صيغة عقد بيع الحق المتنازع فيه (نموذج 3): كارثة "شراء المخاطرة" والبند الرابع القاتل!

في مقالات سابقة (رقم 8 و 14)، ناقشنا بيع الحقوق المتنازع فيها، وحق المدين في "استردادها"، والفئات الممنوعة من شرائها. لكن اليوم، نحن أمام "الوحش الأكبر" في هذا العالم: عقد بيع الحق المتنازع فيه "مع إسقاط كافة الضمانات".

أهلاً بك في "فن المرافعة". هذا العقد ليس للمترددين. إنه اتفاق يقبل فيه المشتري (الطرف الثاني) شراء "مخاطرة قانونية بحتة" مقابل سعر زهيد غالباً، بينما يتخلى البائع (الطرف الأول) عن أي مسئولية تجاه نجاح أو فشل هذه المخاطرة.

النموذج الجاهز لهذا العقد (مثل الصيغة بالأسفل) يحتوي على "قنبلة نووية" قانونية مدفونة في البند الرابع، يمكن أن تجعل المشتري يخسر أمواله بالكامل.

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذا العقد "عالي المخاطر"، وكشف أخطر 5 بنود فيه، مع التركيز بشكل خاص على "الكارثة" القانونية في البند الرابع.

---

أولاً: ما معنى "بيع حق متنازع فيه مع إسقاط الضمان"؟

• الحق المتنازع فيه: دين أو حق لم يُحسم قضائياً، والمدين ينازع في صحته أو قيمته (كما في البند الأول: نزاع على عقد توريد).

• إسقاط الضمان: هذا هو "قلب" العقد. يعني أن البائع لا يضمن للمشتري أي شيء يتعلق بهذا الحق:

  • لا يضمن "وجود" الحق أصلاً.

  • لا يضمن "صحة" مستنداته.

  • لا يضمن "إمكانية تحصيله" قضائياً.

  • لا يضمن حتى "عدم تعرض الغير" للمشتري في هذا الحق.

الخلاصة: المشتري يشتري "احتمالية" أو "فرصة" كسب القضية، ويتحمل هو "كامل المخاطرة" بخسارتها.

---

أخطر 5 "ألغام" في هذا العقد (خاصة للمشتري)

1. اللغم الأول (القنبلة النووية): "ساقط الخيار... معفى من أي ضمان" (البند الرابع) - أخطر بند!

البند بيقول: "يقر الطرف الثاني أنه اشترى الحق... ساقط الخيار معفياً الطرف الأول من أي ضمان."

• الكارثة القانونية (للمشتري): هذا البند هو "جوهر" الصفقة، وهو "فخها" الأكبر.

• الترجمة:

  • "ساقط الخيار": يعني المشتري يتنازل عن حقه في "فسخ" العقد لو اكتشف عيباً في الحق المباع (حتى لو كان جوهرياً).

  • "معفياً... من أي ضمان": يعني المشتري يعفي البائع "تماماً" من كل أنواع الضمانات القانونية التي يلتزم بها البائع عادةً (ضمان الاستحقاق، ضمان العيوب الخفية...).

• السيناريو الكارثي: تشتري الحق ده (الدين المتنازع عليه)، وتصرف عليه مصاريف محاماة وقضايا لمدة سنتين، وفي الآخر تخسر القضية لأن "عقد التوريد الأصلي كان مزوراً" أو لأن "المدين كان دفع الدين ده فعلاً بإيصال قديم". هل تقدر ترجع على البائع اللي باعلك الحق ده؟ الإجابة: لا! البند الرابع ده بيمنعك تماماً. إنت اشتريت "مخاطرة" وخسرتها.

• نصيحة "فن المرافعة": لا توقع على هذا البند إلا إذا كنت:

  1. مستثمراً محترفاً في "الديون المتعثرة" وتعرف كيف تقيّم المخاطر بدقة.

  2. دفعت "ثمناً زهيداً جداً" يعكس هذه المخاطرة الهائلة.

  3. قمت "بفحص نافي للجهالة" (Due Diligence) بنفسك لمستندات الحق ومدى قوته القانونية قبل الشراء.

2. اللغم الثاني: "الثمن الجزافي" (البند الثاني)

البند بيقول: "...بثمن جزافي قدره..."

• التحليل: كلمة "جزافي" (Lump Sum / As a Whole) تؤكد طبيعة البيع كـ "مخاطرة". الثمن هنا ليس تقييماً دقيقاً لقيمة الحق، بل هو "مبلغ مقطوع" مقابل "نقل المخاطرة" من البائع للمشتري. غالباً ما يكون هذا الثمن "أقل بكثير" من قيمة الحق الاسمية.

3. اللغم الثالث (المفقود): "حق المدين في الاسترداد" (المادة 469 مدني)

• الخطر (للمشتري): العقد ده بيتجاهل تماماً "اللغم الأكبر" اللي بيهدد "ربح" المشتري: حق المدين الأصلي في الاسترداد.

