صيغة عقد بيع صيدلية (نموذج 3): كارثة "بيع الورثة" وتجاهل قانون الصيدلة! (6 ألغام أخرى)
"لقيت صيدلية ورثة للبيع بسعر كويس... فرصة عمري!"
قف فوراً! أنت تدخل منطقة الخطر الأعلى. أهلاً بك في "فن المرافعة". شراء "صيدلية"، خاصة إذا كانت معروضة للبيع من "ورثة" صيدلي متوفى، هو واحد من "أعقد وأخطر" الصفقات القانونية والمهنية. هذا العقد ليس مجرد "بيع محل"، بل هو عملية محكومة بقواعد "آمرة" صارمة في "قانون مزاولة مهنة الصيدلة" (رقم 127 لسنة 1955)، بالإضافة لتعقيدات قانون الميراث والإيجارات.
"عقد بيع الصيدلية" (النموذج الثالث المنتشر - مثل الصيغة بالأسفل) يتجاهل "الكارثة الأكبر": الشروط القانونية لصحة البيع نفسه وأهلية الطرفين. أي خطأ هنا لا يعني فقط خسارة أموالك، بل يعني "بطلان العقد" وضياع فرصة الحصول على الترخيص.
في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "شديد الخطورة"، وكشف أخطر 7 "كوارث" قانونية فيه يجب أن يحذر منها كل صيدلي (بائعاً كان أم مشترياً)، خاصة عند التعامل مع الورثة.
أولاً: القانون الحاكم - ليس مجرد "بيع وشراء"
مرة أخرى (ولأهميتها القصوى)، بيع الصيدلية يخضع لـ 3 طبقات قانونية مرتبة الأهمية:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة (الأهم والآمر): يحدد "من" يملك، شروط نقل الترخيص، أسباب "البطلان المطلق"، والمدة المسموحة للورثة لبيع الصيدلية. (العقد اللي معانا بالكاد يلمحه!)
قانون الإيجارات / القانون المدني (للمكان): يحكم "التنازل عن الإيجار".
القانون المدني والتجاري (للبيع): يحكم باقي جوانب بيع "الجدك".
أخطر 7 "كوارث" قانونية في عقد بيع الصيدلية (النموذج الثالث)
1. الكارثة الأولى (القنبلة النووية المزدوجة): "أهلية المشتري" + "أهلية الورثة البائعين" (البند السادس والثاني) - أخطر كارثة!
الكارثة الأكبر: العقد ده بيتعامل مع "أهلية" الطرفين كأنها مجرد "إقرارات" بسيطة، بينما هي "شرط وجود" للصفقة كلها!
البند السادس (إقرار المشتري): "يقر الطرف الثاني بأنه لم يكن يمتلك صيدلية أخرى... وأنه لم يكن موظفاً..."
التحليل: هذا الإقرار "ضروري" لكنه "غير كافٍ". القانون يشترط أن يكون المشتري "صيدلانياً مرخصاً" أيضاً. والأهم: التحقق الفعلي من هذه الشروط (من النقابة والوزارة) هو مسئولية الطرفين، وليس مجرد الاعتماد على إقرار قد يكون كاذباً. لو الإقرار ده غير صحيح، البيع باطل بطلاناً مطلقاً.
البند الثاني (بيع الورثة - القنبلة الثانية!): "يقر أفراد الطرف الأول بأن مورثهم توفي بتاريخ... ولم تنقض بعد المدة المصرح خلالها بالتنازل عن الرخصة... ويتعهدون بالتنازل عنها..."
الكارثة القانونية: قانون الصيدلة يعطي الورثة "مهلة محددة" (تغيرت عبر الزمن، ويجب التحقق من المدة السارية وقت الوفاة ووقت البيع - غالباً ما يُشار إليها بـ 10 سنوات حالياً لكن تحتاج تأكيد قانوني دقيق لكل حالة) لبيع الصيدلية لصيدلي مؤهل أو إغلاقها. لو الورثة بيبيعوا لك بعد انتهاء هذه المهلة، فالبيع باطل ولا يمكن نقل الترخيص.
الأخطر: هل "كل الورثة الشرعيين" موقعين على العقد؟ هل تم عمل "إشهار حق إرث" (كما ناقشنا في مقالة 52)؟ بدون موافقة وتوقيع "جميع" الورثة، البيع معيب وقد يبطل أيضاً.
