافة كارثة: تعديل جذري لبند إسقاط الضمان (البند 6) ليشمل ضمان صحة الكمبيالة وصفة البائع، التنويه الصريح بحق المدين الثالث في الاسترداد (مادة 469) وتأثيره المحتمل، تحديد مسئولية إدارة النزاع القضائي ضد المدين الثالث، عمل فحص نافي للجهالة للكمبيالة والنزاع، استشارة محامٍ متخصص قبل أي توقيع).
(انتهت المقالة)
