صيغة عقد اتعاب محاماه "المشروط بالنتيجة": 4 بنود كارثية (للمحامي والموكل)
ناقشنا في مقالات سابقة عقود الأتعاب القائمة على "بذل العناية". لكن اليوم، نحن أمام نموذج مختلف تماماً: العقد المشروط بالنتيجة.
هذا هو العقد الذي يقول فيه الموكل للمحامي: "مش هدفع الباقي غير لما نكسب".
أهلاً بك في "فن المرافعة". هذا العقد هو "سلاح ذو حدين" خطير جداً. هو يمنح الموكل "سيطرة" شبه كاملة، ولكنه يضع "ضغطاً هائلاً" على المحامي وقد يدفعه لارتكاب أخطاء فادحة.
قبل أن توقع على عقد كهذا (سواء كنت محامياً أو موكلاً)، يجب أن تفهم 4 "قنابل موقوتة" مدفونة في بنوده.
أخطر 4 "قنابل موقوتة" في هذا العقد
1. القنبلة الأولى: "مقصلة المواعيد" (البند 1 و 2)
البنود بتقول:
(البند الأول): "...وذلك خلال أجل غايته …/ …/ …" (تحديد ميعاد نهائي لرفع القضية).
(البند الثاني): "إذا أخل الطرف الأول... في الأجل المحدد يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه..."
الخطر (للمحامي): هذه "مقصلة" قانونية. لو اتفقت مع الموكل ترفع القضية خلال 10 أيام، وفي اليوم الـ 9، الموكل مجابلكش "أصل المستند" اللي قولتله عليه، فمتأخرتش ترفعها... قانوناً، العقد "مفسوخ تلقائياً" من ناحيتك، وإنت "أخلّيت" بالاتفاق.
نصيحة "فن المرافعة" للمحامي: إياك أن تربط نفسك بـ "أجل" صارم إلا إذا كان "ميعاد طعن" (زي استئناف أو نقض). ولو وافقت، أضف جملة: "ما لم يكن التأخير بسبب يرجع للطرف الثاني (الموكل)".
2. القنبلة الثانية: "فخ الدفع عند الكسب" (البند 5)
البند بيقول: "...على أن يدفع الباقي فور صدور حكم موضوعي لصالح الطرف الثاني."
الخطر (للمحامي والموكل): هذا البند يحول التزام المحامي من "بذل عناية" (المذكور في البند 4) إلى "تحقيق نتيجة".
للمحامي: إنت كده ربطت "باقي أتعابك" (اللي هو غالباً الجزء الأكبر) بـ "نتيجة" ليست في يدك 100% (هي في يد القاضي).
للموكل: إيه هو تعريف "الحكم لصالحك"؟ لو طلبت تعويض مليون جنيه والقاضي حكم لك بـ 100 ألف بس... هل ده "كسب"؟ لازم النقطة دي تكون واضحة جداً في العقد.
3. القنبلة الثالثة: "عقوبة الخسارة" (البند 7)
البند بيقول: "لا يستحق الطرف الأول المقدم الذي قبضه إذا خسر الدعوى متى كان ذلك ناشئاً عن تقصير منه..."
الخطر (للمحامي): هذا البند هو "كارثة" للمحامي. هو مش بس هيخسر "باقي أتعابه" لو خسر (زي البند 5)، لأ، ده كمان "هيرجّع المقدم" اللي قبضه لو الموكل قدر يثبت إن الخسارة كانت بسبب "تقصير" المحامي (زي نسيان ميعاد أو عدم تقديم مستند جوهري).
التحليل: هذا العقد "برو-موكل" (Pro-Client) لأقصى درجة، ويضع المحامي في موقف ضعيف جداً.
تحذيرات قانونية هامة (أخلاقيات المهنة)
حتى لو اتفقتم على "الدفع مقابل الكسب"، فيه "خطوط حمراء" قانونية وأخلاقية لا يمكن تجاوزها:
1. التحذير الأول: "سلطة القاضي" في تخفيض الأتعاب
حتى لو وقعت على عقد بمليون جنيه، و"كسبت" القضية، وجيه الموكل يدفع، ممكن يرفض ويقول "المبلغ ده مبالغ فيه جداً". لو وصلتوا للمحكمة، للقاضي سلطة تقديرية في "تخفيض" الأتعاب دي لو لقاها لا تتناسب مع المجهود المبذول أو أهمية القضية. (ده بيحمي الموكلين من الاستغلال).