• التذكير (من مقالة 8 و 14): المدين الأصلي (اللي عليه الدين المتنازع فيه) من حقه قانوناً إنه يروح للمشتري الجديد (الطرف الثاني) ويقوله: "أنا هسترد الحق ده منك". وهيدفع للمشتري فقط "الثمن الحقيقي اللي دفعه + المصاريف + الفوائد".

• النتيجة: لو إنت (كمشتري) اشتريت دين بـ 100 ألف مقابل 20 ألف، ممكن المدين يجي يدفعلك 21 ألف (الـ 20 + المصاريف) وياخد الحق منك، وتكون كل أحلامك في تحصيل الـ 100 ألف راحت.

• نصيحة "فن المرافعة": المشتري لازم يدخل "مخاطرة الاسترداد" دي في حسبته وهو بيحدد السعر اللي هيدفعه.

4. اللغم الرابع: "لا رجوع بعد الفصل" (البند الخامس)

البند بيقول: "...وليس لأي منهما الرجوع على الآخر بعد الفصل في النزاع."

• التحليل: هذا البند يكمل "القنبلة" في البند الرابع. هو بيقفل الباب نهائياً أمام أي محاولة للمطالبة بعد انتهاء القضية (سواء كسبتها أو خسرتها). لو كسبت الـ 100 ألف، البائع ميقدرش يرجع يقولك "أنا اتغشيت في السعر". ولو خسرت كل حاجة، إنت متقدرش ترجع تقوله "إنت بعتلي الهوا".

5. اللغم الخامس (المفقود): "إدارة النزاع"

• الخطر: مين اللي هيكمل القضية ضد المدين الأصلي؟ مين اللي هيوكل المحامي ويدفع أتعابه؟ مين اللي هيتخذ القرارات (نتصالح؟ نكمل للآخر؟)؟ العقد ساكت تماماً.

• الحل: يجب إضافة بند يوضح آلية "نقل إدارة الدعوى" من البائع للمشتري، ومن يتحمل مصاريفها.

---

نموذج صيغة عقد بيع حق متنازع فيه (مع إسقاط الضمان - للاسترشاد بعد فهم الكوارث)

تحذير: هذا النموذج يحتوي على "قنبلة نووية" (البند 4) تجعل المشتري يتحمل 100% من المخاطرة. "فن المرافعة" ينصح بشدة بعدم التوقيع عليه إلا بعد فهم كامل للمخاطر وتقييم دقيق للحق المتنازع فيه.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على البنود الخطرة)

عقد بيع حق متنازع فيه (مع إسقاط الضمان - نموذج شديد الخطورة للمشتري)

إنه في يوم……………….. الموافق …/ …/ …. أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من: السيد/ ……………….. (طرف أول - بائع الحق) السيد/ ……………….. (طرف ثان - مشتري الحق)

(البند الأول - بيان الحق المتنازع فيه) بموجب عقد توريد مؤرخ .../.../...، يداين الطرف الأول السيد/ ............ (المدين الأصلي) بمبلغ (......... جنيه)، وقد رفض الأخير الوفاء به زاعماً (............ سبب النزاع ............). وهذا الحق هو موضوع النزاع رقم (....) المنظور أمام محكمة (....) (أو "لم يتم رفع دعوى بشأنه بعد").

(البند الثاني - الثمن) باع الطرف الأول للطرف الثاني الحق المتنازع عليه سالف البيان بثمن إجمالي وجزافي قدره (......... جنيه)، قبضه الطرف الأول كاملاً نقداً في مجلس هذا العقد، ويعتبر التوقيع عليه مخالصة به.

(البند الثالث - تسليم المستندات) يقر الطرف الثاني بأنه تسلم كافة المستندات المتعلقة بالحق (وعلى رأسها عقد التوريد سند المديونية) بعد تحويلها إليه من الطرف الأول، وأصبح له الحق في المطالبة القضائية بموجبها.

(البند الرابع - إسقاط الضمان - أخطر بند على الإطلاق!) يقر الطرف الثاني أنه اشترى الحق المتنازع فيه الموضح بالبند الأول وهو عالم بحالته وبما يشوبه من نزاع، وأنه قبله على مسئوليته، ساقط الخيار، ومعفياً الطرف الأول (البائع) من أي ضمان قانوني أو اتفاقي يتعلق بوجود الحق أو صحته أو إمكانية تحصيله أو ضمان الاستحقاق أو العيوب الخفية أو التعرض من الغير.

(البند الخامس - النهائية وعدم الرجوع) يعتبر هذا البيع نهائياً وباتاً. لا يجوز لأي من المتعاقدين الرجوع فيه، وليس لأي منهما الرجوع على الآخر بأي مطالبة (سواء بتكملة الثمن أو برده أو بتعويض) بعد الفصل النهائي في النزاع المتعلق بالحق المباع.

(البند السادس - نسخ العقد) حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول - البائع) (الطرف الثاني - المشتري)

• الاسم:

• التوقيع: * الاسم:

• التوقيع:

(يجب إضافة: بنود تتعلق بإدارة النزاع، والتأكيد على علم المشتري بحق المدين في الاسترداد)

(انتهت المقالة)