نصيحة "فن المرافعة": كارثة مزدوجة!
للمشتري: لا تعتمد على إقرارات. تحقق "رسمياً" من أهليتك وأهلية البائعين (خاصة الورثة ومدتهم القانونية) قبل دفع أي مبالغ.
للبائعين (الورثة): تأكدوا أنكم تبيعون ضمن المهلة القانونية وأن "جميع الورثة" موافقون وموقعون (أو يوجد توكيلات رسمية منهم).
2. الكارثة الثانية: "نقل الترخيص" ما زال وهماً! (البند الرابع)
البند بيقول: "...كما يشمل التنازل عن عقد إيجار الصيدلية والتنازل عن الرخصة واتخاذ كل ما يلزم لنقلها باسم الطرف الثاني."
الخطر: نفس "الوهم" في العقود السابقة. مجرد "تعهد" بالتنازل لا يعني "إتمام النقل". نقل رخصة الصيدلية (خاصة من ورثة) إجراء "معقد جداً" ويتطلب موافقات وشروطاً صارمة.
الحل القاطع: العقد يجب أن يكون "معلقاً على شرط واقف" وهو "الحصول على الموافقة النهائية بنقل ترخيص الصيدلية باسم المشتري"، ويُربط دفع "الجزء الأكبر" من الثمن بتحقق هذا الشرط.
3. الكارثة الثالثة: "فخ التنازل عن الإيجار" (البند الرابع) - هل المؤجر موافق؟
الخطر (للمشتري): نفس "الكارثة" المعتادة. هل عقد الإيجار الأصلي "يسمح" بالتنازل؟ وهل "المؤجر الأصلي" موافق؟ خاصة وأن البائعين هنا "ورثة"، هل موافقة المؤجر للمورث تمتد للورثة ثم للمشتري؟ الوضع معقد جداً.
الاستثناء (بيع الجدك - مادة 594/2 مدني): هل ينطبق هنا؟ يعتمد على هل "المورث" هو من أنشأ الصيدلية أم اشتراها. ولو كان المورث هو من أنشأها، هل حق الورثة في تطبيق الاستثناء بنفس قوة المستأجر الأصلي؟ محل خلاف ويتطلب حذراً شديداً.
نصيحة "فن المرافعة": لا تشتري أبداً بدون الحصول على "موافقة كتابية صريحة وموثقة" من المؤجر الأصلي على "التنازل عن الإيجار لك كمشترٍ جديد". هذا هو الضمان الوحيد لمكان الصيدلية.
4. الكارثة الرابعة (المفقودة): "المعاينة النافية للجهالة" - اختفت!
الخطر الأكبر: هذا النموذج (عكس النماذج السابقة 61 و 72) حذف بند "المعاينة النافية للجهالة" تماماً! هل هذا أفضل؟ بالعكس!
النتيجة: هذا يفتح الباب لـ "القواعد العامة" في ضمان العيوب، ولكنه يترك الوضع "غامضاً" جداً بخصوص حالة الأدوية والأجهزة وقت البيع. سيحدث نزاع لا محالة حول حالة الأشياء عند التسليم وما إذا كانت العيوب ظاهرة أم خفية.
الحل: لا بد من وجود بند "معاينة" ولكن بصيغة "عادلة" تربطه بـ "فحص فني وصيدلاني دقيق" وبـ "كشف موجودات تفصيلي"، مع "ضمان" من البائع لصلاحية الأجهزة والأدوية (بتواريخها).
5. الكارثة الخامسة (المفقودة): "ضمان الديون والالتزامات"
الخطر الأكبر: هذا النموذج حذف تماماً أي ذكر لمسئولية البائع (الورثة) عن الديون والمستحقات السابقة (ضرايب، تأمينات، شركات أدوية، إيجار متأخر...).
النتيجة: المشتري يشتري الصيدلية "بما لها وما عليها" من ديون ومشاكل قد لا يعلم بها شيئاً!
الحل: يجب إضافة بند "إبراء ذمة" قوي وشامل يلزم البائعين (الورثة) بكافة الالتزامات السابقة، مع عمل "فحص نافي للجهالة مالي وقانوني" دقيق.
6. الكارثة السادسة (المفقودة): "كشف الموجودات التفصيلي"
الخطر: البند الرابع يشير لـ "جميع موجودات الصيدلية المادية" بشكل عام.