2. التحذير الثاني (الأهم): "لا يجوز" أن تكون الأتعاب "جزء من الحق"
ده "لب" الموضوع كله (المادة 87 من قانون المحاماة). فيه فرق شاسع بين:
"أتعاب مرتبطة بالنتيجة" (جائز): "لو كسبتلك القضية وأخدت تعويض مليون جنيه، أتعابي هتكون 10% من المبلغ ده (يعني 100 ألف جنيه)."
"أتعاب كجزء من الحق" (باطل): "لو كسبتلك قضية الأرض (الـ 10 فدان)، أتعابي هتكون (فدان) من الأرض دي."
الحالة التانية (إن المحامي ياخد "جزء" من الشيء المتنازع عليه نفسه) هو "بطلان مطلق" (Absolute Nullity). القانون بيمنع المحامي إنه "يشارك" موكله في "الحق" نفسه.
نموذج صيغة عقد اتعاب محاماه (مشروط بالنتيجة - للاسترشاد)
تحذير: هذا النموذج للاسترشاد فقط. "فن المرافعة" ينصح "المحامين" بتجنب البنود (1 و 2) ما أمكن، وينصح "الموكلين" بفهم أن "النتيجة" ليست مضمونة 100%.
عقد أتعاب محاماة (مشروط)
إنه في يوم ……. الموافق … / … / …….. م بمدينة ………… تم الاتفاق والتعاقد بين كلًا من: –
أولاً: - الأستاذ / ……………….، المحامي
(اشتراك نقابة رقم: ......)
العنوان: ……………………………، بريد إلكتروني: ……………………………… (يشار إليه في هذا العقد بـ "الطرف الأول - المحامي")
ثانياً: – السيد / ……………….
(بطاقة رقم قومي: ...)
العنوان: ……………………………، بريد إلكتروني: ……………………………… (يشار إليه في هذا العقد بـ "الطرف الثاني - الموكل")
تمهيد حيث أن الطرف الأول يعمل محامياً، وحيث أن الطرف الثاني يرغب في الاستعانة بخدماته القانونية في النزاع الخاص بـ (........................)، فقد تلاقت إرادة الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة قانوناً للاتفاق على الآتي:
(البند الأول: التزامات المحامي (والأجل)) يلتزم الطرف الأول بدراسة مستندات النزاع المقدمة له من الطرف الثاني، وبرفع الدعوى المترتبة عليه ضد السيد/........................ أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال أجل غايته …/ …/ …… (ما لم يكن التأخير لسبب يرجع للموكل).
(البند الثاني: الفسخ التلقائي) إذا أخل الطرف الأول بالتزامه الوارد بالبند السابق (فيما يتعلق برفع الدعوى في الأجل المحدد) دون سبب قهري أو سبب يرجع للموكل، يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
(البند الثالث: واجبات المرافعة) يلتزم الطرف الأول بمتابعة الدعوى في جميع الجلسات، وتقديم المذكرات اللازمة، وإبداء الدفوع القانونية، والرد على دفوع الخصم، ومراعاة أصول المرافعة.
(البند الرابع: طبيعة الالتزام) يلتزم الطرف الأول بتنفيذ البنود السابقة باذلاً في ذلك "عناية الشخص الحريص" (بذل عناية)، ويلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة في مواعيدها.
(البند الخامس: الأتعاب (مشروطة بالنتيجة))
يلتزم الطرف الثاني (الموكل) بأن يدفع للطرف الأول مبلغ إجمالي وقدره (.............. جنيه مصري) كأتعاب شاملة.
يُدفع منها مبلغ (......... جنيه) كمقدم أتعاب يُدفع عند التوقيع.
يُدفع الباقي وقدره (......... جنيه) فور صدور حكم موضوعي نهائي لصالح الطرف الثاني (يُفضل تحديد ما هو "الحكم الذي يُعد لصالح الموكل" بدقة).
(البند السادس: نطاق الأتعاب) تنصرف الأتعاب الموضحة بالبند السابق إلى جميع الأعمال التي باشرها الطرف الأول، سواء تعلقت بالدعوى الأصلية أو بالدعاوى الفرعية حتى صدور الحكم المتفق عليه.
(البند السابع: عقوبة التقصير) لا يستحق الطرف الأول "مقدم الأتعاب" الذي قبضه، ويلتزم برده، إذا خسر الدعوى وثبت أن هذه الخسارة كانت ناشئة عن "تقصير مهني جسيم" من جانبه (مثل فوات ميعاد طعن).
(البند الثامن: الاختصاص القضائي) تختص محاكم ........................ بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد، بعد عرضه على نقابة المحامين الفرعية المختصة.
(البند التاسع: نسخ العقد) حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.
الطرف الأول (المحامي)
التوقيع: ……………………………………..
الطرف الثاني (الموكل)
التوقيع: ………………………………
(انتهت المقالة)