صيغة عقد بيع سيارة : أخطر 5 "ألغام" (خاصة بند المعاينة "النافية للجهالة")
"مبروك عليك العربية!".. جملة بتسمعها قبل ما تمضي على "عقد بيع سيارة" جاهز من المكتبة. لكن في "فن المرافعة"، إحنا بنشوف الجانب التاني: "العربية طلعت معيوبة والميكانيكي بيقول الموتور مفوّت، والبائع مش بيرد عليا!".
المشكلة كلها في العقد اللي إنت مضيت عليه. العقد ده (اللي صيغته تحت) مصمم ليكون "فخاً" قانونياً للمشتري.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية فيه، واللي بتخليك (كمشتري) تتنازل عن كل حقوقك من غير ما تحس.
أخطر 5 "ألغام" في عقد بيع السيارة
1. اللغم الأول: "المعاينة التامة النافية للجهالة" (البند الرابع)
البند بيقول: "يقر المشتري بأنه عاين السيارة... المعاينة التامة النافية لأي جهالة... وأنه قبل شراءها على هذه الحالة."
الخطر (للمشتري): هذه هي "المقصلة" القانونية.
الترجمة القانونية: الجملة دي معناها إنك (كمشتري) بتتنازل "صراحةً" عن حقك في "ضمان العيوب الخفية" (Hidden Defects).
السيناريو الكارثي: إنت "بصيت" على العربية لقيتها بتلمع، والموتور داير. مضيت العقد. بعد يومين، اكتشفت إن "فتيس" العربية ملحوم أو إن "الشاسيه" فيه خبطة ومتغطية بمعجون. لما ترجع للبائع، هيطلعلك العقد ويقولك: "إنت مضيت إنك عاينتها ونفيت الجهالة. إنت قبلتها بعيوبها." وقانوناً، هو كسب القضية.
نصيحة "فن المرافعة": إياك أن توقع على هذا البند إلا بعد أن "يعاين" السيارة "فني متخصص" (ميكانيكي وسمكري) إنت اللي جايبه. "المعاينة" هنا تعني الفحص الفني، وليس "معاينة بالنظر".
2. اللغم الثاني: "المسئولية المدنية والجنائية" (البند الخامس)
البند بيقول: "يقر المشتري انه قد تسلم السيارة... ويعد مسئولاً عنها مسئولية كامله مدنياً وجنائياً منذ استلامها."
الخطر (للمشتري): إيه خطورة البند ده؟ "التاريخ".
السيناريو الكارثي: إنت اتفقت مع البائع على كل حاجة يوم "الخميس"، وكتبتوا العقد ومضيتوا ودفعت الفلوس، وكتبتوا تاريخ الاستلام يوم "الخميس". بس البائع قالك: "معلش العربية في المغسلة، خدها بكرة (الجمعة) الصبح".
بالليل (يوم الخميس)، العربية دي (اللي هي قانوناً بقت بتاعتك) عملت "حادثة" أو "اتسرقت" أو "اكتشفوا إنها مسروقة أصلاً".
قانوناً، إنت المسئول. إنت اللي هتلبس المصيبة (الجنائية والمدنية) لأنك "أقرّيت" إنك استلمتها يوم الخميس.
نصيحة "فن المرافعة": لا توقع على هذا البند إلا و"مفاتيح العربية في جيبك" وإنت سايقها وماشي. تاريخ التوقيع والاستلام لازم يكون هو تاريخ "التسليم الفعلي".
3. اللغم الثالث: "العقد النهائي" (الوهم القانوني)
الخطر: العقد ده مكتوب عليه "عقد بيع نهائي". ده "وهم" قانوني.
الحقيقة: ملكية السيارة (زيها زي العقار) لا تنتقل بين الطرفين أو في مواجهة الغير (المرور) إلا بـ "التسجيل".
التحليل: العقد ده هو "عقد ابتدائي" قوي، بيلزم البائع إنه "يسجل" لك في الشهر العقاري أو "ينقل ملكية" في المرور. لكن لو إنت (كمشتري) أخدت العقد ده وروحت المرور لوحدك، مش هيعترفوا بيه. لازم "البائع" ييجي معاك ويمضي على "عقد مسجل" في الشهر العقاري.
4. اللغم الرابع: "ضمان الاستحقاق" (البند المفقود)
الخطر: العقد ده "ضعيف" جداً في حماية المشتري من "مصايب" الماضي.
السيناريو الكارثي: اشتريت العربية، وروحت ترخص، اكتشفت إن العربية دي "عليها حظر بيع" للبنك (مرهونة)، أو إن البائع "كان بايعها" لواحد تاني قبلك، أو إنها "مسروقة" أصلاً.