الحل: لازم "كشف تفصيلي جداً" وموقع عليه ومرفق بالعقد.
7. الكارثة السابعة (المفقودة): "آلية التعامل مع ملفات المرضى"
الخطر الأخلاقي والقانوني: العقد يتجاهل تماماً مصير "ملفات المرضى" وسرية بياناتهم.
الحل: يجب وضع آلية قانونية وأخلاقية (بالتنسيق مع النقابة) لإخطار المرضى والحصول على موافقاتهم لنقل الملفات أو تسليمها لهم.
نموذج صيغة عقد بيع صيدلية (نموذج 3 - للاسترشاد بعد فهم الكوارث القاتلة!)
تحذير كارثي: هذا النموذج يتجاهل "قانون الصيدلة" بشكل خطير ويفتقر لضمانات أساسية (المعاينة، الديون، نقل الترخيص، موافقة المؤجر). "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم استخدامه أبداً والاستعانة "حصرياً" بمحامٍ متخصص في "قانون الصيدلة وتراخيصها" لصياغة عقد آمن وقانوني وأخلاقي، خاصة عند الشراء من ورثة.
(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الكارثية والمفقودة)
عقد بيع صيدلية (نموذج كارثي - لا يُنصح باستخدامه!)
إنه في يوم………… الموافق …/ …/ …. تم التعاقد بين كل من: – السيد/ ………………… (ورثة المرحوم/ .....) (طرف أول - بائعون) السيد/ ………………… (طرف ثـان - مشتري/ صيدلي)
(البند الأول - المبيع) ...الصيدلية الكائنة... شارع... صادر عنها الترخيص رقم... لسنة... باسم المرحوم/... (يجب إرفاق الترخيص وإعلام الوراثة).
(البند الثاني - خاص بالورثة - خطر المدة!) (يضاف إذا كان البيع صادر من ورثة صيدلي) يقر أفراد الطرف الأول بأن مورثهم توفي بتاريخ... ولم تنقض بعد المدة المصرح خلالها بالتنازل عن الرخصة... ويتعهدون بالتنازل عنها... واتخاذ إجراءات نقلها... (يجب التحقق من المدة القانونية بدقة).
(البند الثالث - الثمن) تم هذا البيع بثمن إجمالي مدفوع بالكامل وقدره (......... جنيه). (يفضل ربط جزء كبير باكتمال نقل الترخيص).
(البند الرابع - نطاق البيع - خطر الإيجار والرخصة!) يشمل هذا البيع المكان المؤجر... وأجهزة المعمل... وموجودات الصيدلية المادية... والمعنوية (الاسم التجاري، السمعة، العملاء)... والحق في الإيجار... كما يشمل التنازل عن عقد إيجار الصيدلية والتنازل عن الرخصة واتخاذ كل ما يلزم لنقلها... (مجرد تعهدات تحتاج ضمانات وشروط واقفة).
(البند الخامس - حالة الرخصة والإيجار) يقر الطرف الأول بأن رخصة الصيدلية سارية... وأن العين مؤجرة له (للمورث)... ولم ترفع في شأنه دعاوى فسخ. (يجب التحقق رسمياً والحصول على موافقة المؤجر).
(البند السادس - أهلية المشتري - خطر!) يقر الطرف الثاني بأنه لم يكن يمتلك صيدلية أخرى... وأنه لم يكن موظفاً... (إقرار لا يغني عن التحقق الرسمي، وناقص شرط كونه صيدلانياً).
(البند السابع - الاختصاص القضائي) ... (البند الثامن - نسخ العقد) ... (يجب إرفاق كشف الموجودات وموافقة المؤجر وإعلام الوراثة).
الطرف الأول (البائعون) الطرف الثاني (المشتري)
(يجب إضافة كارثة: إقرارات أهلية الطرفين "كاملة" طبقاً لقانون الصيدلة، شرط واقف لحين نقل الترخيص، موافقة المؤجر الكتابية الموثقة "قبل" التوقيع، كشف تفصيلي بالأدوية والأجهزة وحالتها وتواريخ صلاحيتها، ضمانات لحالة الأجهزة والأدوية، آلية قانونية وأخلاقية للتعامل مع ملفات المرضى وموافقتهم، بند إبراء ذمة شامل للبائعين من الديون السابقة، بند عدم منافسة (لو مناسب)، استشارة محامٍ طبي متخصص قبل أي توقيع).
(انتهت المقالة)