نصيحة "فن المرافعة": العقد لازم يتضاف عليه بند "ضمان الاستحقاق والتعرض":
"يضمن الطرف الأول (البائع) خلو السيارة من كافة الحقوق العينية للغير كالرهن أو الحجز، ويضمن عدم تعرض الغير (المادي أو القانوني) للطرف الثاني في حيازته للسيارة. وفي حالة ظهور أي مستحقات سابقة على تاريخ هذا العقد، يلتزم البائع بسدادها فوراً."
5. اللغم الخامس: "المحكمة المختصة" (البند السابع)
البند بيقول: "...ينظر النزاع امام المحكمة المختصة محلياً بموطن الطرف الاول (البائع)."
الخطر (للمشتري): ده "بند إذعان" لصالح البائع.
التحليل: لو إنت (المشتري) ساكن في "الإسكندرية"، والبائع ساكن في "أسوان". لو ظهرت مصيبة في العربية (زي اللغم رقم 4)، إنت مجبر قانوناً تروح ترفع القضية في "محكمة أسوان" وتتابعها هناك.
نصيحة "فن المرافعة": اطلب تعديل البند ده ليكون "موطن المشتري" أو "المحكمة التي يقع في دائرتها وحدة المرور التابعة لها السيارة".
نموذج صيغة عقد بيع سيارة (للاسترشاد بعد فهم المخاطر)
تحذير: هذا النموذج للاسترشاد فقط. "فن المرافعة" ينصح بشدة "بفحص" السيارة فنياً، و"الاستعلام" عنها في المرور (شهادة بيانات ومخالفات) قبل دفع أي أموال.
عقد بيع سيارة (نهائي ابتدائي)
تحريراً فى ..../..../....20م
أولاً: السيد / .......................................
(بطاقة رقم قومي: ......................)
(والمقيم في: ........................................................) (طرف أول - بائع)
ثانياً: السيد / .......................................
(بطاقة رقم قومي: ......................)
(والمقيم في: ........................................................) (طرف ثان - مشتري)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد، اتفقا على البنود الآتية:
(البند الأول: موضوع العقد) باع وأسقط وتنازل الطرف الأول (البائع) إلى الطرف الثاني (المشتري) القابل لذلك، ما هو السيارة الموضحة مواصفاتها بالبند التالي.
(البند الثاني: مواصفات السيارة)
السيارة المباعة ماركة: ..................................
موديل: ..............................
رقم اللوحات: (...........................) مرور (...................)
رقم الموتور: (........................)
رقم الشاسيه: (........................)
(البند الثالث: الثمن وطريقة السداد) تم هذا البيع وقبل، بثمن إجمالي ونهائي قدره (......................... جنيه مصري). يقر الطرف الأول (البائع) بأنه تسلم هذا المبلغ بالكامل نقداً في مجلس هذا العقد، ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية وكاملة بالثمن.
(البند الرابع: المعاينة (هام جداً)) يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه عاين السيارة موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة بمعرفة فنيين متخصصين من طرفه، وأنه فحصها (ميكانيكياً وفنياً وقانونياً)، وقبل شراءها بحالتها الراهنة.
(البند الخامس: ضمانات البائع (الاستحقاق والرهن)) يضمن الطرف الأول (البائع) خلو السيارة (موضوع هذا العقد) من كافة الحقوق العينية للغير كالرهن أو الحجز، وأنها ليست مسروقة، وأنه المالك والحائز لها. وفي حالة ظهور أي مستحقات مالية أو قانونية سابقة على تاريخ التسليم (مثل أقساط بنكية أو مخالفات مرورية)، يلتزم البائع بسدادها فوراً.
(البند السادس: تسليم السيارة والمسئولية) يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه قد تسلم السيارة (موضوع هذا العقد) ووضع يده عليها فعلياً في يوم ..../..../.... (نفس تاريخ التوقيع). ومنذ هذا التاريخ، يصبح المشتري هو المسئول الوحيد عنها مسئولية كاملة مدنياً وجنائياً (أمام الغير وأمام المرور).
(البند السابع: الالتزام بالتسجيل) يلتزم الطرف الأول (البائع) بالحضور أمام مكتب الشهر العقاري المختص للتوقيع على "عقد البيع المسجل" النهائي، أو الحضور أمام وحدة المرور لإنهاء إجراءات نقل الملكية، وذلك فور طلب الطرف الثاني.
(البند الثامن: المحكمة المختصة) في حالة وجود أي نزاع (لا قدر الله) حول تفسير أو تنفيذ هذا العقد، تكون المحكمة المختصة هي محكمة (........................) (يُفضل أن تكون محكمة موطن المشتري أو التي يتبعها المرور).
(البند التاسع: نسخ العقد) حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الأول (البائع)
الاسم:
التوقيع:
الطرف الثاني (المشتري)
الاسم:
التوقيع:
(انتهت المقالة)
